مغروور قطر
21-09-2006, 04:55 AM
الأردن : مستثمرون يبدون قلقهم من تراجع الطلب على قطاع العقار
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
في الوقت الذي تظهر فيه ارقام دائرة الاراضي والمساحة الأردنية نموا متزايدا في احجام التداول،اعتبر مستثمرون في قطاع الاسكان أنه يعود الى ارتفاع أثمان الاراضي خلال الاعوام الماضية.
وارتفعت اثمان الاراضي في عمان الغربية بنسبة 200%،نتيجة قلة المساحات المتوافرة في بعض المناطق مثل «خلدا والرابية وغيرها»مرافقا اياها طلبا قويا من الشركات الاسكانية لتملك واقامة مشاريعها بحسب مستثمرون في القطاع.
وزاد هؤلاء أن كثرة الضرائب والرسوم المفروضة ادت الى زيادة تكاليف الشقة الواحدة على المستهلك النهائي.
غير أن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة غازي الشطناوي نفى حدوث أي تراجع في نشاط قطاع العقار، مؤكدا أن أرقام الدائرة تثبت استمرار النهج الصعودي بوتيرة متسارعة.
واظهرت ارقام الدائرة أن حجم التداول في قطاع العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4‚3 بليون دينار بزيادة نسبتها 47%، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2005. بيد أن نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني الدكتور نعمان الهمشري يرى أن نسبة التراجع لن تظهر خلال هذه الأشهر، ويتكون واضحة حتى نهاية العام.
وأوضح الهمشري بالقول «ان حجم التداول الذي تظهره الدائرة من الطبيعي أن يرتفع في ضوء ارتفاع اثمان الاراضي الى 10 أضعاف في بعض المناطق مما وفر ايرادات كبيرة لدائرة».
وقدرت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر أغسطس الماضي 6‚23 مليون دينار بزيادة بلغت 28% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2005، وزيادة بلغت نسبته 4% مقارنة بشهر يوليو من هذا العام.
و بلغت إيرادات الدائرة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مبلغ 9‚232 مليون دينار أردني بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2005.
واشار الشطناوي الى أن الأسباب التي دفعت قطاع العقار الى النمو مازالت متوافرة وازدادت في ظل القوانين الجاذبة و نعمة الأمن التي تنعم فيها المملكة. الى ذلك دعا الهمشري الى التفريق بين قطاع العقار والاسكان مشيرا الى أن قطاع الاسكان تأثر كثيرا من جراء القوانين الحكومية التي تسببت في حرمانه من قوانين كانت مكتسبة تتجلى في تراجع الحكومة عن الاعفاء الممنوح للشقق الاسكانية من رسوم التسجيل حتى 150 مترا مربعا الى 120 مترا مربعا.
وكان مجلس الوزراء قد تراجع عن قرار سابق له بإلغاء الاعفاء من ضريبة بيع العقار ورسم التسجيل للشقق والمساكن التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا، في حين أعفى الشقق والمساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان لموظفي الدولة بغض النظر عن مساحاتها.
وسمح قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بالاعفاء من ضريبة بيع العقار ورسم التسجيل وتوابعهما لجميع الوحدات السكنية المكتملة انشائيا من شقق أو مساكن منفردة على ألا تزيد المساحة على 120 مترا مربعا غير شاملة للخدمات.
ونص القرار في حال زيادة مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 120 مترا مربعا غير شاملة للخدمات لتخضع المساحة الزائدة الى رسوم تسجيل وبنسبة 1 بالمائة من الرسوم المقررة واذا ما زادت المساحة على 150 مترا مربعا فتخضع كامل مساحة المسكن الى كامل رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.
ويشترط في تطبيق الاعفاءات ان يكون المستفيد اردنيا وان يقتصر الاعفاء للشخص الطبيعي وأي من المعالين على وحدة سكنية واحدة ولمرة واحدة فقط.
واكد الهمشري «أن بعض المستثمرين في مجال انشاء الشقق توقفوا عن البناء في ظل كثرة الضرائب والرسوم وارتفاع اثمان الاراضي بالاضافة لصعوبة الحصول على العمالة المحلية والوافدة». وسجلت دائرة الاراضي نحو 5‚18 ألف شقة عام 2005. واعتبر الهمشري قانون ضريبة الدخل المعروض على مجلس النواب من الامور التي ستشكل تأثيرا كبيرا على قطاع العقار لأن المستثمرين يضعون في حساباتهم عند انشاء الشقق نحو 35% من ثمنها بين رسوم وضرائب غير مباشرة.
يذكر أن قطاع العقار يشهد منذ خمس سنوات نموا غير مسبوق مع ازدياد الطلب محليا وعربيا على التملك في ظل الطفرة النفطية التي تتمتع بها الدول الخليجية.
