الوسيط العقاري
22-11-2016, 06:48 PM
تراجع أسعار الأراضي «35 %» في السوق المحلي
22 November 2016
تحقيق- محمد الأندلسي
قال مراقبون إن الشركات العقارية ترجئ ضخها للاستثمارات الجديدة في السوق العقاري، انتظارا لمزيد من الهبوط في اسعار الاراضي، مشيرين إلى ان متوسط نسبة تراجع الاسعار للاراضي بلغ نحو 35 % مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضحوا في حديثهم مع الوطن الاقتصادي ان الأسباب وراء هذا الهبوط في الاسعار يرجع إلى وجود قلة في الطلب على الاراضي والاوضاع الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية، والتي تلقي بظلالها على المستثمرين.
ونصحوا المستثمرين والشركات العقارية بقيامها بالاستثمار الذكي عبر ترك الاستثمار التأجيري جانبا والتركيز على الاستثمار التشغيلي في الوقت الراهن وحتى اتضاح الصورة امامهم.
وفي التفاصيل يقول الخبير العقاري مانع إبراهيم المانع إن الشركات العقارية تعمل على تأجيل ضخها للاستثمارات الجديدة في السوق العقاري وهذا انتظارا منها لهبوط آخر يحدث في اسعار الأراضي، وهذا يرجع إلى الفائض المتواجد منها بالإضافة إلى قلة الطلب وأيضا الأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتا إلى ان المتابع للسوق العقاري وأسعار الاراضي يلاحظ وجود تراجع في الطلب على الاراضي بصورة كبيرة، ويؤدي هذا التراجع في الطلب إلى مزيد من الانخفاض لأسعار الأراضي، والتي قد تبلغ كمتوسط ما بين 35 % إلى 40 % وتختلف من منطقة لأخرى هذه النسبة.
وأوضح أن تأثير هذا التراجع بدأ يظهر بالفعل والدليل تراجع تداول العقارات بحسب النشرات العقارية المختلفة والتي تظهر وجود بعض الركود في السوق علاوة على تراجع قيم وعدد الصفقات، مشيرا إلى ان التقلبات الاقتصادية العالمية وأوضاع المنطقة ستدفع قطاع العقارات والاراضي بالدولة إلى التراجع بما لا يقل عن 25% وذلك حتى الربع الثاني من العام المقبل، لافتا إلى ان العقارات غالبا ما تتأثر في وقت متأخر مقارنة بالأسواق المالية والبورصات، لكن التأثير إذا ما حدث يبقى لفترة أطول منها.
وقال انه يتعين على المستثمرين في قطاع العقارات والاراضي ان يعملوا على تنفيذ وتطبيق الاستثمار الذكي في هذا القطاع، موضحا ان هذا الاستثمار الذكي يتعلق بالاستثمار التشغيلي والذي هو الافضل حاليا من الاستثمار التأجيري، مشيرا إلى ان الانخفاض في اسعار الاراضي يعتمد على طبيعة المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن هناك بعض المجمعات السكنية تأثرت بانخفاض الأسعار نظرا لوجود فائض بها.
السيولة العقارية
من جانبه، قال احمد العروقي، الخبير العقاري، والمدير العام لشركة روتس العقارية، ان الشركات العقارية والمستثمرين، ينتهزون اختيار الوقت المناسب تماما للدخول في عملية استثمار بالاراضي والعقارات، سواء كان للشراء أو البيع، وما يحدث حاليا ان الشركات العقارية تريد ان تأخذ بأسعار محددة طبقا لما خلصت اليه دراسة الجدوى التي أعدتها، بينما صاحب الارض نفسه ينتظر آملا ان يحصل في الحصول على سعر أعلى من السعر الحالي للأرض أو العقار.
واضاف العروقي: يظل الأمر هكذا إلى ان يضطر صاحب الأرض أن يرضخ للأسعار التي تضعها الشركات العقارية خاصة في حالة وجود مزيد من الهبوط في الأسعار، لافتا إلى ان من يمتلك السيولة أو «الكاش» ويمتلك المشروع هو من يحدد الأسعار في النهاية للعقارات والأراضي.
ونوّه العروقي إلى ان اسعار الأراضي والعقارات بالدولة قد تميل إلى التراجع خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض الطلب على الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، ولكن الأراضي والعقارات في وسط العاصمة لا زالت محتفظة بأسعارها وان قلت ففي حدود ضيقة قد تبلغ 10 %، بينما الأراضي الخارجية هبطت أسعارها بصورة اكبر بلغت نحو 30 % مقارنة بالفترات السابقة، وهذا يأتي لانحسار النشاط في السوق العقاري، وأيضا الوضع الجيو- سياسي الذي تمر به المنطقة في الوقت الراهن، والذي يتوقع أن يكون له تأثير مباشر على السوق العقاري.
