مغروور قطر
23-09-2006, 06:20 AM
البورصة تتجه إلى مواصلة نشاطها في رمضان على وقع أداء الشركات الإيجابي وعمليات تعزيز الملكية والسيطرة
كتب علاء السمان: سيكون سوق الكويت للاوراق المالية هذا الاسبوع على موعد مع تطورين مهمين الاول مرتبط بحلول شهر رمضان المبارك الذي يتميّز بظروف خاصة في التداول وخصوصا لناحية قصر مدة التداولات على حوالي الساعتين، اما التطور الثاني فيتعلق بانتهاء فترة الربع الثالث من العام الذي شهد تحسنا ملموسا في وتيرة التداول عكس الربعين الاول والثاني ما يبشر بتحسن في اداء الشركات المدرجة وخصوصا تلك التي تضررت من تراجع السوق في الفترات الماضية من السنة.
وما بين هذين التطورين هناك قضايا مهمة اخرى تستقطب اهتمام المستثمرين سواء بالنسبة للملف النووي الايراني الذي يبدو أنه قد يشهد انفراجة في الفترة المقبلة والدليل على ذلك ان اسعار النفط التي ارتفعت على وقع هذا التطور شهدت في الآونة الاخيرة تراجعا ينم عن وجود اطمئنان بان الوضع في منطقة الخليج لن يتدهور الى حافة العمل العسكري ضد ايران.
اما على صعيد اسواق النفط وعلى رغم التراجع الذي شهدته الا ان هناك من يقرأ هذا الوضع من زاوية اخرى، خصوصا ان اسعار النفط مازالت مرتفعة بشكل كبير عما هو مقدر في الموازنة وبمقدار يقارب الثلاثة اضعاف.
ويرى احد المراقبين ان المستويات الراهنة لاسعار النفط تعتبر مقبولة للمستهلكين والمنتجين، خصوصا ان الارتفاع الكبير لهذه الاسعار قد يساهم في تقليص النمو العالمي بما يؤدي لاحقا الى تراجع حجم الطلب، او الى تشجيع عمليات البحث عن بدائل للنفط وهو ما يؤدي ايضا الى تراجع حجم الطلب ومن ثم تراجع مستويات الاسعار.
وعلى صعيد اداء السوق الذي اتسم بالايجابية على مدار الاسبوع الماضي رأى مراقبون ان هناك عددا من المحفزات التي ساهمت في هذا الوضع خصوصا عمليات السيطرة وتعزيز الملكيات التي تمت على اكثر من سهم، حيث كان هذا الامر جليا في «اصول» التي باتت «مجموعة الاوراق» اكبر مالك فيها، بالاضافة الى «المال للاستثمار» التي تتردد معلومات عن دخول اكثر من طرف عليها ولم تعرف اهداف هذا الدخول بعد وان كانت مرتبطة بالنتائج الايجابية المتوقع ان تحققها الشركة او بصفقات ينتظر انجازها وربما امور اخرى مازالت مجهولة الاهداف حتى الان على رغم ان احدى الشركات الاستثمارية باتت تملك حصة تقارب الـ 10 في المئة من الشركة.
واوضح احد المراقبين ان نشاط السوق في الاسبوع الماضي على مجموعة من الاسهم شجع مجاميع اخرى للتحرك، مشيرا الى ان اسهما كثيرة استردت جزءا مهما من الخسائر التي تعرضت لها في اوقات النزول.
وتابع ان الاخبار الايجابية عن اداء عدد من الشركات بدأت تنعكس ايجابا على اسهم هذه الشركات وخصوصا اسهم شركات مجموعة المشاريع التي اعلن العضو المنتدب للشركة فيصل العيار نهاية الاسبوع الماضي انها ستحقق نتائج ستكون الاعلى في تاريخها.
ولا يقتصر الامر على اسهم شركات المشاريع وانما يمتد الى عدد من الشركات الاخرى، اذ أنه بات في حكم المؤكد ان البنوك ستحقق نموا لافتا في ادائها بالاضافة الى اسهم مجموعة المخازن وغيرها الكثير من الشركات الموزعة على غالبية القطاعات.
