الدوحه1
12-02-2017, 09:39 AM
أسعار المنتجات البترولية
د.محمد بن علي الكبيسي
لا يختلف اثنان على ما ننعم به في دولة قطر من رعاية وخدمات متنوعة، ولكن هناك بعض المنغصات التي تمر علينا بين فترة وأخرى، ومنها أسعار المنتجات البترولية. قبل 2011 كانت أسعار الديزل 70 درهماً، والجازولين السوبر 80 درهماً والجازولين الممتاز 70 درهماً. وقامت إحدى دول الخليج برفع أسعار المنتجات البترولية، والصراحة كلنا عبنا هذا التصرف، وصدق من قال "من عاب ابتلى". ففي 21/1/2011 أوردت جريدة الشرق أن شركة قطر للوقود "وقود" رفعت أسعار المنتجات البترولية للسوق المحلي. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف الزيادات حتى وصلنا إلى يوم إعلان الأسعار الشهرية للمنتجات البترولية (يونيو 2016)، الذي يعتبر صدمة حقيقية للسكان، وبالأخص المواطنون منهم. وللأسف أن سعر المنتجات البترولية لم "تضرب بريك" بل استمرت بالصعود حتى وصلنا إلى الشهر الحالي (فبراير 2017)، وكما أعلنت وزارة الطاقة والصناعة، فإن سعر اللتر كما يلي: 50ر1 ريال للديزل، و65ر1 ريال للجازولين السوبر، و55ر1 ريال للجازولين الممتاز. زيادة ليست بسيطة أثرت وستؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الكثير من الأسر القطرية. والمشكلة الكبيرة أن الوزارة تصر على أن الأسعار في قطر لا تزال اقل من نظيراتها في بعض دول الخليج. وهذا يعد تبريراً غير مقبول؛ لأن عدداً من الدول المجاورة، مثل السعودية والكويت والبحرين وحتى إيران، ما زالت أسعار الوقود بها أقل من الأسعار في قطر. أما تبرير الوزارة بأن أسعار المنتجات البترولية تقل عن الأسعار العالمية، فهو أيضاً عذر غير مقبول بتاتاً لأن تلك الأسعار، وكما هو مطبق في أمريكا وأوروبا، تضاف إليها الضريبة النوعية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الكربون.
إن الوزارة تناست أن الأرض التي أقيمت عليها مصفاة تكرير النفط وصهاريج التخزين سلمت لهم بالمجان، وأن المصفاة نفسها أقيمت بأموال دفعتها الدولة بالكامل، وأن النفط الخام الذي يضخ إلى المصفاة خال من أي ضرائب أو رسوم، وأن محطات توزيع المنتجات البترولية تقوم بإنشائها شركة مساهمة قطرية. ولو نستمر في ذكر ما غاب عن الوزارة من حوافز ودعم منحتها الدولة للمصفاة ومنتجاتها لتجاوزنا المساحة المخصصة لهذا المقال. فالسؤال الموجه للوزارة: ما هي التكاليف والمصاريف الباهظة التي تجبركم على رفع أسعار المنتجات البترولية؟
في السابق كنت أطالب بتسليم المواطنين كوبونات دعم لأسعار المنتجات البترولية، ولكني في الحقيقة كنت على خطأ كبير. فالكوبونات سيتبخر أثرها سريعاً مع احتراق الوقود في زحمة المرور. فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير، فهي لا تنحصر في أسعار المنتجات البترولية، بل سيمتد أثرها لتشمل كافة جوانب الحياة من سلع وخدمات. ويبقى السؤال هو: هل نحن في قطر ملزمون بدعم غيرنا؟ إن الهدر الكبير للموارد المالية للدولة هو بسبب أن الدعم يدفع لغير مستحقيه. فعدد المواطنين لا يتجاوز 10 % من مجموع السكان، وبهذا نعرف أن كل الدعم الحكومي للسلع والخدمات يذهب إلى غير المواطنين (انظر الشرق 28/2/2016). إنه من المهم أن تقوم الحكومة بإزالة كافة أشكال الدعم عن السكان ككل، ولكنها تصرف لمواطنيها بدل غلاء معيشة. فالدعم، كما أرى، هو حصول المواطن على علاوة غلاء معيشة، ويجب أن تصرف للمواطن بغض النظر عن عمره، أو جنسه.
وفي الختام نأمل أن تقوم الدولة بإيجاد نظام هدفه تلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. وأن تقوم الدولة بالتخفيف عن الأسر القطرية. لأنه، في الأول والأخير، محد راح يأكلها الا "الفقارى المساكين" اللي رواتبهم تخلص من أول الشهر.