وأشار العروقي إلى أهمية ان يختار المستثمرون بعناية فائقة الأراضي المناسبة وذات الموقع الجيد والمميز والعقارات ذات التصميم الجيد، وكذلك ما يتعلق فيما البيع والصيانة، مؤكدا ان العقارات المميزة والجيدة تفرض نفسها، مؤكدا ان العقار المميز سيحافظ على دخله، لافتا إلى ان انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوفرة.
وأكد العروقي انه بنهاية الأمر فإن السوق العقاري عرض وطلب، ولابد على من يريد الاستمرار في قطاع العقارات والاراضي ان يقوم بتوفير والإلمام بمتطلبات السوق من ناحية النوعية والسعر والتصميم وغيرها، وتكون لديه دراسات دقيقة، مع توقعاته بالأسعار الحالية أو المستقبلية.
تحفظ المستثمرون
من جهته، أكد الخبير العقاري ومدير الاستثمار في شركة مدار، عدنان إبراهيم، ان أسعار الأراضي حاليا تتجه للانخفاض، لافتا إلى وجود هناك حالة من الضبابية وعدم اتضاح الرؤية بسبب الركود في سوق الأراضي والعقارات والذي يشهده الجميع، مؤكدا أهمية اتباع الدراسات العقارية الدقيقة التي تكشف بشكل جيد أسعار الأراضي والعقارات، مشيرا إلى ان المضاربة كانت احد الأدوات الأساسية في حدوث المبالغة في أسعار العقارات والأراضي في الماضي.
وربط إبراهيم تخوف الشركات العقارية بانحدار الأسعار للأراضي والعقارات بشكل مستمر، مشيرا إلى ان متوسط الانخفاض يختلف من منطقة لمنطقة ولكن يمكن القول ان متوسط نسبة الانخفاض بلغت نحو 15 % تقريبا عن الأسعار في الماضي، لافتا إلى انه لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة، أو ضخ استثمارات في الأراضي، نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب، منوهاً في ذات السياق بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول.
وأشار إبراهيم إلى ان العديد من الشركات العقارية تعمل على الاحتفاظ بالسيولة «الكاش» في حوزتها، ولا تخاطر به حاليا، تخوفا منها في ان تنخفض الأسعار بشكل مبالغ في الفترات المقبلة، وحتى اتضاح الصورة الضبابية أمامهم فسوف تظل هذه السيولة في حالة تجميد لديهم، وحتى تحين الفرصة المناسبة للعودة مرة اخرى للاستثمار في قطاع العقارات والأراضي.
ونوّه إبراهيم إلى تدني مستوى الطلب على العقارات وعدم وجود زخم في البيع والشراء للعقارات، مؤكدا على وجود حالة من الركود والتي ستجعل من لديه السيولة والمال لديه الأمل والصبر في عودة زخم الطلب مجددا، وسيضطر من ليس لديه المال الكافي إلى الرضوخ إلى مواكبة السوق العقاري وخفض الأسعار، مؤكدا ان القليل المستمر افضل من الكثير المنقطع، والوقت له سعره ايضا.
ونوّه ابراهيم إلى ان من اسباب غياب الصفقات المليارية في السوق العقاري كما كان في الأعوام الماضية، يرجع إلى غياب السيولة، وترقب المستثمرين للأوضاع الاقتصادية العالمية وغيرها، لافتا إلى وجود الفقاعة السعرية والتي حاليا نرى تأثيرها بعد حالة الانفجار، مؤكدا ان اسعار السوق العقاري غير حقيقية ومبالغ بها، مشيراً إلى وفرة المعروض بالتزامن مع انخفاض الطلب أدت إلى تراجع الاسعار في المناطق الخارجية.
الى ذلك، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «6 إلى 10 نوفمبر الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «89» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «1.165» مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «18» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «2000» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1850» ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «550» ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «1250» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «450» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر «1850» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «485» ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1800» ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من «الوكرة /عمارات» و«الوكرة /فلل» «900» ريال، و»305» ريالات على التوالي.
وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «290» ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الاصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وانخفض في منطقة الريان عند «390» ريالا.
واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «420» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «440» ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند «380» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند «285» ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند «360» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «340» ريالا، وفي منطقة أم صلال علي «255» ريالا للقدم المربعة
الوطن القطرية
22 November 2016
تحقيق- محمد الأندلسي
قال مراقبون إن الشركات العقارية ترجئ ضخها للاستثمارات الجديدة في السوق العقاري، انتظارا لمزيد من الهبوط في اسعار الاراضي، مشيرين إلى ان متوسط نسبة تراجع الاسعار للاراضي بلغ نحو 35 % مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضحوا في حديثهم مع الوطن الاقتصادي ان الأسباب وراء هذا الهبوط في الاسعار يرجع إلى وجود قلة في الطلب على الاراضي والاوضاع الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية، والتي تلقي بظلالها على المستثمرين.
ونصحوا المستثمرين والشركات العقارية بقيامها بالاستثمار الذكي عبر ترك الاستثمار التأجيري جانبا والتركيز على الاستثمار التشغيلي في الوقت الراهن وحتى اتضاح الصورة امامهم.
وفي التفاصيل يقول الخبير العقاري مانع إبراهيم المانع إن الشركات العقارية تعمل على تأجيل ضخها للاستثمارات الجديدة في السوق العقاري وهذا انتظارا منها لهبوط آخر يحدث في اسعار الأراضي، وهذا يرجع إلى الفائض المتواجد منها بالإضافة إلى قلة الطلب وأيضا الأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتا إلى ان المتابع للسوق العقاري وأسعار الاراضي يلاحظ وجود تراجع في الطلب على الاراضي بصورة كبيرة، ويؤدي هذا التراجع في الطلب إلى مزيد من الانخفاض لأسعار الأراضي، والتي قد تبلغ كمتوسط ما بين 35 % إلى 40 % وتختلف من منطقة لأخرى هذه النسبة.
وأوضح أن تأثير هذا التراجع بدأ يظهر بالفعل والدليل تراجع تداول العقارات بحسب النشرات العقارية المختلفة والتي تظهر وجود بعض الركود في السوق علاوة على تراجع قيم وعدد الصفقات، مشيرا إلى ان التقلبات الاقتصادية العالمية وأوضاع المنطقة ستدفع قطاع العقارات والاراضي بالدولة إلى التراجع بما لا يقل عن 25% وذلك حتى الربع الثاني من العام المقبل، لافتا إلى ان العقارات غالبا ما تتأثر في وقت متأخر مقارنة بالأسواق المالية والبورصات، لكن التأثير إذا ما حدث يبقى لفترة أطول منها.
وقال انه يتعين على المستثمرين في قطاع العقارات والاراضي ان يعملوا على تنفيذ وتطبيق الاستثمار الذكي في هذا القطاع، موضحا ان هذا الاستثمار الذكي يتعلق بالاستثمار التشغيلي والذي هو الافضل حاليا من الاستثمار التأجيري، مشيرا إلى ان الانخفاض في اسعار الاراضي يعتمد على طبيعة المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن هناك بعض المجمعات السكنية تأثرت بانخفاض الأسعار نظرا لوجود فائض بها.
السيولة العقارية
من جانبه، قال احمد العروقي، الخبير العقاري، والمدير العام لشركة روتس العقارية، ان الشركات العقارية والمستثمرين، ينتهزون اختيار الوقت المناسب تماما للدخول في عملية استثمار بالاراضي والعقارات، سواء كان للشراء أو البيع، وما يحدث حاليا ان الشركات العقارية تريد ان تأخذ بأسعار محددة طبقا لما خلصت اليه دراسة الجدوى التي أعدتها، بينما صاحب الارض نفسه ينتظر آملا ان يحصل في الحصول على سعر أعلى من السعر الحالي للأرض أو العقار.
واضاف العروقي: يظل الأمر هكذا إلى ان يضطر صاحب الأرض أن يرضخ للأسعار التي تضعها الشركات العقارية خاصة في حالة وجود مزيد من الهبوط في الأسعار، لافتا إلى ان من يمتلك السيولة أو «الكاش» ويمتلك المشروع هو من يحدد الأسعار في النهاية للعقارات والأراضي.
ونوّه العروقي إلى ان اسعار الأراضي والعقارات بالدولة قد تميل إلى التراجع خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض الطلب على الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، ولكن الأراضي والعقارات في وسط العاصمة لا زالت محتفظة بأسعارها وان قلت ففي حدود ضيقة قد تبلغ 10 %، بينما الأراضي الخارجية هبطت أسعارها بصورة اكبر بلغت نحو 30 % مقارنة بالفترات السابقة، وهذا يأتي لانحسار النشاط في السوق العقاري، وأيضا الوضع الجيو- سياسي الذي تمر به المنطقة في الوقت الراهن، والذي يتوقع أن يكون له تأثير مباشر على السوق العقاري.
