مغروور قطر
23-09-2006, 06:32 AM
بالعملة الأميركية نظرا لرخص سعر الفائدة
5 .2 مليار دولار استدانتها الشركات المدرجة منذ بداية العام
23/09/2006 كتب محمد البغلي:
أظهرت احصائية أعدتها 'القبس' على حجم القروض وعمليات التمويل التي تطلبها الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ان اجمالي القيمة منذ بداية العام الحالي موزعة على قروض وصكوك وسندات تجاوز 5 .2 مليار دولار أميركي، مما يعد، حسب مصادر استثمارية ومصرفية علمية ظاهرة جديدة تغزو السوق الكويتي بصورة متزايدة.
وتبين الاحصائية التي استبعدت القرض الخاص بشركة الاتصالات المتنقلة mtc البالغ 4 مليارات دولار كونه استخدم في عملية تمويل صفقة شراء شركات اتصالات، ان ثمة توجها قويا نحو الاقراض بالدولار لا الدينار، حيث تقل نسبة الفائدة بين العملتين بما يتراوح من 5 .2 الى 3 في المائة لمصلحة الدولار مما يفسر درجة التوجه العالية لاقتراض هذه المبالغ من بنوك خليجية وعالمية بغير الدينار الكويتي.
وعددت مصادر مصرفية أسباب ودوافع اتجاه بعض الشركات نحو الاقتراض وبهذا النمو اللافت خلال العام الحالي، كالتالي:
الهدف الأساسي من أي عملية اقتراض للشركات هو التوسع في أنشطة واستثمارات الشركة من خلال استثمار قيمة القرض في مشاريع وتوسعات وصفقات تنعكس ايجابا على الأرباح والإيرادات، وهذا هو أفضل أغراض الاقتراض الذي يوجه قيمة القرض نحو مشاريع وعمليات تشغيلية ذات مردود إيجابي على الشركة، ولعل قلة من الشركات هي التي تفكر في هذا الأسلوب لتوظيف قروضها.
تلجأ بعض الشركات الى الاقتراض بهدف اعادة هيكلة قروض قائمة شارفت على الاستحقاق فتقوم باعادة تدوير القروض من خلال احتساب فوائد اضافية مقابل تمديد مدة القرض مع العميل، وبالتالي زيادة الفوائد في حين تجد بعض الشركات في خيار اعادة هيكلة القرض حلا مثاليا لمشاكل السيولة لديها.
اتخذت بعض الشركات من القروض وسيلة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين أو بغرض تجميل الميزانية عبر اضفاء قدر أكبر من السيولة على القائمة المالية من حيث وجود 'كاش' لدى الشركة يمكن ان يغري المستثمرين بالدخول على السهم وتحسين اسم الشركة في السوق، خصوصا بعد ان كشفت عملية التصحيح الكبرى للبورصة منذ بداية العام ان بعض الشركات تسقط أمام أول اختبار يواجهها.
لعب هبوط أسعار معظم الأسهم المدرجة دورا في اتجاه بعض الشركات نحو الاقتراض، اذ لم يعد من المجدي طلب زيادات رؤوس أموال في سوق لا يضمن من يطلب الزيادة فيه انهيار الأسعار الى ما دون قيمة الاكتتاب في أقل من شهر فيكون من المستحيل بمكان ترتيب أي اصدار يضمن توفير السيولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان شركات كبرى ومهمة لم تجرؤ على طلب استدعاء زيادة رأس المال في فترة التصحيح كونها تعلم قبل غيرها ان الوقوف في اتجاه الاعصار لا يرحم حتى الأشجار الكبيرة، فكيف يكون الأمر مع شركات لا خيل لديها ولا مال!
يجب على المستثمر ان يتنبه الى مستوى الرافعة الاقتراضية لدى الشركة التي تقاس من خلال مقارنة الديون مع حقوق المساهمين، فإذا تجاوزت هذه الرافعة 5 أضعاف مع عدم وجود مبرر استثماري واضح، فإن هذه الشركة تعد مرهقة بالديون وبالتالي فمن الأفضل ان يبتعد المستثمرون عن هذه النوعية من الشركات التي لا تخلو بورصة في العالم منها، وسوق الكويت ليس بالاستثناء.
