مغروور قطر
20-09-2006, 04:58 AM
«8‚723» مليار ريال حجم ميزانيات البنوك السعودية في «2005»
تزايد حجم ميزانيات البنوك قيد الدراسة من 1‚631 مليار ريال سعودي في عام 2004 إلى 8‚723 مليار ريال في عام 2005، محققا زيادة نسبتها 7‚14 بالمائة عن العام السابق. أما من جهة الحجم، فقد ساهمت أكبر ثلاثة مصارف، وهي: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 2‚48 في المائة من إجمالي حجم المصارف التي نتناولها في هذه الدراسة لعام 2005 مع العلم بأن مساهمة هذه المصارف في عام 2002 لم تختلف كثيرا عما سجلته في عام 2005 حيث شكلت 7‚48 بالمائة من الحجم العام.
وخلال الفترة من 2002-2005 ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3‚13 بالمائة. وباعتقادنا، فإنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات فضلا عن البيئة الديمغرافية المواتية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زيادة الإقراض الشخصي.
وارتفعت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9‚12 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2002-2005 من 5‚370 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 5‚532 مليار ريال في 2005. ونشير إلى أنه لا بد من التركيز على تعبئة الموارد بهدف دعم القروض. إلى ذلك، وتحرص المصارف على توسيع شبكة أفرعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي. ومن المتوقع أن تتضاعف نسب الودائع المصرفية من جراء هذه التعبئة. كما ستساعد بدعم محفظة الإقراض ورفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة.
تسبب الازدهار الذي عرفته أسواق رأس المال في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي في عام 2005. فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة اهتمام المستثمرين المتزايد بسوق الأسهم، تهافت المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع سوق الأسهم مؤخرا، تزعزعت ثقة المستثمرين مما أعاد الأموال إلى المصارف عن الطريق الودائع.
ازدادت ودائع العملاء بنسبة 3‚13 بالمائة في 2005 مقارنة مع الزيادة المتحققة في العام 2004 والتي بلغت 5‚17 بالمائة. ومع نهاية العام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة إلى 5‚532 مليار ريال سعودي مقارنة مع 1‚470 مليار ريال في عام 2004.
ونمت القروض والسلف بمعدل سنوي مركب وصل إلى 1‚22 بالمائة خلال المرحلة الممتدة من 2002-2005. حيث استقر إجمالي القروض عند 5‚450 مليار ريال في عام 2005 بعد أن كانت 5‚247 مليار ريال في 2002. محققة بذلك ارتفاع بنسبة 2‚27 بالمائة مقارنة مع عام 2004 وفي العام 2005، ونتيجة للانتعاش في سوق الأسهم شهد الإقراض الشخصي نموا هائلا، ومع ذلك ومن أجل متابعة التوسع الكبير فيه تم إصدار دليل الإقراض الشخصي في عام 2006.
هذا وقد نمى صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 8‚23 بالمائة في المرحلة عينها، لتبلغ 6‚436 مليار ريال في عام 2005 مقابل 230 مليار ريال في عام 2002. وكانت هذه الزيادة بنسبة هائلة بلغت 3‚28 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية. وباعتقادنا، فإنه من المحتمل أن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال عام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع الكبرى في حقول النفط، الغاز، المياه، الكهرباء، الإسكان والبتروكيماويات على زيادة محفظة الإقراض. ولا شك أن القطاع المصرفي سيفيد من الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تدابير تنظيمية وبنيوية في شتى القطاعات.