تقرير «الاستثمارات الوطنية»
ورسم تقرير شركة الاستثمارات الوطنية صورة غير وردية عن تداولات الأسبوع الماضي. ورأى أن كسر حاجز العشرة آلاف نقطة لم يكن بسبب محفزات حقيقية، معتبراً أن «المستوى النفسي لم يتحول الى حاجز دعم بعد».
وأشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع بتحقيقه أداءً متناقضًا من حيث وجهة المؤشرات، فكسر المؤشر السعري حاجز الـ10.000 نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من يوليو عام 2006 مرتفعًا بنسبة 0.5 في المئة عن الأسبوع قبل الماضي، فيما انخفض المؤشرين الوزني وnic50 بنسب 0.1 في المئة و0.6 في المئة على التوالي ولعلنا من هذه الأرقام نستشف مدى تأثر تداول هذا الاسبوع من المضاربات حيث كانت السمة الغالبة للتداول في وقت استقر فيه متوسط المعدل اليومي عند مستويات الأسبوع الماضي نفسها.
وأشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية نجح في كسر حاجز الـ 10.000 بطريقة خجولة، اذ لم يكن مدعومًا بمحفزات حقيقية وانما كانت هناك مضاربات موجهة على عدد كبير من أسهم بعينها وأسهم أخرى مرتبطة بمجاميع أسهم أخرى،
ورأى تقرير «الاستثمارات الوطنية» أن المستوى النفسي لم يتحول الى حاجز دعم بعد، متوقعا أن يشهد السوق على الأمد القصير انخفاضات طفيفة مدعومة بحاجز 9600 نقطة وذلك بسبب الآتي:
• ان بلوغ هذا المستوى في كلا اليومين الثلاثاء والأربعاء كان عن طريق الاقفالات السعرية بآخر دقائق قبل اغلاق السوق.
• ان معظم القيم المتداولة سواء خلال الاسبوع الماضي أو قبل ذلك كانت عند مستويات ما دون مستوى المقاومة 10.000 حتى في يومي الثلاثاء والأربعاء اللذان قد بلغاه في الدقائق الأخيرة.
• المضاربات العنيفة التي شهدتها مجاميع عدة بسبب تسريبات أخبار واشاعات استحوذت على أكبر قدر من القيمة المتداولة من المتوقع أن تهدأ فورتها حالما تنتفي الأغراض المراد تحقيقها.
وأكد التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة فعلية الى محفزات ملموسة مثل اعادة تنظيم قوانين السوق وتطبيق مبدأ الشفافية لينطلق بثبات لتحقيق جزء من المكاسب التي قد بلغها من ذي قبل، ولهذا يتعين على المسؤولين البت في بعض التشريعات العالقة مثل اقرار قانون لانشاء هيئة سوق المال حبيس الأدراج الذي تم الانتهاء من صيغته النهائية منذ شهر ابريل 2006، وهو القانون الكفيل بغربلة كافة القوانين المتعلقة بتنظيم ورقابة وادارة سوق الكويت للأوراق المالية الأمرالذي يقوض ازدواجية العمل والمهام فمازات هناك مشاكل بين الادارة الحالية مع الجهات الرقابية الحكومية المستقلة.
وأشارت «الاستثمارات الوطنية» الى أن «تلك الأسباب أدت الى نتائج عدة أهمها تناقض ما يحصل من تسويف مع الأهداف المعلنة من قبل الجهات التنفيذية في جعل السوق المحلي مركزًا اقليميا لجذب رؤوس الأموال، وهذا ما جعله من الأسواق المتأخرة من الناحية التنظيمية والتنموية بين مثيلاته الأسواق الخليجية في الوقت الذي يعد فيه السوق أقدم هذه الأسواق وأنضجها تاريخيا، ما يجعل الثقة بالسوق على المحك ويفسر تراجع المؤشرات المالية بصورة غير عادية أحيانُا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى».
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic50 بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 6086.1 نقطة بانخفاض قدره 34.6 نقطة وما نسبته 0.6 في المئة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6121.8 نقطة وانخفاض قدره 462.2 نقطة وما نسبته 7.1 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 27.5 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 10033.0 نقطة بارتفاع قدره 49.3 نقطة وما نسبته 0.5 في المئة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 9983.7 نقطة وانخفاض قدره 1412.1 نقطة وما نسبته 12.3 في المئة عن نهاية عام 2005. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 516.48 نقطة بانخفاض قدره 0.50 نقطة وما نسبته 0.1 في المئة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 516.98 نقطة وانخفاض قدره 45.76 نقطة وما نسبته 8.1 في المئة عن نهاية عام 2005.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بالسوق في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 2.7 في المئة و10.0 في المئة و5.8 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 174 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 152 شركة أرتفعت أسعار أسهم 52 شركة بنسبة 34.2 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار 69 شركة بنسبة 45.4 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 31 شركة بنسبة 20.4 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على أسهم 22 شركة بنسبة12.6 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق. وقد تم ادراج شركة الأبراج القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث جرى التداول على سهمها ما بين 375 و425 فلساً كويتياً.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الأسبوع الماضي 41,740.5 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 146.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 0.4 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 41,593.9 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 304.7 مليون دينار وما نسبته 0.7 في المئة عن نهاية عام 2005
ثالثا: القطاعات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة
حافظ قطاع الشركات الاستثمارية على المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 399.0 مليون سهم
بنسبة 51.2 في المئة موزعة على 11.469 صفقة بنسبة 41.3 في المئة بلغت قيمتها 126.9 مليون د.ك بنسبة 40.5 في المئة من اجمالي.
قيمة الأسهم المتداولة بالسوق.
في حين تقدم قطاع البنوك الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 69.6 مليون سهم بنسبة
8.9 في المئة موزعة على 2.357 صفقة بنسبة 8.5 في المئة بلغت قيمتها 52.6 مليون د.ك بنسبة 16.8 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالسوق.
وتراجع قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 62.2 مليون سهم بنسبة 8.1 في المئة موزعة على 3,814 صفقة بنسبة 13.7 في المئة بلغت قيمتها 39.2 مليون د.ك بنسبة 12.5 في المئة من اجمالي قيمة
الأسهم المتداولة بالسوق.
الشركات الاكثر تداولا
•.
كتب علاء السمان: سيكون سوق الكويت للاوراق المالية هذا الاسبوع على موعد مع تطورين مهمين الاول مرتبط بحلول شهر رمضان المبارك الذي يتميّز بظروف خاصة في التداول وخصوصا لناحية قصر مدة التداولات على حوالي الساعتين، اما التطور الثاني فيتعلق بانتهاء فترة الربع الثالث من العام الذي شهد تحسنا ملموسا في وتيرة التداول عكس الربعين الاول والثاني ما يبشر بتحسن في اداء الشركات المدرجة وخصوصا تلك التي تضررت من تراجع السوق في الفترات الماضية من السنة.
وما بين هذين التطورين هناك قضايا مهمة اخرى تستقطب اهتمام المستثمرين سواء بالنسبة للملف النووي الايراني الذي يبدو أنه قد يشهد انفراجة في الفترة المقبلة والدليل على ذلك ان اسعار النفط التي ارتفعت على وقع هذا التطور شهدت في الآونة الاخيرة تراجعا ينم عن وجود اطمئنان بان الوضع في منطقة الخليج لن يتدهور الى حافة العمل العسكري ضد ايران.
اما على صعيد اسواق النفط وعلى رغم التراجع الذي شهدته الا ان هناك من يقرأ هذا الوضع من زاوية اخرى، خصوصا ان اسعار النفط مازالت مرتفعة بشكل كبير عما هو مقدر في الموازنة وبمقدار يقارب الثلاثة اضعاف.
ويرى احد المراقبين ان المستويات الراهنة لاسعار النفط تعتبر مقبولة للمستهلكين والمنتجين، خصوصا ان الارتفاع الكبير لهذه الاسعار قد يساهم في تقليص النمو العالمي بما يؤدي لاحقا الى تراجع حجم الطلب، او الى تشجيع عمليات البحث عن بدائل للنفط وهو ما يؤدي ايضا الى تراجع حجم الطلب ومن ثم تراجع مستويات الاسعار.
