امـ حمد
09-01-2018, 03:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها
إن علي بن أبي طالب، خطب ابنة أبي جهل على فاطمة،عليهما السلام،
فسمع رسول الله،صلى الله عليه وسلم،فقال، إن فاطمة مني،وأنا أتخوف أن تفتن في دينها،
ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال، حدثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي،وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً،ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله،صلى الله عليه وسلم،وبنت عدو الله أبداً)رواه البخاري،ومسلم،في صحيحيهما،
كيف يحرم النبي،صلى الله عليه وسلم،التعدد في حق علي رضي الله عنه، وهو،صلى الله عليه وسلم،قد عدد بأكثر من أربعة،
نهى،صلى الله عليه وسلم،عليا عن خطبة بنت أبي جهل، لأن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة،كما أنه لأجل خشية الفتنة عليها في الدين بسبب الغيرة،
وقد جاء عن رسول الله(فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها)
وجاء في رواية (إن فاطمة بنت محمد مضغة مني،وأنا أكره أن يفتنوها)
قال النووي،في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي،صلى الله عليه وسلم،بكل حال، وعلى كل وجه،ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين،
إحداهما،أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة،
والثانية،خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة،وقيل،ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه،أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان،
والمراد تحريم جمعهما،أي،لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه،وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه،لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله،
وقد علق ابن حجر على هذه القصة، فقال،والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في النبي،صلى الله عليه وسلم،أن لا يتزوج على بناته،وخاصاً بفاطمة،رضي الله عنها،فقوله(فإنما هي بضعة مني)
والسبب فيه،لأنها كانت أصيبت بأمها، ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة،
يعني أنها لا تصبر على الغيرة، فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين،
وقوله صلى الله عليه وسلم(ويؤذيني ما آذاها)لأن أذى النبي،صلى الله عليه وسلم،حرام اتفاقاً قليله وكثيره،وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به، فهو يؤذي النبي،صلى الله عليه وسلم،
وفي الحديث ،بقاء عار الآباء في أعقابهم، لقوله (بنت عدو الله) فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع، مع أنها كانت مسلمة حسنة الإسلام،
أن فاطمة كانت إذ ذاك، فاقدة من تركن إليه من يؤنسها، ويزيل وحشتها من أم أو أخت،بخلاف أمهات المؤمنين،
فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه،وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم، لما كان عنده من الملاطفة، وتطييب القلوب، وجبر الخواطر؛ بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه، وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قريب،
وعلى هذا يضيف ابن القيم، فيقول،تضمن هذا الحكم أموراً،
أحدها، أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ،
ومعلوم قطعا أنه،صلى الله عليه وسلم،إنما زوجه فاطمة،رضي الله عنها،على أن لا يؤذيها ولا يريبها، ولا يؤذي أباها،ولا يريبه،وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له، كما وفى له صهره الآخر،
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين، وابنة سيد ولد آدم أجمعين، أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً،
وفي منع علي من الجمع بين فاطمة،رضي الله عنها،وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة،وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية، وزوجها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي،رضي الله عنهما،
ولم يكن الله،عز وجل، ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة،رضي الله عنها،في درجة واحدة،وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العلمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراً، وقد أشار إلى هذا بقوله(والله لا تجتمع بنت رسول الله،صلى الله عليه وسلم،وبنت عدو الله أبداً)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها
إن علي بن أبي طالب، خطب ابنة أبي جهل على فاطمة،عليهما السلام،
فسمع رسول الله،صلى الله عليه وسلم،فقال، إن فاطمة مني،وأنا أتخوف أن تفتن في دينها،
ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال، حدثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي،وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً،ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله،صلى الله عليه وسلم،وبنت عدو الله أبداً)رواه البخاري،ومسلم،في صحيحيهما،
كيف يحرم النبي،صلى الله عليه وسلم،التعدد في حق علي رضي الله عنه، وهو،صلى الله عليه وسلم،قد عدد بأكثر من أربعة،
نهى،صلى الله عليه وسلم،عليا عن خطبة بنت أبي جهل، لأن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة،كما أنه لأجل خشية الفتنة عليها في الدين بسبب الغيرة،
وقد جاء عن رسول الله(فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها)
وجاء في رواية (إن فاطمة بنت محمد مضغة مني،وأنا أكره أن يفتنوها)
قال النووي،في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي،صلى الله عليه وسلم،بكل حال، وعلى كل وجه،ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين،
إحداهما،أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة،
والثانية،خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة،وقيل،ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه،أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان،
والمراد تحريم جمعهما،أي،لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه،وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه،لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله،
وقد علق ابن حجر على هذه القصة، فقال،والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في النبي،صلى الله عليه وسلم،أن لا يتزوج على بناته،وخاصاً بفاطمة،رضي الله عنها،فقوله(فإنما هي بضعة مني)
والسبب فيه،لأنها كانت أصيبت بأمها، ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة،
يعني أنها لا تصبر على الغيرة، فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين،
وقوله صلى الله عليه وسلم(ويؤذيني ما آذاها)لأن أذى النبي،صلى الله عليه وسلم،حرام اتفاقاً قليله وكثيره،وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به، فهو يؤذي النبي،صلى الله عليه وسلم،
وفي الحديث ،بقاء عار الآباء في أعقابهم، لقوله (بنت عدو الله) فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع، مع أنها كانت مسلمة حسنة الإسلام،
أن فاطمة كانت إذ ذاك، فاقدة من تركن إليه من يؤنسها، ويزيل وحشتها من أم أو أخت،بخلاف أمهات المؤمنين،
فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه،وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم، لما كان عنده من الملاطفة، وتطييب القلوب، وجبر الخواطر؛ بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه، وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قريب،
وعلى هذا يضيف ابن القيم، فيقول،تضمن هذا الحكم أموراً،
أحدها، أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ،
ومعلوم قطعا أنه،صلى الله عليه وسلم،إنما زوجه فاطمة،رضي الله عنها،على أن لا يؤذيها ولا يريبها، ولا يؤذي أباها،ولا يريبه،وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له، كما وفى له صهره الآخر،
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين، وابنة سيد ولد آدم أجمعين، أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً،
وفي منع علي من الجمع بين فاطمة،رضي الله عنها،وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة،وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية، وزوجها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي،رضي الله عنهما،
ولم يكن الله،عز وجل، ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة،رضي الله عنها،في درجة واحدة،وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العلمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراً، وقد أشار إلى هذا بقوله(والله لا تجتمع بنت رسول الله،صلى الله عليه وسلم،وبنت عدو الله أبداً)