مغروور قطر
20-09-2006, 05:29 AM
آثار سلبية تتراكم جراء تأجيل حسم شغل منصب مدير البورصة
دخن عليها تنجلي!
20/09/2006 كتب محمد الإتربي:
اذا كان سوق الكويت للاوراق المالية يمر في مرحلة حرجة من الاداء، والجميع على المحك، لكن ثمة مؤثرات تسهم في خلق ذلك الوضع.
يسيطر على احاديث اوساط السوق والمستثمرين، والمسؤولين الماليين، في الشركات سؤال واستفسار شبه يتيم هذه الايام: من هو مدير السوق المقبل..؟
لسان حال الجميع يقول 'احسموها' خصوصا انه من غير المعقول، ان يستمر احد اكبر الاسواق المالية في المنطقة، حجما، وقيمة رأسمالية، 'بلا' مدير، لا سيما ان المدير السابق الدكتور صعفق الركيبي اعلن مرارا تمسكه بالاستقالة وبات ضروريا حسم المسألة، رؤساء مجالس ادارات شركات كبرى يؤكدون ان التعاطي مع السوق يجب ان يختلف عن التعاطي مع الجهات الحكومية الاخرى، خصوصا انه يحوي مقدرات الجميع، مشددين على ان تعويم القضية بلا حسم يمينا او يسارا يعد بين المؤثرات النفسية على المستثمرين سواء المحليون او الخارجيون على حد سواء.
أزمة قد تتضخم
ويقول مراقبون ان المشكلة ستأخذ في الاستفحال خلال الايام المقبلة اذا لم تحسم تلك المسألة سريعا لعدة اسباب ابرزها:
ان مرسوم المدير الاسبق للسوق سينتهي في ديسمبر ،2006 ويجب ان يتم الترشيح او تحديد الاسماء قبل انتهاء المرسوم بشهرين الى ثلاثة اشهر على الاقل بحسب التقديرات.
التأخير سيفتح الباب امام اطلاق الاشاعات، والدخول في معركة مناصب، بين بعض القوى والتحالفات والمجموعات.
سيزيد التأخير في الحسم من عدم الاستقرار للسوق، خصوصا وانه بحسب تأكيدات مصادر الشركات فإن هناك مصالح شبه معطلة، في عدة جوانب بينها تعطل اللجان المتعددة في السوق، وغيرها من لجان الادراجات والنظر في احتياجات الشركات بسبب عضوية مدير السوق في اغلبها.
هناك جهد من جانب عدد من المسؤولين الحاليين في السوق لانجاز وسد بعض الثغرات على وجه السرعة الا ان النهاية غير معروفة لجهة التطبيق: هل المدير الحالي بالنيابة سيتحمل المسؤولية ام ماذا؟
تقول الاوساط الاستثمارية: ان السوق يحوي كفاءات في الداخل، وفي الخارج العديد من الكفاءات ايضا، والمطلوب اتخاذ قرار للمصلحة العامة، ولمصلحة السوق والاقتصاد. فالمطلوب اختبار شخصية تناسب طموحات المرحلة المقبلة وقادرة على المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي متطور.
أيا كان المدير؟
بشغف نتطلع الاوساط الاستثمارية كافة الى تسمية المدير، كنوع من الاستقرار، والحسم، لمصلحة السوق كمرحلة انتقالية لخطوة اكبر بكثير من المدير وهي تشكيل هيئة سوق المال.
ويقول المراقبون: اذا كانت تسمية المدير تقع في مرتبة مهمة للشركات كون التواصل والعمل المباشر هو معه ومن خلاله، فإن الاسراع في انشاء هيئة لسوق المال بات ضروريا وامرا غاية في الاهمية، لضبط السوق، من ناحية الهيكل والشكل، وتطوير الاجراءات واللوائح والنظم المنظمة لعمليات التداول.
وكذلك فصل الرقابة عن التشريع والتنفيذ، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بما يحقق المساواة، ويقضي على اي مظاهر سلبية، علما بأن هيئة لسوق المال هي المسؤولة عن الاستراتيجية العليا والتشريع والتنظيم، والمحاسبة وغيرها من المهام التي ستناط بها ويتحول مدير السوق الى جهة تنفيذية.
