استفسار لأهل الخبرة في شركات تأمين السيارات والتعويض

[بـن عدوان]

السلام عليكم

قبل كم يوم

دعمني واحد وهو الغلطان

سيارتي لكزس موديل 2006

وديتها كراج المستقبل اليوم
يقولي انت بتدفع خمسين في المية حق القطع لانه بتكون يديدة من الوكالة


وهاي قانون التأمين

اساسا مافي قطع تجارية حق لكزس واصلا مابي تجاري

السؤال، هل فعلا في قانون اني اتحمل النص عشان سيارتي قديمة؟


لانه انا مب غلطان ومصلحها في كراج يعني مب مشكلتي!

وشكرا لكم

[El-Debs]

احسن حد بيجاوبك هم حماية المستهلك وبيردون بسرعة، أرقامهم هي:
8005000
او
44945550 – 44945500

بالتوفيق

[بـن عدوان]

كلمتهم توني وقالي مب تخصصنا

يا انك تكلم التأمين وتطلب توضيح او مصرف قطر المركزي

[بـن عدوان]

هذا اللي لقيته من خلال البحث:


وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها.

لكن المشكلة الحين الفقرة اعلاه تناقض الكلام في الفقرة تحت المحدد بالاحمر !! او انا مب فاهم مادري والله

وعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه.

وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها.

حماية حقوق أطراف العملية التأمينية

وكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي.


والتناقض الثاني، شلون المصرف يسمح بأن شركات التأمين تركب قطع تجارية وفي نفس الوقت الوكالات يحاربون القطع التجارية !

[qtr qtr]

وعليكم السلام
اخوي القانون واضح مافيه تناقض
يقول اذا توفرت قطع اصليه مستعمله مافيها عيوب يركبونها لك .
اما في حالة عدم توفر ماذكؤ اعلاه فيلزم للتامين تركيب اصلي من الوكاله
ما أذكروا انهم يركبون قطع تجاريه .
الا في حالة ان توفرت قطع مستعمله اصليه وانت رفضت فعليك تدفع ال 50% اذا تبي جديد من الوكاله .

[بوخميس]

في فرق بين قطع تجارية وبين قطع تقليد

التجاري موجود وقانوني وفي منه انواع احسن من الوكالة

[بـن عدوان]

صار فيه لبس في الموضوع

اللي كلمني اول شي الشخص اللي كان في كراج المستقبل

بنغالي اظن، على طول قالي تدفع النص

ثاني يوم كلمت المدير قال انه هم اساسا مايدورون على قطع مستعملة

يجيب من الوكالة ويركب وتدفع النص

بالعربي مايبي يعور راسه انه يدور قطع

لكن للاسف اسلوبهم كنك جاي تطر من عندهم او انه شبعانين فلوس

غيرت الكراج وان شاءالله يطلع الثاني زين

[اللوز]

50 % وانت تضحك
للاسف يدعمون الواحد وتدفع