وعلى صعيد اداء السوق الذي اتسم بالايجابية على مدار الاسبوع الماضي رأى مراقبون ان هناك عددا من المحفزات التي ساهمت في هذا الوضع خصوصا عمليات السيطرة وتعزيز الملكيات التي تمت على اكثر من سهم، حيث كان هذا الامر جليا في «اصول» التي باتت «مجموعة الاوراق» اكبر مالك فيها، بالاضافة الى «المال للاستثمار» التي تتردد معلومات عن دخول اكثر من طرف عليها ولم تعرف اهداف هذا الدخول بعد وان كانت مرتبطة بالنتائج الايجابية المتوقع ان تحققها الشركة او بصفقات ينتظر انجازها وربما امور اخرى مازالت مجهولة الاهداف حتى الان على رغم ان احدى الشركات الاستثمارية باتت تملك حصة تقارب الـ 10 في المئة من الشركة.
واوضح احد المراقبين ان نشاط السوق في الاسبوع الماضي على مجموعة من الاسهم شجع مجاميع اخرى للتحرك، مشيرا الى ان اسهما كثيرة استردت جزءا مهما من الخسائر التي تعرضت لها في اوقات النزول.
وتابع ان الاخبار الايجابية عن اداء عدد من الشركات بدأت تنعكس ايجابا على اسهم هذه الشركات وخصوصا اسهم شركات مجموعة المشاريع التي اعلن العضو المنتدب للشركة فيصل العيار نهاية الاسبوع الماضي انها ستحقق نتائج ستكون الاعلى في تاريخها.
ولا يقتصر الامر على اسهم شركات المشاريع وانما يمتد الى عدد من الشركات الاخرى، اذ أنه بات في حكم المؤكد ان البنوك ستحقق نموا لافتا في ادائها بالاضافة الى اسهم مجموعة المخازن وغيرها الكثير من الشركات الموزعة على غالبية القطاعات.
تقرير «الاستثمارات الوطنية»
ورسم تقرير شركة الاستثمارات الوطنية صورة غير وردية عن تداولات الأسبوع الماضي. ورأى أن كسر حاجز العشرة آلاف نقطة لم يكن بسبب محفزات حقيقية، معتبراً أن «المستوى النفسي لم يتحول الى حاجز دعم بعد».
وأشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع بتحقيقه أداءً متناقضًا من حيث وجهة المؤشرات، فكسر المؤشر السعري حاجز الـ10.000 نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من يوليو عام 2006 مرتفعًا بنسبة 0.5 في المئة عن الأسبوع قبل الماضي، فيما انخفض المؤشرين الوزني وnic50 بنسب 0.1 في المئة و0.6 في المئة على التوالي ولعلنا من هذه الأرقام نستشف مدى تأثر تداول هذا الاسبوع من المضاربات حيث كانت السمة الغالبة للتداول في وقت استقر فيه متوسط المعدل اليومي عند مستويات الأسبوع الماضي نفسها.
وأشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية نجح في كسر حاجز الـ 10.000 بطريقة خجولة، اذ لم يكن مدعومًا بمحفزات حقيقية وانما كانت هناك مضاربات موجهة على عدد كبير من أسهم بعينها وأسهم أخرى مرتبطة بمجاميع أسهم أخرى،
ورأى تقرير «الاستثمارات الوطنية» أن المستوى النفسي لم يتحول الى حاجز دعم بعد، متوقعا أن يشهد السوق على الأمد القصير انخفاضات طفيفة مدعومة بحاجز 9600 نقطة وذلك بسبب الآتي:
• ان بلوغ هذا المستوى في كلا اليومين الثلاثاء والأربعاء كان عن طريق الاقفالات السعرية بآخر دقائق قبل اغلاق السوق.
• ان معظم القيم المتداولة سواء خلال الاسبوع الماضي أو قبل ذلك كانت عند مستويات ما دون مستوى المقاومة 10.000 حتى في يومي الثلاثاء والأربعاء اللذان قد بلغاه في الدقائق الأخيرة.
