مغروور قطر
23-09-2006, 06:41 AM
المستثمرون يتطلعون إلى بصيص أمل في آخر النفق
الأسهم القطرية تترنح على وقع الرتابة والركود
مستثمر أجنبي مصدوم من حال الأسهم القطرية
23/09/2006 الدوحة - القبس:
ما زالت الأسهم القطرية تترنح على وقع حالة من الرتابة والركود التي يساهم في تعميقها استمرار غياب كبار المستثمرين وأي محفزات يمكن أن تخلق بصيص أمل في آخر النفق على حد تعبير أحد المتعاملين.
وبلغت اجمالي خسائر مؤشر أسعار الأسهم أكثر من 153 نقطة تمثل نحو 2 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7600 نقطة من 7754 نقطة.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 0.33 في المائة لتصل الى 1.1 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في نهاية الأسبوع الفائت بنسبة 2.23 في المائة لتصل الى 243.7 مليار ريال مقابل 249.3 مليار ريال.
واحتلت شركات البنوك المرتبة الأولى في التعاملات الأسبوعية باستحواذها على حصة نسبتها 47.9 في المائة تلتها شركات الخدمات بنسبة 29.5 في المائة ثم شركات الصناعة بنسبة 21 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حلت شركات التأمين بنسبة 1.7 في المائة.
وكان اللون الأحمر غالبا على شاشات التداول في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، حيث سجلت أسهم 31 شركة من اجمالي 36 شركة مدرجة للتداول انخفاضا في أسعارها، ولم ترتفع أسعار أسهم سوى ثلاث شركات فقط، بينما لم يتم تداول سهم شركة واحدة وحافظ سهم شركة أخرى على سعره ثابتا.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 33.7 في المائة تلته شركة المتحدة للتنمية بنسبة 9 في المائة ثم شركة بروة العقارية بنسبة 7 في المائة.
وكان لافتا خلال جلسات تداول الأسبوع الفائت، غياب المضاربين عن مقصورة تداولات الأسهم، الأمر الذي كانت تبدو فيه قاعات السوق المالي شبه خالية، في حين أن بعض الذين حضروا الى السوق لم يجد حرجا في أخذ غفوة على المقاعد بانتظار أن يدق جرس انتهاء التداولات طالما أنها تسير ببطء شديد، وطالما أن اللون الأحمر عاد للظهور مجددا ليكتسح شاشات التداول.
إدارة الاكتتابات
يقول مستثمر كبير طلب اغفال اسمه ان المشكلة الحقيقية والأساسية التي تواجه سوق الدوحة المالي تتمثل في موضوع ادارة الاكتتابات، مطالبا بالعمل على تغيير آلية الاكتتابات، مضيفا أنه من غير المعقول لأجل شركة مثل بنك الخليج التجاري رأسمالها 600 مليون ريال، يكون كل هذا التأثير السلبي على أداء السوق المالي وحركة تعاملات الأسهم.
وأضاف يقول انه أصبح في قطر اكتتابات كبيرة وكثيرة طوال العام سواء ما يتعلق منها بتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك ادارة فنية تكون قادرة على التعامل معها بالشكل المطلوب، فليس من المعقول أن تبقى آلية الاكتتابات التي نطبقها الآن هي ذاتها التي كنا نعمل بها منذ سنين طويلة، لا بد من تغيير هذه الآلية لكي تتوافق مع النظم والمعايير الدولية المعمول بها في جميع أسواق المال والبورصات العالمية.
وقال ان آلية الاكتتابات التي تجري في معظم أسواق العالم لا تؤثر على مجريات التداول هناك، لأنها آلية متطورة وصحيحة يتم تطبيقها دون أن يكون لها أي تأثير سلبي على حركة التداول في أسواق الأوراق المالية.
وطالب المستثمر بأن يخضع سوق الدوحة للأوراق المالية لمعايير وقوانين التداول والاكتتاب المعمول بها على مستوى العالم، لا أن يكون منعزلا عن العالم.
