مغروور قطر
21-09-2006, 05:09 AM
تحسن ملحوظ في معايير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي
دبي ــ الوطن الاقتصادي
أشار تقرير صادر عن معهد حوكمة الشركات «حوكمة» و«معهد التمويل الدولي» إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومةبالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. جاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في إطار استراتيجية تسعى إلى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويعد تقرير «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر» أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي «يلتزم (حوكمة) و(مركز دبي المالي العالمي) بالارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة بما يدعم تطوير أسواق مالية سليمة. وسوف تساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد مجالات الإصلاح الرئيسية ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق».
من جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة «تظهر دراسة حوكمة-معهد التمويل الدولي أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست».
وعلق تشارلز دالارا، مدير عام معهد التمويل الدولي «لقد سررنا بإنجاز هذا التقرير المشترك مع حوكمة، كما أننا سعداء بالتعاون الكبير الذي لمسناه من الدول التي شملها التقرير خلال إعداده. وفي الوقت الذي لا تزال فيه ممارسات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي دون المستويات العالمية في عدد من المجالات، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة نشر ثقافة أفضل في مجال حقوق المساهمين وإعطاء الأولوية إلى برامج تعزيز حوكمة الشركات. ونحن متفائلون جداً في هذا الصدد نظراً للتصميم الذي يبديه كل من «حوكمة» و«مركز دبي المالي العالمي» والهيئات العالمية في المنطقة».
وقد حدثت هذه التطورات مدفوعة بأربعة عوامل رئيسية ومنها: ان منظمي أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل «تحديث» إطار عمل حوكمة الشركات. ففي الوقت الذي تدرك فيه السلطات أن تصحيحات الأسعار ليست مرتبطة مباشرة بضعف معايير حوكمة الشركات.
دبي ــ الوطن الاقتصادي
أشار تقرير صادر عن معهد حوكمة الشركات «حوكمة» و«معهد التمويل الدولي» إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومةبالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. جاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في إطار استراتيجية تسعى إلى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويعد تقرير «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر» أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي «يلتزم (حوكمة) و(مركز دبي المالي العالمي) بالارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة بما يدعم تطوير أسواق مالية سليمة. وسوف تساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد مجالات الإصلاح الرئيسية ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق».
من جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة «تظهر دراسة حوكمة-معهد التمويل الدولي أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست».
وعلق تشارلز دالارا، مدير عام معهد التمويل الدولي «لقد سررنا بإنجاز هذا التقرير المشترك مع حوكمة، كما أننا سعداء بالتعاون الكبير الذي لمسناه من الدول التي شملها التقرير خلال إعداده. وفي الوقت الذي لا تزال فيه ممارسات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي دون المستويات العالمية في عدد من المجالات، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة نشر ثقافة أفضل في مجال حقوق المساهمين وإعطاء الأولوية إلى برامج تعزيز حوكمة الشركات. ونحن متفائلون جداً في هذا الصدد نظراً للتصميم الذي يبديه كل من «حوكمة» و«مركز دبي المالي العالمي» والهيئات العالمية في المنطقة».
وقد حدثت هذه التطورات مدفوعة بأربعة عوامل رئيسية ومنها: ان منظمي أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل «تحديث» إطار عمل حوكمة الشركات. ففي الوقت الذي تدرك فيه السلطات أن تصحيحات الأسعار ليست مرتبطة مباشرة بضعف معايير حوكمة الشركات.