دخن عليها تنجلي!
20/09/2006 كتب محمد الإتربي:
اذا كان سوق الكويت للاوراق المالية يمر في مرحلة حرجة من الاداء، والجميع على المحك، لكن ثمة مؤثرات تسهم في خلق ذلك الوضع.
يسيطر على احاديث اوساط السوق والمستثمرين، والمسؤولين الماليين، في الشركات سؤال واستفسار شبه يتيم هذه الايام: من هو مدير السوق المقبل..؟
لسان حال الجميع يقول 'احسموها' خصوصا انه من غير المعقول، ان يستمر احد اكبر الاسواق المالية في المنطقة، حجما، وقيمة رأسمالية، 'بلا' مدير، لا سيما ان المدير السابق الدكتور صعفق الركيبي اعلن مرارا تمسكه بالاستقالة وبات ضروريا حسم المسألة، رؤساء مجالس ادارات شركات كبرى يؤكدون ان التعاطي مع السوق يجب ان يختلف عن التعاطي مع الجهات الحكومية الاخرى، خصوصا انه يحوي مقدرات الجميع، مشددين على ان تعويم القضية بلا حسم يمينا او يسارا يعد بين المؤثرات النفسية على المستثمرين سواء المحليون او الخارجيون على حد سواء.
أزمة قد تتضخم
ويقول مراقبون ان المشكلة ستأخذ في الاستفحال خلال الايام المقبلة اذا لم تحسم تلك المسألة سريعا لعدة اسباب ابرزها:
ان مرسوم المدير الاسبق للسوق سينتهي في ديسمبر ،2006 ويجب ان يتم الترشيح او تحديد الاسماء قبل انتهاء المرسوم بشهرين الى ثلاثة اشهر على الاقل بحسب التقديرات.
التأخير سيفتح الباب امام اطلاق الاشاعات، والدخول في معركة مناصب، بين بعض القوى والتحالفات والمجموعات.
سيزيد التأخير في الحسم من عدم الاستقرار للسوق، خصوصا وانه بحسب تأكيدات مصادر الشركات فإن هناك مصالح شبه معطلة، في عدة جوانب بينها تعطل اللجان المتعددة في السوق، وغيرها من لجان الادراجات والنظر في احتياجات الشركات بسبب عضوية مدير السوق في اغلبها.
هناك جهد من جانب عدد من المسؤولين الحاليين في السوق لانجاز وسد بعض الثغرات على وجه السرعة الا ان النهاية غير معروفة لجهة التطبيق: هل المدير الحالي بالنيابة سيتحمل المسؤولية ام ماذا؟
تقول الاوساط الاستثمارية: ان السوق يحوي كفاءات في الداخل، وفي الخارج العديد من الكفاءات ايضا، والمطلوب اتخاذ قرار للمصلحة العامة، ولمصلحة السوق والاقتصاد. فالمطلوب اختبار شخصية تناسب طموحات المرحلة المقبلة وقادرة على المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي متطور.
أيا كان المدير؟
بشغف نتطلع الاوساط الاستثمارية كافة الى تسمية المدير، كنوع من الاستقرار، والحسم، لمصلحة السوق كمرحلة انتقالية لخطوة اكبر بكثير من المدير وهي تشكيل هيئة سوق المال.
ويقول المراقبون: اذا كانت تسمية المدير تقع في مرتبة مهمة للشركات كون التواصل والعمل المباشر هو معه ومن خلاله، فإن الاسراع في انشاء هيئة لسوق المال بات ضروريا وامرا غاية في الاهمية، لضبط السوق، من ناحية الهيكل والشكل، وتطوير الاجراءات واللوائح والنظم المنظمة لعمليات التداول.
وكذلك فصل الرقابة عن التشريع والتنفيذ، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بما يحقق المساواة، ويقضي على اي مظاهر سلبية، علما بأن هيئة لسوق المال هي المسؤولة عن الاستراتيجية العليا والتشريع والتنظيم، والمحاسبة وغيرها من المهام التي ستناط بها ويتحول مدير السوق الى جهة تنفيذية.