المصارف المتوسطة تزيد حصتها السوقية
ساهم كل من البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بـما نسبته 7‚55 بالمائة من إجمالي قروض عام 2002. وخلال الفترة الممتدة من 2002-2005، انخفضت مساهمة هذه المصارف الثلاث من 5‚5 بالمائة إلى 2‚50 بالمائة في عام 2005 مع الإشارة إلى أن مساهمة المصارف التجارية الأهلية كانت في تدني خلال هذه المرحلة إذ تراجعت حصتها السوقية من 4‚20 بالمائة في 2002 إلى 1‚19 بالمائة في 2003 و6‚18 بالمائة في 2004 ومن ثم 3‚17 بالمائة في 2005. والأمر عينه ينطبق على مصرف الراجحي الذي تراجعت أيضا حصته من 6‚20 بالمائة في 2002 إلى 2‚20 بالمائة في 2003، 3‚19 بالمائة في 2004 و4‚18 بالمائة في 2005. هذا وتدنت حصة مجموعة سامبا المالية هامشيا بمعدل 2‚0 بالمائة خلال المرحلة قيد الدراسة.
ومن جهة أخرى، استفاد كل من البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي وبنك الاستثمار في فترة زيادة الحصص التي شهدتها القروض فارتفعت حصة البنك العربي من 9‚6 بالمائة في 2002 إلى 9 بالمائة في 2005 في حين بلغت مساهمة البنك السعودي الفرنسي 8‚9 بالمائة في 2005 بعد أن اقتصرت على 8‚8 بالمائة في 2002.
المصارف السعودية - أرباح كبرى
ازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 7‚10 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 27 مليار في عام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3‚36 بالمائة للمرحلة الممتدة من 2002-2005. وفي العام 2005، شهد القطاع المصرفي نموا ملحوظا في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 5‚60 بالمائة.
وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساسي المساهم في زيادة الأرباح حيث ارتفعت من 6‚5 مليار ريال في 2004 إلى 7‚11 مليار، أي بمعدل نمو سنوي 1‚108 بالمائة. هذا وارتفع الدخل المتأتي من أنشطة المصارف من 9‚20 مليار ريال في 2004 إلى 1‚25 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 4‚20 بالمائة.
وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحا بين نظيراتها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 بالمائة و1‚33 بالمائة على التوالي حسب ما صدر في عام 2005.
سجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 7‚2 بالمائة و4‚26 بالمائة تباعا في عام 2004.
كما لا بد من الإشارة إلى أن المصارف ذات التوجهات الإسلامية حصدت عائدات كبرى ويأتي في الطليعة في هذا الإطار بنك الجزيرة الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات 7 بالمائة، يليه الراجحي بمعدل 5‚6 بالمائة للعام 2005 علما بأن هذا الأخير جاء تصدر كافة المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلا 6‚52 بالمائة للعام نفسه.
ساهمت المصارف الثلاثة الأولى، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بما نسبته 4‚53 بالمائة من إجمالي مكاسب العام 2002 وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة في عام 2005 إلى 2‚54 بالمائة. لكن مصرف الراجحي حل محل بنك الرياض في عام 2005 ليصبح واحدا من الثلاثة مصارف الأكثر تحقيقا للربح. كما أن مساهمة الراجحي في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 8‚20 بالمائة.
أفادت المصارف السعودية وعملاؤها من التطور التكنولوجي حيث استطاعت المصارف توسيع نشاطاتها من خلال طرح منتجات جديدة ومستحدثة، الحد من التكاليف وتعزيز المكاسب.
أفاد المستهلكون من عدد كبير من الخدمات ومن خفض التكاليف. فالصيرفة عن طريق الهاتف والإنترنت قد انتشرت ومن المرجح أن يشهد نظام الدفع السعودي المزيد من التطور بمساعدة نظام سداد للمدفوعات (نظام إلكتروني لتقديم الفواتير وتسديدها) الذي يمكن أن يسدد من خلاله العملاء فواتيرهم للشركات الكبرى إلكترونيا بالتسجيل على الحساب. من شأن هذا النظام تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التي يتكبدها القطاع المصرفي عموما.
العمل على احتواء التكاليف
تراوحت نسبة التكاليف إلى الدخل للمصارف قيد الدراسة بين 22 و34 بالمائة. وفي العام 2005، سجل مصرف الراجحي أدنى نسب للكلفة إلى الدخل بمعدل 7‚22 بالمائة في حين كانت النسبة الأعلى من نصيب البنك العربي بمعدل 9‚33 بالمائة. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن عام 2005 شهد ارتفاع أعباء الخدمات المصرفية أكثر من 100 بالمائة وعليه كان من المتوقع أن تهتز نسبة التكلفة إلى الدخل من جراء انخفاض هذه الدخول.
