مغروور قطر
24-09-2006, 06:11 AM
صناديق الاستثمار رسبت في اختبار تراجع السوق
نصحونا بالصناديق فاذا بها ....
24/09/2006 كتب محسن السيد:
أثار أداء صناديق الأسهم المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفق الاحصائية التي أعدتها احدى الشركات المتخصصة، التي اظهرت خسائر كبيرة للغالبية العظمى من صناديق الأسهم مقارنة بأداء المؤشر خلال تلك الفترة، العديد من علامات الاستفهام، لاسيما انها أول احصائية مجمعة تصدر منذ بداية موجة التراجع العنيفة بدايات هذا العام، وبالتالي تظهر 'المعدن' الحقيقي لادارات الصناديق التي ظلت لفترات طويلة 'متخفية' وراء مرحلة رواج السوق.
ويشير المراقبون هنا الى ان هذا الأداء خلال هذه الفترة، التي تعتبر مرحلة اختبار حقيقية لتجربة وأداء صناديق الأسهم المحلية، تثير العديد من القضايا التي ينبغي التعليق عليها ولفت الانتباه لها وهي القضايا التي لايزال 'مسكوت عنها' ولم يجرؤ أي من أطراف السوق التطرق إليها رغم وضوحها ومن ابرز تلك القضايا.
تناقض صارخ
يلفت المراقبون الى ان تقرير أداء صناديق الاسهم خلال الفترة المذكورة آنفا يكشف عن تناقض صارخ لم يسترع انتباه الكثيرين في السوق، وهو ان غالبية الشركات التي تصدر التحليلات الفنية حول أداء السوق بشكل دوري وتنصح بين الفينة والأخرى باقتناء هذا السهم أو ذاك، سجلت غالبية صناديقها أداء سلبيا، حتى ان احدى هذه الشركات والمعروفة باعداد التحليلات في السوق تذيلت ثلاثة صناديق لها قائمة أداء الصناديق خلال هذه الفترة (...) وهو الأمر الذي يضع علامة استفهام كبرى أمام 'جهود' هذه الشركات التحليلية التي يجب ان تكون هي أول من يلتزم بها ما دامت اصدرتها بنوايا خالصة لتقديم النصح للمتداولين، وبالتالي فانها بهذا الأداء المخيب لصناديقها هي تغرر بالمتداولين وتفقد مصداقيتها.
للانصاف فقط
بيد ان المراقبين ومن باب الانصاف يؤكدون هنا ان هذه الشركات حينما تنشر تحليلاتها الفنية فهي لا تلزم المتعاملين باتباعها، كما ان التحليل الفني وحده ليس هو الأساس، انما يجب ان يمزج مدير الصندوق بين التحليل الفني والأساس، بالاضافة الى عوامل النمو ايضا. لكن ذلك لا يعفي هذه الشركات من المسؤولية التي يجب ان يكون مديرو الاستثمار فيها أكثر وعيا وقدرة على تحديد مسارات السوق، مادامت تمتلك هذه القدرات الفنية التي تؤهلها لتقديم النصح للغير.
أين المستثمرون؟
مجددا يكشف هذا التراجع عن 'السلبية' الشديدة التي يتعامل بها حملة وحدات هذه الصناديق من المستثمرين، حيث ضعف أو غياب التقييم الدوري للمستثمرين لمكونات استثماراتهم، ومن ثم غياب المحاسبة لمديري الاستثمار بما يفوت على السوق فرز المديرين الجيدين عن الآخرين والشركات الجيدة عن السيئة.