وشرح المستثمر آلية التداول المعمول بها في معظم البورصات وأسواق المال العالمية بقوله انه بموجب هذه الآلية، يجري الاكتتاب داخل السوق المالي وليس خارجه، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب من خلال البنوك وتداول الأسهم في السوق المالي، يجب أن يجري الاكتتاب في السوق المالي من خلال الوسطاء الماليين، فعندما يكون الاكتتاب في السوق، يعامل كأنه شركة مدرجة، ولا بد أن يكون هناك درجة عالية من الشفافية تصاحب جميع مراحل الاكتتاب دون اخفاء أي معلومة، فتراجع سوق الدوحة المالي وانخفاض الأسعار وحجم التعاملات بدأ يظهر جليا عقب صدور شائعة طرح بنك الخليج التجاري ومن ثم نفي الشائعة دون تحديد موعد الاكتتاب.
انعدام الثقة بالأسهم
ومن جانبه، يعتقد مستثمر الأسهم صالح الشملان أن مستويات الانخفاض التي بلغتها الأسهم في سوق الدوحة المالي قد تجاوزت كثيرا كل التوقعات، وأنها في الغالب غير مبررة.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين قد تضررت من جراء الانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق المالي.
لكن الشملان يأمل في أن تساهم النتائج المرتقبة لأعمال الشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام الجاري في تحفيز تعاملات الأسهم واعادة قدر كبير من التوازن اليها، خصوصا أن كل المؤشرات تقول ان جميع الشركات المدرجة ستحقق أرباحا كبيرة عن فترة الربع الثالث من العام.
وكانت الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 6.82 مليارات ريال مقارنة مع 5.26 مليارات ريال من الفترة المقابلة من العام الفائت.
ويؤكد مستثمر الأسهم المعروف محمد الكبيسي أن سوق الدوحة المالي في أمس الحاجة الآن الى ضخ سيولة مالية جديدة، فالسوق الآن يعاني من جمود واضح، كما أن كل ما يقوم به المستثمرون حاليا لا يعدو عن كونه تغيير مراكز، لذلك فالسوق المالي يحتاج الى سيولة مالية تعيد اليه قوته وثقته المفقودة، انه يحتاج الى في الوقت الراهن الى 80 أو 100 نقطة على الأقل.
رحلة الارتفاعات
وأشار الكبيسي الى أن بعض المتعاملين والمستثمرين يخرجون من سوق الدوحة المالي حاليا، لأنهم لم يعودوا يثقون بأن الأسهم ستعود الى ارتفاعاتها السابقة، لكن يجب التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة أن يكون لدى المستثمرين قدرة على الصبر والانتظار حتى يحققوا النتائج المرجوة والأرباح التي يطمحون اليها.
وتوقع الكبيسي أن يستمر الهدوء الذي تتسم به تعاملات السوق المالي في الوقت الراهن الى نهاية العام الجاري، لتبدأ عقب ذلك واعتبارا من مطلع العام المقبل " رحلة الارتفاعات " التي لن يكون خلالها أي عودة الى الانخفاضات الحالية، لافتا الى أن هذه الارتفاعات ستكون تدريجية ومدروسة.
وعبر العديد من المستثمرين عن امتعاضهم الشديد للتراجع الذي أصاب سوق الدوحة المالي خلال الفترة الأخيرة، وقالوا ان المضاربين هم الذين يحركون السوق المالي صعودا ونزولا، وهم الذين يمنحون الحيوية للتداولات، وبالتالي فان غيابهم عن ساحة سوق الدوحة المالي أصاب السوق بجمود واستقرار مقيتين.
ودعا بعض المستثمرين مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول الى الاقدام على شراء ما نسبته 10 في المائة من أسهمها، بهدف المساعدة في رفع أسعار الأسهم ومن ثم تنشيط عملية التداول، مؤكدين أن تفعيل قرار السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها سيكون له انعكاس ايجابي كبير على السوق المالي، وبالتالي على ثقة المستثمرين بالسوق.
الاكتتاب يجلب الاكتئاب
قال مستثمر كبير في بورصة الدوحة ان الاكتتاب الذي يجري خارج السوق المالي يكون فقط بالنسبة للشركات الخاصة وليس المساهمة العامة، وفي السعودية، هناك اكتتاب الكتروني يتم تطبيقه يمنع أي تأثير سلبي لأي اكتتاب على سوقها المالي.