وباعتقادنا، إن أفضل طريقة لمضاعفة الفعالية الوظيفية هي تحليل تكلفة التوظيف (أوبكس) كنسبة من متوسط الموجودات. ستعمل أيضا زيادة شبكات أجهزة الصرف الآلي على تحديد مدى الفعالية المصرفية إذ من شأن هذه الأجهزة الحد من الأعباء المترتبة على المعاملات المصرفية في كافة الفروع. وعليه، ستعمل هذه الشبكات على ضبط الكلفة وتحسين الفعالية.
بلغت نسبة النفقات الوظيفية إلى متوسط الموجودات للعام 2005 ما بين 1 إلى1‚2 بالمائة الأدنى في بنك الاستثمار والأعلى في الراجحي. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في الفرع الواحد 3‚8 و1‚3 الأعلى في بنك الاستثمار والأدنى في البنك الفرنسي.
أفادت المصارف السعودية بشكل كبير من النموذج المصرفي العالمي الذي سمحت به مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية تتضمن الإدارة الاستثمارية، رؤوس الأموال المشتركة، السمسرة وغيرها من الخدمات. هذا ومن المتوقع أن يزداد السوق المالي توسعا وعمقا وستكون المنافسة بين مصارف بمقدورها ابتكار تكنولوجيا جديدة والتحكم بها.
الدخل الخالي من العمولة يضاعف الأرباح المصرفية
ارتفع الدخل الصافي من العمولة من 9‚7 مليار ريال سعودي في 2004 إلى 2‚15 مليار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 91 بالمائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع معدل الدخل الصافي من العمولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5‚51 بالمائة. أيضا، زادت رسوم الخدمات المصرفية من 6‚5 مليار ريال في 2004 إلى 7‚11 مليارا في 2005، أي بزيادة نسبتها 1‚108 بالمائة.
وبسبب ازدهار سوق الأسهم، جنت المصارف دخلا هائلا من أعمال الوساطة. لكن، باعتقادنا إنه من المستبعد أن يبقى الحال على ما هو عليه مع إصدار المزيد من رخص الوسطاء في المستقبل. لذلك نحن نفضل المصارف التي تعد فيها مساهمة دخل الرسوم كجزء من الدخل الصافي من العمولات متدنية كون مثل هذه المصارف قادرة على تحقيق المكاسب بغض النظر عن تراجع عائدات أعمال السمسرة.
السياسة الذكية للموجودات
تتبنى المصارف السعودية سياسة المحافظة إزاء التعويض عن خسائر القروض. ففي العام 2005، بلغ متوسط نسبة التغطية (القروض التشغيلية للقروض غير التشغيلية) 179 بالمائة (في 2004: 2‚177 بالمائة) مع تسجيل كافة البنوك لمعدل تغطية تخطى الـ100 بالمائة. سجل بنك الاستثمار أعلى نسبة تغطية بلغت 364 بالمائة يليه بنك الرياض بنسبة 5‚269 بالمائة وجاءت أدنى المعدلات من نصيب مجموعة سامبا المالية بمعدل 4‚124 بالمائة.
بلغ مجموع القروض غير التشغيلية في المصارف المذكورة 76‚7 مليار ريال سعودي في 2005 (في 2004: 4‚6 مليارا) وهو ما يمثل 7‚1 بالمائة من إجمالي حافظة القروض المصرفية حتى نهاية عام 2005 (في 2004: 3‚2 بالمائة). حيث حصلت مجموعة سامبا على أعلى نصيب من القروض غير التشغيلية التي شكلت 5‚28 بالمائة من مجموع القروض غير التشغيلية في القطاع المصرفي و4‚3 بالمائة من مجموع القروض المصرفية عموما، وهي الأعلى في القطاع.