ويقول المراقبون: المحاسبة هنا لمديري الصناديق ليست من قبل سلطة رقابية رسمية، انما المحاسبة يجب ان تتم من المستثمرين أنفسهم بأن يقوم هؤلاء المستثمرون بعمليات تسييل جماعية وهي عملية قانونية ومتاحة للمستثمرين، عندما يظهر الصندوق أداء سلبيا يقل كثيرا عن أداء مؤشر السوق، مشيرين الى انه عندما يقوم المستثمرون بهكذا خطوة يدرك عندها مديرو هذه الصناديق ان ثمة خللا لديهم عليهم تعديله، وتدرك الشركات المديرة لتلك الصناديق ان عليها فعل شيء ما لانقاذ سمعتها كتغيير مدير الصندوق واستقطاب الكفاءات أو إعادة النظر في وضع الصندوق، ومن ثم فان سلبية المستثمرين تحرم السوق من مزايا عديدة.
أفضل طريقة للاستثمار
ويضيف المراقبون: من باب أولى ان ينتقي المستثمرون أفضل ثلاثة صناديق في السوق، ويتم توزيع الاستثمارات بينها، ويتم تقييم أداء هذه الصناديق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مثلا، على ان تكون عملية التقييم عقلانية فاذا ما تراجع الصندوق على سبيل المثال، من المركز الأول الى الثاني أو من الثاني الى الثالث فلا يعد ذلك هبوطا في أداء الصندوق، كذلك اذا تراجع اداء المؤشر وتراجع في الوقت ذاته أداء الصندوق بنسبة مقاربة للمؤشر فليس ذلك مدعاة للحكم على أداء الصندوق بالسوء.
.. وأين هيئة الاستثمار؟
يفتح هذا المجال أيضا التعليق حول الموقف السلبي للهيئة العامة للاستثمار التي تعد المالك الأكبر في رأسمال غالبية الصناديق، وهنا يذكر أحد مديري الصناديق ما التزمت به هيئة الاستثمار أمام مديري صناديق الاستثمار في أول اجتماع جمع الطرفين قبل نحو 6 ساعات عندما كانت تجربة الصناديق في بدايتها، وعندها قال مسؤولو الهيئة بالحرف 'سنراجع أداء الصناديق بشكل دوري وسنكافئ الصناديق الجيدة بزيادة المساهمة فيها، وسنعاقب الأخرى بسحب مساهماتنا منها'، لكن الهيئة لم تلتزم بما قطعته من وعود، بل على العكس انها لجأت الى زيادة مساهمتها في أحد الصناديق ذات الأداء غير المرضي، على حد قول مدير أحد الصناديق.
مديرون قليلو الخبرة
التعليق على أداء الصناديق في هذه المرحلة بالتحديد حيث لا يجب ان يقل أداء صناديق الأسهم عن مؤشر السوق بأي حال من الأحوال، يفتح المجال للحديث عن قضية مهمة اختار الجميع 'السكوت عنها' وهي قضية قلة خبرة وكفاءة بعض مديري الاستثمار في السوق في ظل زيادة عدد الشركات في السنوات القليلة الماضية وزيادة الطلب على مديري الاستثمار خلق ندرة من الكفاءات، وهو ما انعكس بالتالي على أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية وعلى اجمالي أداء السوق بشكل عام، حيث تسيدت المضاربات العشوائية على حساب الأداء المؤسسي في المجمل.
وفي هذا الصدد أشار المراقبون الى ان زيادة الطلب بشكل كبير على مديري الاستثمار مع ظاهرة 'تفريغ' الشركات أدى الى وصول معاشات هؤلاء المديرين لمبالغ خيالية، لاسيما خلال مرحلة الفورة في السنوات الثلاث الأخيرة، بغض النظر عن كفاءة هؤلاء الأشخاص ما أدى الى وصول البعض منهم الى منصب مدير استثمار، فيما خبرته لا تتعدى أربع سنوات، يدعم كل هذا المنافسة الشديدة بين الشركات على هؤلاء المديرين المزعومين واشتعال حروب خفية بين الشركات لخطف الكوادر.
ويلفت البعض الى الفارق الشاسع بين ما يجري على الساحة الكويتية والساحة العالمية في الأسواق المتطورة، حيث تبدي الشركات الكبرى في أسواق عالمية اهتماما حتى بالجوانب 'العاطفية' لمدير الاستثمار لأن ذلك يؤثر في طبيعة عمله الذي يدير من خلاله المليارات.
