مغروور قطر
20-09-2006, 05:28 AM
الحميضي: الانخفاض المتوقع في النمو أمر طبيعي... بل ممتاز فمن مصلحة الكويت أن يكون متوازنا ومستقرا بدلا من التذبذب
اكد وزير المالية بدر مشاري الحميضي توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بانخفاض النمو في بعض الدول العام المقبل ومنها الكويت وقال « ان الانخفاض المتوقع امر طبيعي ومن مصلحة الكويت ان يكون النمو متوازنا ومستقرا افضل من النمو المتذبذب والمتقلب».
وقال الحميضي ان توقعات الصندوق جاءت بناء على تقديرات الخبراء باحتمال انخفاض اسعار النفط مقارنة بالفترة السابقة وهو ما سيؤثر حتما على الدول التي تعتمد على النفط بشكل اساسي ومنها الكويت.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ان ينخفض معدل النمو في الكويت الى 4.7 في المئة للعام 2007 مقارنة بمعدل العام الحالي وهو 6.2 في المئة في حين بلغ عام 2005 م نحو 8.5 في المئة.
واشار الى ان معدل النمو يعتمد على حجم الانفاق الحكومي والذي توقع ان يرتفع خلال المرحلة المقبلة نتيجة المشروعات الكبرى التي ستقام في الكويت.
واضاف الحميضي «ان النمو الذي شهده الاقتصاد الكويتي خلال العامين الماضيين كان بسبب الارتفاع الكبير لأسعار النفط نتيجة الاوضاع السياسية في العراق وايران اضافة لعوامل اخرى فنية واقتصادية ومن ثم لا يمكن القياس على هذا النمو». وذكر «ان النمو السريع والمفاجئ ليس في صالحنا وسيسهم في ارتفاع معدلات التضخم كما هو الحال بالنسبة لاسعار النفط التي يؤدي ارتفاعها الكبير والسريع الى اثار سلبية ولا يمكن ان يقاس عليها».
واضاف انه «ومع ذلك فان توقعات صندوق النقد بانخفاض معدل النمو في الكويت يعد امرا طبيعيا ويعتبر «ممتازا» بالنسبة لنا لان المعدل اذا كان بحدود 4 في المئة فيعتبر نموا كبيرا في الدول المتقدمة مثل اميركا واوروبا». وتطرق الحميضي الى علاقة الكويت بصندوق النقد والبنك الدوليين ومدى استفادتها من العضوية في هاتين المؤسستين العالميتين وقال «ان اهمية الصندوق والبنك بالنسبة لنا تنبع من احتياجاتنا للدراسات والخبرات التي يوفرها الصندوق والبنك لنا بناء على طلباتنا وهي خبرات متقدمة لاغنى لنا عنها اضافة الى التزامنا بالجانب الانساني المتمثل بالمشاركة العالمية في تقديم المساعدات والقروض للدول الفقيرة»، وضرب مثالا على ذلك في برنامج (الاوفست) الذي بدأ العمل به في الكويت بعد التحرير وقال «اننا بعد 10 سنوات من تطبيق البرنامج واجهتنا بعض الصعوبات وقدم لنا البنك الدولي مجموعة توصيات لتخطي هذه الصعوبات وقد استفدنا من توصيات البنك». واستشهد بمثال اخر وقال «قبل سبعة أشهر كان لدينا توجه لاقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت وقد أعددنا في وزارة المالية بعض الدراسات ثم طلبنا من البنك الدولي تقديم مشورته بهذا الخصوص وفعلا استجاب لطلبنا وقدم تصوراته في هذا الشأن».
وفي رده على سؤال حول قرار الكويت ربط الدينار الكويتي بالدولار بدلا من سلة العملات كما كان في السابق وهل جاء القرار بناء على توصية من صندوق النقد الدولي قال الوزير الحميضي «ان هذا القرار صادر عن قناعتنا بضرورة هذا التحول تمهيدا للعملة الخليجية الموحدة ولاعلاقة للصندوق بهذا الامر». واوضح ان دول الخليج العربية لديها توجه لاصدار العملة الموحدة بينها بحلول عام 2010 وقال «لابد من توحيد بعض الاجراءات بينها وتهيئة الظروف المالية والاقتصادية لهذه الخطوة المهمة وربط جميع العملات الخليجية بالدولار الاميركي».