تزايد حجم ميزانيات البنوك قيد الدراسة من 1‚631 مليار ريال سعودي في عام 2004 إلى 8‚723 مليار ريال في عام 2005، محققا زيادة نسبتها 7‚14 بالمائة عن العام السابق. أما من جهة الحجم، فقد ساهمت أكبر ثلاثة مصارف، وهي: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 2‚48 في المائة من إجمالي حجم المصارف التي نتناولها في هذه الدراسة لعام 2005 مع العلم بأن مساهمة هذه المصارف في عام 2002 لم تختلف كثيرا عما سجلته في عام 2005 حيث شكلت 7‚48 بالمائة من الحجم العام.
وخلال الفترة من 2002-2005 ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3‚13 بالمائة. وباعتقادنا، فإنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات فضلا عن البيئة الديمغرافية المواتية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زيادة الإقراض الشخصي.
وارتفعت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9‚12 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2002-2005 من 5‚370 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 5‚532 مليار ريال في 2005. ونشير إلى أنه لا بد من التركيز على تعبئة الموارد بهدف دعم القروض. إلى ذلك، وتحرص المصارف على توسيع شبكة أفرعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي. ومن المتوقع أن تتضاعف نسب الودائع المصرفية من جراء هذه التعبئة. كما ستساعد بدعم محفظة الإقراض ورفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة.
تسبب الازدهار الذي عرفته أسواق رأس المال في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي في عام 2005. فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة اهتمام المستثمرين المتزايد بسوق الأسهم، تهافت المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع سوق الأسهم مؤخرا، تزعزعت ثقة المستثمرين مما أعاد الأموال إلى المصارف عن الطريق الودائع.
ازدادت ودائع العملاء بنسبة 3‚13 بالمائة في 2005 مقارنة مع الزيادة المتحققة في العام 2004 والتي بلغت 5‚17 بالمائة. ومع نهاية العام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة إلى 5‚532 مليار ريال سعودي مقارنة مع 1‚470 مليار ريال في عام 2004.
ونمت القروض والسلف بمعدل سنوي مركب وصل إلى 1‚22 بالمائة خلال المرحلة الممتدة من 2002-2005. حيث استقر إجمالي القروض عند 5‚450 مليار ريال في عام 2005 بعد أن كانت 5‚247 مليار ريال في 2002. محققة بذلك ارتفاع بنسبة 2‚27 بالمائة مقارنة مع عام 2004 وفي العام 2005، ونتيجة للانتعاش في سوق الأسهم شهد الإقراض الشخصي نموا هائلا، ومع ذلك ومن أجل متابعة التوسع الكبير فيه تم إصدار دليل الإقراض الشخصي في عام 2006.
هذا وقد نمى صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 8‚23 بالمائة في المرحلة عينها، لتبلغ 6‚436 مليار ريال في عام 2005 مقابل 230 مليار ريال في عام 2002. وكانت هذه الزيادة بنسبة هائلة بلغت 3‚28 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية. وباعتقادنا، فإنه من المحتمل أن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال عام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع الكبرى في حقول النفط، الغاز، المياه، الكهرباء، الإسكان والبتروكيماويات على زيادة محفظة الإقراض. ولا شك أن القطاع المصرفي سيفيد من الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تدابير تنظيمية وبنيوية في شتى القطاعات.
المصارف المتوسطة تزيد حصتها السوقية
ساهم كل من البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بـما نسبته 7‚55 بالمائة من إجمالي قروض عام 2002. وخلال الفترة الممتدة من 2002-2005، انخفضت مساهمة هذه المصارف الثلاث من 5‚5 بالمائة إلى 2‚50 بالمائة في عام 2005 مع الإشارة إلى أن مساهمة المصارف التجارية الأهلية كانت في تدني خلال هذه المرحلة إذ تراجعت حصتها السوقية من 4‚20 بالمائة في 2002 إلى 1‚19 بالمائة في 2003 و6‚18 بالمائة في 2004 ومن ثم 3‚17 بالمائة في 2005. والأمر عينه ينطبق على مصرف الراجحي الذي تراجعت أيضا حصته من 6‚20 بالمائة في 2002 إلى 2‚20 بالمائة في 2003، 3‚19 بالمائة في 2004 و4‚18 بالمائة في 2005. هذا وتدنت حصة مجموعة سامبا المالية هامشيا بمعدل 2‚0 بالمائة خلال المرحلة قيد الدراسة.
