مغروور قطر
20-09-2006, 05:32 AM
خطى حثيثة لتنويع مصادر الدخل المعتمد حاليا على الطاقة
64 مليار دولار حجم الاقتصاد القطري في 2010 والنمو الاسمي يرتفع إلى 30%
الاقتصاد القطري ينتظر آفاقا واعدة تخلصه من الاعتماد على الطاقة كمصدر دخل حاسم
20/09/2006 الدوحة - القبس:
توقعت مصادر اقتصادية قطرية أن يتمكن الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو عالية وغير مسبوقة مع نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لدولة قطر سيتجاوز لأول مرة عام 2006 حاجز ال 30 في المائة ارتفاعا من نحو 20 في المائة العام الفائت.
ويبلغ معدل دخل المواطن القطري حاليا 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الأعلى على الإطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم إلا معدل دخل الفرد في لوكسومبورغ والنرويج.
وكان الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو وصلت في المتوسط الى نحو 15 في المائة على مدى السنوات العشر الفائتة.
وقال مصدر رسمي رفيع المستوى إن حجم الاقتصاد القطري يتوقع أن يبلغ في عام 2010 نحو 64 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار في الوقت الراهن.
ولم يكن حجم هذا الاقتصاد يزيد على 8 مليارات دولار في عام 1995 ليبلغ 34 مليار دولار عام 2005.
وكان مجلس التخطيط القطري قد أعلن مؤخرا أن حجم الناتج المحلي للبلاد فاق ال 42 مليار دولار.
وتعمل الحكومة القطرية على تنويع الاقتصاد القائم على الطاقة، فيما يمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات، ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية.
إصلاحات حكومية
ويتوقع اقتصاديون للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها في غضون فترة قصيرة، فبالإضافة لقطاعات النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، ما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
وتلعب عوامل مثل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتوافر فائض في السيولة، إضافة الى فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب ونمو إيرادات الشركات، دورا أساسيا في دعم ومساندة الإداء الاقتصادي القوي.
ويعتقد خبير اقتصادي قطري طلب إغفال إسمه أن نمو الاقتصاد القطري سيستمر على المدى متوسط الأجل، مدعوما بارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الست المقبلة.
وتخطط قطر لاستثمار ما يزيد على 130 مليار دولار في بنيتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة، في حين سيتم إستثمار ما نسبته 45 في المائة ( نحو 55 مليار دولار) من هذا المبلغ على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
ويعلق الخبير الاقتصادي على استراتيجية الاستثمار القطرية بقوله' إنها تستند الى قاعدة عريضة وتتميز بالشجاعة والطموح'، لافتا الى أن توجيه الاستثمارات المستقبلية في قطر يركز على النقل والبنى التحتية والسياحة والرياضة والصناعة، إضافة الى الاستثمار في مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والخطوط الجوية القطرية والعمل على تحديث شبكة الطرق في العاصمة ومختلف مناطق البلاد.
دمج الاقتصاد
وتسعى قطر الى دمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي معتمدة على أساس اقتصادي متين يقوم على مصادر وأصول طاقة ثابتة، بينما تبذل الجهات المختصة في البلاد جهودا حثيثة من أجل العمل على تنمية وتنويع الاقتصاد في سبيل رفع مستويات الأداء الاقتصادي والمؤسسات التجارية لتصل الى المستويات العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ذلك يعني بلا شك أن هناك دعما حكوميا مدروسا وإشرافا قياديا وتنظيما من الدرجة الأولى، ما يتطلب تخطيطا مفصلا ودقيقا الى جانب التزامات قوية نحو تنفيذ القرارات المهمة التي تتخذها الدولة، إضافة الى خلق اقتصاد يتناغم مع كافة المناحي والشؤون الأخرى.
ويقول إن تعزيز الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين القطريين، وهو ما يشكل جزءا مهما من إستراتيجية البلاد.
وبالنسبة الى العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي القطري، فإن هذا الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه قطر وهذا النمو الملحوظ أدى بدوره الى تحقيق انتعاش غير مسبوق شهدته الأسواق المحلية ليس على صعيد السلع والخدمات فقط ولكنه امتد أيضا ليشمل قطاعات إنتاجية وتسويقية مختلفة، مما أدى الى زيادة قدرة الاقتصاد علي اجتذاب رؤوس الأموال ليس الأجنبية فقط في مجال المشروعات الضخمة، بل امتد ليشمل جذب رؤوس أموال عربية ومحلية أيضا وتوجيهها نحو العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
جذب الاستثمارات
وازداد مناخ الاستثمار في قطر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة منذ مطلع العام، حيث أصبحت قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بتأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز وإغراءات للرساميل الخارجية.
