مغروور قطر
23-09-2006, 06:25 AM
خطر داهم في تفاقم استغلال ثغرات شروط الإدراج
23/09/2006
على الرغم من أن قواعد إدراج الشركات في بورصة الكويت تشترط أمورا مهمة مثل الحجم والربحية وعدد المساهمين، فإنها تغفل عن شرط أساسي ومهم جدا ألا وهو شرط أن تكون الشركة حقيقية، أي أن لها أعمالا حقيقية وإدارة وموظفين ومكاتب وأصولا وعمليات حقيقية. أي يكفي أن تكون شركة على الورق وحسابا في البنك!
لنوضح ذلك قليلا..
قواعد الإدراج تشمل الآتي:
- رأس مال لا يقل عن 3 ملايين وحقوق مساهمين تعادل 115% من رأس المال.
- ربحية لا تقل عن 5.7% بالنسبة لآخر سنتين.
- عدد مساهمين لا يقل عن 150 مساهما آخر يملكون 20% من رأس المال موزعة بينهم بحصة 20000 سهم لكل منهم على الاقل.
وشروط أخرى تتعلق بالحصول على الموافقات الرسمية وطريقة القرارات.
لاحظ عزيزي القارئ أن أيا من هذه القواعد لا يشترط وجود ادارة او موظفين أو أصول حقيقية أو مكاتب او عمليات حقيقية أو أي شيء من ذلك القبيل لدى الشركة المتقدمة للتسجيل (للإدراج).
أي أنه يا عزيزي القارئ إذا كان لديك المبلغ المطلوب (او تقدر تدبره أنت وربع الديوانية)، تقدر توسس شركة وتحط رأس المال وديعة (او مرابحة) بنسب تقارب 7% - 8% (وهذه متوافرة في السوق حاليا) سنويا لمدة 3 سنوات متتالية يصبح لديك شركة قابلة للادراج بالبورصة عند توافر الشروط الاخرى البسيطة.
وبعدين يحق لك وأنت المالك ل80% من أسهمها ما يحق لغيرك ونراه كل يوم في البورصة، أي تقدر تزيد الطلب على سهمك فيرتفع وعقب فترة تسحب إيدك ويبيعون الناس وتشتري بأرخص وهكذا مثل ما تسوي الكثير من الشركات بالبورصة. يعني تبقى شركتك على الورق وربحك ومصلحتك تأتي من تحريك سعر السهم فوق وتحت. هذا الواقع.
المشكلة تقع برأس الأفراد حيث يفترض الكثير انه طالما ان الشركة مدرجة فهي لا بد ان تكون ذات جودة ونوعية عالية من الاداء وتعمل بأسلوب مهني وحرفي وتتبع قوانين محاسبية...الخ. ولكن هذه ليست الحقيقة فكما قلنا هناك شركات مدرجة بالبورصة ليست لها مكاتب او موظفين او ادارة او اعمال، اي ما هي الا محافظ تدار من قبل شركات اخرى اسستها كوسيلة لتحقيق ارباح غير حقيقية وتخريجها كأنها ارباح تشغيلية وخاصة من قبل بعض شركات الاستثمار، حيث ان ادارة السوق لا تعير هذا الموضوع اهمية ولا تعتبر تأثير (ولا نقول تلاعب) الصناديق والشركات في اسهم شركاتها التابعة او المديرة خطأ او عيبا بينما تعتبره الكثير من الاسواق العالمية جريمة يحاسب عليها الفاعل بشدة.
إن إدراج شركات غير حقيقية في السوق والسماح للشركات بالتلاعب بأرباحها باستخدام الارباح غير الحقيقية وغير التشغيلية وغض النظر عن المجموعات المترابطة من الشركات والتي تقوم بالتلاعب بالعرض والطلب على اسهمها، وهي عوامل تزعزع من ثقة المستثمرين في البورصة كأداة استثمار ناجحة وتؤثر على مكانتها كسوق اكتتاب لرؤوس اموال للشركات الحقيقية الجيدة الكويتية والتي لا تستطيع ان تتنافس مع الشركات غير الجادة ذات الارباح غير الحقيقية وغير الطبيعية. هكذا يتحول الاقتصاد الكويتي الى تأسيس شركات ليس بغرض انجاز المشاريع الجيدة بل لدخول البورصة والتلاعب بحلال البشر.
