مغروور قطر
23-09-2006, 06:39 AM
الاستثمارات الوطنية: مؤشر البورصة لا تدعمه محفزات حقيقية
23/09/2006 قالت شركة الاستثمارات الوطنية إن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة فعلية إلى محفزات ملموسة، مثل إعادة تنظيم قوانين السوق وتطبيق مبادئ الشفافية، ينطلق بثبات نحو تحقيق جزء من المكاسب التي بلغها سابقا.
ولفتت 'الاستثمارات الوطنية' في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة إلى أن المؤشر بتجاوزه 10 آلاف نقطة كسر هذا الحاجز النفسي بخجل، وان المستوى النفسي للمؤشر لم يتحول إلى حاجز دعم بعد.. وجاء في التقرير:
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع الماضي بتحقيقه أداء متناقضا من حيث وجهة المؤشرات، حيث كسر المؤشر السعري حاجز ال 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ العاشر من يوليو عام 2006 مرتفعا بنسبة 5.0% عن الأسبوع الذي قبله فيما انخفض المؤشران الوزني وnic50 بنسب 1.0% و6.0% على التوالي، ولعلنا من هذه الأرقام نستشف مدى تأثر تداول الأسبوع الماضي بالمضاربات، حيث كانت السمة الغالبة للتداول في وقت استقر فيه متوسط المعدل اليومي عند مستويات الأسبوع ما قبل الماضي.
وقد نجح سوق الكويت للأوراق المالية في كسر حاجز ال 10000 بطريقة خجولة حيث لم يكن مدعوما بمحفزات حقيقية وإنما كانت هناك مضاربات موجهة على عدد كبير من أسهم بعينها وأسهم أخرى مرتبطة بمجاميع أسهم أخرى، ونعتقد ان المستوى النفسي لم يتحول إلى حاجز دعم بعد، حيث من المتوقع أن يشهد السوق على الأمد القصير انخفاضات طفيفة مدعومة بحاجز 600.9 نقطة وذلك بسبب الآتي:
ان بلوغ هذا المستوى في كلا اليومين الثلاثاء والأربعاء كان عن طريق الاقفالات السريعة في آخر دقائق قبل إغلاق السوق.
إن معظم القيم المتداولة سواء خلال الأسبوع الماضي أو قبل ذلك كانت عند مستويات ما دون مستوى المقاومة 000.10 حتى في يومي الثلاثاء والأربعاء اللذين قد بلغا الدقائق الأخيرة.
المضاربات العنيفة التي شهدتها مجاميع عدة بسبب تسريبات أخبار وإشاعات استحوذت على أكبر قدر من القيمة المتداولة من المتوقع أن تهدأ فورتها حالما تنتفي الأغراض المراد تحقيقها.
الحاجة إلى المحفزات
إن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة فعلية إلى محفزات ملموسة مثل إعادة تنظيم قوانين السوق وتطبيق مبدأ الشفافية لينطلقا بثبات لتحقيق جزء من المكاسب التي قد بلغها من ذي قبل، ولهذا يتعين على المسؤولين البت في بعض التشريعات العالقة مثل إقرار قانون لإنشاء هيئة سوق المال الحبيس الأدراج الذي تم الانتهاء من صيغته النهائية منذ شهر أبريل ،2006 وهو القانون الكفيل بغربلة جميع القوانين المتعلقة بتنظيم ورقابة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية الأمر الذي يقوض ازدواجية العمل والمهام، فما زالت هناك مشاكل بين الإدارة الحالية مع الجهات الرقابية الحكومية المستقلة، ونعتقد ان تلك الأسباب أدت إلى نتائج عدة أهمها تناقض ما يحصل من تسويف مع الأهداف المعلنة من قبل الجهات التنفيذية في جعل السوق المحلي مركزا إقليميا لجذب رؤوس الأموال، وهذا ما جعله من الأسواق المتأخرة من الناحية التنظيمية والتنموية بين مثيلاته من الأسواق الخليجية وفي الوقت الذي يعد السوق الكويتي أقدمهم وأنضجهم تاريخيا الأمر الذي يجعل الثقة بالسوق على المحك مما يفسر تراجع مكرات المؤشرات المالية بصورة غير عادية أحيانا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
23/09/2006 قالت شركة الاستثمارات الوطنية إن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة فعلية إلى محفزات ملموسة، مثل إعادة تنظيم قوانين السوق وتطبيق مبادئ الشفافية، ينطلق بثبات نحو تحقيق جزء من المكاسب التي بلغها سابقا.
