alhurmsi
03-03-2017, 11:26 AM
عاشت العقارات في قطر خلال الفترة الماضية قفزة جنونية في الأسعار في غياب القوانين المنظمة لعملية الوساطة العقارية ودخول الوسطاء الغير مؤهلين وأصبحت متضخمة وعديمة الجدوى من وراء استثمارها وأصبح معدل استرداد رأس المال يصل إلى 25 سنة كمتوسط .
ويفترض أن قيمة الأرض حسب المعايير الدولية لا تزيد عن 25% من قيمة العقار ولكن الواقع في قطر عكس ذلك حيث تصل قيمة الأرض في بعض المناطق الى 50% من قيمة العقار .
وجميعنا يعرف أسباب الارتفاع الجنوني في العقارات وأول الأسباب هي الزيادة السكانية خلال العشر سنوات الماضية حيث أرتفع عدد السكان من 1.218250 نسمة في عام 2007 ووصل الى 2.576.181 حتى يومنا هذا .
والسبب الثاني هو أعادة تخطيط بعض المناطق ذات التخطيط العشوائي والغير منظم مما تسبب في شح المعروض وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسبب الثالث هو غياب القوانين المنظمة للوساطة العقارية .
ولوحظ في الفترة الأخيرة تدخل الجهات المعنية وتدارك الوضع ووضع الخطط المنظمة من قانون الوساطة العقارية المزمع تطبيقه خلال هذا العام 2017 وكذلك تخطيط وتنفيذ العديد من المناطق السكنية والتجارية القيد تنفيذ والمزمع الانتهاء منها خلال السنتين القادمتين مثل مدينة لوسيل والتي تمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع وكذلك مشروع مشيرب قلب الدوحة والذي يمتد على مساحة 31 هكتار وكذلك مشارع الإسكان الحكومي ومشاريع القطاع الخاص كلها تعطي مؤشرات إيجابية على هبوط الأسعار للمستويات الطبيعية للتداول .
ولو نظرنا الى إحصائيات التداول العقاري الصادرة من أدارة التسجيل العقاري وهي كالتالي :
- في عام 2014 من شهر أكتوبر بلغت قيمة التداولات 3.608.104.000 مليار ريال
- في عام 2015 من شهر أكتوبر بلغت قيمة التداولات 3.456.529.000 مليار ريال
- في عام 2016 من شهر أكتوبر بلغت قيمة التداولات 2.932.360.000 مليار ريال
والملاحظ الانخفاض التدريجي في قيمة التداولات بنسبة 12% من عام 2014 حتى عام 2016 .
* الإحصائيات من موقع إدارة التسجيل العقاري
* الاحصائيات من موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء
ويفترض أن قيمة الأرض حسب المعايير الدولية لا تزيد عن 25% من قيمة العقار ولكن الواقع في قطر عكس ذلك حيث تصل قيمة الأرض في بعض المناطق الى 50% من قيمة العقار .
وجميعنا يعرف أسباب الارتفاع الجنوني في العقارات وأول الأسباب هي الزيادة السكانية خلال العشر سنوات الماضية حيث أرتفع عدد السكان من 1.218250 نسمة في عام 2007 ووصل الى 2.576.181 حتى يومنا هذا .
والسبب الثاني هو أعادة تخطيط بعض المناطق ذات التخطيط العشوائي والغير منظم مما تسبب في شح المعروض وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسبب الثالث هو غياب القوانين المنظمة للوساطة العقارية .
ولوحظ في الفترة الأخيرة تدخل الجهات المعنية وتدارك الوضع ووضع الخطط المنظمة من قانون الوساطة العقارية المزمع تطبيقه خلال هذا العام 2017 وكذلك تخطيط وتنفيذ العديد من المناطق السكنية والتجارية القيد تنفيذ والمزمع الانتهاء منها خلال السنتين القادمتين مثل مدينة لوسيل والتي تمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع وكذلك مشروع مشيرب قلب الدوحة والذي يمتد على مساحة 31 هكتار وكذلك مشارع الإسكان الحكومي ومشاريع القطاع الخاص كلها تعطي مؤشرات إيجابية على هبوط الأسعار للمستويات الطبيعية للتداول .
ولو نظرنا الى إحصائيات التداول العقاري الصادرة من أدارة التسجيل العقاري وهي كالتالي :
- في عام 2014 من شهر أكتوبر بلغت قيمة التداولات 3.608.104.000 مليار ريال
- في عام 2015 من شهر أكتوبر بلغت قيمة التداولات 3.456.529.000 مليار ريال
- في عام 2016 من شهر أكتوبر بلغت قيمة التداولات 2.932.360.000 مليار ريال
والملاحظ الانخفاض التدريجي في قيمة التداولات بنسبة 12% من عام 2014 حتى عام 2016 .
* الإحصائيات من موقع إدارة التسجيل العقاري
* الاحصائيات من موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء