مغروور قطر
22-09-2006, 05:24 AM
الجمان: إدراج شركات سعرها السوقي منخفض جعل المؤشر يقفز بضعفي معدل ارتفاع متوسط سعر السهم
22/09/2006 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا تضمن تحليلا للنمو في متوسط سعر السهم وعلاقته بالمؤشر غلوبل لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة من عام 2000 حتى ،2005 اظهر ان المؤشر ارتفع بنسبة 405% في حين نما متوسط سعر السهم بمعدل 195%، علما بأن هذا المتوسط ارتفع باطراد منذ بداية عام .2000 والسبب في هذا التباين يعود الى ادراج 72 شركة جديدة خلال الفترة المشار اليها، تميز معظمها بالسعر السوقي المنخفض نسبيا.
وعلى مدى سنوات المقارنة، حقق عام 2003 اكبر قفزة في متوسط سعر السهم إذ بلغت 143% مقابل ارتفاع مؤشر غلوبل 64% والمؤشر السعري للسوق 13%، بينما كان عام 2000 الاكثر تناسقا في النمو اذ سجل متوسط سعر السهم تراجعا بنسبة 1.5% وارتفع مؤشر السوق 3%.. وهنا التقرير:
ارتفع مؤشر غلوبل لسوق الكويت للأوراق المالية منذ نهاية 2000 حتى نهاية العام 2005 بمعدل 405% في حين ارتفع متوسط سعر السهم للسوق ككل من 191 فلسا الى 573 فلسا لهذه الفترة بمعدل نمو بلغ 195%، ويعزى ذلك التباين في النمو الى ادراج 72 شركة خلال الفترة يتميز معظمها بالسعر السوقي المنخفض نسبيا، علما بأن عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1999 بلغ ما يقارب 86 شركة في حين بلغت نهاية 2005 نحو 158 شركة. وقد ارتفع متوسط سعر السهم باطراد منذ بداية عام 2000 حتى نهاية 2005 باستثناء التراجع في المتوسط بمعدل 22% في العام 2004 ليبلغ 455 فلسا بالمقارنة مع 584 فلسا في العام ،2003 فضلا عن التراجع الطفيف بمعدل 1.5% في عام ،2000 ويرجع ذلك الى اسباب عدة منها الاتجاه القوي لزيادات رساميل الشركات سواء المجانية او المدفوعة في العام 2004 الذي من شأنه تخفيض اسعار شريحة كبيرة من الاسهم بشكل ملموس وبالتالي التأثير سلبا على متوسط الاسعار.
من جهة اخرى، حقق العام 2003 اكبر قفزة في متوسط سعر السهم بلغت 143% على اثر ارتفاع مؤشر غلوبل بمعدل 64% والمؤشر السعري بمعدل 103% ليبلغ 584 فلسا مقابل 240 فلسا للعام ،2002 وذلك على خلفية اسقاط النظام العراقي السابق في العام ،2003 ويعزى ارتفاع متوسط سعر السهم بما يفوق ارتفاع المؤشر الى الأداء الايجابي اللافت للشركات الكبيرة خاصة التي استفادت من الإعداد لاسقاط النظام العراقي والتداعيات اللاحقة لذلك الحدث المفصلي.
ويعتبر عام 2000 من اكثر الاعوام الستة الماضية تناسقا في النمو ما بين الارتفاع في متوسط سعر السهم الذي بلغ 1.5% بالسالب والارتفاع في مؤشر السوق الذي كان بمعدل 3%، ويمكن تفسير ذلك الى حالة النمو المتوازن ما بين مختلف الشرائح السعرية للاسهم (المنخفضة، المتوسطة والمترفعة)، وذلك على خلفية الاداء الانتقائي والحذر للاسهم المدرجة التي شهدها العام 2000 بعد فترة التراجع والأداء للعامين 1998 و.1999
22/09/2006 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا تضمن تحليلا للنمو في متوسط سعر السهم وعلاقته بالمؤشر غلوبل لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة من عام 2000 حتى ،2005 اظهر ان المؤشر ارتفع بنسبة 405% في حين نما متوسط سعر السهم بمعدل 195%، علما بأن هذا المتوسط ارتفع باطراد منذ بداية عام .2000 والسبب في هذا التباين يعود الى ادراج 72 شركة جديدة خلال الفترة المشار اليها، تميز معظمها بالسعر السوقي المنخفض نسبيا.
وعلى مدى سنوات المقارنة، حقق عام 2003 اكبر قفزة في متوسط سعر السهم إذ بلغت 143% مقابل ارتفاع مؤشر غلوبل 64% والمؤشر السعري للسوق 13%، بينما كان عام 2000 الاكثر تناسقا في النمو اذ سجل متوسط سعر السهم تراجعا بنسبة 1.5% وارتفع مؤشر السوق 3%.. وهنا التقرير:
ارتفع مؤشر غلوبل لسوق الكويت للأوراق المالية منذ نهاية 2000 حتى نهاية العام 2005 بمعدل 405% في حين ارتفع متوسط سعر السهم للسوق ككل من 191 فلسا الى 573 فلسا لهذه الفترة بمعدل نمو بلغ 195%، ويعزى ذلك التباين في النمو الى ادراج 72 شركة خلال الفترة يتميز معظمها بالسعر السوقي المنخفض نسبيا، علما بأن عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1999 بلغ ما يقارب 86 شركة في حين بلغت نهاية 2005 نحو 158 شركة. وقد ارتفع متوسط سعر السهم باطراد منذ بداية عام 2000 حتى نهاية 2005 باستثناء التراجع في المتوسط بمعدل 22% في العام 2004 ليبلغ 455 فلسا بالمقارنة مع 584 فلسا في العام ،2003 فضلا عن التراجع الطفيف بمعدل 1.5% في عام ،2000 ويرجع ذلك الى اسباب عدة منها الاتجاه القوي لزيادات رساميل الشركات سواء المجانية او المدفوعة في العام 2004 الذي من شأنه تخفيض اسعار شريحة كبيرة من الاسهم بشكل ملموس وبالتالي التأثير سلبا على متوسط الاسعار.
من جهة اخرى، حقق العام 2003 اكبر قفزة في متوسط سعر السهم بلغت 143% على اثر ارتفاع مؤشر غلوبل بمعدل 64% والمؤشر السعري بمعدل 103% ليبلغ 584 فلسا مقابل 240 فلسا للعام ،2002 وذلك على خلفية اسقاط النظام العراقي السابق في العام ،2003 ويعزى ارتفاع متوسط سعر السهم بما يفوق ارتفاع المؤشر الى الأداء الايجابي اللافت للشركات الكبيرة خاصة التي استفادت من الإعداد لاسقاط النظام العراقي والتداعيات اللاحقة لذلك الحدث المفصلي.
ويعتبر عام 2000 من اكثر الاعوام الستة الماضية تناسقا في النمو ما بين الارتفاع في متوسط سعر السهم الذي بلغ 1.5% بالسالب والارتفاع في مؤشر السوق الذي كان بمعدل 3%، ويمكن تفسير ذلك الى حالة النمو المتوازن ما بين مختلف الشرائح السعرية للاسهم (المنخفضة، المتوسطة والمترفعة)، وذلك على خلفية الاداء الانتقائي والحذر للاسهم المدرجة التي شهدها العام 2000 بعد فترة التراجع والأداء للعامين 1998 و.1999