صناديق معذورة.. وأخرى ليس لها عذر
قال احد المراقبين ان الحكم على اداء الصندوق قياسا بمؤشر السوق يجب الا يطلق على علاته وانما يتوقف الامر على نوع الصندوق، فاذا كان الصندوق يرتبط مباشرة بأداء المؤشر كأن يستثمر الصندوق في أكبر عشر شركات مدرجة، فإنه وفق النظام الاساسي يلتزم الصندوق بهذه الشركات العشر بغض النظر عن ادائها، فإذا ما حققت هذه الشركات العشر او غالبيتها تراجعا خلال فترة زمنية معينة حتما سيتراجع اداء هذا الصندوق خلال الفترة نفسها.. بينما ليس هناك من عذر للصناديق التي توزع استثماراتها على السوق.
5 آلاف دينار شهريا للمدير
لفت احد المراقبين الذين تحدثوا ل 'القبس' فيما يتعلق بظاهرة 'خطف' المديرين، انه في السابق وقبل فورة تأسيس وادراج الشركات وبينما كان يتلقى مدير الاستثمار عرضا بزيادة مالية تتراوح بين 200 و 300 دينار بحد اقصى، وصلت الاغراءات ابان مرحلة فورة الى تقديم بعض الشركات لعروض تزيد بنحو 1000 دينار، حتى ان معاشات بعض المديرين وصلت لنحو 5 آلاف دينار شهريا.
60% من الصناديق خسارتها أعلى من المؤشر
سجلت صناديق الاسهم الكويتية خسائر متفاوتة تراوحت بين 6 و 24 في المائة منذ بداية العام، بينما بلغت خسارة المؤشر الوزني نحو 60 في المائة خلال هذه الفترة.. وحقق اكثر من 60 في المائة من صناديق الاسهم المحلية خسائر اعلى من خسائر المؤشر الوزني في الشهور السبعة الاولى من العام الجاري.
نصحونا بالصناديق فاذا بها ....
24/09/2006 كتب محسن السيد:
أثار أداء صناديق الأسهم المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفق الاحصائية التي أعدتها احدى الشركات المتخصصة، التي اظهرت خسائر كبيرة للغالبية العظمى من صناديق الأسهم مقارنة بأداء المؤشر خلال تلك الفترة، العديد من علامات الاستفهام، لاسيما انها أول احصائية مجمعة تصدر منذ بداية موجة التراجع العنيفة بدايات هذا العام، وبالتالي تظهر 'المعدن' الحقيقي لادارات الصناديق التي ظلت لفترات طويلة 'متخفية' وراء مرحلة رواج السوق.
ويشير المراقبون هنا الى ان هذا الأداء خلال هذه الفترة، التي تعتبر مرحلة اختبار حقيقية لتجربة وأداء صناديق الأسهم المحلية، تثير العديد من القضايا التي ينبغي التعليق عليها ولفت الانتباه لها وهي القضايا التي لايزال 'مسكوت عنها' ولم يجرؤ أي من أطراف السوق التطرق إليها رغم وضوحها ومن ابرز تلك القضايا.
تناقض صارخ
يلفت المراقبون الى ان تقرير أداء صناديق الاسهم خلال الفترة المذكورة آنفا يكشف عن تناقض صارخ لم يسترع انتباه الكثيرين في السوق، وهو ان غالبية الشركات التي تصدر التحليلات الفنية حول أداء السوق بشكل دوري وتنصح بين الفينة والأخرى باقتناء هذا السهم أو ذاك، سجلت غالبية صناديقها أداء سلبيا، حتى ان احدى هذه الشركات والمعروفة باعداد التحليلات في السوق تذيلت ثلاثة صناديق لها قائمة أداء الصناديق خلال هذه الفترة (...) وهو الأمر الذي يضع علامة استفهام كبرى أمام 'جهود' هذه الشركات التحليلية التي يجب ان تكون هي أول من يلتزم بها ما دامت اصدرتها بنوايا خالصة لتقديم النصح للمتداولين، وبالتالي فانها بهذا الأداء المخيب لصناديقها هي تغرر بالمتداولين وتفقد مصداقيتها.