يقول محمد الكبيسي وهو مستثمر قطري معروف إن كل هذه المعطيات أدت في نهاية المطاف الى زيادة معدلات الانفتاح بصفة عامة وجعلت من قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات يعززها في ذلك مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد.
وشكلت الأشهر القليلة الفائتة امتدادا لعام 2005 الذي تميز بكونه نقطة تحول مهمة في مجال إعادة صياغة معظم القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية التي تحكم وتنظم الأداء الاقتصادي في قطر، والتي كان يعود معظمها إلى فترة الستينات من القرن الفائت.
وشهد عام 2005 إنجازات عديدة في مجال تحديث وإعادة صياغة القوانين وظهور قوانين جديدة وصياغة مشروعات بقوانين من شأنها أن تفيد المستثمرين والتجار ورجال الأعمال، وتزيد من مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وكانت الحكومة القطرية أقرت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف الى حفز بيئة الاستثمار في البلاد من أبرزها، قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وقانون غسيل الأموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وقانون الوكالات التجارية، وقانون المناطق الحرة الذي سمح بإنشاء مناطق حرة لأول مرة في قطر، إضافة الى قانون الاستثمار الأجنبي الذي سمح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما نسبته 25 في المائة من الأسهم المتداولة في بورصة الدوحة.
قوانين وتشريعات.. انفتاح استثماري
تعمل قطر حاليا على إعداد حزمة قوانين وتشريعات جديدة من ضمنها قانون مكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين والأسرار التجارية.
يؤكد الكبيسي أن الاقتصاد القطري حقق المزيد من النمو والازدهار خلال الفترة الفائتة، موضحا أن التطور والنمو شملا مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، فحجم المشاريع يتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات، حتى ان بعض المشروعات خاصة في المجال العقاري تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ أعمالها الإنشائية، بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات مختلفة.
ويعتقد الكبيسي أن مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها قبل عدة سنوات وتتسم بالشفافية والتيسير على المستثمرين، تساعد في تحفيز جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الأموال الأجنبية واحتلاله لهذه المكانة المتقدمة، الأمر الذي يساند بشكل كبير معدلات النمو.
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الإنتاجية الكبيرة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لاقتصاد البلاد، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وتتركز هذه المشروعات في قطاعي النفط والغاز، والتي يتم تمويلها من خلال ما يعرف ب' ضمان المشروع'، وهو ما يحول دون أن تشكل عملية تمويل تلك المشروعات أي أعباء على الاقتصاد القطري.
وقامت قطر في 2005 بترسية أكبر مشروعات الغاز في المنطقة وربما العالم، ويتمثل في مشروع جديد لبناء خط إنتاج إضافي للغاز مع إحدى الشركات الأميركية العملاقة، فيما تصل تكاليفه الإجمالية الى 14 مليار دولار.
وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة إنتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات إستراتيجية جبارة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
ونظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة التي تنفذها قطر والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت البلاد المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا، وهو ما تضمنه تقرير الاستثمار العالمي لعام 2005 والصادر في شهر أيلول سبتمبر عام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد).
وفي خطوة تهدف الى جذب اهتمام المستثمرين العالميين، قامت الحكومة القطرية في عام 2005 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك العقار في مشروعات سكنية مختارة.
وتم سن قانون خاص لهذه الغاية، تم بموجبه تحديد ثلاث مناطق لتملك غير القطريين تشمل جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور، فيما يسمح هذا القانون بالتملك لمدة 99 عاما قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
وبدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في تلك المناطق المحددة.وتسعى قطر من هكذا خطوة الى إضفاء سمة الانفتاح على مناخها الاستثماري واقتصادها ورسمها كدولة متعددة الثقافات، وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات التي تطبقها فعلا إمارة دبي.
وقامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني الطويل الأجل درجتين من A3 الى A1 ، كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية القصيرة الأجل من Prime-2 الى Prime-1.وفيما يتعلق بالسندات الحكومية الطويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، تم رفع تصنيفهما من A3 إلى A1 ، بينما أبقت موديز على تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر على أنها ثابتة.
