مغروور قطر
21-09-2006, 05:26 AM
السعد: حصول الكويت على أعلى تصنيف ائتماني يحولها إلى منطقة جاذبة للاستثمار الأجنبي
قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد ان حصول دولة الكويت على أعلى تصنيف ائتماني في الشرق الاوسط يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار الاجنبي.
واضاف السعد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين « ان هذا التصنيف حول الكويت الى منطقة جاذبة للاستثمار الاجنبي ومنطلق للاستثمار في اسواق المنطقة خصوصا في ايران والعراق». وذكر السعد «ان تقديرات مؤسسات التصنيف العالمية للوضع الائتماني ودرجة المخاطر في الكويت تغيرت بشكل جذري منذ العام 2003 ونالت اعلى تصنيف وهي لا تقل من الناحية الاستثمارية عن دول محل اهتمام المستثمر الاجنبي مثل سنغافورة وغيرها».
واوضح ان كل ما تحتاجه الكويت الان هو تطوير تشريعاتها والانفتاح اكثر لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الشركات والمؤسسات على اتخاذها مقرا لمزاولة انشطتها الاستثمارية في المنطقة، وفي المقابل اكد السعد اهتمام الكويت بالتوجه الى الاسواق الآسيوية، مشيرا الى «انها اسواق واعدة والنمو الاقتصادي فيها كبير وتعد من الاسواق الجاذبة لرؤوس الاموال والاستثمار الاجنبي المباشر». واستطرد قائلا «لدينا توجهات لاسواق شرق وجنوب آسيا والتوسع فيها وترجمة الزيارة التي قام بها سمو امير البلاد الى بعض هذه الدول قبل سنتين ابان كان رئيسا للوزراء وجولته الاخيرة قبل اشهر الى عدد من الدول الاخرى».
وفي رده على سؤال حول توجه الكويت للاستثمار في اميركا اللاتينية قال السعد «هذه المنطقة ليست في جدول اولوياتنا الان».
وتحدث العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار عن الفوائض المالية التي حققتها الكويت نتيجة ارتفاع اسعار النفط وقال «ان تقديرات الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2007/2008 اظهرت زيادة تكاد تكون الاعلى في تاريخ الكويت وتضمنت طفرة كبيرة.
ومضى قائلا «لقد استغل جزء كبير منها في المشروعات الانمائية والبنى التحتية والاستثمارات الرأسمالية التي تكاد تكون هي الاخرى الاعلى في تاريخ الكويت»،مشيرا الى تقديرات الحكومة في الانفاق الرأسمالي التي وصلت الى نحو 50 مليار دولار للخمس سنوات المقبلة. ولفت النظر الى موضوع ديون الدولة تجاه رصيد الاجيال القادمة وقال «لدينا كهيئة التزام من الدولة بسداد القرض والمبالغ التي سحبت من رصيد الاجيال القادمة بعد تحرير البلاد والتي اقتضت الضرورة آنذاك سحبها واستغلالها في عملية الاعمار الواسعة». واضاف السعد «ما يتبقى في الميزانية العامة للدولة بعد استخدام البنود المخصصة للمشاريع المشار اليها ينبغي ان يرحل لدعم رصيد الاجيال القادمة واعادته لما كان عليه في السابق فهو التزام قائم عندنا». ورفض الافصاح عن حجم الرصيد حاليا الا انه قال «ان القوة الشرائية للدينار قبل 16 عاما اختلفت عنها الان كما ان التضخم العالمي تغير على مدى السنوات السابقة وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند سداد قيمة القرض».
