أبوتركي
24-09-2006, 10:00 AM
المستثمرن يطالبون بفتح السوق بالكامل للأجانب
تحقيق ـ منال مرسي
طالب عدد من المستثمرين بزيادة النسبة المسموح بها لاستثمارات الاجانب والتي تقدر حاليا بـ 25% مشيرين الى ان زيادة النسبة ستعطي الفرصة للمستثمرين للشراء بمساحة اكبر وتمنع السوق من الهزات.
واقترحوا ان يفتح السوق بالكامل للاجانب للعمل على التوازن بين التجار المحليين والخارجيين وزيادة السيولة بسوق الدوحة المالي. كما طالب آخرون بانشاء صناع للسوق عن طريق الصناديق المدعومة من كبار رجال الاعمال والتجار او صناديق البنوك التي تتبع استراتيجية طويلة الامد وقالوا ان المشكلة تكمن في افتقاد السوق لصناعة مما ساهم في تعرضه لهزات واوضحوا ان ادارة السوق عملت على دعمه وارضاء المستثمرين من خلال وضع القرارات المجدية.
بداية يقول رجل الاعمال راشد ناصر الكعبي ان افضل الصناديق التي تدعم السوق المالي هي صناديق البنوك لانها تتبع استراتيجية طويلة الامد تفيد المستثمر وتحافظ على السوق المالي معتبرا هذه الصناديق هي صناع السوق الاساسية لما تملكه من قوة تساهم في استقرار السوق المالي، ويرى ان فتح المجال للاجانب للاستثمار سيخلق مجالا لزيادة السيولة ويعمل على التوازن المطلوب ويطالب بفتحه بالكامل اسوة ببعض اسواق المنطقة، ومن جهته يقول المستثمر عبدالله القحطاني ان فتح المجال للاجانب للاستثمار بنسبة اعلى مما هي عليه سيعمل على زيادة السيولة و يطالب بفتح المجال بالكامل مشيرا الى ان سوق الامارات منح الاجانب 50% وبعض الشركات هناك منحتهم 100% للاستثمار، ويؤكد ان زيادة النسبة على 25% سيعمل على انتعاش السوق المالي
وعلى جانب اخر يرى ان مشكلة سوق الدوحة تكمن في افتقاد السوق للصناعة لافتا الى ان سوق دبي اصدر قرارا بانشاء صناع للسوق يتمثل في بنك قوي يشتري الاسهم وقت نزولها للحفاظ على الاسعار، ويقترح تطبيق النظام في سوق قطر المالي او انشاء صندوق قوي مدعوم من كبار رجال الاعمال والتجار للعمل على استقرار السوق من الهزات، وفيما يخص العمولة التي تتقاضاها مكاتب الوساطة رأى انها مرتفعة وان الاسواق المجاورة خفضت من نسبتها ويطالب بنزولها الى ثلاثة ريالات لاعطاء الفرصة لصغار المستثمرين بالبيع والشراء بصورة اكبر مما يؤدي الى تحريك السوق، ويؤكد المستثمر فوزي عبدالله ان فكرة انشاء صناع للسوق جيد الا انها تحتاج الى اموال جديدة الامر الذي يفتقده السوق بالفترة الحالية ويقول ان كبار المستثمرين غائبون عن السوق في هذه الآونة مما ادى الى تراجع السوق المالي بالاضافة الى هجرة بعض المستثمرين من السوق نظرا الى ان الارباح لا ترضيهم في ظل هذا التراجع المشهود في اسعار الاسهم،ويقول ان المضاربين ينتقلون من سهم الى آخر لتعويض بعض خسائرهم بغرض الانتفاع وسداد الديون البنكية ويتابع: في اعتقادي ان ظهور نتائج الشهر المقبل سيرفع المعدلات ولكن لا اتوقع ان تزيد على 9 آلاف نقطة، ويوضح بأن ادارة السوق ليس لها ذنب في رفع السوق من عدمه لافتا الى ان الادارة قامت بعمل العديد من الايجابيات لصالح السوق ولارضاء المستثمر ووضعت القوانين والقرارات المجدية.