وشدد المستثمر على أن ما نحتاجه بالنسبة لسوق الدوحة المالي بالاضافة الى تغيير آلية الاكتتاب هو فقط زيادة وعي المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، فلا بد للمستثمر والمتعامل بالأسهم أن يفهم قوانين السوق المالي واجراءات التداول وأوقات البيع والشراء، اننا نحتاج الى ثقافة مستثمر وزيادة وعي المستثمر بكل ما يتعلق بالسوق المالي وتعاملات الأسهم، فلا بد من توعية الناس والمستثمرين والمتعاملين في هذا الخصوص.
وأضاف أن الاكتتاب في قطر أصبح يسمى ب " الاكتئاب " كلما كان هناك اكتتاب لشركة جديدة، وذلك بسبب تداعياتها السلبية التي تنعكس على أداء الأسهم في أغلب الحالات.
وقال اننا نحتاج الى آلية مرنة للاكتتاب، أما آلية الاكتتاب الحالية، فقد عفا عليها الزمن.
وفي ما يتعلق بالمضاربات التي يشهدها سوق الدوحة المالي، أكد المستثمر أن المضاربين عادة هم الذين يكون لهم الدور الأكبر في انعاش أي سوق مالي، وهم الذين يقودون ارتفاع الأسعار ويلعبون دورا كبيرا في زيادة المجال بين الارتفاع والانخفاض بالنسبة للأسعار، لكن للأسف الحاصل في سوق الدوحة المالي العكس، فالمضاربون خرجوا من السوق، أو أصبح عددهم قليلا جدا، وهو ما يفسر جمود التعاملات اليومية وركودها.
وقال ان المضاربين ينظر لهم دائما كعامل سلبي في أسواق المال والبورصات في المنطقة وخصوصا في سوق الدوحة المالي، بينما في جميع أنحاء العالم يشكل المضاربون 90 في المائة من المتعاملين في الأسهم، لذلك، فان المضاربة مفيدة جدا للسوق المالي.
الأسهم القطرية تترنح على وقع الرتابة والركود
مستثمر أجنبي مصدوم من حال الأسهم القطرية
23/09/2006 الدوحة - القبس:
ما زالت الأسهم القطرية تترنح على وقع حالة من الرتابة والركود التي يساهم في تعميقها استمرار غياب كبار المستثمرين وأي محفزات يمكن أن تخلق بصيص أمل في آخر النفق على حد تعبير أحد المتعاملين.
وبلغت اجمالي خسائر مؤشر أسعار الأسهم أكثر من 153 نقطة تمثل نحو 2 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7600 نقطة من 7754 نقطة.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 0.33 في المائة لتصل الى 1.1 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في نهاية الأسبوع الفائت بنسبة 2.23 في المائة لتصل الى 243.7 مليار ريال مقابل 249.3 مليار ريال.
واحتلت شركات البنوك المرتبة الأولى في التعاملات الأسبوعية باستحواذها على حصة نسبتها 47.9 في المائة تلتها شركات الخدمات بنسبة 29.5 في المائة ثم شركات الصناعة بنسبة 21 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حلت شركات التأمين بنسبة 1.7 في المائة.
وكان اللون الأحمر غالبا على شاشات التداول في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، حيث سجلت أسهم 31 شركة من اجمالي 36 شركة مدرجة للتداول انخفاضا في أسعارها، ولم ترتفع أسعار أسهم سوى ثلاث شركات فقط، بينما لم يتم تداول سهم شركة واحدة وحافظ سهم شركة أخرى على سعره ثابتا.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 33.7 في المائة تلته شركة المتحدة للتنمية بنسبة 9 في المائة ثم شركة بروة العقارية بنسبة 7 في المائة.
وكان لافتا خلال جلسات تداول الأسبوع الفائت، غياب المضاربين عن مقصورة تداولات الأسهم، الأمر الذي كانت تبدو فيه قاعات السوق المالي شبه خالية، في حين أن بعض الذين حضروا الى السوق لم يجد حرجا في أخذ غفوة على المقاعد بانتظار أن يدق جرس انتهاء التداولات طالما أنها تسير ببطء شديد، وطالما أن اللون الأحمر عاد للظهور مجددا ليكتسح شاشات التداول.