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
في الوقت الذي تظهر فيه ارقام دائرة الاراضي والمساحة الأردنية نموا متزايدا في احجام التداول،اعتبر مستثمرون في قطاع الاسكان أنه يعود الى ارتفاع أثمان الاراضي خلال الاعوام الماضية.
وارتفعت اثمان الاراضي في عمان الغربية بنسبة 200%،نتيجة قلة المساحات المتوافرة في بعض المناطق مثل «خلدا والرابية وغيرها»مرافقا اياها طلبا قويا من الشركات الاسكانية لتملك واقامة مشاريعها بحسب مستثمرون في القطاع.
وزاد هؤلاء أن كثرة الضرائب والرسوم المفروضة ادت الى زيادة تكاليف الشقة الواحدة على المستهلك النهائي.
غير أن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة غازي الشطناوي نفى حدوث أي تراجع في نشاط قطاع العقار، مؤكدا أن أرقام الدائرة تثبت استمرار النهج الصعودي بوتيرة متسارعة.
واظهرت ارقام الدائرة أن حجم التداول في قطاع العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4‚3 بليون دينار بزيادة نسبتها 47%، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2005. بيد أن نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني الدكتور نعمان الهمشري يرى أن نسبة التراجع لن تظهر خلال هذه الأشهر، ويتكون واضحة حتى نهاية العام.
وأوضح الهمشري بالقول «ان حجم التداول الذي تظهره الدائرة من الطبيعي أن يرتفع في ضوء ارتفاع اثمان الاراضي الى 10 أضعاف في بعض المناطق مما وفر ايرادات كبيرة لدائرة».
وقدرت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر أغسطس الماضي 6‚23 مليون دينار بزيادة بلغت 28% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2005، وزيادة بلغت نسبته 4% مقارنة بشهر يوليو من هذا العام.
و بلغت إيرادات الدائرة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مبلغ 9‚232 مليون دينار أردني بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2005.
واشار الشطناوي الى أن الأسباب التي دفعت قطاع العقار الى النمو مازالت متوافرة وازدادت في ظل القوانين الجاذبة و نعمة الأمن التي تنعم فيها المملكة. الى ذلك دعا الهمشري الى التفريق بين قطاع العقار والاسكان مشيرا الى أن قطاع الاسكان تأثر كثيرا من جراء القوانين الحكومية التي تسببت في حرمانه من قوانين كانت مكتسبة تتجلى في تراجع الحكومة عن الاعفاء الممنوح للشقق الاسكانية من رسوم التسجيل حتى 150 مترا مربعا الى 120 مترا مربعا.
وكان مجلس الوزراء قد تراجع عن قرار سابق له بإلغاء الاعفاء من ضريبة بيع العقار ورسم التسجيل للشقق والمساكن التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا، في حين أعفى الشقق والمساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان لموظفي الدولة بغض النظر عن مساحاتها.
وسمح قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بالاعفاء من ضريبة بيع العقار ورسم التسجيل وتوابعهما لجميع الوحدات السكنية المكتملة انشائيا من شقق أو مساكن منفردة على ألا تزيد المساحة على 120 مترا مربعا غير شاملة للخدمات.
ونص القرار في حال زيادة مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 120 مترا مربعا غير شاملة للخدمات لتخضع المساحة الزائدة الى رسوم تسجيل وبنسبة 1 بالمائة من الرسوم المقررة واذا ما زادت المساحة على 150 مترا مربعا فتخضع كامل مساحة المسكن الى كامل رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.
ويشترط في تطبيق الاعفاءات ان يكون المستفيد اردنيا وان يقتصر الاعفاء للشخص الطبيعي وأي من المعالين على وحدة سكنية واحدة ولمرة واحدة فقط.
واكد الهمشري «أن بعض المستثمرين في مجال انشاء الشقق توقفوا عن البناء في ظل كثرة الضرائب والرسوم وارتفاع اثمان الاراضي بالاضافة لصعوبة الحصول على العمالة المحلية والوافدة». وسجلت دائرة الاراضي نحو 5‚18 ألف شقة عام 2005. واعتبر الهمشري قانون ضريبة الدخل المعروض على مجلس النواب من الامور التي ستشكل تأثيرا كبيرا على قطاع العقار لأن المستثمرين يضعون في حساباتهم عند انشاء الشقق نحو 35% من ثمنها بين رسوم وضرائب غير مباشرة.
يذكر أن قطاع العقار يشهد منذ خمس سنوات نموا غير مسبوق مع ازدياد الطلب محليا وعربيا على التملك في ظل الطفرة النفطية التي تتمتع بها الدول الخليجية.