ليون: بنك برقان يبرم إصداراً بقيمة مليار دولار ليعزز موقعه وحضوره الجغرافي وتنويع مصادر امواله
اعلن بنك برقان امس عن ابرامه صفقة لطرح برنامج اوراق مالية وتجارية باليورو وشهادات ايداع بقيمة مليار دولار بالمشاركة مع بنك باركليز كابيتال بصفته القائم بالترتيب وعدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
وقال رئيس المدراء التنفيذيين جوناثان ليون في البنك في تصريح على هامش اجتماعات صــــــــندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة ان هذا الاصدار يعد واحدا من عدة فرص استثمارية تستهدف مجموعة من المستثمرين العالميين، مشيرا الى ان اتمام هذه الصفقة التي تمتد لسنوات عدة والتوقيع عليها من قبل الاطراف المعنيين.
وبين ليون ان هذه الصفقة تأتي لتعزز موقع البنك وتسهم في تعزيز حضـــــــــــــوره الجغــــــــرافي وتنويع مصادر امواله في سياق سعيه الى بناء قاعدة عملائه ليس فقط على الصعيد المحلي بل ايضا على المستوى العالمي.
وافاد ان السوق المالية في الكويت شهدت معدلات نمو متميزة خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط وكذلك الثقة المتزايدة للمستثمرين القادمين ليس فقط من المنطقة نفسها بل ايضا من مناطق اخرى.
واوضح ان بنك برقان يسعى للاستفادة من هذه الثقة التي تتمتع بها السوق والعمل على تعزيز حضوره في المنطقة بصورة تدريجية.
من ناحية اخرى قال مدير عام اول مجموعة الخزانة والاستثمار في البنك زياد صروان «ان ما يتمتع به بنك برقان من سمعة طيبة في مجال الابتكار ومرونة في القطاع المالي وكذلك الالتزام الدولي القوي الذي يتمتع به شركاؤنا سيؤكد نجاح هذا الاصدار على المدى الطويل». وبين صروان ان البنك حقق خلال السنوات القليلة الماضية نموا مدروسا وملحوظا وانه يواصل سعيه ليصبح من البنوك الرائدة في المنطقة. وذكر ان بنك برقان يعمل على تحسين ادائه والارتقاء به عبر توسيع هيكل ايراداته وضمان جودة اصوله وتنويع مصادر امواله الى جانب تعزيز قاعدته الراسمالية.
قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد ان حصول دولة الكويت على أعلى تصنيف ائتماني في الشرق الاوسط يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار الاجنبي.
واضاف السعد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين « ان هذا التصنيف حول الكويت الى منطقة جاذبة للاستثمار الاجنبي ومنطلق للاستثمار في اسواق المنطقة خصوصا في ايران والعراق». وذكر السعد «ان تقديرات مؤسسات التصنيف العالمية للوضع الائتماني ودرجة المخاطر في الكويت تغيرت بشكل جذري منذ العام 2003 ونالت اعلى تصنيف وهي لا تقل من الناحية الاستثمارية عن دول محل اهتمام المستثمر الاجنبي مثل سنغافورة وغيرها».
واوضح ان كل ما تحتاجه الكويت الان هو تطوير تشريعاتها والانفتاح اكثر لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الشركات والمؤسسات على اتخاذها مقرا لمزاولة انشطتها الاستثمارية في المنطقة، وفي المقابل اكد السعد اهتمام الكويت بالتوجه الى الاسواق الآسيوية، مشيرا الى «انها اسواق واعدة والنمو الاقتصادي فيها كبير وتعد من الاسواق الجاذبة لرؤوس الاموال والاستثمار الاجنبي المباشر». واستطرد قائلا «لدينا توجهات لاسواق شرق وجنوب آسيا والتوسع فيها وترجمة الزيارة التي قام بها سمو امير البلاد الى بعض هذه الدول قبل سنتين ابان كان رئيسا للوزراء وجولته الاخيرة قبل اشهر الى عدد من الدول الاخرى».
وفي رده على سؤال حول توجه الكويت للاستثمار في اميركا اللاتينية قال السعد «هذه المنطقة ليست في جدول اولوياتنا الان».
