العـوا
19-09-2006, 10:03 PM
المركزي" القطري يدرس طلب البنوك زيادة السقوف الائتمانية
مصرف قطر المركزي
يدرس مصرف قطر المركزي طلباً تقدمت به البنوك لتعديل السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات أبرزها العقارات والقروض التجارية والصناعية للمستثمرين وذلك بهدف توظيف الأموال المتاحة لديها, خاصة بعد أن ارتفعت أموال المصارف من الودائع والسيولة في نهاية الربع الثاني من عام 2006 لتبلغ 104 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.64 ريال) مقابل 93 مليارا في نهاية الربع الاول.
من ناحية أخرى, وصل حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك في الربع الثاني إلى حوالى 76.5 مليار ريال بزيادة 5.3 مليار عن الربع الاول, وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الشرق" القطرية الثلاثاء 19-9-2006 .
الاحتياطيات والمخصصات المتوافرة لدى البنوك تجعلها قادرة على زيادة السقف الحالي الذي يتراوح مh بين 60 % و65 % ليصل إلى 75%.
مذكرة البنوك
وقال مصدر مسؤول بالجهاز المصرفي لـ"الشرق" إن البنوك أعدت مذكرة طلبت فيها من المركزي زيادة هذه السقوف خاصة العقارية استغلالا للنمو العمراني في كافة مناطق الدولة، وأهمية دور البنوك في تمويل المشروعات العقارية بكافة أشكالها سواء الصغيرة أو المتوسطة أو العملاقة خاصة مع دخول شركات عالمية في شراكات مع نظيرتها المحلية.
وأكدت البنوك في مذكرتها, بحسب ما قال المصدر, أن الوضع المالي يتطلب إعادة النظر في السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات في ظل توافر السيولة وارتفاعها خلال العامين الماضيين, وأن الاحتياطيات والمخصصات المتوافرة لدى البنوك تجعلها قادرة على زيادة السقف الحالي الذي يتراوح حاليا ما بين 60 % و65 % ليصل إلى 75%.
وأوضح أن زيادة السقوف الائتمانية تساعد البنوك على توظيف الأموال المتاحة لديها في المشروعات المختلفة والمساهمة في توفير التمويلات للأفراد والشركات, مشيراً إلى أن الضوابط التي يضعها "المركزي" للبنوك والضمانات التي تطلبها قبل منح العملاء أية قروض أو تمويلات تحافظ على أموال المصارف.
وكانت التسهيلات الائتمانية وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال شهر ابريل/ نيسان 2006 حينما وصلت إلى حوالي 78 مليار ريال واستحوذت القروض الشخصية على النسبة الكبرى من التسهيلات بواقع 43 %,بينما كان نصيب قطاع الصناعة الأقل بين القطاعات الاقتصادية بقيمة لاتتجاوز 2 مليار ريال.
ويذكر أن عددا من البنوك القطرية أبرمت اتفاقيات تمويل مع شركات عقارية خلال الفترة الماضية بهدف توفير تمويل مصرفي للمستثمرين والمستهلك النهائي الراغب في شراء وحدات سكنية, في إطار سعيها للاستفادة من الطفرة العقارية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية
مصرف قطر المركزي
يدرس مصرف قطر المركزي طلباً تقدمت به البنوك لتعديل السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات أبرزها العقارات والقروض التجارية والصناعية للمستثمرين وذلك بهدف توظيف الأموال المتاحة لديها, خاصة بعد أن ارتفعت أموال المصارف من الودائع والسيولة في نهاية الربع الثاني من عام 2006 لتبلغ 104 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.64 ريال) مقابل 93 مليارا في نهاية الربع الاول.
من ناحية أخرى, وصل حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك في الربع الثاني إلى حوالى 76.5 مليار ريال بزيادة 5.3 مليار عن الربع الاول, وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الشرق" القطرية الثلاثاء 19-9-2006 .
الاحتياطيات والمخصصات المتوافرة لدى البنوك تجعلها قادرة على زيادة السقف الحالي الذي يتراوح مh بين 60 % و65 % ليصل إلى 75%.
مذكرة البنوك
وقال مصدر مسؤول بالجهاز المصرفي لـ"الشرق" إن البنوك أعدت مذكرة طلبت فيها من المركزي زيادة هذه السقوف خاصة العقارية استغلالا للنمو العمراني في كافة مناطق الدولة، وأهمية دور البنوك في تمويل المشروعات العقارية بكافة أشكالها سواء الصغيرة أو المتوسطة أو العملاقة خاصة مع دخول شركات عالمية في شراكات مع نظيرتها المحلية.
وأكدت البنوك في مذكرتها, بحسب ما قال المصدر, أن الوضع المالي يتطلب إعادة النظر في السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات في ظل توافر السيولة وارتفاعها خلال العامين الماضيين, وأن الاحتياطيات والمخصصات المتوافرة لدى البنوك تجعلها قادرة على زيادة السقف الحالي الذي يتراوح حاليا ما بين 60 % و65 % ليصل إلى 75%.
وأوضح أن زيادة السقوف الائتمانية تساعد البنوك على توظيف الأموال المتاحة لديها في المشروعات المختلفة والمساهمة في توفير التمويلات للأفراد والشركات, مشيراً إلى أن الضوابط التي يضعها "المركزي" للبنوك والضمانات التي تطلبها قبل منح العملاء أية قروض أو تمويلات تحافظ على أموال المصارف.
وكانت التسهيلات الائتمانية وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال شهر ابريل/ نيسان 2006 حينما وصلت إلى حوالي 78 مليار ريال واستحوذت القروض الشخصية على النسبة الكبرى من التسهيلات بواقع 43 %,بينما كان نصيب قطاع الصناعة الأقل بين القطاعات الاقتصادية بقيمة لاتتجاوز 2 مليار ريال.
ويذكر أن عددا من البنوك القطرية أبرمت اتفاقيات تمويل مع شركات عقارية خلال الفترة الماضية بهدف توفير تمويل مصرفي للمستثمرين والمستهلك النهائي الراغب في شراء وحدات سكنية, في إطار سعيها للاستفادة من الطفرة العقارية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية