أبوتركي
21-09-2006, 12:09 PM
"كرم" اسما مقترحا للعملة الخليجية الموحدة
دبي - الأسواق.نت
فيما يتصاعد الجدل حول مقر البنك المركزي الخليجي بعد إعلان الامارات وقوع الاختيار على أبوظبي بينما يؤكد مسئولون خليجيون إن قرارا لم يتخذ بعد في هذا الشأن تم الكشف عن أبرز الأسماء المقترحة للعملة الخليجية الموحدة وهو "كرم" والمزمع العمل بها عام 2010 .
الإمارات تؤكد ومسؤولون ينفون
وأعلن مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء 19-9-2006 أن الإمارات ستستضيف البنك المركزي لدول الخليج. وذكر في بيان أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر البنك المركزي الجديد لمجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي. ولكنه لم يحدد موعد التوصل لهذا القرار وفي ذات الوقت نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين خليجيين لم تححدهم قولهم " إنه لم يتخذ قرارا بعد " حول مكان المقر وقال مسؤول في أمانة المجلس ، إن الإمارات عرضت استضافة البنك قبل عام ونصف عام ولكن لم يتخذ قرار بعد.
وأفاد المسؤول - بحسب رويترز -"قدم العرض ولكن لم يتخذ قرار بشأنه بعد". وقال مسؤول في بنك مركزي آخر في الخليج إنه لم يتخذ قرار بشأن المسألة بعد .
وبحسب جريدة "الإقتصادية "السعودية فإن دول مجلس التعاون الخليجي اقتربت من تسمية عملتها الموحدة المرتقب طرحها مطلع عام 2010 و "كرم" هو أحد الأسماء المقترحة.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق إن خطط توحيد العملة ماضية في مسارها وأن العمل بدأ بالفعل لتحديد شكل العملة الموحدة. وتنوي دول الخليج تشكيل مجلس نقدي بحلول عام 2007 كجزء من عملية التحول لهيئة نقدية مركزية.
تفاوت معدلات التضخم
من جهة أخرى، تشكل عوامل سياسية وتفاوت معدلات التضخم المخاطر الرئيسية أمام محاولات دول الخليج العربية إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010، لكن خطة العملة الموحدة لا تزال لديها فرصة جيدة للنجاح.وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقام بالفعل اتحادا جمركيا.
وقال ستيف برايس الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "إجمالا يبدو أن مشروع إصدار العملة سيمضي قدما وفقا لجدوله الزمني المقرر. يبدو أن هناك توافقا عاما. معظم العوامل الأساسية قائمة بالفعل".
وأضاف برايس "العملات مرتبطة بالفعل ومعايير التقارب الاقتصادي محققة. المعيار الوحيد الذي أعتقد أنهم لن يحققوه هو التضخم".
ومعدل التضخم هو أحد المعايير الخمسة التي اتفقت عليها لجان مجلس التعاون، لكنه أقل من 2 % في السعودية في حين يتجاوز 9 % في الإمارات.
لكن محللين يقولون إن مصدر القلق الرئيسي يتمثل فيما إذا كان قادة الدول الست مستعدون للتخلي عن بعض أوجه الاستقلال. وتشكل الدول العربية في منطقة الخليج وحدة عرقية ولغوية ولديها من العناصر المشتركة فيما بينها ما يفوق كثيرا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
نقاط مثيرة للجدل
وقال خبير اقتصادي متخصص في شؤون الخليج "كل المسائل الفنية يمكن تسويتها وإحدى المسائل المثيرة للجدل هي مقر البنك المركزي ". واقترحت الإمارات أبو ظبي، لكن السعودية هي أكبر بلدان مجلس التعاون ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة وتشكل أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وتتمسك الدول الخليجية الست بربط عملاتها الوطنية بالدولار لمجرد تجنب الخلاف، لكن برايس قال إنه سيكون من الخطأ سلوك هذا المسار السهل.
وقال "في عالم مثالي ينبغي أن تفكر أن البنك المركزي الخليجي سيكون في مركز أفضل لتحديد أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). بعض مسؤولي البنوك المركزية متفقون على ذلك بالفعل لكني غير واثق من موافقة السعودية بعد، ومن ثم فإن كيفية توزيع حقوق التصويت بالغة الأهمية."
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس البنك المركزي الإماراتي إثر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون إن العملة الموحدة سترتبط على الأرجح بعملة أجنبية في أول الأمر على أن يتم تعويمها بعد سنوات قليلة من الوحدة النقدية. ومن المخاطر أيضا عدم الالتزام بمعايير التقارب الاقتصادي.
هل يتم تأجيل انضمام بعض الدول
وقال برايس "قد تحصل على نسخة مخففة لإرضاء الجميع لكن هذا لن يصلح. ينبغي أن تكون حازما"، مقترحا أن سياسة الاتحاد الأوروبي بتأجيل انضمام بعض الدول إلى اليورو قد تنجح مع دول مجلس التعاون الخليجي حال انضمام الإمارات والسعودية إلى الوحدة النقدية.
ويأمل معدو المشروع أن يوافق وزراء مالية دول المجلس في اجتماعهم في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على رفع الخطط إلى الملوك والأمراء.
وقال الخبير الاقتصادي إنه إذا بدا أن الخلافات ستفسد المشروع فإن أمين عام مجلس التعاون الخليجي سيدعو إلى تعليقه برمته. وقال "إذا شعر الأمين العام أن المناخ السياسي غير بناء للتوصل إلى قرار رئيسي بشأن المسار الاقتصادي فإنه سيكبح العملية بدلا من فرض اقتراع."