ولم يعترض الحميضي على وصف قرار التخلي عن سلة العملات بانه يعد تضحية من الكويت للمزايا الاقتصادية التي كانت تتمتع بها الا انه قال «ان الكويت وسائر دول مجلس التعاون ستجني ثمار العملة الخليجية الموحدة وهذا ما سنراه العام 2010 وستكون فوائد هذه العملة كبيرة ومهمة لجميع الدول الاعضاء في المجلس وهو ما حدا بنا الى ربط الدينار بالدولار».
«مجمعات الأسواق» تنظم للعام السادس مؤتمر دور القطاع الـخاص في الـ«بي أو تي»
تنظم شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية للعام السادس على التوالي مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال الفترة من 17 الى 18 فبراير 2007 بحضور ومشاركة مجموعة كبيرة من الفعاليات الكويتية والخليجية والعربية والعالمية.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس ادارة الشركة رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر توفيق الجراح في بيان صحافي ان النجاح الذي حققه المؤتمر في الدورات الخمس السابقة لاسيما الدورة الأخيرة والاقبال الواضح من جانب الجهات المشاركة سواء الحكومية أو الخاصة قد شجع اللجنة التنظيمية الخاصة بالمؤتمر في العمل على تنظيمه للعام السادس على التوالي.
وأضاف «ان من ينظر الى النتائج التي تمخض عنها المؤتمر في دوراته السابقة يمكن أن يرى مدى النجاح الذي حققه في تنفيذ أهدافه ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاق على تأسيس اتحاد شركات Bot الذي يتوقع ان يكون لها اسهامات كبيرة في الدفاع عن مصالح الشركات العاملة في مجال مشاريع Bot الى جانب زيادة الوعي بأهميته، الى جانب ما يدور داخل أروقة مجلس الأمة حاليا من مناقشات حول اقرار قانون لنظام Bot بالاضافة الى النمو الواضح في عدد المشروعات التي طرحتها الدولة بهذا النظام خلال السنوات الأخيرة والمتوقع طرحه قريبا بقيم تصل الى مليارات الدولارات».
وأوضح الجراح أن المؤتمر في دورته المقبلة سيركز على استقطاب الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروعات الـ B.o.t لعرض مشروعاتها التي ستقوم بطرحها للقطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة الى جانب عرض مجموعة من التجارب الخليجية والعربية المميزة في هذا المجال المهم والحيوي.
وأكد ان التوجهات الحالية للحكومة في الكويت الرامية الى اصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتي من أهم أدواتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضارية ستدعم من محاور المؤتمر في دورته الجديدة خصوصا بعد ان لاحظنا أخيرا نشاطا من جميع أجهزة الدولة لتفعيل ذلك في ضوء تلك التوجهات بل وتحمسا كبيرا يعكسا مستقبل تلك المشاريع بالكويت.
تجارب خليجية وعربية
وذكر أن المؤتمر سوف يأخذ أبعادا خليجية وعربية وعالمية في دورته الجديدة حيث ستوجه دعوات الى عدد من الجهات سواء أكانت خاصة أو عامة للمشاركة في المؤتمر بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في هذا الجانب.
وبين أن العديد من دول المنطقة أثبتت قدرتها على التعامل مع الصيغ المختلفة لمشروعات B.o.t من منطلق حرصها على افساح المجال اكثر أمام القطاع الخاص للعب دور اكبر في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.
وأشار الجراح الى ان المؤتمر في دورته السادسة يستند الى التوصيات التي صدرت خلال المؤتمرات السابقة، التي كان أهمها ضرورة توسعة قاعدة المشاركات الخارجية في المؤتمر من منطلق تبادل الخبرات بين المسؤولين والعاملين في مجال مشروعات B.o.t الى جانب ضرورة تكرار المؤتمر بصورة سنوية.
وذكر ان المؤتمر في دورته السادسة يكتسب أهمية خاصة من منطلق توقيته الذي يواكب مجموعة من التحولات الاقتصادية المحلية وفي مقدمها تغيير واقرار قوانين جديدة مواكبة للتطورات العالمية والاقليمية.
وذكر من القوانين والقرارات التي تم اقرارها أو هي في مراحلها النهائية للاقرار، قانون الاستــثمار الأجنبي الــذي أقرت لائحته التنفيذية وقانون البنوك الاسلامية والسماح بتأسيس شركات طيران جديدة وتملك الخليجيين للعقار في الكويت الى جانب قانون البنوك الأجنبية.
وشدد على أهمية اصدار قانون موحد يعالج عمليات الخصخصة بصفة عامة، ومشروعات الـ B.o.t خصوصا، واعتماد الشفافية والوضوح في كل عمليات الخصخصة، داعيا الى انشاء جهاز رقابي داخل المرافق العامة الاقتصادية ومتابعة خطوات انشاء اتحاد للشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الـ B.o.t. وطالب بضرورة اعادة النظر في المدة الحالية للاستثمار وفـــق نظام الـ B.o.t وتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الحكومة والمستثمرين بالتفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم قبل اللجوء الى القضاء.