للانصاف فقط
بيد ان المراقبين ومن باب الانصاف يؤكدون هنا ان هذه الشركات حينما تنشر تحليلاتها الفنية فهي لا تلزم المتعاملين باتباعها، كما ان التحليل الفني وحده ليس هو الأساس، انما يجب ان يمزج مدير الصندوق بين التحليل الفني والأساس، بالاضافة الى عوامل النمو ايضا. لكن ذلك لا يعفي هذه الشركات من المسؤولية التي يجب ان يكون مديرو الاستثمار فيها أكثر وعيا وقدرة على تحديد مسارات السوق، مادامت تمتلك هذه القدرات الفنية التي تؤهلها لتقديم النصح للغير.
أين المستثمرون؟
مجددا يكشف هذا التراجع عن 'السلبية' الشديدة التي يتعامل بها حملة وحدات هذه الصناديق من المستثمرين، حيث ضعف أو غياب التقييم الدوري للمستثمرين لمكونات استثماراتهم، ومن ثم غياب المحاسبة لمديري الاستثمار بما يفوت على السوق فرز المديرين الجيدين عن الآخرين والشركات الجيدة عن السيئة.
ويقول المراقبون: المحاسبة هنا لمديري الصناديق ليست من قبل سلطة رقابية رسمية، انما المحاسبة يجب ان تتم من المستثمرين أنفسهم بأن يقوم هؤلاء المستثمرون بعمليات تسييل جماعية وهي عملية قانونية ومتاحة للمستثمرين، عندما يظهر الصندوق أداء سلبيا يقل كثيرا عن أداء مؤشر السوق، مشيرين الى انه عندما يقوم المستثمرون بهكذا خطوة يدرك عندها مديرو هذه الصناديق ان ثمة خللا لديهم عليهم تعديله، وتدرك الشركات المديرة لتلك الصناديق ان عليها فعل شيء ما لانقاذ سمعتها كتغيير مدير الصندوق واستقطاب الكفاءات أو إعادة النظر في وضع الصندوق، ومن ثم فان سلبية المستثمرين تحرم السوق من مزايا عديدة.
أفضل طريقة للاستثمار
ويضيف المراقبون: من باب أولى ان ينتقي المستثمرون أفضل ثلاثة صناديق في السوق، ويتم توزيع الاستثمارات بينها، ويتم تقييم أداء هذه الصناديق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مثلا، على ان تكون عملية التقييم عقلانية فاذا ما تراجع الصندوق على سبيل المثال، من المركز الأول الى الثاني أو من الثاني الى الثالث فلا يعد ذلك هبوطا في أداء الصندوق، كذلك اذا تراجع اداء المؤشر وتراجع في الوقت ذاته أداء الصندوق بنسبة مقاربة للمؤشر فليس ذلك مدعاة للحكم على أداء الصندوق بالسوء.
.. وأين هيئة الاستثمار؟
يفتح هذا المجال أيضا التعليق حول الموقف السلبي للهيئة العامة للاستثمار التي تعد المالك الأكبر في رأسمال غالبية الصناديق، وهنا يذكر أحد مديري الصناديق ما التزمت به هيئة الاستثمار أمام مديري صناديق الاستثمار في أول اجتماع جمع الطرفين قبل نحو 6 ساعات عندما كانت تجربة الصناديق في بدايتها، وعندها قال مسؤولو الهيئة بالحرف 'سنراجع أداء الصناديق بشكل دوري وسنكافئ الصناديق الجيدة بزيادة المساهمة فيها، وسنعاقب الأخرى بسحب مساهماتنا منها'، لكن الهيئة لم تلتزم بما قطعته من وعود، بل على العكس انها لجأت الى زيادة مساهمتها في أحد الصناديق ذات الأداء غير المرضي، على حد قول مدير أحد الصناديق.
مديرون قليلو الخبرة
التعليق على أداء الصناديق في هذه المرحلة بالتحديد حيث لا يجب ان يقل أداء صناديق الأسهم عن مؤشر السوق بأي حال من الأحوال، يفتح المجال للحديث عن قضية مهمة اختار الجميع 'السكوت عنها' وهي قضية قلة خبرة وكفاءة بعض مديري الاستثمار في السوق في ظل زيادة عدد الشركات في السنوات القليلة الماضية وزيادة الطلب على مديري الاستثمار خلق ندرة من الكفاءات، وهو ما انعكس بالتالي على أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية وعلى اجمالي أداء السوق بشكل عام، حيث تسيدت المضاربات العشوائية على حساب الأداء المؤسسي في المجمل.
وفي هذا الصدد أشار المراقبون الى ان زيادة الطلب بشكل كبير على مديري الاستثمار مع ظاهرة 'تفريغ' الشركات أدى الى وصول معاشات هؤلاء المديرين لمبالغ خيالية، لاسيما خلال مرحلة الفورة في السنوات الثلاث الأخيرة، بغض النظر عن كفاءة هؤلاء الأشخاص ما أدى الى وصول البعض منهم الى منصب مدير استثمار، فيما خبرته لا تتعدى أربع سنوات، يدعم كل هذا المنافسة الشديدة بين الشركات على هؤلاء المديرين المزعومين واشتعال حروب خفية بين الشركات لخطف الكوادر.
ويلفت البعض الى الفارق الشاسع بين ما يجري على الساحة الكويتية والساحة العالمية في الأسواق المتطورة، حيث تبدي الشركات الكبرى في أسواق عالمية اهتماما حتى بالجوانب 'العاطفية' لمدير الاستثمار لأن ذلك يؤثر في طبيعة عمله الذي يدير من خلاله المليارات.
صناديق معذورة.. وأخرى ليس لها عذر
قال احد المراقبين ان الحكم على اداء الصندوق قياسا بمؤشر السوق يجب الا يطلق على علاته وانما يتوقف الامر على نوع الصندوق، فاذا كان الصندوق يرتبط مباشرة بأداء المؤشر كأن يستثمر الصندوق في أكبر عشر شركات مدرجة، فإنه وفق النظام الاساسي يلتزم الصندوق بهذه الشركات العشر بغض النظر عن ادائها، فإذا ما حققت هذه الشركات العشر او غالبيتها تراجعا خلال فترة زمنية معينة حتما سيتراجع اداء هذا الصندوق خلال الفترة نفسها.. بينما ليس هناك من عذر للصناديق التي توزع استثماراتها على السوق.
5 آلاف دينار شهريا للمدير
لفت احد المراقبين الذين تحدثوا ل 'القبس' فيما يتعلق بظاهرة 'خطف' المديرين، انه في السابق وقبل فورة تأسيس وادراج الشركات وبينما كان يتلقى مدير الاستثمار عرضا بزيادة مالية تتراوح بين 200 و 300 دينار بحد اقصى، وصلت الاغراءات ابان مرحلة فورة الى تقديم بعض الشركات لعروض تزيد بنحو 1000 دينار، حتى ان معاشات بعض المديرين وصلت لنحو 5 آلاف دينار شهريا.
60% من الصناديق خسارتها أعلى من المؤشر
سجلت صناديق الاسهم الكويتية خسائر متفاوتة تراوحت بين 6 و 24 في المائة منذ بداية العام، بينما بلغت خسارة المؤشر الوزني نحو 60 في المائة خلال هذه الفترة.. وحقق اكثر من 60 في المائة من صناديق الاسهم المحلية خسائر اعلى من خسائر المؤشر الوزني في الشهور السبعة الاولى من العام الجاري.