ويطالب فوزي بزيادة النسبة المسموح بها للاجانب وتفعيل قانون شراء الشركات لاسهمها كذلك زيادة اعداد مكاتب الوساطة واعطائها الفرصة للعمل عن بعد لخدمة المستثمرين في دول المنطقة. ويقول ان العمولة التي تفرضها مكاتب الوساطة والتي تقدر بأربعة في الالف مجدية في الوضع الراهن حيث ان تلك النسبة تقسم في عدة اتجاهات 30% منها يخص السوق، 70% تخص مكاتب الوساطة والعملاء المتميزين ويضيف اذا تم تخفيضها سيؤثر على الخدمات لان مكاتب الوساطة تعد قليلة مقارنة بالاسواق الاخرى ولا توجد بينهم منافسة وايضا يرى ان حجم التداول له دور مؤثر في هذا الخصوص مشيرا الى ان تخفيض العمولة ليس مجديا، ويتابع: اذا تعدت القوة الشرائية نصف مليار يوميا فان هذا القرار يكون مناسبا لافتا الى ان سوق السعودية خفض من العمولة لان حجم التداول وصل الى 24 مليارا في اليوم وبالتالي اعطى القرار الفرصة للمستثمرين بالتعامل بشكل اكبر، ويخالفهم الرأي المستثمر علي حنزاب ويرى ان فكرة انشاء صندوق لكبار رجال الاعمال ليست مجديةويقول: انا ضد الاحتكار والمشاركة في صندوق واحد سواء كان من جانب رجال الاعمال او البنوك مشيرا الى ان عمليات الشراء والبيع مفتوحة ولا تستطيع الجهات الرقابية السيطرة عليها كما يلفت الى ان الحل يكمن في انشاء صناديق مشابهة لصندوق قطر الوطني لكل بنك على حدة لحث التجار والبنوك على الدخول في السوق. ويوضح ان اجتماع اي طرف في صندوق واحد يساهم في زيادة عمليات الاحتكار وتتم عمليات البيع والشراء من قبل ادارة الصندوق مما يسبب خسارة لصغار المستثمرين في حالة اتخاذ مدير الصندوق قرارا بالبيع او الشراء. كما يطالب بفتح السوق كاملا للاجانب او على اقل تقدير بنسبة 50% لعمل توازن بين التجار المحليين والخارجيين لزيادة نسبة السيولة ورفع السوق ويرى ان نسبة العمولة التي تتقاضاها مكاتب الوساطة لا بد من تخفيضها لتزيد من السيولة.
ويقول المستثمر مبارك حنيف الهاجري ان انشاء صندوق يدعم السوق المالي يعد من مطالب جميع المستثمرين مشيرا الى ان بعض الصناديق الموجودة حاليا تقوم بعمليات بيع للاسهم في حالة المضاربة مما يعمل على نزول اسعار الاسهم وطالب برقابة على سياسات تلك الصناديق من اجل المحافظة على توازن السوق المالي ويؤيد اقتراح انشاء صناع سوق من خلال عمل صندق يدعمه كبار رجال الاعمال والتجار وحول النسبة المسموحة للاجانب بالاستثمار يقول انها سياسة مالية ينظر فيها من وقت لآخر والامر يحتاج الى دراسة لاتخاذ القرار المناسب تبعا للنتائج ويشدد على ضرورة البحث عن حل سريع لعلاج ازمة مواقف السيارات لافتا الى ان الكثير من المستثمرين يرغبون في التداول بالسوق المالي لعدم استطاعتهم استخدام الانترنت، وبدورها تطالب المستثمرة موزة السويدي بتفعيل القوانين والقرارات التي تم اتخاذها معتبرة ان السوق اصبح غير صحي لعدم اتخاذه دورته الاقتصادية مشيرة الى ان التداول يتراوح ما بين 20 و30 درهما وتطالب ايضا بتعديل نسبة 10% نزولا لتصبح 5% لافتة الى ان صغار المستثمرين متأثرون بتلك النسبة وتقترح انشاء صندوق رئيسي للحفاظ على السيولة ودعم التجار وكبار رجال الاعمال. وتتابع: ان السوق حاليا يعتمد على عدد صغير من كبار المستثمرين لا يستطيعون حمل السوق بالكامل لذا نرغب في انشاء هذا الصندوق وترى ان السوق يحتاج الى مزيد من اهتمام كبار المسؤولين مشيرة الى ان الشفافية غير موجودة وان نفي اشاعة طرح بنك الخليج في سبتمبر لا تزال ممتدة لعدم الافصاح عن الموعد الحقيقي لطرح البنك، وتقول ان مكافئة المضاربة ساهمت وشجعت على زيادة المضاربات مما اثر على صغار المستثمرين سلبا وتطالب بتخفيضها.
