مغروور قطر
22-09-2006, 04:55 AM
البحرين تؤكد على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول التعاون
الكويت - قنا - شدد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين على اهمية التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. وقال ان الاستقرار الامني يرتبط ارتباطا عضويا بالازدهار الاقتصادي..وان هذا الازدهار الذي نريده يسبق الترف السياسي الناتج عن الفراغ. ودعا رئيس وزراء البحرين في حديث نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية امس دول الخليج الى ان تشد أزر بعضها بعضا وتتكامل اقتصاديا وصناعيا وتتحرك في العالم كطرف تفاوضي واحد. واوضح في الحديث الذي اذاعته وكالة انباء البحرين انه عندما تنشغل شعوبنا بالقضايا الاقتصادية المنتجة والمربحة فستكون بعيدة عن اسباب الاضطراب مشيرا الى ان ربط الاستقرار الامني بالازدهار الاقتصادي يجب ان يكون سابقا لقضايا الترف السياسي الذي يأتي من الفراغ وقلة العمل والانتاج. واكد ان فوائض عائدات النفط في المنطقة اذا استخدمت بشكل جيد وادت الى الازدهار ووجهت الناس نحو الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وقضايا الكسب والانتاج ستوفر الامن وستمنع الاضرار عن المنطقة كلها. وثمن رئيس وزراء البحرين الاتفاقات التي ابرمت بين السعودية والامارات متمنيا ان تشمل تلك الاتفاقات كل دول مجلس التعاون ، ودعا الى استثمار الفوائض النفطية في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي ويكون مرتكزها واستخداماتها اقتصادية بحتة كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي.
المدن الصناعية تساهم في إحياء الأراضي والعقارات المحيطة
اعتبر تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن التوجه لدى الحكومة الاردنية بانشاء المدن الصناعية من العوامل التي تساهم في خلق قاعدة صناعية محلية تجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وتوفر مزيدا من فرص العمل والوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تدفع جهود التنمية الشاملة الى الامام، عدا عن دعم الميزان التجاري وزيادة كفة الصادرات.
واوضح ان نشر المدن الصناعية القائمة او طور التطوير في مناطق مختلفة من المملكة يساهم في توزيع مكتسبات التنمية بشكل يقترب من العدالة، ورفع مستوى المجتمعات المحلية المحيطة بتلك المدن في مختلف محافظات المملكة.وفي سياق متصل، انتهت الحكومة الاردنية مؤخرا من إعداد «خريطة الأردن الصناعية» بالتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون البلدية ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة ودائرة الأراضي والمساحة والتي حددت الأماكن الحالية للمدن الصناعية والمناطق الحرة والتوسعات المستقبلية لهما حتى عام2030.
وتتوزع إقامة المدن المستقبلية على ثلاث مراحل الأولى من الأعوام (2006-2012) والمرحلة الثانية من الأعوام (2013-2019) أما المرحلة الثالثة وتمتد ما بين الأعوام (2020-2030 ).وتعد المراحل الثلاث مرجعية واستراتيجية تتبناها الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تصويب الانتشار العشوائي القائم حاليا ، وجزءا أساسيا من التخطيط الاستراتيجي الإقليمي لاستخدامات الأراضي في المملكة.وحددت الخريطة الصناعية المناطق ذات الأولوية للفترة من (2006-2012) وبناء على مخرجات الخريطة الصناعية وتوافقا مع برنامج مؤسسة المدن الصناعية التنموي الهادف إلى إقامة مدن صناعية في أقاليم ومحافظات المملكة كافة.وبين التقرير ان انشاء تلك المدن ضمن الخارطة الصناعية في مناطق متفرقة بعيدة ساهم في رفع الطلب على الاراضي المحيطة بعد ان قامت الحكومة بتوفير البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق كفيلة باحياء تلك المناطق ووضعها على خريطة الاستمارات العقارية.وقال التقرير ان المدن الصناعية قامت بتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية وساهمت في زيادة الصادرات الوطنية الامر الذي يقلل من العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويؤسس الى مجتمعات قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها المحلية بدلا من الاعتماد على المستوردات والتي تستنزف العملات الاجنبية. اضافة الى الفرص الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية والكفيلة بجذب الاستثمارات الاجنبية.وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني قد اعلن مؤخرا أن الحكومة قررت إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في الموقر والزرقاء والمفرق بالإضافة إلى إقامة المرحلة الثانية من مدينة العقبة الصناعية بكلفة تقارب 39 مليون دينار على أراض مساحاتها تقارب 8350 دونما ويتوقع الانتهاء من هذه المشاريع مع نهاية عام 2008 .