وتحدث العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار عن الفوائض المالية التي حققتها الكويت نتيجة ارتفاع اسعار النفط وقال «ان تقديرات الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2007/2008 اظهرت زيادة تكاد تكون الاعلى في تاريخ الكويت وتضمنت طفرة كبيرة.
ومضى قائلا «لقد استغل جزء كبير منها في المشروعات الانمائية والبنى التحتية والاستثمارات الرأسمالية التي تكاد تكون هي الاخرى الاعلى في تاريخ الكويت»،مشيرا الى تقديرات الحكومة في الانفاق الرأسمالي التي وصلت الى نحو 50 مليار دولار للخمس سنوات المقبلة. ولفت النظر الى موضوع ديون الدولة تجاه رصيد الاجيال القادمة وقال «لدينا كهيئة التزام من الدولة بسداد القرض والمبالغ التي سحبت من رصيد الاجيال القادمة بعد تحرير البلاد والتي اقتضت الضرورة آنذاك سحبها واستغلالها في عملية الاعمار الواسعة». واضاف السعد «ما يتبقى في الميزانية العامة للدولة بعد استخدام البنود المخصصة للمشاريع المشار اليها ينبغي ان يرحل لدعم رصيد الاجيال القادمة واعادته لما كان عليه في السابق فهو التزام قائم عندنا». ورفض الافصاح عن حجم الرصيد حاليا الا انه قال «ان القوة الشرائية للدينار قبل 16 عاما اختلفت عنها الان كما ان التضخم العالمي تغير على مدى السنوات السابقة وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند سداد قيمة القرض».
ليون: بنك برقان يبرم إصداراً بقيمة مليار دولار ليعزز موقعه وحضوره الجغرافي وتنويع مصادر امواله
اعلن بنك برقان امس عن ابرامه صفقة لطرح برنامج اوراق مالية وتجارية باليورو وشهادات ايداع بقيمة مليار دولار بالمشاركة مع بنك باركليز كابيتال بصفته القائم بالترتيب وعدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
وقال رئيس المدراء التنفيذيين جوناثان ليون في البنك في تصريح على هامش اجتماعات صــــــــندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة ان هذا الاصدار يعد واحدا من عدة فرص استثمارية تستهدف مجموعة من المستثمرين العالميين، مشيرا الى ان اتمام هذه الصفقة التي تمتد لسنوات عدة والتوقيع عليها من قبل الاطراف المعنيين.
وبين ليون ان هذه الصفقة تأتي لتعزز موقع البنك وتسهم في تعزيز حضـــــــــــــوره الجغــــــــرافي وتنويع مصادر امواله في سياق سعيه الى بناء قاعدة عملائه ليس فقط على الصعيد المحلي بل ايضا على المستوى العالمي.
وافاد ان السوق المالية في الكويت شهدت معدلات نمو متميزة خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط وكذلك الثقة المتزايدة للمستثمرين القادمين ليس فقط من المنطقة نفسها بل ايضا من مناطق اخرى.
واوضح ان بنك برقان يسعى للاستفادة من هذه الثقة التي تتمتع بها السوق والعمل على تعزيز حضوره في المنطقة بصورة تدريجية.
من ناحية اخرى قال مدير عام اول مجموعة الخزانة والاستثمار في البنك زياد صروان «ان ما يتمتع به بنك برقان من سمعة طيبة في مجال الابتكار ومرونة في القطاع المالي وكذلك الالتزام الدولي القوي الذي يتمتع به شركاؤنا سيؤكد نجاح هذا الاصدار على المدى الطويل». وبين صروان ان البنك حقق خلال السنوات القليلة الماضية نموا مدروسا وملحوظا وانه يواصل سعيه ليصبح من البنوك الرائدة في المنطقة. وذكر ان بنك برقان يعمل على تحسين ادائه والارتقاء به عبر توسيع هيكل ايراداته وضمان جودة اصوله وتنويع مصادر امواله الى جانب تعزيز قاعدته الراسمالية.