تباشير الاستقرار الاقتصادي في دولة قطر

[alhurmsi]

الكثير من الدول النفطية في السنوات الاخيرة قد تضررت كثيرا من هبوط اسعار النفط بداية من تاريخ 1/6/2014 وكان سعر النفط حينها 112.38 دولار للبرميل وهبط حتى وصل الى ادنى سعر له في تاريخ 1/1/2016 بسعر 34.74 دولار للبرميل ومن ثم بدأ رحلة التعافي والصعود التدريجي في الاسعار حتى وصل الى يومنا هذا .

وخلال فترة هبوط الاسعار لمسنا واستشفينا من التصريحات الرسمية أن العجز في ميزانية قطر لسنة 2017 قدره 28.3 مليار ريال قطري وهو عجز تمت معالجته بعيدا عن المساس او اللجوء الى أحتياطات او استثمارات الدولة وهذا مؤشر إيجابي ونقطه مهمه تحسب للاقتصاد القطري في مدى قوته وصلابته لتلافي اي ازمات اقتصادية طارئة

والأجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وتوجيه القوانين لتوفير البيئة المناسبة وأزالة المعوقات التي تواجه الأستثمار وهذا يدل على تبني الحكومة سياسة تنويع الأقتصاد وجذب الأستثمارات المحلية والأجنبية في دفع عجلة النمو الأقتصادي وزيادة الناتج الأجمالي المصاحب لقطاع النفط والغاز .

والتصريحات الاخيرة لسعادة وزير المالية القطري والتي مفادها ان ميزانية 2018 سيكون فيها العجز مساويا للصفر بدعم اسعار النفط والعائدات الضريبية هي أشارة الى طمأنة القطاع الخاص بأن الحكومة عازمة على المضي في تحقيق خططها الاقتصادية الخمسية 2017-2022 بدون أي مخاوف أو تحفظات على الأنفاق العام والمشاريع الاستراتيجية للدولة