بنك قطر الوطني سابع اقوى بنك عربي .. والاهلي التجاري السعودي هو الاول

[حمد1977]

وبحسب معيار حقوق المساهمين، استأثرت المصارف العشرة الأولى بنحو ثلث إجمالي حقوق المساهمين لدى المصارف الـ 100؛ وتوزّعت المصارف العشرة الأولى بين: السعودية (4)، الإمارات (3)، الكويت (1)، قطر (1) والأردن (1).

وحلّ البنك الأهلي التجاري السعودي في المرتبة الأولى، البنك العربي في المرتبة الثانية ومصرف الراجحي في المرتبة الثالثة. وحلّت مجموعة سامبا المالية في المرتبة الرابعة، بنك الرياض في الخامسة، بنك الكويت الوطني في السادسة، بنك قطر الوطني في السابعة، بنك أبوظبي التجاري في الثامنة، بنك المشرق في التاسعة وبنك الخليج الأول في العاشرة.

أما من حيث الأرباح فقد حلّ مصرف الراجحي أولاً و«الأهلي التجاري» ثانياً، مجموعة سامبا المالية ثالثاً، بنك الرياض رابعاً، بنك الكويت الوطني خامساً، بنك أبوظبي الوطني سادساً، البنك السعودي البريطاني سابعاً، البنك السعودي الفرنسي ثامناً، بنك المشرق تاسعاً وبنك أبوظبي التجاري عاشراً.

وبذلك توزّعت المصارف الـ 10 الأولى من حيث الأرباح بين السعودية (6)، الإمارات (3) والكويت (1). أما المصارف الـ 10 الأولى من حيث الموجودات فكانت أكثر توزّعاً على المستوى الجغرافي، إذ جاءت كالآتي: السعودية (4)، مصر(2)، الأردن (1)، الكويت (1)، البحرين (1) والإمارات (1).

وجاء البنك الأهلي التجاري السعودي أولاً ثمّ مجموعة سامبا المالية ثانياً، البنك الأهلي المصري ثالثاً، البنك العربي رابعاً، مصرف الراجحي خامساً، بنك الخليج الدولي سادساً، بنك أبوظبي الوطني سابعاً، بنك الرياض ثامناً، بنك الكويت الوطني تاسعاً وبنك مصر عاشراً.

المصدر:
محيط الاخبارية

[CarQatar]

يعطيك العافيه اخوي حمد

[أبوتركي]

يعطيك العافيه اخوي حمد على النقل

[jajassim]

الله يعطيك العافية أخوى وماقصرت

[أبوتركي]

قطر الوطني ضمن أفضل 10 مصارف عربية في حقوق المساهمين

حققت الأرباح الصافية لأول 100 مصرف عربي زيادة قياسية في العام 2005 بلغت 63.2 في المئة مقارنة بنمو في العام 2004 بلغت نسبته 41.5 في المئة. ووصل متوسط العائد علي حقوق المساهمين لدي هذه المصارف ال 100 إلي 23.4 في المئة، وهو يعتبر من المعدلات العالية، ذلك أنّ الأرباح قبل الضريبة لدي أول 1000 مصرف في العالم زادت بنسبة 18.6 في المئة للعام 2005 في مقابل 30.3 في المئة للعام 2004.

هذه النتائج أظهرها ترتيب أول 100 مصرف عربي في نهاية العام 2005 الذي أعدّته مجلة الاقتصاد والأعمال، جرياً علي عادتها في كل عام، وصدر في العدد الخاص السنوي الذي تصدره بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت قبل أيام في سنغافورة.

وجاء ترتيب أول 100 مصرف عربي وفقاً لمعيار حقوق المساهمين استناداً إلي أرقام ميزانيات المصارف الموقوفة في نهاية العام 2005، إلاّ أنّ الجداول تضمنت نسب النمو المحققة في بنود الموجودات والأرباح وفي مؤشري العائد علي متوسط حقوق المساهمين، والعائد علي متوسط الموجودات.


المصارف ال 10 الأولى


وبحسب معيار حقوق المساهمين ، استأثرت المصارف العشرة الأولي بنحو ثلث إجمالي حقوق المساهمين لدي المصارف ال 100؛ وتوزّعت المصارف العشرة الأولي بين: السعودية (4)، الإمارات (3)، الكويت (1)، قطر (1) والأردن (1). وحلّ البنك الأهلي التجاري السعودي (في المرتبة الأولي)، البنك العربي (في المرتبة الثانية) ومصرف الراجحي (في المرتبة الثالثة).

وحلّت مجموعة سامبا المالية (في المرتبة الرابعة)، بنك الرياض (في الخامسة)، بنك الكويت الوطني (في السادسة)، بنك قطر الوطني (في السابعة)، بنك أبوظبي التجاري (في الثامنة)، بنك المشرق (في التاسعة) وبنك الخليج الأول (في العاشرة).

