رجل الجزيرة
10-12-2016, 04:53 AM
عادل الملاح :
أكدت مصادر مطلعة لـ" الشرق " أن مشروع قانون المدارس الحكومية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لا يمس رواتب المعلمين والمعلمات وكافة العاملين بالمستقلة حيث يسهم المشروع الجديد في نقل كافة موظفي المدارس المستقلة من الكادر الخاص إلى الكادر الحكومي بعد إقرار المدارس الحكومية وبالتالي سوف يتم التعامل مع موظفي المدارس الحكومية وفقا للكادر الحكومي الذي يتعامل به موظفي الوزارات حاليا من حيث المزايا والبدلات والسكن والذي يتمتع به موظفي المدارس تلقائيا .
رواتب الإداريين
وأوضحت " المصادر " أن نظام المدارس الحكومية سوف يشهد تعديل في رواتب الإداريين والإداريات بالمدارس وذلك بهدف استقطاب وجذب العنصر القطري وسد الهوة الموجودة بين رواتب الأكاديميين والإداريين بالمدارس والتي تصل أحيانا إلى فارق يبلغ 13 ألف ريال الأمر الذي نتج عنه عزوف الكثير من المواطنين والمواطنات للعمل بوظيفة إداري داخل المدارس .
جذب العنصر القطري
وأكدت المصادر أن تعديل رواتب الإداريين بعد إقرار المدارس الحكومية سوف يجذب الكثيرين من المواطنين للعمل بالمدارس الحكومية خلال الفترات القادمة ، وهذا فيما يتعلق ببند إستمرار موظفي المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية لحين صدور النظام ، لأن المدارس حاليا تفتقر بشدة إلى الموظف الإداري القطري بسبب قلة الراتب .
تخفيف الأعباء المالية
وأشارت المصادر لــ" الشرق " أنه لا تخوف من بند تسوية الأوضاع المالية والإدارية بالمدارس المستقلة خلال 6 شهور موضحين أن هذا البند يتعلق بالأعباء المالية والإدارية التي يتحملها مدير المدرسة من خلال التعاقد مع شركات الصيانة والنظافة وغيرها من عقود الشركات الأخرى والتوقيع على العقود مع الشركات الخدمية وغيرها من الأعباء الأخرى التي كانت تعرقل مدير المدرسة عن أداء مهامه الرئيسية في زيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب والمتابعة المستمرة للناحية الأكاديمية نتيجة إغراقه في الجوانب الإداري والمالية .
الأمور الإدارية
وحسب المصادر أشارت أن تلك الأعباء كانت تمثل عائقا أمام الكثيرين من مديري المدارس نظرا لانشغالهم بتلك الأمور الإدارية والمالية ومنها توقيع الشيكات البنكية والتعامل مع البنوك وغيرها من الأمور الأخرى ، وبالتالي بعد إقرار المدارس الحكومية سوف تنقل كافة هذه الأعباء المالية والإدارية إلى وزارة التعليم والتعليم العالي الأمر الذي رحب به العديد من المواطنين العاملين في الميدان التربوي من مديري المدارس .
الكادر الحكومي
وأكدت المصادر أن نقل موظفي المستقلة من الكادر الخاص إلى الكادر الحكومي سوف يعود بإمتيازات إيجابية كثيرة على المواطنين العاملين بالمدارس بعد حصولهم على التقاعد حيث سوف يتم مساواتهم بالموظفين المتقاعدين من الوزارات الحكومية على العكس من الوضع الراهن والذي يحصل فيه مدير المدرسة في حال تقاعده على راتب تقاعدي أقل من راتب الكادر الحكومي والسبب في ذلك وضع المعلم المواطن أو المدير على الكادر الخاص وبالتالي فإن قرار مشروع المدارس الحكومية سوف يعالج الكثير من الجوانب القانونية والإدارية والمالية التي تصب في مصلحة المعلم والتربوي القطري مع عدم المساس برواتب وبدلات كافة العاملين بالمدارس حاليا .
تفريغ المديرين
واشارت المصادر أن إقرار المدارس الحكومية سوف يساهم في تفريغ المديرين إلى مهامهم الرئيسية في عملهم الأكاديمي من خلال المتابعة المستمرة لمستوى الطلبة الأكاديمي ومستوى المعلمين والمعلمات بشكل أكبر وبتفاعل أكثر من الوضع الموجود حاليا نظرا لرفع كافة الامور الإدارية والمالية على كاهله والتي كانت تستقطع جزءا كبيرا من وقته وجهده ومهامه الأكاديمية لذلك فإن مشروع رئيس مجلس الوزراء جاء متوافقا مع تطلعات العديد من مديري المدارس وأيضا لمصلحة الطالب ورفع مستواه في التحصيل الأكاديمي على مدار العام وتحسين نتائجه .