وأشار العروقي إلى أهمية ان يختار المستثمرون بعناية فائقة الأراضي المناسبة وذات الموقع الجيد والمميز والعقارات ذات التصميم الجيد، وكذلك ما يتعلق فيما البيع والصيانة، مؤكدا ان العقارات المميزة والجيدة تفرض نفسها، مؤكدا ان العقار المميز سيحافظ على دخله، لافتا إلى ان انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوفرة.
وأكد العروقي انه بنهاية الأمر فإن السوق العقاري عرض وطلب، ولابد على من يريد الاستمرار في قطاع العقارات والاراضي ان يقوم بتوفير والإلمام بمتطلبات السوق من ناحية النوعية والسعر والتصميم وغيرها، وتكون لديه دراسات دقيقة، مع توقعاته بالأسعار الحالية أو المستقبلية.
تحفظ المستثمرون
من جهته، أكد الخبير العقاري ومدير الاستثمار في شركة مدار، عدنان إبراهيم، ان أسعار الأراضي حاليا تتجه للانخفاض، لافتا إلى وجود هناك حالة من الضبابية وعدم اتضاح الرؤية بسبب الركود في سوق الأراضي والعقارات والذي يشهده الجميع، مؤكدا أهمية اتباع الدراسات العقارية الدقيقة التي تكشف بشكل جيد أسعار الأراضي والعقارات، مشيرا إلى ان المضاربة كانت احد الأدوات الأساسية في حدوث المبالغة في أسعار العقارات والأراضي في الماضي.
وربط إبراهيم تخوف الشركات العقارية بانحدار الأسعار للأراضي والعقارات بشكل مستمر، مشيرا إلى ان متوسط الانخفاض يختلف من منطقة لمنطقة ولكن يمكن القول ان متوسط نسبة الانخفاض بلغت نحو 15 % تقريبا عن الأسعار في الماضي، لافتا إلى انه لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة، أو ضخ استثمارات في الأراضي، نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب، منوهاً في ذات السياق بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول.
وأشار إبراهيم إلى ان العديد من الشركات العقارية تعمل على الاحتفاظ بالسيولة «الكاش» في حوزتها، ولا تخاطر به حاليا، تخوفا منها في ان تنخفض الأسعار بشكل مبالغ في الفترات المقبلة، وحتى اتضاح الصورة الضبابية أمامهم فسوف تظل هذه السيولة في حالة تجميد لديهم، وحتى تحين الفرصة المناسبة للعودة مرة اخرى للاستثمار في قطاع العقارات والأراضي.
ونوّه إبراهيم إلى تدني مستوى الطلب على العقارات وعدم وجود زخم في البيع والشراء للعقارات، مؤكدا على وجود حالة من الركود والتي ستجعل من لديه السيولة والمال لديه الأمل والصبر في عودة زخم الطلب مجددا، وسيضطر من ليس لديه المال الكافي إلى الرضوخ إلى مواكبة السوق العقاري وخفض الأسعار، مؤكدا ان القليل المستمر افضل من الكثير المنقطع، والوقت له سعره ايضا.
ونوّه ابراهيم إلى ان من اسباب غياب الصفقات المليارية في السوق العقاري كما كان في الأعوام الماضية، يرجع إلى غياب السيولة، وترقب المستثمرين للأوضاع الاقتصادية العالمية وغيرها، لافتا إلى وجود الفقاعة السعرية والتي حاليا نرى تأثيرها بعد حالة الانفجار، مؤكدا ان اسعار السوق العقاري غير حقيقية ومبالغ بها، مشيراً إلى وفرة المعروض بالتزامن مع انخفاض الطلب أدت إلى تراجع الاسعار في المناطق الخارجية.
الى ذلك، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «6 إلى 10 نوفمبر الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «89» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «1.165» مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «18» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «2000» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1850» ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «550» ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «1250» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «450» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر «1850» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «485» ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1800» ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من «الوكرة /عمارات» و«الوكرة /فلل» «900» ريال، و»305» ريالات على التوالي.
وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «290» ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الاصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وانخفض في منطقة الريان عند «390» ريالا.
واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «420» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «440» ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند «380» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند «285» ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند «360» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «340» ريالا، وفي منطقة أم صلال علي «255» ريالا للقدم المربعة
الوطن القطرية