أما من حيث الأرباح فقد حلّ مصرف الراجحي (أولاً) و"الأهلي التجاري" (ثانياً)، مجموعة سامبا المالية (ثالثاً)، بنك الرياض (رابعاً)، بنك الكويت الوطني (خامساً)، بنك أبوظبي الوطني (سادساً)، البنك السعودي البريطاني (سابعاً)، البنك السعودي الفرنسي (ثامناً)، بنك المشرق (تاسعاً) وبنك أبوظبي التجاري (عاشراً). وبذلك توزّعت المصارف ال 10 الأولي من حيث الأرباح بين السعودية (6)، الإمارات (3) والكويت (1).أما المصارف ال 10 الأولي من حيث الموجودات فكانت أكثر توزّعاً علي المستوي الجغرافي، إذ جاءت كالآتي:

السعودية (4)، مصر(2)، الأردن (1)، الكويت (1)، البحرين (1) والإمارات (1). وجاء البنك الأهلي التجاري السعودي (أولاً) ثمّ مجموعة سامبا المالية (ثانياً)، البنك الأهلي المصري (ثالثاً)، البنك العربي (رابعاً)، مصرف الراجحي (خامساً)، بنك الخليج الدولي (سادساً)، بنك أبوظبي الوطني (سابعاً)، بنك الرياض (ثامناً)، بنك الكويت الوطني (تاسعاً) وبنك مصر (عاشراً). وعكس نمو القطاع المصرفي علي نحو قياسي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الذي شمل معظم البلدان العربية وبخاصة الخليجية، وبلغ بالمتوسط نحو 7 في المئة. وعزا التقرير الصادر عن "الاقتصاد والأعمال" أداء المصارف خلال العام 2005 إلي 5 عوامل أساسية هي: الفوائض المالية النفطية، ارتفاع الفوائد المدينة، تزايد الودائع التي لا تنتج فوائد، النمو في التسليف لاسيما في دول الخليج ونمو صيرفة الأفراد، وتزايد حجم الديون المستردة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية.


أول 50 شركة استثمار


إلي ذلك، تضمن العدد نفسه من "الاقتصاد والأعمال" ترتيباً لأول 50 شركة استثمارية ومالية عربية، وهو الثالث علي التوالي الذي تصدره المجلة.

وأظهر الترتيب النتائج الآتية: بلغ إجمالي موجودات الشركات ال 50 المدرجة في هذا الترتيب 48.3 مليار دولار أمريكي، أي بنمو نسبته 36.7 في المئة مقارنة مع العام 2004. وسجل إجمالي حقوق المساهمين لهذه الشركات ال 50 نمواً في العام 2005 نسبته 51.4 في المئة ليصل إلي 19.9 مليار دولار. وحققت هذه الشركات نمواً قياسياً في الأرباح الصافية بلغ 127.9 في المئة لتبلغ نحو 5.5 مليارات دولار. أما الشركات التي حققت أعلي معدلات نمو فكانت كالآتي:

في الموجودات: الشركة المتحدة للتنمية (329.8 في المئة)، شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (255.4 في المئة)، وكلاهما في دولة قطر، شركة نور للاستثمار المالي (251.8 في المئة)، "بيت الاستثمار العالمي" (203.3 في المئة) والمجموعة المالية - هيرمس (166.2 في المئة).

في حقوق المساهمين: شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (320.7 في المئة)، الشركة المتحدة للتنمية (231.9 في المئة)، شركة بيت الاستثمار العالمي (147.1 في المئة)، شركة الاستشارات المالية الدولية (144.7 في المئة)، شركة شعاع كابيتال (142.0 في المئة) وهذه الشركات اثنتان منها قطريتان، واثنتان كويتيتان وواحدة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة - دبي.

في الأرباح: شركة نور للاستثمار المالي (1554.01 في المئة)، الشركة الدولية للاستثمار (786.6 في المئة)، شركة الساحل للتنمية والاستثمار (626.4 في المئة)، المجموعة المالية - هيرمس (532.5 في المئة) والشركة المتحدة للتنمية (476.5 في المئة).

إلي النتائج، فإنّ ترتيب أول 50 شركة استثمارية ومالية، حفل ببعض الاتجاهات اللافتة التي يمكن تسجيلها في الآتي:

التمركز الجغرافي: كان لدولة الكويت حصة الأسد، بل الحصة الطاغية من حيث توزّع الشركات بحسب بلدانها أو هوياتها، فقد كانت للكويت نسبة 64 في المئة من عدد الشركات و48.9 في المئة من إجمالي الموجودات، و56.4 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين و67.4 في المئة من إجمالي الأرباح.

وحلّت في المرتبة الثانية الشركات الخليجية المشتركة والمتمثلة فعلاً بشركة وحيدة هي مؤسسة الخليج للاستثمار - مقرّها الكويت، والمملوكة من الحكومات الخليجية الست؛ ثمّ حلّت في المرتبة الثالثة الشركات العربية المشتركة والمتمثلة فعلاً بشركتين هما: الشركة العربية للاستثمار - مقرّها الرياض - والمملوكة من الحكومات العربية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية.

وبالعودة إلي البلدان، حلّت بعد الكويت علي التوالي: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، قطر، فلسطين مصر والبحرين.

ويشير الترتيب إلي تمركز جغرافي آخر، حيث أنّ الشركات ال 50 كلها خليجية باستثناء شركة واحدة في فلسطين وشركة واحدة في مصر، ويبدو ذلك طبيعياً من خلال ارتباط هذه الشركات وتوسع نشاطها في البلدان التي تتمتّع بثروات مالية كبيرة وبنمو اقتصادي متميّز.

أما الشركات ال 10 الأولي من حيث الأرباح فقد جاء كالآتي:

حلّت شركة الاستشارات المالية الدولية (في المرتبة الأولي)، شركة الديرة القابضة (في المرتبة الثانية)، شركة دار الاستثمار (في الثالثة)، مؤسسة الخليج للاستثمار (في الرابعة)، "بيت الاستثمار العالمي" (في الخامسة)، شركة التصنيع الوطنية (في السادسة)، شركة الاستثمارات الوطنية (في السابعة)، الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (في الثامنة)، شركة دبي للاستثمار (في التاسعة) والشركة الكويتية للاستثمار (في المرتبة العاشرة).