ومن جهة أخرى، استفاد كل من البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي وبنك الاستثمار في فترة زيادة الحصص التي شهدتها القروض فارتفعت حصة البنك العربي من 9‚6 بالمائة في 2002 إلى 9 بالمائة في 2005 في حين بلغت مساهمة البنك السعودي الفرنسي 8‚9 بالمائة في 2005 بعد أن اقتصرت على 8‚8 بالمائة في 2002.
المصارف السعودية - أرباح كبرى
ازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 7‚10 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 27 مليار في عام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3‚36 بالمائة للمرحلة الممتدة من 2002-2005. وفي العام 2005، شهد القطاع المصرفي نموا ملحوظا في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 5‚60 بالمائة.
وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساسي المساهم في زيادة الأرباح حيث ارتفعت من 6‚5 مليار ريال في 2004 إلى 7‚11 مليار، أي بمعدل نمو سنوي 1‚108 بالمائة. هذا وارتفع الدخل المتأتي من أنشطة المصارف من 9‚20 مليار ريال في 2004 إلى 1‚25 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 4‚20 بالمائة.
وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحا بين نظيراتها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 بالمائة و1‚33 بالمائة على التوالي حسب ما صدر في عام 2005.
سجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 7‚2 بالمائة و4‚26 بالمائة تباعا في عام 2004.
كما لا بد من الإشارة إلى أن المصارف ذات التوجهات الإسلامية حصدت عائدات كبرى ويأتي في الطليعة في هذا الإطار بنك الجزيرة الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات 7 بالمائة، يليه الراجحي بمعدل 5‚6 بالمائة للعام 2005 علما بأن هذا الأخير جاء تصدر كافة المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلا 6‚52 بالمائة للعام نفسه.
ساهمت المصارف الثلاثة الأولى، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بما نسبته 4‚53 بالمائة من إجمالي مكاسب العام 2002 وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة في عام 2005 إلى 2‚54 بالمائة. لكن مصرف الراجحي حل محل بنك الرياض في عام 2005 ليصبح واحدا من الثلاثة مصارف الأكثر تحقيقا للربح. كما أن مساهمة الراجحي في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 8‚20 بالمائة.
أفادت المصارف السعودية وعملاؤها من التطور التكنولوجي حيث استطاعت المصارف توسيع نشاطاتها من خلال طرح منتجات جديدة ومستحدثة، الحد من التكاليف وتعزيز المكاسب.
أفاد المستهلكون من عدد كبير من الخدمات ومن خفض التكاليف. فالصيرفة عن طريق الهاتف والإنترنت قد انتشرت ومن المرجح أن يشهد نظام الدفع السعودي المزيد من التطور بمساعدة نظام سداد للمدفوعات (نظام إلكتروني لتقديم الفواتير وتسديدها) الذي يمكن أن يسدد من خلاله العملاء فواتيرهم للشركات الكبرى إلكترونيا بالتسجيل على الحساب. من شأن هذا النظام تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التي يتكبدها القطاع المصرفي عموما.
العمل على احتواء التكاليف
تراوحت نسبة التكاليف إلى الدخل للمصارف قيد الدراسة بين 22 و34 بالمائة. وفي العام 2005، سجل مصرف الراجحي أدنى نسب للكلفة إلى الدخل بمعدل 7‚22 بالمائة في حين كانت النسبة الأعلى من نصيب البنك العربي بمعدل 9‚33 بالمائة. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن عام 2005 شهد ارتفاع أعباء الخدمات المصرفية أكثر من 100 بالمائة وعليه كان من المتوقع أن تهتز نسبة التكلفة إلى الدخل من جراء انخفاض هذه الدخول.