وكان مجلس الوزراء في إجتماعه العادي قد وافق على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وإحالته إلى مجلس الشورى .
http://al-sharq.com/news/details/459303
أكدت مصادر مطلعة لـ" الشرق " أن مشروع قانون المدارس الحكومية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لا يمس رواتب المعلمين والمعلمات وكافة العاملين بالمستقلة حيث يسهم المشروع الجديد في نقل كافة موظفي المدارس المستقلة من الكادر الخاص إلى الكادر الحكومي بعد إقرار المدارس الحكومية وبالتالي سوف يتم التعامل مع موظفي المدارس الحكومية وفقا للكادر الحكومي الذي يتعامل به موظفي الوزارات حاليا من حيث المزايا والبدلات والسكن والذي يتمتع به موظفي المدارس تلقائيا .
رواتب الإداريين
وأوضحت " المصادر " أن نظام المدارس الحكومية سوف يشهد تعديل في رواتب الإداريين والإداريات بالمدارس وذلك بهدف استقطاب وجذب العنصر القطري وسد الهوة الموجودة بين رواتب الأكاديميين والإداريين بالمدارس والتي تصل أحيانا إلى فارق يبلغ 13 ألف ريال الأمر الذي نتج عنه عزوف الكثير من المواطنين والمواطنات للعمل بوظيفة إداري داخل المدارس .
جذب العنصر القطري
وأكدت المصادر أن تعديل رواتب الإداريين بعد إقرار المدارس الحكومية سوف يجذب الكثيرين من المواطنين للعمل بالمدارس الحكومية خلال الفترات القادمة ، وهذا فيما يتعلق ببند إستمرار موظفي المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية لحين صدور النظام ، لأن المدارس حاليا تفتقر بشدة إلى الموظف الإداري القطري بسبب قلة الراتب .
تخفيف الأعباء المالية
وأشارت المصادر لــ" الشرق " أنه لا تخوف من بند تسوية الأوضاع المالية والإدارية بالمدارس المستقلة خلال 6 شهور موضحين أن هذا البند يتعلق بالأعباء المالية والإدارية التي يتحملها مدير المدرسة من خلال التعاقد مع شركات الصيانة والنظافة وغيرها من عقود الشركات الأخرى والتوقيع على العقود مع الشركات الخدمية وغيرها من الأعباء الأخرى التي كانت تعرقل مدير المدرسة عن أداء مهامه الرئيسية في زيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب والمتابعة المستمرة للناحية الأكاديمية نتيجة إغراقه في الجوانب الإداري والمالية .
الأمور الإدارية
وحسب المصادر أشارت أن تلك الأعباء كانت تمثل عائقا أمام الكثيرين من مديري المدارس نظرا لانشغالهم بتلك الأمور الإدارية والمالية ومنها توقيع الشيكات البنكية والتعامل مع البنوك وغيرها من الأمور الأخرى ، وبالتالي بعد إقرار المدارس الحكومية سوف تنقل كافة هذه الأعباء المالية والإدارية إلى وزارة التعليم والتعليم العالي الأمر الذي رحب به العديد من المواطنين العاملين في الميدان التربوي من مديري المدارس .
الكادر الحكومي
وأكدت المصادر أن نقل موظفي المستقلة من الكادر الخاص إلى الكادر الحكومي سوف يعود بإمتيازات إيجابية كثيرة على المواطنين العاملين بالمدارس بعد حصولهم على التقاعد حيث سوف يتم مساواتهم بالموظفين المتقاعدين من الوزارات الحكومية على العكس من الوضع الراهن والذي يحصل فيه مدير المدرسة في حال تقاعده على راتب تقاعدي أقل من راتب الكادر الحكومي والسبب في ذلك وضع المعلم المواطن أو المدير على الكادر الخاص وبالتالي فإن قرار مشروع المدارس الحكومية سوف يعالج الكثير من الجوانب القانونية والإدارية والمالية التي تصب في مصلحة المعلم والتربوي القطري مع عدم المساس برواتب وبدلات كافة العاملين بالمدارس حاليا .
تفريغ المديرين
واشارت المصادر أن إقرار المدارس الحكومية سوف يساهم في تفريغ المديرين إلى مهامهم الرئيسية في عملهم الأكاديمي من خلال المتابعة المستمرة لمستوى الطلبة الأكاديمي ومستوى المعلمين والمعلمات بشكل أكبر وبتفاعل أكثر من الوضع الموجود حاليا نظرا لرفع كافة الامور الإدارية والمالية على كاهله والتي كانت تستقطع جزءا كبيرا من وقته وجهده ومهامه الأكاديمية لذلك فإن مشروع رئيس مجلس الوزراء جاء متوافقا مع تطلعات العديد من مديري المدارس وأيضا لمصلحة الطالب ورفع مستواه في التحصيل الأكاديمي على مدار العام وتحسين نتائجه .
وكان مجلس الوزراء في إجتماعه العادي قد وافق على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وإحالته إلى مجلس الشورى .
http://al-sharq.com/news/details/459303