• المضاربات العنيفة التي شهدتها مجاميع عدة بسبب تسريبات أخبار واشاعات استحوذت على أكبر قدر من القيمة المتداولة من المتوقع أن تهدأ فورتها حالما تنتفي الأغراض المراد تحقيقها.
وأكد التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة فعلية الى محفزات ملموسة مثل اعادة تنظيم قوانين السوق وتطبيق مبدأ الشفافية لينطلق بثبات لتحقيق جزء من المكاسب التي قد بلغها من ذي قبل، ولهذا يتعين على المسؤولين البت في بعض التشريعات العالقة مثل اقرار قانون لانشاء هيئة سوق المال حبيس الأدراج الذي تم الانتهاء من صيغته النهائية منذ شهر ابريل 2006، وهو القانون الكفيل بغربلة كافة القوانين المتعلقة بتنظيم ورقابة وادارة سوق الكويت للأوراق المالية الأمرالذي يقوض ازدواجية العمل والمهام فمازات هناك مشاكل بين الادارة الحالية مع الجهات الرقابية الحكومية المستقلة.
وأشارت «الاستثمارات الوطنية» الى أن «تلك الأسباب أدت الى نتائج عدة أهمها تناقض ما يحصل من تسويف مع الأهداف المعلنة من قبل الجهات التنفيذية في جعل السوق المحلي مركزًا اقليميا لجذب رؤوس الأموال، وهذا ما جعله من الأسواق المتأخرة من الناحية التنظيمية والتنموية بين مثيلاته الأسواق الخليجية في الوقت الذي يعد فيه السوق أقدم هذه الأسواق وأنضجها تاريخيا، ما يجعل الثقة بالسوق على المحك ويفسر تراجع المؤشرات المالية بصورة غير عادية أحيانُا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى».
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic50 بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 6086.1 نقطة بانخفاض قدره 34.6 نقطة وما نسبته 0.6 في المئة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6121.8 نقطة وانخفاض قدره 462.2 نقطة وما نسبته 7.1 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 27.5 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 10033.0 نقطة بارتفاع قدره 49.3 نقطة وما نسبته 0.5 في المئة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 9983.7 نقطة وانخفاض قدره 1412.1 نقطة وما نسبته 12.3 في المئة عن نهاية عام 2005. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 516.48 نقطة بانخفاض قدره 0.50 نقطة وما نسبته 0.1 في المئة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 516.98 نقطة وانخفاض قدره 45.76 نقطة وما نسبته 8.1 في المئة عن نهاية عام 2005.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بالسوق في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 2.7 في المئة و10.0 في المئة و5.8 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 174 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 152 شركة أرتفعت أسعار أسهم 52 شركة بنسبة 34.2 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار 69 شركة بنسبة 45.4 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 31 شركة بنسبة 20.4 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على أسهم 22 شركة بنسبة12.6 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق. وقد تم ادراج شركة الأبراج القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث جرى التداول على سهمها ما بين 375 و425 فلساً كويتياً.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الأسبوع الماضي 41,740.5 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 146.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 0.4 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 41,593.9 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 304.7 مليون دينار وما نسبته 0.7 في المئة عن نهاية عام 2005
ثالثا: القطاعات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة
حافظ قطاع الشركات الاستثمارية على المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 399.0 مليون سهم
بنسبة 51.2 في المئة موزعة على 11.469 صفقة بنسبة 41.3 في المئة بلغت قيمتها 126.9 مليون د.ك بنسبة 40.5 في المئة من اجمالي.
قيمة الأسهم المتداولة بالسوق.
في حين تقدم قطاع البنوك الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 69.6 مليون سهم بنسبة
8.9 في المئة موزعة على 2.357 صفقة بنسبة 8.5 في المئة بلغت قيمتها 52.6 مليون د.ك بنسبة 16.8 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالسوق.
وتراجع قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 62.2 مليون سهم بنسبة 8.1 في المئة موزعة على 3,814 صفقة بنسبة 13.7 في المئة بلغت قيمتها 39.2 مليون د.ك بنسبة 12.5 في المئة من اجمالي قيمة
الأسهم المتداولة بالسوق.
الشركات الاكثر تداولا
•.