مغروور قطر
23-09-2006, 06:45 AM
توجه سعودي لتعديل الإجازة الأسبوعية بسبب فجوة «الوقت» مع اقتصاديات العالم
استطلاع - محمد طامي العويد:
تدور في أروقة الدوائر الحكومية والخاصة أحاديث خاصة وآراء متباينة حول تعديل توقيت الإجازة الأسبوعية الحالية ليحل بديلاً عنها الجمعة والسبت بدلاً من الإجازة الأسبوعية الحالية وهي يومي الخميس والجمعة، فيما رصدت بعض المشاورات الحكومية غير الرسمية كبداية تؤكد أنها في الطريق لوضعها على طاولة دراسة جدواها بشكل علني ومفتوح.
واتسعت رقعة هذه المشاورات والقناعات لدى محيط قطاع الأعمال بعد التعديلات التي أجرتها بعض دول مجلس الخليج حول تعديل عطلة نهاية الأسبوع، وكانت قطر والإمارات والبحرين قد بدأت فعلاً باعتماد إجازة الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، أكد خلالها عدد من رجال الأعمال ومنسوبي القطاع الخاص والمنتمين لقطاع المال والأعمال ان الحقبة الحالية بما فيها الشراكات المنتظرة مع دول الخليج تتطلب النظر في انعكاسات التعديل بشكل رسمي كون الأمر بحسب آراء من التقت بهم «الرياض» يرتبط بتعزيز نهضة بلد بالكامل يحمل ثقلاً اقتصادياً ودولياً وسياسياً بين دول العالم، منوهين إلى ان جدوى دراسة التعديل لا يمكن ان تركز على قطاع بمعزل عن قطاع آخر، وقالوا ان دراسة التعديل يجب ان تسلط على كل قطاع على حده، ثم يسلط الضوء على القطاعات بشكل شامل ومن ثم النظر في نتائج ذلك التعديل واعتماده متى ما تحققت فوائده المرجوة.
وقال جمال أبا حسين - مستثمر في قطاع الأجهزة الطبية المتطورة - ان دراسة اعتماد يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة يجب ألا يكون توجهاً فردياً أو تكميلياً، كما أنه لا يجب ان يكون التغيير من باب التقليد أو التغيير أو حتى مواكبة ومجاراة لمن اعتمدوا هذا النظام، مضيفاً ان التعديل وعند دراسته يجب ان ينظر له من حيث التكامل وتحسين الأداء والفرص التي في صالحنا نحن، مبيناً ان كل واحدة من هذه التصنيفات يجب أن تأخذ على حدة وتدرس بعناية فائقة وإقرارها متى ما تم تأكيد أهميتها، كما أن كفة الجدوى من هذه المواكبة يجب أن تميل كفتها لصالحنا وإلا فلا.
وقال أبا حسين ان المملكة جزء لا يتجزأ من اقتصاد العالم، وهناك حركة تجارية نشطة ودؤوبة بين المملكة وباقي دول العالم، مضيفاً أن عامل الوقت يدخل كميزة وعنصر أساسي في سرعة إنجاز الأعمال ولحاقها بالركب بل وكفاءتها أيضاً باعتبار أن فارق توقيت الإجازة فيما بين الخميس والجمعة بالنسبة لنا والجمعة والسبت بالنسبة للدول التي تعتمد هذا الدوام هو فارق كبير لا يمكن تجاهله ويجب العمل على تقريب هذه الفجوة.
وقال ان الفارق إذا تم رصده خلال سنة فيمكن ملاحظة فجوة وفارق وقتي كبير يتجاوز الشهر الكامل، وقال ان هذا الشهر في عالم المال والأعمال يكلف الكثير ويؤدي إلى حرمان المملكة واقتصادها وتسيير أعمالها من إضافات إيجابية.
ومن حيث التأثير المباشر لتضارب أوقات العطل الأسبوعية بين المملكة وبين الدول الأخرى بالنسبة لقطاع الأعمال والقطاع الطبي على وجه التحديد قال أبا حسين: احتكاكنا مع شركائنا في الخارج يتم بشكل يومي وعلى مدار الساعة إذا لزم الأمر، وقال ان أعمالنا لا تخلو من المباحثات المكثفة والاجتماعات الاستثنائية أو الدورية التي عادة ما تسبق اعتماد أي مشروع أو اتفاقية، مبيناً أن هذه الأعمال كثيراً ما يصيبها البطء الكبير يصل أحياناً إلى ضياع فرص نرانا أولى بها، موضحاً أن فارق التوقيت يقف حجر عثرة في طريق تكامل الأعمال وأدائها بشكل صحيح.