5 .2 مليار دولار استدانتها الشركات المدرجة منذ بداية العام
23/09/2006 كتب محمد البغلي:
أظهرت احصائية أعدتها 'القبس' على حجم القروض وعمليات التمويل التي تطلبها الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ان اجمالي القيمة منذ بداية العام الحالي موزعة على قروض وصكوك وسندات تجاوز 5 .2 مليار دولار أميركي، مما يعد، حسب مصادر استثمارية ومصرفية علمية ظاهرة جديدة تغزو السوق الكويتي بصورة متزايدة.
وتبين الاحصائية التي استبعدت القرض الخاص بشركة الاتصالات المتنقلة mtc البالغ 4 مليارات دولار كونه استخدم في عملية تمويل صفقة شراء شركات اتصالات، ان ثمة توجها قويا نحو الاقراض بالدولار لا الدينار، حيث تقل نسبة الفائدة بين العملتين بما يتراوح من 5 .2 الى 3 في المائة لمصلحة الدولار مما يفسر درجة التوجه العالية لاقتراض هذه المبالغ من بنوك خليجية وعالمية بغير الدينار الكويتي.
وعددت مصادر مصرفية أسباب ودوافع اتجاه بعض الشركات نحو الاقتراض وبهذا النمو اللافت خلال العام الحالي، كالتالي:
الهدف الأساسي من أي عملية اقتراض للشركات هو التوسع في أنشطة واستثمارات الشركة من خلال استثمار قيمة القرض في مشاريع وتوسعات وصفقات تنعكس ايجابا على الأرباح والإيرادات، وهذا هو أفضل أغراض الاقتراض الذي يوجه قيمة القرض نحو مشاريع وعمليات تشغيلية ذات مردود إيجابي على الشركة، ولعل قلة من الشركات هي التي تفكر في هذا الأسلوب لتوظيف قروضها.
تلجأ بعض الشركات الى الاقتراض بهدف اعادة هيكلة قروض قائمة شارفت على الاستحقاق فتقوم باعادة تدوير القروض من خلال احتساب فوائد اضافية مقابل تمديد مدة القرض مع العميل، وبالتالي زيادة الفوائد في حين تجد بعض الشركات في خيار اعادة هيكلة القرض حلا مثاليا لمشاكل السيولة لديها.
اتخذت بعض الشركات من القروض وسيلة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين أو بغرض تجميل الميزانية عبر اضفاء قدر أكبر من السيولة على القائمة المالية من حيث وجود 'كاش' لدى الشركة يمكن ان يغري المستثمرين بالدخول على السهم وتحسين اسم الشركة في السوق، خصوصا بعد ان كشفت عملية التصحيح الكبرى للبورصة منذ بداية العام ان بعض الشركات تسقط أمام أول اختبار يواجهها.
لعب هبوط أسعار معظم الأسهم المدرجة دورا في اتجاه بعض الشركات نحو الاقتراض، اذ لم يعد من المجدي طلب زيادات رؤوس أموال في سوق لا يضمن من يطلب الزيادة فيه انهيار الأسعار الى ما دون قيمة الاكتتاب في أقل من شهر فيكون من المستحيل بمكان ترتيب أي اصدار يضمن توفير السيولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان شركات كبرى ومهمة لم تجرؤ على طلب استدعاء زيادة رأس المال في فترة التصحيح كونها تعلم قبل غيرها ان الوقوف في اتجاه الاعصار لا يرحم حتى الأشجار الكبيرة، فكيف يكون الأمر مع شركات لا خيل لديها ولا مال!
يجب على المستثمر ان يتنبه الى مستوى الرافعة الاقتراضية لدى الشركة التي تقاس من خلال مقارنة الديون مع حقوق المساهمين، فإذا تجاوزت هذه الرافعة 5 أضعاف مع عدم وجود مبرر استثماري واضح، فإن هذه الشركة تعد مرهقة بالديون وبالتالي فمن الأفضل ان يبتعد المستثمرون عن هذه النوعية من الشركات التي لا تخلو بورصة في العالم منها، وسوق الكويت ليس بالاستثناء.