مغروور قطر
21-09-2006, 04:58 AM
مراجعة أوضاع سوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي
نظمت مجلة The Banker التابعة للفايننشيال تايمز ومقرها لندن ندوة عنوانها «أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي» بفندق بان باسيفيك في سنغافورة، وذلك أثناء فترة انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. وتكون فريق المحاضرين في الندوة من السيد إبراهيم دبدوب - الرئيس التنفيذي لدى بنك الكويت الوطني، والســـــيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، والســــيد براد بورلاند، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة سامبا المالية، والسيد هاشم منتصر العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول لدى شـركةEFG Hermes . وأدار الحوار السيد ستيفن تايمويل، رئيس تحرير مجلة The Banker كما حضر الندوة لفيف من المصرفيين وخبراء الاقتصاد من مناطق مختلفة.
وتحدث السيد سيتارامان عن الوضع الحالي لسوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي والتطلعات المستقبلية له فقال: «تتميز أسس السوق بالقوة، لكن النوايا مشوبة بالضعف. وقد استقر سوق قطر حيث ثبتت نسبة الأسعار إلى الأرباح في معدل 19 ، وذلك بعد مرحلة التصحيح الجذرية التي شهدتها السوق. وهذا المعدل يتماشى مع مستوى الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ويعبر عن مستوى أكثر واقعية. والأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مشابهة للوضع في قطر. والتدافع على عروض اكتتابات أسهم الشركات قيد التأسيس خفت حدته وباتت الأوضاع معقولة لأن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا. أما أسباب الانهيار والحاجة للتصحيح الجذري فهي عبارة عن مجموعة من العوامل المختلفة مثل توافر خيارات محدودة لاستثمار فائض السيولة، وصغر حجم السوق، وقدرة مضاربي استثمارات المدى القصير على التأثير على حركة الأسعار. وفي النتيجة تعلم المستثمرون العديد من الدروس الصعبة من الانهيار الذي شهده عام 2006 ، وتتغير الأسعار الآن في نطاق ضيق للغاية مما يدل على الاستقرار».
وانتقل السيد سيتارامان للحديث عن التطلعات الخاصة بتوسع سوق رأس المال، فقال: «هناك العديد من الإجراءات اللازمة لتعميق بنية السوق وتقويته. وستؤدي مأسسة القطاعات الحكومية التي تحقق ربحا إلى زيادة قوة السوق بالشكل اللازم. وإذا أخذنا في الاعتبار نصيب قطاع الطاقة من الاقتصاد فإننا نجد أن نصيب هذا القطاع في سوق رأس المال أقل بكثير رغم وجود نطاق واسع لزيادة ذلك. وتنتشر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ظاهرة تقليدية وهي كثرة الأعمال العائلية الكبيرة، وهي تمثل قطاعا مؤثرا في الاقتصاد ، وهو قطاع لا يستخدم سوق رأس المال لاستثمار الأموال. وينبغي أن نتخذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة الترابط بين رسملة السوق وإجمالي الناتج المحلي. ونتيجة لوجود خيارات محدودة، يميل المستثمرون في يومنا هذا إلى التمسك باستثماراتهم، ولهذا نجد أن عدد الأسهم الحرة المطروحة قليل جدا، مع عدم رغبة معظم المستثمرين في التخلي عن محوزاتهم لدى شركات الدرجة الأولى».
وحلل السيد سيتارامان الرؤية المستقبلية للسوق خلال السنوات القليلة القادمة فقال: «مما لا شك فيه أن سوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا مطردا. وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 35 عرضا لاكتتابات أسهم الشركات قيد التأسيس بما يعادل 5‚7 مليار دولار أميركي. وبحلول عام 2007 من المتوقع أن نشهد 80 عرضا جديدا لاكتتابات أسهم الشركات قيد التأسيس، ومع زيادة النمو في حجم سوق رأس المال، يزداد الاعتماد على تمويلات الأسهم كمصدر أساسي للتمويل مما ينعكس بآثار إيجابية على الاقتصاد بشكل عام. وفي ذات الوقت ينبغي أن نوسع سلة المنتجات لتوجيه الفوائض المالية القابلة للاستثمار إلى قنوات مختلفة. فعلى سبيل المثال نحتاج لتطوير سوق السندات، ومع تطور صناعة التأمين وخطط التقاعد فإنها تحتاج إلى قنوات لتوجيه رؤوس أموالها طويلة المدى. ويجب ألا نواجه مشكلة مطاردة السيولة لعدد قليل من الخيارات مرارا وتكرارا إذا تمكنا من ضمان استدامة الاستقرار في سوق رأس المال».
واختتم السيد سيتارامان حديثه بقوله: «التطلعات المستقبلية واعدة جدا. فزيادة عدد الشركات المدرجة في أسواق المال وتزامن ذلك مع الإصلاحات المستمرة والتحسينات التي تشهدها الحوكمة ومعايير الإفصاح سيؤدي حتما إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق».
وقد تميز المنتدى بالتفاعل والمشاركة المتميزة لجميع الحضور، حيث أجاب المحاضرون عن مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تناولت مختلف القضايا المتعلقة بموضوع الندوة.
نظمت مجلة The Banker التابعة للفايننشيال تايمز ومقرها لندن ندوة عنوانها «أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي» بفندق بان باسيفيك في سنغافورة، وذلك أثناء فترة انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. وتكون فريق المحاضرين في الندوة من السيد إبراهيم دبدوب - الرئيس التنفيذي لدى بنك الكويت الوطني، والســـــيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، والســــيد براد بورلاند، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة سامبا المالية، والسيد هاشم منتصر العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول لدى شـركةEFG Hermes . وأدار الحوار السيد ستيفن تايمويل، رئيس تحرير مجلة The Banker كما حضر الندوة لفيف من المصرفيين وخبراء الاقتصاد من مناطق مختلفة.
وتحدث السيد سيتارامان عن الوضع الحالي لسوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي والتطلعات المستقبلية له فقال: «تتميز أسس السوق بالقوة، لكن النوايا مشوبة بالضعف. وقد استقر سوق قطر حيث ثبتت نسبة الأسعار إلى الأرباح في معدل 19 ، وذلك بعد مرحلة التصحيح الجذرية التي شهدتها السوق. وهذا المعدل يتماشى مع مستوى الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ويعبر عن مستوى أكثر واقعية. والأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مشابهة للوضع في قطر. والتدافع على عروض اكتتابات أسهم الشركات قيد التأسيس خفت حدته وباتت الأوضاع معقولة لأن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا. أما أسباب الانهيار والحاجة للتصحيح الجذري فهي عبارة عن مجموعة من العوامل المختلفة مثل توافر خيارات محدودة لاستثمار فائض السيولة، وصغر حجم السوق، وقدرة مضاربي استثمارات المدى القصير على التأثير على حركة الأسعار. وفي النتيجة تعلم المستثمرون العديد من الدروس الصعبة من الانهيار الذي شهده عام 2006 ، وتتغير الأسعار الآن في نطاق ضيق للغاية مما يدل على الاستقرار».
وانتقل السيد سيتارامان للحديث عن التطلعات الخاصة بتوسع سوق رأس المال، فقال: «هناك العديد من الإجراءات اللازمة لتعميق بنية السوق وتقويته. وستؤدي مأسسة القطاعات الحكومية التي تحقق ربحا إلى زيادة قوة السوق بالشكل اللازم. وإذا أخذنا في الاعتبار نصيب قطاع الطاقة من الاقتصاد فإننا نجد أن نصيب هذا القطاع في سوق رأس المال أقل بكثير رغم وجود نطاق واسع لزيادة ذلك. وتنتشر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ظاهرة تقليدية وهي كثرة الأعمال العائلية الكبيرة، وهي تمثل قطاعا مؤثرا في الاقتصاد ، وهو قطاع لا يستخدم سوق رأس المال لاستثمار الأموال. وينبغي أن نتخذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة الترابط بين رسملة السوق وإجمالي الناتج المحلي. ونتيجة لوجود خيارات محدودة، يميل المستثمرون في يومنا هذا إلى التمسك باستثماراتهم، ولهذا نجد أن عدد الأسهم الحرة المطروحة قليل جدا، مع عدم رغبة معظم المستثمرين في التخلي عن محوزاتهم لدى شركات الدرجة الأولى».
وحلل السيد سيتارامان الرؤية المستقبلية للسوق خلال السنوات القليلة القادمة فقال: «مما لا شك فيه أن سوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا مطردا. وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 35 عرضا لاكتتابات أسهم الشركات قيد التأسيس بما يعادل 5‚7 مليار دولار أميركي. وبحلول عام 2007 من المتوقع أن نشهد 80 عرضا جديدا لاكتتابات أسهم الشركات قيد التأسيس، ومع زيادة النمو في حجم سوق رأس المال، يزداد الاعتماد على تمويلات الأسهم كمصدر أساسي للتمويل مما ينعكس بآثار إيجابية على الاقتصاد بشكل عام. وفي ذات الوقت ينبغي أن نوسع سلة المنتجات لتوجيه الفوائض المالية القابلة للاستثمار إلى قنوات مختلفة. فعلى سبيل المثال نحتاج لتطوير سوق السندات، ومع تطور صناعة التأمين وخطط التقاعد فإنها تحتاج إلى قنوات لتوجيه رؤوس أموالها طويلة المدى. ويجب ألا نواجه مشكلة مطاردة السيولة لعدد قليل من الخيارات مرارا وتكرارا إذا تمكنا من ضمان استدامة الاستقرار في سوق رأس المال».
واختتم السيد سيتارامان حديثه بقوله: «التطلعات المستقبلية واعدة جدا. فزيادة عدد الشركات المدرجة في أسواق المال وتزامن ذلك مع الإصلاحات المستمرة والتحسينات التي تشهدها الحوكمة ومعايير الإفصاح سيؤدي حتما إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق».
وقد تميز المنتدى بالتفاعل والمشاركة المتميزة لجميع الحضور، حيث أجاب المحاضرون عن مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تناولت مختلف القضايا المتعلقة بموضوع الندوة.