والله من وراء القصد،،
د.محمد بن علي الكبيسي
لا يختلف اثنان على ما ننعم به في دولة قطر من رعاية وخدمات متنوعة، ولكن هناك بعض المنغصات التي تمر علينا بين فترة وأخرى، ومنها أسعار المنتجات البترولية. قبل 2011 كانت أسعار الديزل 70 درهماً، والجازولين السوبر 80 درهماً والجازولين الممتاز 70 درهماً. وقامت إحدى دول الخليج برفع أسعار المنتجات البترولية، والصراحة كلنا عبنا هذا التصرف، وصدق من قال "من عاب ابتلى". ففي 21/1/2011 أوردت جريدة الشرق أن شركة قطر للوقود "وقود" رفعت أسعار المنتجات البترولية للسوق المحلي. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف الزيادات حتى وصلنا إلى يوم إعلان الأسعار الشهرية للمنتجات البترولية (يونيو 2016)، الذي يعتبر صدمة حقيقية للسكان، وبالأخص المواطنون منهم. وللأسف أن سعر المنتجات البترولية لم "تضرب بريك" بل استمرت بالصعود حتى وصلنا إلى الشهر الحالي (فبراير 2017)، وكما أعلنت وزارة الطاقة والصناعة، فإن سعر اللتر كما يلي: 50ر1 ريال للديزل، و65ر1 ريال للجازولين السوبر، و55ر1 ريال للجازولين الممتاز. زيادة ليست بسيطة أثرت وستؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الكثير من الأسر القطرية. والمشكلة الكبيرة أن الوزارة تصر على أن الأسعار في قطر لا تزال اقل من نظيراتها في بعض دول الخليج. وهذا يعد تبريراً غير مقبول؛ لأن عدداً من الدول المجاورة، مثل السعودية والكويت والبحرين وحتى إيران، ما زالت أسعار الوقود بها أقل من الأسعار في قطر. أما تبرير الوزارة بأن أسعار المنتجات البترولية تقل عن الأسعار العالمية، فهو أيضاً عذر غير مقبول بتاتاً لأن تلك الأسعار، وكما هو مطبق في أمريكا وأوروبا، تضاف إليها الضريبة النوعية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الكربون.
إن الوزارة تناست أن الأرض التي أقيمت عليها مصفاة تكرير النفط وصهاريج التخزين سلمت لهم بالمجان، وأن المصفاة نفسها أقيمت بأموال دفعتها الدولة بالكامل، وأن النفط الخام الذي يضخ إلى المصفاة خال من أي ضرائب أو رسوم، وأن محطات توزيع المنتجات البترولية تقوم بإنشائها شركة مساهمة قطرية. ولو نستمر في ذكر ما غاب عن الوزارة من حوافز ودعم منحتها الدولة للمصفاة ومنتجاتها لتجاوزنا المساحة المخصصة لهذا المقال. فالسؤال الموجه للوزارة: ما هي التكاليف والمصاريف الباهظة التي تجبركم على رفع أسعار المنتجات البترولية؟
في السابق كنت أطالب بتسليم المواطنين كوبونات دعم لأسعار المنتجات البترولية، ولكني في الحقيقة كنت على خطأ كبير. فالكوبونات سيتبخر أثرها سريعاً مع احتراق الوقود في زحمة المرور. فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير، فهي لا تنحصر في أسعار المنتجات البترولية، بل سيمتد أثرها لتشمل كافة جوانب الحياة من سلع وخدمات. ويبقى السؤال هو: هل نحن في قطر ملزمون بدعم غيرنا؟ إن الهدر الكبير للموارد المالية للدولة هو بسبب أن الدعم يدفع لغير مستحقيه. فعدد المواطنين لا يتجاوز 10 % من مجموع السكان، وبهذا نعرف أن كل الدعم الحكومي للسلع والخدمات يذهب إلى غير المواطنين (انظر الشرق 28/2/2016). إنه من المهم أن تقوم الحكومة بإزالة كافة أشكال الدعم عن السكان ككل، ولكنها تصرف لمواطنيها بدل غلاء معيشة. فالدعم، كما أرى، هو حصول المواطن على علاوة غلاء معيشة، ويجب أن تصرف للمواطن بغض النظر عن عمره، أو جنسه.
وفي الختام نأمل أن تقوم الدولة بإيجاد نظام هدفه تلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. وأن تقوم الدولة بالتخفيف عن الأسر القطرية. لأنه، في الأول والأخير، محد راح يأكلها الا "الفقارى المساكين" اللي رواتبهم تخلص من أول الشهر.
والله من وراء القصد،،