وطالب الجراح باصدار قانون موحد يعالج عمليات الخصخصة بصفة عامة وخصخصة مشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة، موضحاً مجالاتها وأساليبها بدلاً من المعالجة الجزئية التي اتبعت في مشاركة القطاع الخاص في بعض المرافق عن طريق نظام B.o.t. والعمل على ان تصاحب عمليات خصخصة مشروعات البنية الأساسية وتحويلها الى ادارة القطاع الخاص بنظام الـ B.o.t الشفافية والوضوح في كل مراحلها وتطبيق قاعدة تكافؤ الفرص، واتاحة المعلومات عن جميع مراحل البيع لكل من يرغب في ذلك، وازالة كافة القيود الادارية والتنظيمية المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في بناء وتطوير وادارة مشروعات البنية الأساسية.
وشدد على أهمية انعقاد المؤتمر للعام السادس على التوالي لنشر الوعي العام بنظام B.o.t الذي يعتبر أسلوبا متميزا لتنظيم وترسيخ أدوار كل من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التنمية والبنية الأساسية، نظرا لما يحققه من فوائد عديدة لكل منهما. وتمنى ان تكون فعاليات هذا المؤتمر اسهاما ايجابيا في ترسيخ هذه العلاقة والفكر الذي بدأ كل من القطاعين في تبنيه بغية تحقيق العديد من الفوائد والتي تخدم في نهاية المطاف المصالح العامة.
وبين ان تلك المشاريع تزيد من فوائد وايجابيات تشغيل رؤوس الأموال وتفسح المجال لايجاد فرص وقنوات جديدة غير مرتبطة بالفرص التقليدية «اسهم وعقارات» واستفادة البنوك عن طريق منح التمويل اللازم لهذا النوع من المشاريع. وطالب بطرح المزيد من المشاريع الكبرى للقطاع الخاص الكويتي والاسراع في طرح مشروع جزيرة فيلكا وجزيرة بوبيان، معتبراً ان نجاح الكويت يتجلى في عدد المشاريع المميزة وفي عدد المؤسسات الناجحة التي تساهم في اعمار البلاد.
اكد وزير المالية بدر مشاري الحميضي توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بانخفاض النمو في بعض الدول العام المقبل ومنها الكويت وقال « ان الانخفاض المتوقع امر طبيعي ومن مصلحة الكويت ان يكون النمو متوازنا ومستقرا افضل من النمو المتذبذب والمتقلب».
وقال الحميضي ان توقعات الصندوق جاءت بناء على تقديرات الخبراء باحتمال انخفاض اسعار النفط مقارنة بالفترة السابقة وهو ما سيؤثر حتما على الدول التي تعتمد على النفط بشكل اساسي ومنها الكويت.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ان ينخفض معدل النمو في الكويت الى 4.7 في المئة للعام 2007 مقارنة بمعدل العام الحالي وهو 6.2 في المئة في حين بلغ عام 2005 م نحو 8.5 في المئة.
واشار الى ان معدل النمو يعتمد على حجم الانفاق الحكومي والذي توقع ان يرتفع خلال المرحلة المقبلة نتيجة المشروعات الكبرى التي ستقام في الكويت.
واضاف الحميضي «ان النمو الذي شهده الاقتصاد الكويتي خلال العامين الماضيين كان بسبب الارتفاع الكبير لأسعار النفط نتيجة الاوضاع السياسية في العراق وايران اضافة لعوامل اخرى فنية واقتصادية ومن ثم لا يمكن القياس على هذا النمو». وذكر «ان النمو السريع والمفاجئ ليس في صالحنا وسيسهم في ارتفاع معدلات التضخم كما هو الحال بالنسبة لاسعار النفط التي يؤدي ارتفاعها الكبير والسريع الى اثار سلبية ولا يمكن ان يقاس عليها».