وعرج عباس إبراهيم - العضو المنتدب لشركة فيبكو - للحديث عن ارتباط المملكة المؤثر بكامل دول أوروبا والعالم، وقال ان أكثر من ثلاثة أرباع العالم يعتمد يوم الأحد كأول أيام العمل الأسبوعي، ورأى من وجهة نظره أن خطوة تعديل الدوام حال تطبيقها ستخدم قطاع الأعمال بشكل ستظهر فوائده الجمة مع مرور الوقت بعد التعديل، مضيفاً أن الأمر يتطلب مرونة من جانبنا لمواكبة العالم.
عبد الرحمن الجريسي - رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض - قال ان المواكبة من حيث الدوام بشكل يوحي بالتقليد مرفوضة في كل الأحوال، ونحن نبحث عن مصالحنا كما تبحث عنها الدول الأخرى وهو حق مشروع ومكتسب ولا عيب فيه إذا ما استثنينا أي محضور شرعي فيه، وأضاف «أنجزنا خلال الفترة الماضية وعلى الصعيد الرسمي أولاً ومن ثم الصعيد التجاري والصناعي عدداً من الشراكات التي تؤكد علو كعب المملكة وتعزز من مكانتها كثقل اقتصادي مؤثر، عبر قيامنا بالعديد من اللقاءات والاتفاقيات والشراكات الثنائية وغير الثنائية، وبالنظر أيضاً إلى انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، يمكن لنا أن ننظر للموضوع نظرة مستقبلية شاملة ومتعمقة ومن ثم يمكن الحديث عن اعتماد القرار أو إغلاق ملفه، وأرى أهمية النظر في تجربة دول الخليج التي طبقت نظام عطلة الجمعة والسبت وبحث فوائد ومضار التعديل لديهم وعلى ضوء ذلك يمكننا اتخاذ القرار وفق رؤية واضحة ومعلومة المصالح أو المضار.
واعتبر خالد الخضير - مستثمر في قطاع التعليم - أن تغيير مواعيد العطلة واعتماد يوم الجمعة والسبت مواكبة لقطاعات التعليم حول العالم، مشيراً إلى الاستثمارات المختصة بقطاع التعليم وهي ما تعتبر عامل جذب لطلاب الخارج، ولمن لهم ارتباط بمراكز التعليم عن بعد حول العالم، وقال ان التعديل سيكون له ثماره حتى على مستوى الطالب.. مضيفاً أن الطالب عادة ما يرى يوم الجمعة والذي يمكن اعتباره حالياً يوم استعداد لبداية أول أيام العمل الأسبوعية وهو يوم السبت، يراه غير مجد وغير مشجع على الدراسة، وقال ان الطالب له عذره في ذلك حيث أن يوم الجمعة هو يوم التقاء الأهل والأقارب ولا مجال فيه ليكون يوم استعداد للعمل.
وقال فوزان الفوزان - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان - «النمو المشهود والمزدهر والذي تعيشه المملكة على صعيد قطاع الأعمال يستدعي النظر في أيام عطلة نهاية الأسبوع لتتزامن مع الأسواق العالمية، والتعديل في نظري أكثر جدوى ويؤدي إلى مكاسب عديدة وهو ذو جدوى وفاعلية، وقطاع الأعمال يواجه دائماً تعارضاً من حيث تسيير الأعمال والعلاقات في الخارج، والفائدة نحن من سيجني ثمارها وفوائدها في حال تم التغيير، فلماذا التباطؤ؟.
محمد العوهلي - مالك لمجموعة شركات - قال ان يومي الجمعة والسبت كعطلة رسمية لنهاية الأسبوع مطلب ليس نحن من يفرضه، وهو واقع لا بد من دراسته بعناية وألا يهمش كعادتنا في تهميش أمور كثيرة ثم نستشعرها بعد ضياع عدد من الفرص، وقال ان تعارض عطلتنا الأسبوعية مع العطلة الأسبوعية لعدد من دول العالم ومنها أمريكا وأوروبا عطلت ولا زالت الكثير من الأعمال وتقيد من حرية توسع الاستثمارات والمشاريع التي هي في نهاية الأمر مشاريع وإنجازات تسجل باسم الوطن.
وقال العوهلي ان الفترة الحالية للمملكة هي فترة ذهبية يجب استغلالها وتنويع فوائدها بكل السبل كحق مشروع ومطلب وطني، وأضاف أن الفترة الحالية زادت من مساحة الأعمال كما شجعت على قيام مشاريع سعودية في الخارج، مضيفاً أن تلك الأعمال يشوبها البطء بسبب تعارض العطلات الأسبوعية.
استطلاع - محمد طامي العويد:
تدور في أروقة الدوائر الحكومية والخاصة أحاديث خاصة وآراء متباينة حول تعديل توقيت الإجازة الأسبوعية الحالية ليحل بديلاً عنها الجمعة والسبت بدلاً من الإجازة الأسبوعية الحالية وهي يومي الخميس والجمعة، فيما رصدت بعض المشاورات الحكومية غير الرسمية كبداية تؤكد أنها في الطريق لوضعها على طاولة دراسة جدواها بشكل علني ومفتوح.
واتسعت رقعة هذه المشاورات والقناعات لدى محيط قطاع الأعمال بعد التعديلات التي أجرتها بعض دول مجلس الخليج حول تعديل عطلة نهاية الأسبوع، وكانت قطر والإمارات والبحرين قد بدأت فعلاً باعتماد إجازة الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، أكد خلالها عدد من رجال الأعمال ومنسوبي القطاع الخاص والمنتمين لقطاع المال والأعمال ان الحقبة الحالية بما فيها الشراكات المنتظرة مع دول الخليج تتطلب النظر في انعكاسات التعديل بشكل رسمي كون الأمر بحسب آراء من التقت بهم «الرياض» يرتبط بتعزيز نهضة بلد بالكامل يحمل ثقلاً اقتصادياً ودولياً وسياسياً بين دول العالم، منوهين إلى ان جدوى دراسة التعديل لا يمكن ان تركز على قطاع بمعزل عن قطاع آخر، وقالوا ان دراسة التعديل يجب ان تسلط على كل قطاع على حده، ثم يسلط الضوء على القطاعات بشكل شامل ومن ثم النظر في نتائج ذلك التعديل واعتماده متى ما تحققت فوائده المرجوة.
وقال جمال أبا حسين - مستثمر في قطاع الأجهزة الطبية المتطورة - ان دراسة اعتماد يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة يجب ألا يكون توجهاً فردياً أو تكميلياً، كما أنه لا يجب ان يكون التغيير من باب التقليد أو التغيير أو حتى مواكبة ومجاراة لمن اعتمدوا هذا النظام، مضيفاً ان التعديل وعند دراسته يجب ان ينظر له من حيث التكامل وتحسين الأداء والفرص التي في صالحنا نحن، مبيناً ان كل واحدة من هذه التصنيفات يجب أن تأخذ على حدة وتدرس بعناية فائقة وإقرارها متى ما تم تأكيد أهميتها، كما أن كفة الجدوى من هذه المواكبة يجب أن تميل كفتها لصالحنا وإلا فلا.
وقال أبا حسين ان المملكة جزء لا يتجزأ من اقتصاد العالم، وهناك حركة تجارية نشطة ودؤوبة بين المملكة وباقي دول العالم، مضيفاً أن عامل الوقت يدخل كميزة وعنصر أساسي في سرعة إنجاز الأعمال ولحاقها بالركب بل وكفاءتها أيضاً باعتبار أن فارق توقيت الإجازة فيما بين الخميس والجمعة بالنسبة لنا والجمعة والسبت بالنسبة للدول التي تعتمد هذا الدوام هو فارق كبير لا يمكن تجاهله ويجب العمل على تقريب هذه الفجوة.
وقال ان الفارق إذا تم رصده خلال سنة فيمكن ملاحظة فجوة وفارق وقتي كبير يتجاوز الشهر الكامل، وقال ان هذا الشهر في عالم المال والأعمال يكلف الكثير ويؤدي إلى حرمان المملكة واقتصادها وتسيير أعمالها من إضافات إيجابية.
ومن حيث التأثير المباشر لتضارب أوقات العطل الأسبوعية بين المملكة وبين الدول الأخرى بالنسبة لقطاع الأعمال والقطاع الطبي على وجه التحديد قال أبا حسين: احتكاكنا مع شركائنا في الخارج يتم بشكل يومي وعلى مدار الساعة إذا لزم الأمر، وقال ان أعمالنا لا تخلو من المباحثات المكثفة والاجتماعات الاستثنائية أو الدورية التي عادة ما تسبق اعتماد أي مشروع أو اتفاقية، مبيناً أن هذه الأعمال كثيراً ما يصيبها البطء الكبير يصل أحياناً إلى ضياع فرص نرانا أولى بها، موضحاً أن فارق التوقيت يقف حجر عثرة في طريق تكامل الأعمال وأدائها بشكل صحيح.