64 مليار دولار حجم الاقتصاد القطري في 2010 والنمو الاسمي يرتفع إلى 30%
الاقتصاد القطري ينتظر آفاقا واعدة تخلصه من الاعتماد على الطاقة كمصدر دخل حاسم
20/09/2006 الدوحة - القبس:
توقعت مصادر اقتصادية قطرية أن يتمكن الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو عالية وغير مسبوقة مع نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لدولة قطر سيتجاوز لأول مرة عام 2006 حاجز ال 30 في المائة ارتفاعا من نحو 20 في المائة العام الفائت.
ويبلغ معدل دخل المواطن القطري حاليا 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الأعلى على الإطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم إلا معدل دخل الفرد في لوكسومبورغ والنرويج.
وكان الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو وصلت في المتوسط الى نحو 15 في المائة على مدى السنوات العشر الفائتة.
وقال مصدر رسمي رفيع المستوى إن حجم الاقتصاد القطري يتوقع أن يبلغ في عام 2010 نحو 64 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار في الوقت الراهن.
ولم يكن حجم هذا الاقتصاد يزيد على 8 مليارات دولار في عام 1995 ليبلغ 34 مليار دولار عام 2005.
وكان مجلس التخطيط القطري قد أعلن مؤخرا أن حجم الناتج المحلي للبلاد فاق ال 42 مليار دولار.
وتعمل الحكومة القطرية على تنويع الاقتصاد القائم على الطاقة، فيما يمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات، ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية.
إصلاحات حكومية
ويتوقع اقتصاديون للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها في غضون فترة قصيرة، فبالإضافة لقطاعات النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، ما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
وتلعب عوامل مثل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتوافر فائض في السيولة، إضافة الى فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب ونمو إيرادات الشركات، دورا أساسيا في دعم ومساندة الإداء الاقتصادي القوي.
ويعتقد خبير اقتصادي قطري طلب إغفال إسمه أن نمو الاقتصاد القطري سيستمر على المدى متوسط الأجل، مدعوما بارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الست المقبلة.
وتخطط قطر لاستثمار ما يزيد على 130 مليار دولار في بنيتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة، في حين سيتم إستثمار ما نسبته 45 في المائة ( نحو 55 مليار دولار) من هذا المبلغ على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
ويعلق الخبير الاقتصادي على استراتيجية الاستثمار القطرية بقوله' إنها تستند الى قاعدة عريضة وتتميز بالشجاعة والطموح'، لافتا الى أن توجيه الاستثمارات المستقبلية في قطر يركز على النقل والبنى التحتية والسياحة والرياضة والصناعة، إضافة الى الاستثمار في مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والخطوط الجوية القطرية والعمل على تحديث شبكة الطرق في العاصمة ومختلف مناطق البلاد.
دمج الاقتصاد
وتسعى قطر الى دمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي معتمدة على أساس اقتصادي متين يقوم على مصادر وأصول طاقة ثابتة، بينما تبذل الجهات المختصة في البلاد جهودا حثيثة من أجل العمل على تنمية وتنويع الاقتصاد في سبيل رفع مستويات الأداء الاقتصادي والمؤسسات التجارية لتصل الى المستويات العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ذلك يعني بلا شك أن هناك دعما حكوميا مدروسا وإشرافا قياديا وتنظيما من الدرجة الأولى، ما يتطلب تخطيطا مفصلا ودقيقا الى جانب التزامات قوية نحو تنفيذ القرارات المهمة التي تتخذها الدولة، إضافة الى خلق اقتصاد يتناغم مع كافة المناحي والشؤون الأخرى.
ويقول إن تعزيز الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين القطريين، وهو ما يشكل جزءا مهما من إستراتيجية البلاد.
وبالنسبة الى العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي القطري، فإن هذا الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه قطر وهذا النمو الملحوظ أدى بدوره الى تحقيق انتعاش غير مسبوق شهدته الأسواق المحلية ليس على صعيد السلع والخدمات فقط ولكنه امتد أيضا ليشمل قطاعات إنتاجية وتسويقية مختلفة، مما أدى الى زيادة قدرة الاقتصاد علي اجتذاب رؤوس الأموال ليس الأجنبية فقط في مجال المشروعات الضخمة، بل امتد ليشمل جذب رؤوس أموال عربية ومحلية أيضا وتوجيهها نحو العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
جذب الاستثمارات
وازداد مناخ الاستثمار في قطر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة منذ مطلع العام، حيث أصبحت قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بتأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز وإغراءات للرساميل الخارجية.