ولفتت 'الاستثمارات الوطنية' في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة إلى أن المؤشر بتجاوزه 10 آلاف نقطة كسر هذا الحاجز النفسي بخجل، وان المستوى النفسي للمؤشر لم يتحول إلى حاجز دعم بعد.. وجاء في التقرير:
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع الماضي بتحقيقه أداء متناقضا من حيث وجهة المؤشرات، حيث كسر المؤشر السعري حاجز ال 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ العاشر من يوليو عام 2006 مرتفعا بنسبة 5.0% عن الأسبوع الذي قبله فيما انخفض المؤشران الوزني وnic50 بنسب 1.0% و6.0% على التوالي، ولعلنا من هذه الأرقام نستشف مدى تأثر تداول الأسبوع الماضي بالمضاربات، حيث كانت السمة الغالبة للتداول في وقت استقر فيه متوسط المعدل اليومي عند مستويات الأسبوع ما قبل الماضي.
وقد نجح سوق الكويت للأوراق المالية في كسر حاجز ال 10000 بطريقة خجولة حيث لم يكن مدعوما بمحفزات حقيقية وإنما كانت هناك مضاربات موجهة على عدد كبير من أسهم بعينها وأسهم أخرى مرتبطة بمجاميع أسهم أخرى، ونعتقد ان المستوى النفسي لم يتحول إلى حاجز دعم بعد، حيث من المتوقع أن يشهد السوق على الأمد القصير انخفاضات طفيفة مدعومة بحاجز 600.9 نقطة وذلك بسبب الآتي:
ان بلوغ هذا المستوى في كلا اليومين الثلاثاء والأربعاء كان عن طريق الاقفالات السريعة في آخر دقائق قبل إغلاق السوق.
إن معظم القيم المتداولة سواء خلال الأسبوع الماضي أو قبل ذلك كانت عند مستويات ما دون مستوى المقاومة 000.10 حتى في يومي الثلاثاء والأربعاء اللذين قد بلغا الدقائق الأخيرة.
المضاربات العنيفة التي شهدتها مجاميع عدة بسبب تسريبات أخبار وإشاعات استحوذت على أكبر قدر من القيمة المتداولة من المتوقع أن تهدأ فورتها حالما تنتفي الأغراض المراد تحقيقها.
الحاجة إلى المحفزات
إن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة فعلية إلى محفزات ملموسة مثل إعادة تنظيم قوانين السوق وتطبيق مبدأ الشفافية لينطلقا بثبات لتحقيق جزء من المكاسب التي قد بلغها من ذي قبل، ولهذا يتعين على المسؤولين البت في بعض التشريعات العالقة مثل إقرار قانون لإنشاء هيئة سوق المال الحبيس الأدراج الذي تم الانتهاء من صيغته النهائية منذ شهر أبريل ،2006 وهو القانون الكفيل بغربلة جميع القوانين المتعلقة بتنظيم ورقابة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية الأمر الذي يقوض ازدواجية العمل والمهام، فما زالت هناك مشاكل بين الإدارة الحالية مع الجهات الرقابية الحكومية المستقلة، ونعتقد ان تلك الأسباب أدت إلى نتائج عدة أهمها تناقض ما يحصل من تسويف مع الأهداف المعلنة من قبل الجهات التنفيذية في جعل السوق المحلي مركزا إقليميا لجذب رؤوس الأموال، وهذا ما جعله من الأسواق المتأخرة من الناحية التنظيمية والتنموية بين مثيلاته من الأسواق الخليجية وفي الوقت الذي يعد السوق الكويتي أقدمهم وأنضجهم تاريخيا الأمر الذي يجعل الثقة بالسوق على المحك مما يفسر تراجع مكرات المؤشرات المالية بصورة غير عادية أحيانا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.