وباعتقادنا، إن أفضل طريقة لمضاعفة الفعالية الوظيفية هي تحليل تكلفة التوظيف (أوبكس) كنسبة من متوسط الموجودات. ستعمل أيضا زيادة شبكات أجهزة الصرف الآلي على تحديد مدى الفعالية المصرفية إذ من شأن هذه الأجهزة الحد من الأعباء المترتبة على المعاملات المصرفية في كافة الفروع. وعليه، ستعمل هذه الشبكات على ضبط الكلفة وتحسين الفعالية.
بلغت نسبة النفقات الوظيفية إلى متوسط الموجودات للعام 2005 ما بين 1 إلى1‚2 بالمائة الأدنى في بنك الاستثمار والأعلى في الراجحي. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في الفرع الواحد 3‚8 و1‚3 الأعلى في بنك الاستثمار والأدنى في البنك الفرنسي.
أفادت المصارف السعودية بشكل كبير من النموذج المصرفي العالمي الذي سمحت به مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية تتضمن الإدارة الاستثمارية، رؤوس الأموال المشتركة، السمسرة وغيرها من الخدمات. هذا ومن المتوقع أن يزداد السوق المالي توسعا وعمقا وستكون المنافسة بين مصارف بمقدورها ابتكار تكنولوجيا جديدة والتحكم بها.
الدخل الخالي من العمولة يضاعف الأرباح المصرفية
ارتفع الدخل الصافي من العمولة من 9‚7 مليار ريال سعودي في 2004 إلى 2‚15 مليار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 91 بالمائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع معدل الدخل الصافي من العمولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5‚51 بالمائة. أيضا، زادت رسوم الخدمات المصرفية من 6‚5 مليار ريال في 2004 إلى 7‚11 مليارا في 2005، أي بزيادة نسبتها 1‚108 بالمائة.
وبسبب ازدهار سوق الأسهم، جنت المصارف دخلا هائلا من أعمال الوساطة. لكن، باعتقادنا إنه من المستبعد أن يبقى الحال على ما هو عليه مع إصدار المزيد من رخص الوسطاء في المستقبل. لذلك نحن نفضل المصارف التي تعد فيها مساهمة دخل الرسوم كجزء من الدخل الصافي من العمولات متدنية كون مثل هذه المصارف قادرة على تحقيق المكاسب بغض النظر عن تراجع عائدات أعمال السمسرة.
السياسة الذكية للموجودات
تتبنى المصارف السعودية سياسة المحافظة إزاء التعويض عن خسائر القروض. ففي العام 2005، بلغ متوسط نسبة التغطية (القروض التشغيلية للقروض غير التشغيلية) 179 بالمائة (في 2004: 2‚177 بالمائة) مع تسجيل كافة البنوك لمعدل تغطية تخطى الـ100 بالمائة. سجل بنك الاستثمار أعلى نسبة تغطية بلغت 364 بالمائة يليه بنك الرياض بنسبة 5‚269 بالمائة وجاءت أدنى المعدلات من نصيب مجموعة سامبا المالية بمعدل 4‚124 بالمائة.
بلغ مجموع القروض غير التشغيلية في المصارف المذكورة 76‚7 مليار ريال سعودي في 2005 (في 2004: 4‚6 مليارا) وهو ما يمثل 7‚1 بالمائة من إجمالي حافظة القروض المصرفية حتى نهاية عام 2005 (في 2004: 3‚2 بالمائة). حيث حصلت مجموعة سامبا على أعلى نصيب من القروض غير التشغيلية التي شكلت 5‚28 بالمائة من مجموع القروض غير التشغيلية في القطاع المصرفي و4‚3 بالمائة من مجموع القروض المصرفية عموما، وهي الأعلى في القطاع.