يقول محمد الكبيسي وهو مستثمر قطري معروف إن كل هذه المعطيات أدت في نهاية المطاف الى زيادة معدلات الانفتاح بصفة عامة وجعلت من قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات يعززها في ذلك مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد.
وشكلت الأشهر القليلة الفائتة امتدادا لعام 2005 الذي تميز بكونه نقطة تحول مهمة في مجال إعادة صياغة معظم القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية التي تحكم وتنظم الأداء الاقتصادي في قطر، والتي كان يعود معظمها إلى فترة الستينات من القرن الفائت.
وشهد عام 2005 إنجازات عديدة في مجال تحديث وإعادة صياغة القوانين وظهور قوانين جديدة وصياغة مشروعات بقوانين من شأنها أن تفيد المستثمرين والتجار ورجال الأعمال، وتزيد من مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وكانت الحكومة القطرية أقرت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف الى حفز بيئة الاستثمار في البلاد من أبرزها، قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وقانون غسيل الأموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وقانون الوكالات التجارية، وقانون المناطق الحرة الذي سمح بإنشاء مناطق حرة لأول مرة في قطر، إضافة الى قانون الاستثمار الأجنبي الذي سمح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما نسبته 25 في المائة من الأسهم المتداولة في بورصة الدوحة.
قوانين وتشريعات.. انفتاح استثماري
تعمل قطر حاليا على إعداد حزمة قوانين وتشريعات جديدة من ضمنها قانون مكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين والأسرار التجارية.
يؤكد الكبيسي أن الاقتصاد القطري حقق المزيد من النمو والازدهار خلال الفترة الفائتة، موضحا أن التطور والنمو شملا مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، فحجم المشاريع يتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات، حتى ان بعض المشروعات خاصة في المجال العقاري تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ أعمالها الإنشائية، بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات مختلفة.
ويعتقد الكبيسي أن مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها قبل عدة سنوات وتتسم بالشفافية والتيسير على المستثمرين، تساعد في تحفيز جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الأموال الأجنبية واحتلاله لهذه المكانة المتقدمة، الأمر الذي يساند بشكل كبير معدلات النمو.
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الإنتاجية الكبيرة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لاقتصاد البلاد، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وتتركز هذه المشروعات في قطاعي النفط والغاز، والتي يتم تمويلها من خلال ما يعرف ب' ضمان المشروع'، وهو ما يحول دون أن تشكل عملية تمويل تلك المشروعات أي أعباء على الاقتصاد القطري.
وقامت قطر في 2005 بترسية أكبر مشروعات الغاز في المنطقة وربما العالم، ويتمثل في مشروع جديد لبناء خط إنتاج إضافي للغاز مع إحدى الشركات الأميركية العملاقة، فيما تصل تكاليفه الإجمالية الى 14 مليار دولار.
وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة إنتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات إستراتيجية جبارة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
ونظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة التي تنفذها قطر والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت البلاد المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا، وهو ما تضمنه تقرير الاستثمار العالمي لعام 2005 والصادر في شهر أيلول سبتمبر عام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد).
وفي خطوة تهدف الى جذب اهتمام المستثمرين العالميين، قامت الحكومة القطرية في عام 2005 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك العقار في مشروعات سكنية مختارة.
وتم سن قانون خاص لهذه الغاية، تم بموجبه تحديد ثلاث مناطق لتملك غير القطريين تشمل جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور، فيما يسمح هذا القانون بالتملك لمدة 99 عاما قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
وبدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في تلك المناطق المحددة.وتسعى قطر من هكذا خطوة الى إضفاء سمة الانفتاح على مناخها الاستثماري واقتصادها ورسمها كدولة متعددة الثقافات، وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات التي تطبقها فعلا إمارة دبي.
وقامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني الطويل الأجل درجتين من A3 الى A1 ، كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية القصيرة الأجل من Prime-2 الى Prime-1.وفيما يتعلق بالسندات الحكومية الطويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، تم رفع تصنيفهما من A3 إلى A1 ، بينما أبقت موديز على تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر على أنها ثابتة.