دبي - الأسواق.نت
فيما يتصاعد الجدل حول مقر البنك المركزي الخليجي بعد إعلان الامارات وقوع الاختيار على أبوظبي بينما يؤكد مسئولون خليجيون إن قرارا لم يتخذ بعد في هذا الشأن تم الكشف عن أبرز الأسماء المقترحة للعملة الخليجية الموحدة وهو "كرم" والمزمع العمل بها عام 2010 .
الإمارات تؤكد ومسؤولون ينفون
وأعلن مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء 19-9-2006 أن الإمارات ستستضيف البنك المركزي لدول الخليج. وذكر في بيان أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر البنك المركزي الجديد لمجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي. ولكنه لم يحدد موعد التوصل لهذا القرار وفي ذات الوقت نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين خليجيين لم تححدهم قولهم " إنه لم يتخذ قرارا بعد " حول مكان المقر وقال مسؤول في أمانة المجلس ، إن الإمارات عرضت استضافة البنك قبل عام ونصف عام ولكن لم يتخذ قرار بعد.
وأفاد المسؤول - بحسب رويترز -"قدم العرض ولكن لم يتخذ قرار بشأنه بعد". وقال مسؤول في بنك مركزي آخر في الخليج إنه لم يتخذ قرار بشأن المسألة بعد .
وبحسب جريدة "الإقتصادية "السعودية فإن دول مجلس التعاون الخليجي اقتربت من تسمية عملتها الموحدة المرتقب طرحها مطلع عام 2010 و "كرم" هو أحد الأسماء المقترحة.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق إن خطط توحيد العملة ماضية في مسارها وأن العمل بدأ بالفعل لتحديد شكل العملة الموحدة. وتنوي دول الخليج تشكيل مجلس نقدي بحلول عام 2007 كجزء من عملية التحول لهيئة نقدية مركزية.
تفاوت معدلات التضخم
من جهة أخرى، تشكل عوامل سياسية وتفاوت معدلات التضخم المخاطر الرئيسية أمام محاولات دول الخليج العربية إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010، لكن خطة العملة الموحدة لا تزال لديها فرصة جيدة للنجاح.وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقام بالفعل اتحادا جمركيا.
وقال ستيف برايس الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "إجمالا يبدو أن مشروع إصدار العملة سيمضي قدما وفقا لجدوله الزمني المقرر. يبدو أن هناك توافقا عاما. معظم العوامل الأساسية قائمة بالفعل".
وأضاف برايس "العملات مرتبطة بالفعل ومعايير التقارب الاقتصادي محققة. المعيار الوحيد الذي أعتقد أنهم لن يحققوه هو التضخم".
ومعدل التضخم هو أحد المعايير الخمسة التي اتفقت عليها لجان مجلس التعاون، لكنه أقل من 2 % في السعودية في حين يتجاوز 9 % في الإمارات.
لكن محللين يقولون إن مصدر القلق الرئيسي يتمثل فيما إذا كان قادة الدول الست مستعدون للتخلي عن بعض أوجه الاستقلال. وتشكل الدول العربية في منطقة الخليج وحدة عرقية ولغوية ولديها من العناصر المشتركة فيما بينها ما يفوق كثيرا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
نقاط مثيرة للجدل
وقال خبير اقتصادي متخصص في شؤون الخليج "كل المسائل الفنية يمكن تسويتها وإحدى المسائل المثيرة للجدل هي مقر البنك المركزي ". واقترحت الإمارات أبو ظبي، لكن السعودية هي أكبر بلدان مجلس التعاون ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة وتشكل أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وتتمسك الدول الخليجية الست بربط عملاتها الوطنية بالدولار لمجرد تجنب الخلاف، لكن برايس قال إنه سيكون من الخطأ سلوك هذا المسار السهل.
وقال "في عالم مثالي ينبغي أن تفكر أن البنك المركزي الخليجي سيكون في مركز أفضل لتحديد أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). بعض مسؤولي البنوك المركزية متفقون على ذلك بالفعل لكني غير واثق من موافقة السعودية بعد، ومن ثم فإن كيفية توزيع حقوق التصويت بالغة الأهمية."
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس البنك المركزي الإماراتي إثر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون إن العملة الموحدة سترتبط على الأرجح بعملة أجنبية في أول الأمر على أن يتم تعويمها بعد سنوات قليلة من الوحدة النقدية. ومن المخاطر أيضا عدم الالتزام بمعايير التقارب الاقتصادي.
هل يتم تأجيل انضمام بعض الدول
وقال برايس "قد تحصل على نسخة مخففة لإرضاء الجميع لكن هذا لن يصلح. ينبغي أن تكون حازما"، مقترحا أن سياسة الاتحاد الأوروبي بتأجيل انضمام بعض الدول إلى اليورو قد تنجح مع دول مجلس التعاون الخليجي حال انضمام الإمارات والسعودية إلى الوحدة النقدية.
ويأمل معدو المشروع أن يوافق وزراء مالية دول المجلس في اجتماعهم في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على رفع الخطط إلى الملوك والأمراء.
وقال الخبير الاقتصادي إنه إذا بدا أن الخلافات ستفسد المشروع فإن أمين عام مجلس التعاون الخليجي سيدعو إلى تعليقه برمته. وقال "إذا شعر الأمين العام أن المناخ السياسي غير بناء للتوصل إلى قرار رئيسي بشأن المسار الاقتصادي فإنه سيكبح العملية بدلا من فرض اقتراع."