إدارة الاكتتابات
يقول مستثمر كبير طلب اغفال اسمه ان المشكلة الحقيقية والأساسية التي تواجه سوق الدوحة المالي تتمثل في موضوع ادارة الاكتتابات، مطالبا بالعمل على تغيير آلية الاكتتابات، مضيفا أنه من غير المعقول لأجل شركة مثل بنك الخليج التجاري رأسمالها 600 مليون ريال، يكون كل هذا التأثير السلبي على أداء السوق المالي وحركة تعاملات الأسهم.
وأضاف يقول انه أصبح في قطر اكتتابات كبيرة وكثيرة طوال العام سواء ما يتعلق منها بتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك ادارة فنية تكون قادرة على التعامل معها بالشكل المطلوب، فليس من المعقول أن تبقى آلية الاكتتابات التي نطبقها الآن هي ذاتها التي كنا نعمل بها منذ سنين طويلة، لا بد من تغيير هذه الآلية لكي تتوافق مع النظم والمعايير الدولية المعمول بها في جميع أسواق المال والبورصات العالمية.
وقال ان آلية الاكتتابات التي تجري في معظم أسواق العالم لا تؤثر على مجريات التداول هناك، لأنها آلية متطورة وصحيحة يتم تطبيقها دون أن يكون لها أي تأثير سلبي على حركة التداول في أسواق الأوراق المالية.
وطالب المستثمر بأن يخضع سوق الدوحة للأوراق المالية لمعايير وقوانين التداول والاكتتاب المعمول بها على مستوى العالم، لا أن يكون منعزلا عن العالم.
وشرح المستثمر آلية التداول المعمول بها في معظم البورصات وأسواق المال العالمية بقوله انه بموجب هذه الآلية، يجري الاكتتاب داخل السوق المالي وليس خارجه، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب من خلال البنوك وتداول الأسهم في السوق المالي، يجب أن يجري الاكتتاب في السوق المالي من خلال الوسطاء الماليين، فعندما يكون الاكتتاب في السوق، يعامل كأنه شركة مدرجة، ولا بد أن يكون هناك درجة عالية من الشفافية تصاحب جميع مراحل الاكتتاب دون اخفاء أي معلومة، فتراجع سوق الدوحة المالي وانخفاض الأسعار وحجم التعاملات بدأ يظهر جليا عقب صدور شائعة طرح بنك الخليج التجاري ومن ثم نفي الشائعة دون تحديد موعد الاكتتاب.
انعدام الثقة بالأسهم
ومن جانبه، يعتقد مستثمر الأسهم صالح الشملان أن مستويات الانخفاض التي بلغتها الأسهم في سوق الدوحة المالي قد تجاوزت كثيرا كل التوقعات، وأنها في الغالب غير مبررة.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين قد تضررت من جراء الانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق المالي.
لكن الشملان يأمل في أن تساهم النتائج المرتقبة لأعمال الشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام الجاري في تحفيز تعاملات الأسهم واعادة قدر كبير من التوازن اليها، خصوصا أن كل المؤشرات تقول ان جميع الشركات المدرجة ستحقق أرباحا كبيرة عن فترة الربع الثالث من العام.
وكانت الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 6.82 مليارات ريال مقارنة مع 5.26 مليارات ريال من الفترة المقابلة من العام الفائت.
ويؤكد مستثمر الأسهم المعروف محمد الكبيسي أن سوق الدوحة المالي في أمس الحاجة الآن الى ضخ سيولة مالية جديدة، فالسوق الآن يعاني من جمود واضح، كما أن كل ما يقوم به المستثمرون حاليا لا يعدو عن كونه تغيير مراكز، لذلك فالسوق المالي يحتاج الى سيولة مالية تعيد اليه قوته وثقته المفقودة، انه يحتاج الى في الوقت الراهن الى 80 أو 100 نقطة على الأقل.