عبدالرحمن عبدالله العلي
23/09/2006
على الرغم من أن قواعد إدراج الشركات في بورصة الكويت تشترط أمورا مهمة مثل الحجم والربحية وعدد المساهمين، فإنها تغفل عن شرط أساسي ومهم جدا ألا وهو شرط أن تكون الشركة حقيقية، أي أن لها أعمالا حقيقية وإدارة وموظفين ومكاتب وأصولا وعمليات حقيقية. أي يكفي أن تكون شركة على الورق وحسابا في البنك!
لنوضح ذلك قليلا..
قواعد الإدراج تشمل الآتي:
- رأس مال لا يقل عن 3 ملايين وحقوق مساهمين تعادل 115% من رأس المال.
- ربحية لا تقل عن 5.7% بالنسبة لآخر سنتين.
- عدد مساهمين لا يقل عن 150 مساهما آخر يملكون 20% من رأس المال موزعة بينهم بحصة 20000 سهم لكل منهم على الاقل.
وشروط أخرى تتعلق بالحصول على الموافقات الرسمية وطريقة القرارات.
لاحظ عزيزي القارئ أن أيا من هذه القواعد لا يشترط وجود ادارة او موظفين أو أصول حقيقية أو مكاتب او عمليات حقيقية أو أي شيء من ذلك القبيل لدى الشركة المتقدمة للتسجيل (للإدراج).
أي أنه يا عزيزي القارئ إذا كان لديك المبلغ المطلوب (او تقدر تدبره أنت وربع الديوانية)، تقدر توسس شركة وتحط رأس المال وديعة (او مرابحة) بنسب تقارب 7% - 8% (وهذه متوافرة في السوق حاليا) سنويا لمدة 3 سنوات متتالية يصبح لديك شركة قابلة للادراج بالبورصة عند توافر الشروط الاخرى البسيطة.
وبعدين يحق لك وأنت المالك ل80% من أسهمها ما يحق لغيرك ونراه كل يوم في البورصة، أي تقدر تزيد الطلب على سهمك فيرتفع وعقب فترة تسحب إيدك ويبيعون الناس وتشتري بأرخص وهكذا مثل ما تسوي الكثير من الشركات بالبورصة. يعني تبقى شركتك على الورق وربحك ومصلحتك تأتي من تحريك سعر السهم فوق وتحت. هذا الواقع.
المشكلة تقع برأس الأفراد حيث يفترض الكثير انه طالما ان الشركة مدرجة فهي لا بد ان تكون ذات جودة ونوعية عالية من الاداء وتعمل بأسلوب مهني وحرفي وتتبع قوانين محاسبية...الخ. ولكن هذه ليست الحقيقة فكما قلنا هناك شركات مدرجة بالبورصة ليست لها مكاتب او موظفين او ادارة او اعمال، اي ما هي الا محافظ تدار من قبل شركات اخرى اسستها كوسيلة لتحقيق ارباح غير حقيقية وتخريجها كأنها ارباح تشغيلية وخاصة من قبل بعض شركات الاستثمار، حيث ان ادارة السوق لا تعير هذا الموضوع اهمية ولا تعتبر تأثير (ولا نقول تلاعب) الصناديق والشركات في اسهم شركاتها التابعة او المديرة خطأ او عيبا بينما تعتبره الكثير من الاسواق العالمية جريمة يحاسب عليها الفاعل بشدة.
إن إدراج شركات غير حقيقية في السوق والسماح للشركات بالتلاعب بأرباحها باستخدام الارباح غير الحقيقية وغير التشغيلية وغض النظر عن المجموعات المترابطة من الشركات والتي تقوم بالتلاعب بالعرض والطلب على اسهمها، وهي عوامل تزعزع من ثقة المستثمرين في البورصة كأداة استثمار ناجحة وتؤثر على مكانتها كسوق اكتتاب لرؤوس اموال للشركات الحقيقية الجيدة الكويتية والتي لا تستطيع ان تتنافس مع الشركات غير الجادة ذات الارباح غير الحقيقية وغير الطبيعية. هكذا يتحول الاقتصاد الكويتي الى تأسيس شركات ليس بغرض انجاز المشاريع الجيدة بل لدخول البورصة والتلاعب بحلال البشر.
عبدالرحمن عبدالله العلي