وعرج عباس إبراهيم - العضو المنتدب لشركة فيبكو - للحديث عن ارتباط المملكة المؤثر بكامل دول أوروبا والعالم، وقال ان أكثر من ثلاثة أرباع العالم يعتمد يوم الأحد كأول أيام العمل الأسبوعي، ورأى من وجهة نظره أن خطوة تعديل الدوام حال تطبيقها ستخدم قطاع الأعمال بشكل ستظهر فوائده الجمة مع مرور الوقت بعد التعديل، مضيفاً أن الأمر يتطلب مرونة من جانبنا لمواكبة العالم.
عبد الرحمن الجريسي - رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض - قال ان المواكبة من حيث الدوام بشكل يوحي بالتقليد مرفوضة في كل الأحوال، ونحن نبحث عن مصالحنا كما تبحث عنها الدول الأخرى وهو حق مشروع ومكتسب ولا عيب فيه إذا ما استثنينا أي محضور شرعي فيه، وأضاف «أنجزنا خلال الفترة الماضية وعلى الصعيد الرسمي أولاً ومن ثم الصعيد التجاري والصناعي عدداً من الشراكات التي تؤكد علو كعب المملكة وتعزز من مكانتها كثقل اقتصادي مؤثر، عبر قيامنا بالعديد من اللقاءات والاتفاقيات والشراكات الثنائية وغير الثنائية، وبالنظر أيضاً إلى انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، يمكن لنا أن ننظر للموضوع نظرة مستقبلية شاملة ومتعمقة ومن ثم يمكن الحديث عن اعتماد القرار أو إغلاق ملفه، وأرى أهمية النظر في تجربة دول الخليج التي طبقت نظام عطلة الجمعة والسبت وبحث فوائد ومضار التعديل لديهم وعلى ضوء ذلك يمكننا اتخاذ القرار وفق رؤية واضحة ومعلومة المصالح أو المضار.
واعتبر خالد الخضير - مستثمر في قطاع التعليم - أن تغيير مواعيد العطلة واعتماد يوم الجمعة والسبت مواكبة لقطاعات التعليم حول العالم، مشيراً إلى الاستثمارات المختصة بقطاع التعليم وهي ما تعتبر عامل جذب لطلاب الخارج، ولمن لهم ارتباط بمراكز التعليم عن بعد حول العالم، وقال ان التعديل سيكون له ثماره حتى على مستوى الطالب.. مضيفاً أن الطالب عادة ما يرى يوم الجمعة والذي يمكن اعتباره حالياً يوم استعداد لبداية أول أيام العمل الأسبوعية وهو يوم السبت، يراه غير مجد وغير مشجع على الدراسة، وقال ان الطالب له عذره في ذلك حيث أن يوم الجمعة هو يوم التقاء الأهل والأقارب ولا مجال فيه ليكون يوم استعداد للعمل.
وقال فوزان الفوزان - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان - «النمو المشهود والمزدهر والذي تعيشه المملكة على صعيد قطاع الأعمال يستدعي النظر في أيام عطلة نهاية الأسبوع لتتزامن مع الأسواق العالمية، والتعديل في نظري أكثر جدوى ويؤدي إلى مكاسب عديدة وهو ذو جدوى وفاعلية، وقطاع الأعمال يواجه دائماً تعارضاً من حيث تسيير الأعمال والعلاقات في الخارج، والفائدة نحن من سيجني ثمارها وفوائدها في حال تم التغيير، فلماذا التباطؤ؟.
محمد العوهلي - مالك لمجموعة شركات - قال ان يومي الجمعة والسبت كعطلة رسمية لنهاية الأسبوع مطلب ليس نحن من يفرضه، وهو واقع لا بد من دراسته بعناية وألا يهمش كعادتنا في تهميش أمور كثيرة ثم نستشعرها بعد ضياع عدد من الفرص، وقال ان تعارض عطلتنا الأسبوعية مع العطلة الأسبوعية لعدد من دول العالم ومنها أمريكا وأوروبا عطلت ولا زالت الكثير من الأعمال وتقيد من حرية توسع الاستثمارات والمشاريع التي هي في نهاية الأمر مشاريع وإنجازات تسجل باسم الوطن.
وقال العوهلي ان الفترة الحالية للمملكة هي فترة ذهبية يجب استغلالها وتنويع فوائدها بكل السبل كحق مشروع ومطلب وطني، وأضاف أن الفترة الحالية زادت من مساحة الأعمال كما شجعت على قيام مشاريع سعودية في الخارج، مضيفاً أن تلك الأعمال يشوبها البطء بسبب تعارض العطلات الأسبوعية.