مغروور قطر
23-09-2006, 06:04 PM
ماليزيا تخفض الضرائب على "صناعة المال الإسلامية" لاستقطاب أموال الخليج
إعفاء لمدة 10 سنوات
السماح للأجانب بالمشاركة
السيولة المالية تبحث عن مجالات للاستثمار
دبي – الأسواق.نت
قال وزير المالية الماليزي تان سري نور محمد يعقوب إن قرار حكومة بلاده بإدخال تخفيضات وحوافز ضريبية للصناعة المالية الإسلامية يهدف إلى اجتذاب جزء من أموال العائدات النفطية للعديد من الدول, وبصفة خاصة الخليجية, والتي تقدر بنحو تريليوني دولار.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية السبت 23-9-2006 أنه في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات من النفط خصوصاً في الدول الشرق أوسطية فإن هناك مبالغ بقيمة تريليوني دولار (التريليون = ألف مليار) تطوف عالم المال وتبحث عن مكان للاستقرار، وبالتالي فإنه من الممكن أن يأتي بعض هذه الأموال إلى ماليزيا.
إعفاء لمدة 10 سنوات
يذكر أن ماليزيا قالت في أول سبتمبر/ أيلول 2006 إنها ستخفض نسبة الضريبة على الشركات من 28 % لتصبح 27 % عام 2007 ثم تخفض إلى 26 % في السنة التي تليها. وهناك إجراءات أخرى يمكن أن تساعد ماليزيا على التنافس مع البحرين وسنغافورة، منها تقديم إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للبنوك وشركات التأمين الإسلامية التي تتعامل بالعملات الأجنبية، وكذلك شركات إدارة الأموال الإسلامية لصالح المستثمرين الأجانب.
ويعول رئيس الوزراء داتوق سري عبد الله أحمد بدوي على أن تخفيض الضرائب على الشركات وتطوير ماليزيا لتصبح مركزاً مالياً إسلامياً سيعمل على تحفيز الاستثمارات والنشاط الاقتصادي في بلاده, خاصة أن الطلب على الاستثمارات الإسلامية يشهد تنامياً مع تدفق أموال النفط إلى منطقة الخليج.
ويشار إلى أن هيئة الأوراق المالية الماليزية وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في أغسطس/ آب 2006, وأُعلن عن بدء مشروع مشترك يهدف لإزالة المعوقات التنظيمية أمام تعاملات التمويل الإسلامي بين مركز دبي المالي العالمي وماليزيا.
السماح للأجانب بالمشاركة
وكان نائب المدير العام في البنك الماليزي المركزي داتوك رازيف توقع أن تشهد صناعة التمويل الإسلامي في ماليزيا مبادرات تطويرية في إطار توجه البلاد إلى أن تصبح مركزاً للتمويل الإسلامي، مبينا أن رئيس الوزراء هو من أطلق مبادرة جعل ماليزيا مركز التمويل الإسلامي العالمي، بعد أن ضمها إلى أجندة الأعمال الوطنية للبلاد.
وأضاف أن العديد من الإجراءات طبقت فعليا لدعم التمويل الإسلامي، ومنها السماح للأجانب المشاركة بحصص تصل إلى 49 % في البنوك الإسلامية وشركات التكافل وتحرير صرف العملات الأجنبية وتحرير القوانين الإدارية الخاصة بالمضاربين بهدف رفع سندات الرنجيت (الدولار يعادل 3.67 رنجيت).
وأكد أهمية استقطاب السيولة الفائضة في الشرق الأوسط الناتجة من ارتفاع أسعار النفط وضرورة إنشاء سوق للرساميل الإسلامية والسندات المالية، وتعزيز المشاركات باستقطاب المضاربين الأجانب.
إعفاء لمدة 10 سنوات
السماح للأجانب بالمشاركة
السيولة المالية تبحث عن مجالات للاستثمار
دبي – الأسواق.نت
قال وزير المالية الماليزي تان سري نور محمد يعقوب إن قرار حكومة بلاده بإدخال تخفيضات وحوافز ضريبية للصناعة المالية الإسلامية يهدف إلى اجتذاب جزء من أموال العائدات النفطية للعديد من الدول, وبصفة خاصة الخليجية, والتي تقدر بنحو تريليوني دولار.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية السبت 23-9-2006 أنه في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات من النفط خصوصاً في الدول الشرق أوسطية فإن هناك مبالغ بقيمة تريليوني دولار (التريليون = ألف مليار) تطوف عالم المال وتبحث عن مكان للاستقرار، وبالتالي فإنه من الممكن أن يأتي بعض هذه الأموال إلى ماليزيا.
إعفاء لمدة 10 سنوات
يذكر أن ماليزيا قالت في أول سبتمبر/ أيلول 2006 إنها ستخفض نسبة الضريبة على الشركات من 28 % لتصبح 27 % عام 2007 ثم تخفض إلى 26 % في السنة التي تليها. وهناك إجراءات أخرى يمكن أن تساعد ماليزيا على التنافس مع البحرين وسنغافورة، منها تقديم إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للبنوك وشركات التأمين الإسلامية التي تتعامل بالعملات الأجنبية، وكذلك شركات إدارة الأموال الإسلامية لصالح المستثمرين الأجانب.
ويعول رئيس الوزراء داتوق سري عبد الله أحمد بدوي على أن تخفيض الضرائب على الشركات وتطوير ماليزيا لتصبح مركزاً مالياً إسلامياً سيعمل على تحفيز الاستثمارات والنشاط الاقتصادي في بلاده, خاصة أن الطلب على الاستثمارات الإسلامية يشهد تنامياً مع تدفق أموال النفط إلى منطقة الخليج.
ويشار إلى أن هيئة الأوراق المالية الماليزية وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في أغسطس/ آب 2006, وأُعلن عن بدء مشروع مشترك يهدف لإزالة المعوقات التنظيمية أمام تعاملات التمويل الإسلامي بين مركز دبي المالي العالمي وماليزيا.
السماح للأجانب بالمشاركة
وكان نائب المدير العام في البنك الماليزي المركزي داتوك رازيف توقع أن تشهد صناعة التمويل الإسلامي في ماليزيا مبادرات تطويرية في إطار توجه البلاد إلى أن تصبح مركزاً للتمويل الإسلامي، مبينا أن رئيس الوزراء هو من أطلق مبادرة جعل ماليزيا مركز التمويل الإسلامي العالمي، بعد أن ضمها إلى أجندة الأعمال الوطنية للبلاد.
وأضاف أن العديد من الإجراءات طبقت فعليا لدعم التمويل الإسلامي، ومنها السماح للأجانب المشاركة بحصص تصل إلى 49 % في البنوك الإسلامية وشركات التكافل وتحرير صرف العملات الأجنبية وتحرير القوانين الإدارية الخاصة بالمضاربين بهدف رفع سندات الرنجيت (الدولار يعادل 3.67 رنجيت).
وأكد أهمية استقطاب السيولة الفائضة في الشرق الأوسط الناتجة من ارتفاع أسعار النفط وضرورة إنشاء سوق للرساميل الإسلامية والسندات المالية، وتعزيز المشاركات باستقطاب المضاربين الأجانب.