وتشير موزة السويدي الى انه يقال ان سبب تراجع السيولة في السوق هو توجه المستثمرين للاستثمار في العقارات بسبب تسهيل البنوك للعملاء دفع 30% من قيمة المشروع يتكفل به البنك مشيرة الى ان البنوك زادت فوائدها على الودائع اضافة الى توجه بعض المستثمرين الى سوق دبي والسعودية لكونهما انشط من سوق الدوحة مشيرة الى عدم وجود ثقة لدى المستثمرين في السوق لغياب دور المسؤولين في السوق حيث انه ما زالت هناك اشاعات عن بنك الخليج وليس هناك اي رد حاسم وما زالت الضبابية تسود الاكتتاب. وتضيف ان عودة نسبة الـ 10% ارتفاعا وهبوطا اتاحت الفرصة لزيادة المضاربات كذلك توحيد السوقين العادي وغير العادي بالاضافة الى ان العمولة المربحة التي قامت بها احدى شركات الوساطة ساعدت على عمليات المضاربة الضارة اضافة الى التوترات السياسية في المنطقة كل هذه العوامل ادت الى قلة السيولة في السوق المالي، وتؤكد السويدي ان النقطة الاساسية في تدهور السوق هي غياب الشفافية وعدم وجود دور لمسؤولي السوق في تأكيد او نفي الاشاعات مشيرة الى انه لا توجد لديهم غير عبارة لا نعلم متسائلة كيف يكونون مسؤولين عن السوق ولا يعلمون الاخبار التي تهم المستثمرين وتحافظ على استثماراتهم ومصالحهم.
ومن جانبه يرى المحلل المالي عادل السيد ان فتح المجال للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة اكبر في سوق الدوحة المالي سيفيد السوق والمستثمر ويعمل على زيادة السيولة كما يرى ان فكرة انشاء صندوق صناع السوق ممتازة ولكنها تعتمد على نوايا الاشخاص الداعمين للصندوق ويقول لا بد من جود رقابة عليه لتحقيق النتائج المرجوة منه ويشير الى ان الفكرة ستدعم السوق المالي بالاضافة الى تفعيل القوانين والقرارات التي تم اتخاذها مثل شراء الشركات لـ 10% من اسهمها وفتح السوق بالكامل الى الاستثمارات الاجنبية لزيادة السيولة وانعاش السوق.
تحقيق ـ منال مرسي
طالب عدد من المستثمرين بزيادة النسبة المسموح بها لاستثمارات الاجانب والتي تقدر حاليا بـ 25% مشيرين الى ان زيادة النسبة ستعطي الفرصة للمستثمرين للشراء بمساحة اكبر وتمنع السوق من الهزات.
واقترحوا ان يفتح السوق بالكامل للاجانب للعمل على التوازن بين التجار المحليين والخارجيين وزيادة السيولة بسوق الدوحة المالي. كما طالب آخرون بانشاء صناع للسوق عن طريق الصناديق المدعومة من كبار رجال الاعمال والتجار او صناديق البنوك التي تتبع استراتيجية طويلة الامد وقالوا ان المشكلة تكمن في افتقاد السوق لصناعة مما ساهم في تعرضه لهزات واوضحوا ان ادارة السوق عملت على دعمه وارضاء المستثمرين من خلال وضع القرارات المجدية.