واضاف انه «ومع ذلك فان توقعات صندوق النقد بانخفاض معدل النمو في الكويت يعد امرا طبيعيا ويعتبر «ممتازا» بالنسبة لنا لان المعدل اذا كان بحدود 4 في المئة فيعتبر نموا كبيرا في الدول المتقدمة مثل اميركا واوروبا». وتطرق الحميضي الى علاقة الكويت بصندوق النقد والبنك الدوليين ومدى استفادتها من العضوية في هاتين المؤسستين العالميتين وقال «ان اهمية الصندوق والبنك بالنسبة لنا تنبع من احتياجاتنا للدراسات والخبرات التي يوفرها الصندوق والبنك لنا بناء على طلباتنا وهي خبرات متقدمة لاغنى لنا عنها اضافة الى التزامنا بالجانب الانساني المتمثل بالمشاركة العالمية في تقديم المساعدات والقروض للدول الفقيرة»، وضرب مثالا على ذلك في برنامج (الاوفست) الذي بدأ العمل به في الكويت بعد التحرير وقال «اننا بعد 10 سنوات من تطبيق البرنامج واجهتنا بعض الصعوبات وقدم لنا البنك الدولي مجموعة توصيات لتخطي هذه الصعوبات وقد استفدنا من توصيات البنك». واستشهد بمثال اخر وقال «قبل سبعة أشهر كان لدينا توجه لاقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت وقد أعددنا في وزارة المالية بعض الدراسات ثم طلبنا من البنك الدولي تقديم مشورته بهذا الخصوص وفعلا استجاب لطلبنا وقدم تصوراته في هذا الشأن».
وفي رده على سؤال حول قرار الكويت ربط الدينار الكويتي بالدولار بدلا من سلة العملات كما كان في السابق وهل جاء القرار بناء على توصية من صندوق النقد الدولي قال الوزير الحميضي «ان هذا القرار صادر عن قناعتنا بضرورة هذا التحول تمهيدا للعملة الخليجية الموحدة ولاعلاقة للصندوق بهذا الامر». واوضح ان دول الخليج العربية لديها توجه لاصدار العملة الموحدة بينها بحلول عام 2010 وقال «لابد من توحيد بعض الاجراءات بينها وتهيئة الظروف المالية والاقتصادية لهذه الخطوة المهمة وربط جميع العملات الخليجية بالدولار الاميركي».
ولم يعترض الحميضي على وصف قرار التخلي عن سلة العملات بانه يعد تضحية من الكويت للمزايا الاقتصادية التي كانت تتمتع بها الا انه قال «ان الكويت وسائر دول مجلس التعاون ستجني ثمار العملة الخليجية الموحدة وهذا ما سنراه العام 2010 وستكون فوائد هذه العملة كبيرة ومهمة لجميع الدول الاعضاء في المجلس وهو ما حدا بنا الى ربط الدينار بالدولار».
«مجمعات الأسواق» تنظم للعام السادس مؤتمر دور القطاع الـخاص في الـ«بي أو تي»
تنظم شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية للعام السادس على التوالي مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال الفترة من 17 الى 18 فبراير 2007 بحضور ومشاركة مجموعة كبيرة من الفعاليات الكويتية والخليجية والعربية والعالمية.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس ادارة الشركة رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر توفيق الجراح في بيان صحافي ان النجاح الذي حققه المؤتمر في الدورات الخمس السابقة لاسيما الدورة الأخيرة والاقبال الواضح من جانب الجهات المشاركة سواء الحكومية أو الخاصة قد شجع اللجنة التنظيمية الخاصة بالمؤتمر في العمل على تنظيمه للعام السادس على التوالي.
وأضاف «ان من ينظر الى النتائج التي تمخض عنها المؤتمر في دوراته السابقة يمكن أن يرى مدى النجاح الذي حققه في تنفيذ أهدافه ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاق على تأسيس اتحاد شركات Bot الذي يتوقع ان يكون لها اسهامات كبيرة في الدفاع عن مصالح الشركات العاملة في مجال مشاريع Bot الى جانب زيادة الوعي بأهميته، الى جانب ما يدور داخل أروقة مجلس الأمة حاليا من مناقشات حول اقرار قانون لنظام Bot بالاضافة الى النمو الواضح في عدد المشروعات التي طرحتها الدولة بهذا النظام خلال السنوات الأخيرة والمتوقع طرحه قريبا بقيم تصل الى مليارات الدولارات».
وأوضح الجراح أن المؤتمر في دورته المقبلة سيركز على استقطاب الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروعات الـ B.o.t لعرض مشروعاتها التي ستقوم بطرحها للقطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة الى جانب عرض مجموعة من التجارب الخليجية والعربية المميزة في هذا المجال المهم والحيوي.
وأكد ان التوجهات الحالية للحكومة في الكويت الرامية الى اصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتي من أهم أدواتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضارية ستدعم من محاور المؤتمر في دورته الجديدة خصوصا بعد ان لاحظنا أخيرا نشاطا من جميع أجهزة الدولة لتفعيل ذلك في ضوء تلك التوجهات بل وتحمسا كبيرا يعكسا مستقبل تلك المشاريع بالكويت.