الكويت - قنا - شدد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين على اهمية التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. وقال ان الاستقرار الامني يرتبط ارتباطا عضويا بالازدهار الاقتصادي..وان هذا الازدهار الذي نريده يسبق الترف السياسي الناتج عن الفراغ. ودعا رئيس وزراء البحرين في حديث نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية امس دول الخليج الى ان تشد أزر بعضها بعضا وتتكامل اقتصاديا وصناعيا وتتحرك في العالم كطرف تفاوضي واحد. واوضح في الحديث الذي اذاعته وكالة انباء البحرين انه عندما تنشغل شعوبنا بالقضايا الاقتصادية المنتجة والمربحة فستكون بعيدة عن اسباب الاضطراب مشيرا الى ان ربط الاستقرار الامني بالازدهار الاقتصادي يجب ان يكون سابقا لقضايا الترف السياسي الذي يأتي من الفراغ وقلة العمل والانتاج. واكد ان فوائض عائدات النفط في المنطقة اذا استخدمت بشكل جيد وادت الى الازدهار ووجهت الناس نحو الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وقضايا الكسب والانتاج ستوفر الامن وستمنع الاضرار عن المنطقة كلها. وثمن رئيس وزراء البحرين الاتفاقات التي ابرمت بين السعودية والامارات متمنيا ان تشمل تلك الاتفاقات كل دول مجلس التعاون ، ودعا الى استثمار الفوائض النفطية في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي ويكون مرتكزها واستخداماتها اقتصادية بحتة كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي.
المدن الصناعية تساهم في إحياء الأراضي والعقارات المحيطة
اعتبر تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن التوجه لدى الحكومة الاردنية بانشاء المدن الصناعية من العوامل التي تساهم في خلق قاعدة صناعية محلية تجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وتوفر مزيدا من فرص العمل والوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تدفع جهود التنمية الشاملة الى الامام، عدا عن دعم الميزان التجاري وزيادة كفة الصادرات.
واوضح ان نشر المدن الصناعية القائمة او طور التطوير في مناطق مختلفة من المملكة يساهم في توزيع مكتسبات التنمية بشكل يقترب من العدالة، ورفع مستوى المجتمعات المحلية المحيطة بتلك المدن في مختلف محافظات المملكة.وفي سياق متصل، انتهت الحكومة الاردنية مؤخرا من إعداد «خريطة الأردن الصناعية» بالتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون البلدية ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة ودائرة الأراضي والمساحة والتي حددت الأماكن الحالية للمدن الصناعية والمناطق الحرة والتوسعات المستقبلية لهما حتى عام2030.
وتتوزع إقامة المدن المستقبلية على ثلاث مراحل الأولى من الأعوام (2006-2012) والمرحلة الثانية من الأعوام (2013-2019) أما المرحلة الثالثة وتمتد ما بين الأعوام (2020-2030 ).وتعد المراحل الثلاث مرجعية واستراتيجية تتبناها الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تصويب الانتشار العشوائي القائم حاليا ، وجزءا أساسيا من التخطيط الاستراتيجي الإقليمي لاستخدامات الأراضي في المملكة.وحددت الخريطة الصناعية المناطق ذات الأولوية للفترة من (2006-2012) وبناء على مخرجات الخريطة الصناعية وتوافقا مع برنامج مؤسسة المدن الصناعية التنموي الهادف إلى إقامة مدن صناعية في أقاليم ومحافظات المملكة كافة.وبين التقرير ان انشاء تلك المدن ضمن الخارطة الصناعية في مناطق متفرقة بعيدة ساهم في رفع الطلب على الاراضي المحيطة بعد ان قامت الحكومة بتوفير البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق كفيلة باحياء تلك المناطق ووضعها على خريطة الاستمارات العقارية.وقال التقرير ان المدن الصناعية قامت بتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية وساهمت في زيادة الصادرات الوطنية الامر الذي يقلل من العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويؤسس الى مجتمعات قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها المحلية بدلا من الاعتماد على المستوردات والتي تستنزف العملات الاجنبية. اضافة الى الفرص الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية والكفيلة بجذب الاستثمارات الاجنبية.وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني قد اعلن مؤخرا أن الحكومة قررت إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في الموقر والزرقاء والمفرق بالإضافة إلى إقامة المرحلة الثانية من مدينة العقبة الصناعية بكلفة تقارب 39 مليون دينار على أراض مساحاتها تقارب 8350 دونما ويتوقع الانتهاء من هذه المشاريع مع نهاية عام 2008 .