بداية يقول رجل الاعمال راشد ناصر الكعبي ان افضل الصناديق التي تدعم السوق المالي هي صناديق البنوك لانها تتبع استراتيجية طويلة الامد تفيد المستثمر وتحافظ على السوق المالي معتبرا هذه الصناديق هي صناع السوق الاساسية لما تملكه من قوة تساهم في استقرار السوق المالي، ويرى ان فتح المجال للاجانب للاستثمار سيخلق مجالا لزيادة السيولة ويعمل على التوازن المطلوب ويطالب بفتحه بالكامل اسوة ببعض اسواق المنطقة، ومن جهته يقول المستثمر عبدالله القحطاني ان فتح المجال للاجانب للاستثمار بنسبة اعلى مما هي عليه سيعمل على زيادة السيولة و يطالب بفتح المجال بالكامل مشيرا الى ان سوق الامارات منح الاجانب 50% وبعض الشركات هناك منحتهم 100% للاستثمار، ويؤكد ان زيادة النسبة على 25% سيعمل على انتعاش السوق المالي
وعلى جانب اخر يرى ان مشكلة سوق الدوحة تكمن في افتقاد السوق للصناعة لافتا الى ان سوق دبي اصدر قرارا بانشاء صناع للسوق يتمثل في بنك قوي يشتري الاسهم وقت نزولها للحفاظ على الاسعار، ويقترح تطبيق النظام في سوق قطر المالي او انشاء صندوق قوي مدعوم من كبار رجال الاعمال والتجار للعمل على استقرار السوق من الهزات، وفيما يخص العمولة التي تتقاضاها مكاتب الوساطة رأى انها مرتفعة وان الاسواق المجاورة خفضت من نسبتها ويطالب بنزولها الى ثلاثة ريالات لاعطاء الفرصة لصغار المستثمرين بالبيع والشراء بصورة اكبر مما يؤدي الى تحريك السوق، ويؤكد المستثمر فوزي عبدالله ان فكرة انشاء صناع للسوق جيد الا انها تحتاج الى اموال جديدة الامر الذي يفتقده السوق بالفترة الحالية ويقول ان كبار المستثمرين غائبون عن السوق في هذه الآونة مما ادى الى تراجع السوق المالي بالاضافة الى هجرة بعض المستثمرين من السوق نظرا الى ان الارباح لا ترضيهم في ظل هذا التراجع المشهود في اسعار الاسهم،ويقول ان المضاربين ينتقلون من سهم الى آخر لتعويض بعض خسائرهم بغرض الانتفاع وسداد الديون البنكية ويتابع: في اعتقادي ان ظهور نتائج الشهر المقبل سيرفع المعدلات ولكن لا اتوقع ان تزيد على 9 آلاف نقطة، ويوضح بأن ادارة السوق ليس لها ذنب في رفع السوق من عدمه لافتا الى ان الادارة قامت بعمل العديد من الايجابيات لصالح السوق ولارضاء المستثمر ووضعت القوانين والقرارات المجدية.
ويطالب فوزي بزيادة النسبة المسموح بها للاجانب وتفعيل قانون شراء الشركات لاسهمها كذلك زيادة اعداد مكاتب الوساطة واعطائها الفرصة للعمل عن بعد لخدمة المستثمرين في دول المنطقة. ويقول ان العمولة التي تفرضها مكاتب الوساطة والتي تقدر بأربعة في الالف مجدية في الوضع الراهن حيث ان تلك النسبة تقسم في عدة اتجاهات 30% منها يخص السوق، 70% تخص مكاتب الوساطة والعملاء المتميزين ويضيف اذا تم تخفيضها سيؤثر على الخدمات لان مكاتب الوساطة تعد قليلة مقارنة بالاسواق الاخرى ولا توجد بينهم منافسة وايضا يرى ان حجم التداول له دور مؤثر في هذا الخصوص مشيرا الى ان تخفيض العمولة ليس مجديا، ويتابع: اذا تعدت القوة الشرائية نصف مليار يوميا فان هذا القرار يكون مناسبا لافتا الى ان سوق السعودية خفض من العمولة لان حجم التداول وصل الى 24 مليارا في اليوم وبالتالي اعطى القرار الفرصة للمستثمرين بالتعامل بشكل اكبر، ويخالفهم الرأي المستثمر علي حنزاب ويرى ان فكرة انشاء صندوق لكبار رجال الاعمال ليست مجديةويقول: انا ضد الاحتكار والمشاركة في صندوق واحد سواء كان من جانب رجال الاعمال او البنوك مشيرا الى ان عمليات الشراء والبيع مفتوحة ولا تستطيع الجهات الرقابية السيطرة عليها كما يلفت الى ان الحل يكمن في انشاء صناديق مشابهة لصندوق قطر الوطني لكل بنك على حدة لحث التجار والبنوك على الدخول في السوق. ويوضح ان اجتماع اي طرف في صندوق واحد يساهم في زيادة عمليات الاحتكار وتتم عمليات البيع والشراء من قبل ادارة الصندوق مما يسبب خسارة لصغار المستثمرين في حالة اتخاذ مدير الصندوق قرارا بالبيع او الشراء. كما يطالب بفتح السوق كاملا للاجانب او على اقل تقدير بنسبة 50% لعمل توازن بين التجار المحليين والخارجيين لزيادة نسبة السيولة ورفع السوق ويرى ان نسبة العمولة التي تتقاضاها مكاتب الوساطة لا بد من تخفيضها لتزيد من السيولة.
