مستثمر رشيد
19-12-2016, 07:37 PM
أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .
وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك اسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.
إن عملية الاندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة و مؤسساتها، و سوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمين وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني.
إن عملية الاندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدار الصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.
ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة .
الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك اسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.
إن عملية الاندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة و مؤسساتها، و سوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمين وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني.
إن عملية الاندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدار الصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.
ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة .
الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية