مغروور قطر
21-09-2006, 05:47 AM
مركز دراسات يدعو دول الخليج لمواجهة تحديات ما بعد الطفرة النفطية
علي الزكري - ابوظبي
دعوة المركز تأتي لحث الدول المنتجة للنفط على تبني استراتيجية تنموية متعددة الاهداف
دعا مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، دول الخليج العربية الى تبني اصلاحات هيكلية في البنية الاقتصادية والاهتمام بقطاعات استراتيجية ذات أبعاد خارجية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها وزيادة كفاءتها وذلك لمواجهة تحديات مابعد الطفرة النفطية .
وقال المركز في تقرير نشره مؤخرا بعد موجات متلاحقة من الصعود دامت أربع سنوات متتالية، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية هذا الأسبوع بنحو 20 بالمائة عن مستوياتها القياسية التي بلغتها الشهر الماضي، في أكبر هبوط لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وفي إطار اتجاه تصحيحي من غير المستبعد أن يواصل مساره إلى مستويات منخفضة يصعب التنبؤ بها، كما كان صعود الأسعار إلى هذه المستويات في الأساس مخالفا لتوقعات المحللين والخبراء.
ويرى التقرير ان الجميع اليوم حائر ما بين الصعود السريع والمتلاحق وغير المتوقع للأسعار خلال السنوات الأربع الماضية، والانحدار الأسرع والمفاجئ للأسعار خلال الأيام الماضية، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ في أي اتجاه يمكن أن تسير الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن تراجع حدة التوترات السياسية بشأن الملف النووي الإيراني بدد الكثير من المخاوف حول أي مخاطر محتملة يمكن أن تهدد صناعة النفط، كما أن هناك جهودا متزايدة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية سواء في دول "أوبك" أو الدول غير الأعضاء، وجهودا أخرى لتنويع مصادر الطاقة وزيادة كفاءة الاستهلاك، جميعها عوامل ومتغيرات تدعم الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.
وويضيف التقرير : و رغم أن منظمة "أوبك" ستتجه حتما إلى اتخاذ "قرار" بخفض حصص إنتاج أعضائها إذا ما انخفضت الأسعار دون الـ 50 دولارا للبرميل، فإن هناك شكوكا كبيرة حول التزام البعض بمثل هذه القرارات، في ظل شواهد تاريخية عديدة تثبت عدم التزام الأعضاء بالحصص التي تقررها المنظمة حتى عندما كانت الأسعار في مستويات تقل عن نصف مستوياتها الحالية، بينما ستظل الدول النفطية من خارج المنظمة المستفيد الأول من أي قرارات تتخذها المنظمة في هذا الخصوص.
وبحسب التقرير فان كل هذه المعطيات تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى استعداد الدول الخليجيـة، للتعامـل مـع أي انخفـاض حـاد فـي أسعــار النفط، لا سيما أن هناك ذكريات صعبة عاشتها سابقا مع الإرباكات المالية التي عانتها نتيجة الطبيعة المتقلبة لأسعار النفط. وشدد التقرير على انه لا تزال هناك جملة من التحديات تواجه هذه الدول التي تشهد نموا سكانيا ملحوظا، تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنمية رأس المال البشري وتطوير قطاع التعليم.
ورغم معدلات النمو القياسية التي حققها الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الأربع الماضية بسبب هذه الطفرة النفطية، فإن هذا النمو لا يخفي حقيقة ضعف وهشاشة هذا الاقتصاد، وعدم مقدرته على الصمود في وجه أي انتكاسة محتملة في إيرادات النفط، ما يتطلب إصلاحات هيكلية في البنية الاقتصادية والاهتمام بقطاعات استراتيجية ذات أبعاد خارجية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها وزيادة كفاءتها، بما يضمن ديمومة النمو الاقتصادي، الذي يتمحور حاليا حول قطاعات بعينها، هي نفسها أكثر عرضة للتقلبات من أسعار النفط.
علي الزكري - ابوظبي
دعوة المركز تأتي لحث الدول المنتجة للنفط على تبني استراتيجية تنموية متعددة الاهداف
دعا مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، دول الخليج العربية الى تبني اصلاحات هيكلية في البنية الاقتصادية والاهتمام بقطاعات استراتيجية ذات أبعاد خارجية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها وزيادة كفاءتها وذلك لمواجهة تحديات مابعد الطفرة النفطية .
وقال المركز في تقرير نشره مؤخرا بعد موجات متلاحقة من الصعود دامت أربع سنوات متتالية، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية هذا الأسبوع بنحو 20 بالمائة عن مستوياتها القياسية التي بلغتها الشهر الماضي، في أكبر هبوط لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وفي إطار اتجاه تصحيحي من غير المستبعد أن يواصل مساره إلى مستويات منخفضة يصعب التنبؤ بها، كما كان صعود الأسعار إلى هذه المستويات في الأساس مخالفا لتوقعات المحللين والخبراء.
ويرى التقرير ان الجميع اليوم حائر ما بين الصعود السريع والمتلاحق وغير المتوقع للأسعار خلال السنوات الأربع الماضية، والانحدار الأسرع والمفاجئ للأسعار خلال الأيام الماضية، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ في أي اتجاه يمكن أن تسير الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن تراجع حدة التوترات السياسية بشأن الملف النووي الإيراني بدد الكثير من المخاوف حول أي مخاطر محتملة يمكن أن تهدد صناعة النفط، كما أن هناك جهودا متزايدة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية سواء في دول "أوبك" أو الدول غير الأعضاء، وجهودا أخرى لتنويع مصادر الطاقة وزيادة كفاءة الاستهلاك، جميعها عوامل ومتغيرات تدعم الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.
وويضيف التقرير : و رغم أن منظمة "أوبك" ستتجه حتما إلى اتخاذ "قرار" بخفض حصص إنتاج أعضائها إذا ما انخفضت الأسعار دون الـ 50 دولارا للبرميل، فإن هناك شكوكا كبيرة حول التزام البعض بمثل هذه القرارات، في ظل شواهد تاريخية عديدة تثبت عدم التزام الأعضاء بالحصص التي تقررها المنظمة حتى عندما كانت الأسعار في مستويات تقل عن نصف مستوياتها الحالية، بينما ستظل الدول النفطية من خارج المنظمة المستفيد الأول من أي قرارات تتخذها المنظمة في هذا الخصوص.
وبحسب التقرير فان كل هذه المعطيات تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى استعداد الدول الخليجيـة، للتعامـل مـع أي انخفـاض حـاد فـي أسعــار النفط، لا سيما أن هناك ذكريات صعبة عاشتها سابقا مع الإرباكات المالية التي عانتها نتيجة الطبيعة المتقلبة لأسعار النفط. وشدد التقرير على انه لا تزال هناك جملة من التحديات تواجه هذه الدول التي تشهد نموا سكانيا ملحوظا، تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنمية رأس المال البشري وتطوير قطاع التعليم.
ورغم معدلات النمو القياسية التي حققها الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الأربع الماضية بسبب هذه الطفرة النفطية، فإن هذا النمو لا يخفي حقيقة ضعف وهشاشة هذا الاقتصاد، وعدم مقدرته على الصمود في وجه أي انتكاسة محتملة في إيرادات النفط، ما يتطلب إصلاحات هيكلية في البنية الاقتصادية والاهتمام بقطاعات استراتيجية ذات أبعاد خارجية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها وزيادة كفاءتها، بما يضمن ديمومة النمو الاقتصادي، الذي يتمحور حاليا حول قطاعات بعينها، هي نفسها أكثر عرضة للتقلبات من أسعار النفط.