ويقول المستثمر مبارك حنيف الهاجري ان انشاء صندوق يدعم السوق المالي يعد من مطالب جميع المستثمرين مشيرا الى ان بعض الصناديق الموجودة حاليا تقوم بعمليات بيع للاسهم في حالة المضاربة مما يعمل على نزول اسعار الاسهم وطالب برقابة على سياسات تلك الصناديق من اجل المحافظة على توازن السوق المالي ويؤيد اقتراح انشاء صناع سوق من خلال عمل صندق يدعمه كبار رجال الاعمال والتجار وحول النسبة المسموحة للاجانب بالاستثمار يقول انها سياسة مالية ينظر فيها من وقت لآخر والامر يحتاج الى دراسة لاتخاذ القرار المناسب تبعا للنتائج ويشدد على ضرورة البحث عن حل سريع لعلاج ازمة مواقف السيارات لافتا الى ان الكثير من المستثمرين يرغبون في التداول بالسوق المالي لعدم استطاعتهم استخدام الانترنت، وبدورها تطالب المستثمرة موزة السويدي بتفعيل القوانين والقرارات التي تم اتخاذها معتبرة ان السوق اصبح غير صحي لعدم اتخاذه دورته الاقتصادية مشيرة الى ان التداول يتراوح ما بين 20 و30 درهما وتطالب ايضا بتعديل نسبة 10% نزولا لتصبح 5% لافتة الى ان صغار المستثمرين متأثرون بتلك النسبة وتقترح انشاء صندوق رئيسي للحفاظ على السيولة ودعم التجار وكبار رجال الاعمال. وتتابع: ان السوق حاليا يعتمد على عدد صغير من كبار المستثمرين لا يستطيعون حمل السوق بالكامل لذا نرغب في انشاء هذا الصندوق وترى ان السوق يحتاج الى مزيد من اهتمام كبار المسؤولين مشيرة الى ان الشفافية غير موجودة وان نفي اشاعة طرح بنك الخليج في سبتمبر لا تزال ممتدة لعدم الافصاح عن الموعد الحقيقي لطرح البنك، وتقول ان مكافئة المضاربة ساهمت وشجعت على زيادة المضاربات مما اثر على صغار المستثمرين سلبا وتطالب بتخفيضها.
وتشير موزة السويدي الى انه يقال ان سبب تراجع السيولة في السوق هو توجه المستثمرين للاستثمار في العقارات بسبب تسهيل البنوك للعملاء دفع 30% من قيمة المشروع يتكفل به البنك مشيرة الى ان البنوك زادت فوائدها على الودائع اضافة الى توجه بعض المستثمرين الى سوق دبي والسعودية لكونهما انشط من سوق الدوحة مشيرة الى عدم وجود ثقة لدى المستثمرين في السوق لغياب دور المسؤولين في السوق حيث انه ما زالت هناك اشاعات عن بنك الخليج وليس هناك اي رد حاسم وما زالت الضبابية تسود الاكتتاب. وتضيف ان عودة نسبة الـ 10% ارتفاعا وهبوطا اتاحت الفرصة لزيادة المضاربات كذلك توحيد السوقين العادي وغير العادي بالاضافة الى ان العمولة المربحة التي قامت بها احدى شركات الوساطة ساعدت على عمليات المضاربة الضارة اضافة الى التوترات السياسية في المنطقة كل هذه العوامل ادت الى قلة السيولة في السوق المالي، وتؤكد السويدي ان النقطة الاساسية في تدهور السوق هي غياب الشفافية وعدم وجود دور لمسؤولي السوق في تأكيد او نفي الاشاعات مشيرة الى انه لا توجد لديهم غير عبارة لا نعلم متسائلة كيف يكونون مسؤولين عن السوق ولا يعلمون الاخبار التي تهم المستثمرين وتحافظ على استثماراتهم ومصالحهم.
ومن جانبه يرى المحلل المالي عادل السيد ان فتح المجال للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة اكبر في سوق الدوحة المالي سيفيد السوق والمستثمر ويعمل على زيادة السيولة كما يرى ان فكرة انشاء صندوق صناع السوق ممتازة ولكنها تعتمد على نوايا الاشخاص الداعمين للصندوق ويقول لا بد من جود رقابة عليه لتحقيق النتائج المرجوة منه ويشير الى ان الفكرة ستدعم السوق المالي بالاضافة الى تفعيل القوانين والقرارات التي تم اتخاذها مثل شراء الشركات لـ 10% من اسهمها وفتح السوق بالكامل الى الاستثمارات الاجنبية لزيادة السيولة وانعاش السوق.