تجارب خليجية وعربية
وذكر أن المؤتمر سوف يأخذ أبعادا خليجية وعربية وعالمية في دورته الجديدة حيث ستوجه دعوات الى عدد من الجهات سواء أكانت خاصة أو عامة للمشاركة في المؤتمر بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في هذا الجانب.
وبين أن العديد من دول المنطقة أثبتت قدرتها على التعامل مع الصيغ المختلفة لمشروعات B.o.t من منطلق حرصها على افساح المجال اكثر أمام القطاع الخاص للعب دور اكبر في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.
وأشار الجراح الى ان المؤتمر في دورته السادسة يستند الى التوصيات التي صدرت خلال المؤتمرات السابقة، التي كان أهمها ضرورة توسعة قاعدة المشاركات الخارجية في المؤتمر من منطلق تبادل الخبرات بين المسؤولين والعاملين في مجال مشروعات B.o.t الى جانب ضرورة تكرار المؤتمر بصورة سنوية.
وذكر ان المؤتمر في دورته السادسة يكتسب أهمية خاصة من منطلق توقيته الذي يواكب مجموعة من التحولات الاقتصادية المحلية وفي مقدمها تغيير واقرار قوانين جديدة مواكبة للتطورات العالمية والاقليمية.
وذكر من القوانين والقرارات التي تم اقرارها أو هي في مراحلها النهائية للاقرار، قانون الاستــثمار الأجنبي الــذي أقرت لائحته التنفيذية وقانون البنوك الاسلامية والسماح بتأسيس شركات طيران جديدة وتملك الخليجيين للعقار في الكويت الى جانب قانون البنوك الأجنبية.
وشدد على أهمية اصدار قانون موحد يعالج عمليات الخصخصة بصفة عامة، ومشروعات الـ B.o.t خصوصا، واعتماد الشفافية والوضوح في كل عمليات الخصخصة، داعيا الى انشاء جهاز رقابي داخل المرافق العامة الاقتصادية ومتابعة خطوات انشاء اتحاد للشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الـ B.o.t. وطالب بضرورة اعادة النظر في المدة الحالية للاستثمار وفـــق نظام الـ B.o.t وتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الحكومة والمستثمرين بالتفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم قبل اللجوء الى القضاء.
وطالب الجراح باصدار قانون موحد يعالج عمليات الخصخصة بصفة عامة وخصخصة مشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة، موضحاً مجالاتها وأساليبها بدلاً من المعالجة الجزئية التي اتبعت في مشاركة القطاع الخاص في بعض المرافق عن طريق نظام B.o.t. والعمل على ان تصاحب عمليات خصخصة مشروعات البنية الأساسية وتحويلها الى ادارة القطاع الخاص بنظام الـ B.o.t الشفافية والوضوح في كل مراحلها وتطبيق قاعدة تكافؤ الفرص، واتاحة المعلومات عن جميع مراحل البيع لكل من يرغب في ذلك، وازالة كافة القيود الادارية والتنظيمية المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في بناء وتطوير وادارة مشروعات البنية الأساسية.
وشدد على أهمية انعقاد المؤتمر للعام السادس على التوالي لنشر الوعي العام بنظام B.o.t الذي يعتبر أسلوبا متميزا لتنظيم وترسيخ أدوار كل من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التنمية والبنية الأساسية، نظرا لما يحققه من فوائد عديدة لكل منهما. وتمنى ان تكون فعاليات هذا المؤتمر اسهاما ايجابيا في ترسيخ هذه العلاقة والفكر الذي بدأ كل من القطاعين في تبنيه بغية تحقيق العديد من الفوائد والتي تخدم في نهاية المطاف المصالح العامة.
وبين ان تلك المشاريع تزيد من فوائد وايجابيات تشغيل رؤوس الأموال وتفسح المجال لايجاد فرص وقنوات جديدة غير مرتبطة بالفرص التقليدية «اسهم وعقارات» واستفادة البنوك عن طريق منح التمويل اللازم لهذا النوع من المشاريع. وطالب بطرح المزيد من المشاريع الكبرى للقطاع الخاص الكويتي والاسراع في طرح مشروع جزيرة فيلكا وجزيرة بوبيان، معتبراً ان نجاح الكويت يتجلى في عدد المشاريع المميزة وفي عدد المؤسسات الناجحة التي تساهم في اعمار البلاد.