مغروور قطر
21-09-2006, 02:16 PM
تضارب في المعلومات بشأن شراء "الخليجية للاستثمارات العامة" 5% من اسهمها
دبي - أسماء عبدالمجيد
اوضحت هيئة الاوراق المالية والسلع ان الشركة الخليجية للاستثمارات العامة لم تتقدم بأى طلب لشراء ما نسبته 5% من اسهمها، جاء هذا الايضاح بعن ان نشرت جريدة "الخليج " الاماراتية مقابلة مع العضو المنتدب للشركة محمد عبدالله السري.
وكشف السري للصحيفة إن الشركة تقدمت بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع للسماح لها بحق شراء اسهمها بحد اقصى 5% من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون درهم، حيث ستتم المباشرة بعمليات الشراء بعد الحصول على موافقة الهيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على هذا الصعيد.
وتوقع في حديثه أن تحقق الشركة في العام الحالي 2006 صافي أرباح يصل الى نصف مليار درهم كمحصلة للنتائج الجيدة التي تحققها الشركة في كل مجالات الاستثمار.
إلا ان الهيئة عادت ونشرت نفي لهذا الطلب حسب ما نشر على موقع سوق دبي المالي على شبكة الانترنت بتاريخ 21-9- 2006، ولكن من ناحية اخرى2006وقال كبير المحاسبين محمد صدر لرويترز ان الشركة تنتظر موافقة السلطات على الطلب قبل البدء في شراء أسهمها. وامتنع عن ذكر تفاصيل أخرى.
من ناحية اخرى قامت" العربية " بالتحري عن صحة الخبر من مسؤولي الشركة الذين اكدوا ان الإلتباس جاء من تأخر في تقديم الطلب الى الجهات المعنية تسبب به احد الموظفين.
وكانت الامارات عدلت اللوائح في وقت سابق من العام الجاري لتسهيل مهمة الشركات في اعادة شراء أسهمها في اطار مساعيها لانعاش الثقة في أسواق الاسهم التي شهدت انخفاضا حادا هذا العام.
دبي - أسماء عبدالمجيد
اوضحت هيئة الاوراق المالية والسلع ان الشركة الخليجية للاستثمارات العامة لم تتقدم بأى طلب لشراء ما نسبته 5% من اسهمها، جاء هذا الايضاح بعن ان نشرت جريدة "الخليج " الاماراتية مقابلة مع العضو المنتدب للشركة محمد عبدالله السري.
وكشف السري للصحيفة إن الشركة تقدمت بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع للسماح لها بحق شراء اسهمها بحد اقصى 5% من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون درهم، حيث ستتم المباشرة بعمليات الشراء بعد الحصول على موافقة الهيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على هذا الصعيد.
وتوقع في حديثه أن تحقق الشركة في العام الحالي 2006 صافي أرباح يصل الى نصف مليار درهم كمحصلة للنتائج الجيدة التي تحققها الشركة في كل مجالات الاستثمار.
إلا ان الهيئة عادت ونشرت نفي لهذا الطلب حسب ما نشر على موقع سوق دبي المالي على شبكة الانترنت بتاريخ 21-9- 2006، ولكن من ناحية اخرى2006وقال كبير المحاسبين محمد صدر لرويترز ان الشركة تنتظر موافقة السلطات على الطلب قبل البدء في شراء أسهمها. وامتنع عن ذكر تفاصيل أخرى.
من ناحية اخرى قامت" العربية " بالتحري عن صحة الخبر من مسؤولي الشركة الذين اكدوا ان الإلتباس جاء من تأخر في تقديم الطلب الى الجهات المعنية تسبب به احد الموظفين.
وكانت الامارات عدلت اللوائح في وقت سابق من العام الجاري لتسهيل مهمة الشركات في اعادة شراء أسهمها في اطار مساعيها لانعاش الثقة في أسواق الاسهم التي شهدت انخفاضا حادا هذا العام.