رحلة الارتفاعات
وأشار الكبيسي الى أن بعض المتعاملين والمستثمرين يخرجون من سوق الدوحة المالي حاليا، لأنهم لم يعودوا يثقون بأن الأسهم ستعود الى ارتفاعاتها السابقة، لكن يجب التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة أن يكون لدى المستثمرين قدرة على الصبر والانتظار حتى يحققوا النتائج المرجوة والأرباح التي يطمحون اليها.
وتوقع الكبيسي أن يستمر الهدوء الذي تتسم به تعاملات السوق المالي في الوقت الراهن الى نهاية العام الجاري، لتبدأ عقب ذلك واعتبارا من مطلع العام المقبل " رحلة الارتفاعات " التي لن يكون خلالها أي عودة الى الانخفاضات الحالية، لافتا الى أن هذه الارتفاعات ستكون تدريجية ومدروسة.
وعبر العديد من المستثمرين عن امتعاضهم الشديد للتراجع الذي أصاب سوق الدوحة المالي خلال الفترة الأخيرة، وقالوا ان المضاربين هم الذين يحركون السوق المالي صعودا ونزولا، وهم الذين يمنحون الحيوية للتداولات، وبالتالي فان غيابهم عن ساحة سوق الدوحة المالي أصاب السوق بجمود واستقرار مقيتين.
ودعا بعض المستثمرين مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول الى الاقدام على شراء ما نسبته 10 في المائة من أسهمها، بهدف المساعدة في رفع أسعار الأسهم ومن ثم تنشيط عملية التداول، مؤكدين أن تفعيل قرار السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها سيكون له انعكاس ايجابي كبير على السوق المالي، وبالتالي على ثقة المستثمرين بالسوق.
الاكتتاب يجلب الاكتئاب
قال مستثمر كبير في بورصة الدوحة ان الاكتتاب الذي يجري خارج السوق المالي يكون فقط بالنسبة للشركات الخاصة وليس المساهمة العامة، وفي السعودية، هناك اكتتاب الكتروني يتم تطبيقه يمنع أي تأثير سلبي لأي اكتتاب على سوقها المالي.
وشدد المستثمر على أن ما نحتاجه بالنسبة لسوق الدوحة المالي بالاضافة الى تغيير آلية الاكتتاب هو فقط زيادة وعي المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، فلا بد للمستثمر والمتعامل بالأسهم أن يفهم قوانين السوق المالي واجراءات التداول وأوقات البيع والشراء، اننا نحتاج الى ثقافة مستثمر وزيادة وعي المستثمر بكل ما يتعلق بالسوق المالي وتعاملات الأسهم، فلا بد من توعية الناس والمستثمرين والمتعاملين في هذا الخصوص.
وأضاف أن الاكتتاب في قطر أصبح يسمى ب " الاكتئاب " كلما كان هناك اكتتاب لشركة جديدة، وذلك بسبب تداعياتها السلبية التي تنعكس على أداء الأسهم في أغلب الحالات.
وقال اننا نحتاج الى آلية مرنة للاكتتاب، أما آلية الاكتتاب الحالية، فقد عفا عليها الزمن.
وفي ما يتعلق بالمضاربات التي يشهدها سوق الدوحة المالي، أكد المستثمر أن المضاربين عادة هم الذين يكون لهم الدور الأكبر في انعاش أي سوق مالي، وهم الذين يقودون ارتفاع الأسعار ويلعبون دورا كبيرا في زيادة المجال بين الارتفاع والانخفاض بالنسبة للأسعار، لكن للأسف الحاصل في سوق الدوحة المالي العكس، فالمضاربون خرجوا من السوق، أو أصبح عددهم قليلا جدا، وهو ما يفسر جمود التعاملات اليومية وركودها.
وقال ان المضاربين ينظر لهم دائما كعامل سلبي في أسواق المال والبورصات في المنطقة وخصوصا في سوق الدوحة المالي، بينما في جميع أنحاء العالم يشكل المضاربون 90 في المائة من المتعاملين في الأسهم، لذلك، فان المضاربة مفيدة جدا للسوق المالي.