الدوحة 2010
28-01-2018, 10:44 AM
علمت الراية أن وزارة التعليم والتعليم العالي فتحت المجال أمام موظفي الوزارة والمدارس من المواطنين للتقدم للحصول على الترقيات الاستثنائية إلكترونياً.
وأوضحت إدارة الموارد البشرية في إيميل رسمي إلى مديري المدارس الحكومية أنه سيتم فتح شاشة التقديم للترقية الاستثنائية اعتباراً من الرابع من فبراير المقبل وحتى نهايته حيث ستكون هذه المرة هي المرة الأخيرة خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018م.
وشدّدت على أنه لن يتم قبول أي طلب خارج النظام الإلكتروني، مع مراعاة الشروط المحدّدة للحصول على الترقية الاستثنائية والتي تمنح وفقاً للمادة 48 من قانون الموارد البشرية والمدنية رقم (15) لسنة 2016م والتي تنص على أنه : «يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيّد بشرط المدة البينية أو المؤهل بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات».
وأوضحت أن ذلك يأتي تقديراً لما يقدّمه الموظف من جهد وتميز في عمله وأن يحقق الإنجازات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسينه وفقاً لعدة معايير مع ضرورة تسجيل رأي مدير المدرسة (موافق أو غير موافق)، مبينة أن الحصول على الترقية الاستثنائية لا يؤثر على تاريخ استحقاق الترقية وفق المدد البينية حسب دليل ترتيب وتصنيف الوظائف العامة.
وبحسب التعميم رقم (12) والمرسل إلى إدارات المدارس والذي حصلت [ على نسخة منه فإن إدارة الخدمات المشتركة بالوزارة نوهت إلى وجود عدة معايير للحصول على الترقية أبرزها أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن أخر تقريرين لتقييم أدائه «2016/2017م»، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم الطلب، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكون تم محوه، وأن يكون متميزاً في الانضباط بالدوام الرسمي وأن يكون قد قام بأعمال متميزة لها أثر إيجابي وفعّال على بيئة العمل وأن تشهد له الإدارة بقيامه بتلك الأعمال المتميزة وتوصي بترقيته. وأشارت إلى أنه في حال عدم اعتماد مدير المدرسة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل سيعتبر الطلب موافقاً عليه تلقائياً، موجهة بأن يقوم الموظف بتعبئة طلب الترقية عن طريق إدارة المدرسة من خلال شاشة الترقيات على النظام الإلكتروني.
وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أصدر نهاية نوفمبر الماضي القرار رقم 41 لسنة 2017م بتشكيل لجنة للنظر في الترقيات الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس.
وبحسب القرار الوزاري تشكّل لجنة النظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس برئاسة السيد عبداللطيف محمد النعيمي مستشار الوزير لشؤون الموارد البشرية، وعضوية مدير إدارة التوجيه التربوي، ومدير إدارة الموارد البشرية، ويكون للجنة مقرّر يختاره الرئيس.
وحدّد القرار اختصاص اللجنة بدراسة طلبات الترقية الاستثنائية المقدّمة من موظفي الوزارة والمدارس، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وأوضح القرار أن اللجنة لها عدة صلاحيات كاقتراح نموذج طلب الترقية الاستثنائية للموظف، واقتراح الضوابط التي يمكن من خلالها قياس عناصر تميز الموظف، والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً للترقية الاستثنائية، والتحقق من توافر شروط التميز في طالب الترقية الاستثنائية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها.
ويحق للجنة بناء على القرار الوزاري أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من الوزارة أو المدارس، لتقديم المشورة بهدف إنجاز مهامها، على أن ترفع اللجنة إلى الوزير كشوف الترقية الاستثنائية مشفوعة برأيها وتوصياتها، كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها.
وأوضحت إدارة الموارد البشرية في إيميل رسمي إلى مديري المدارس الحكومية أنه سيتم فتح شاشة التقديم للترقية الاستثنائية اعتباراً من الرابع من فبراير المقبل وحتى نهايته حيث ستكون هذه المرة هي المرة الأخيرة خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018م.
وشدّدت على أنه لن يتم قبول أي طلب خارج النظام الإلكتروني، مع مراعاة الشروط المحدّدة للحصول على الترقية الاستثنائية والتي تمنح وفقاً للمادة 48 من قانون الموارد البشرية والمدنية رقم (15) لسنة 2016م والتي تنص على أنه : «يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيّد بشرط المدة البينية أو المؤهل بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات».
وأوضحت أن ذلك يأتي تقديراً لما يقدّمه الموظف من جهد وتميز في عمله وأن يحقق الإنجازات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسينه وفقاً لعدة معايير مع ضرورة تسجيل رأي مدير المدرسة (موافق أو غير موافق)، مبينة أن الحصول على الترقية الاستثنائية لا يؤثر على تاريخ استحقاق الترقية وفق المدد البينية حسب دليل ترتيب وتصنيف الوظائف العامة.
وبحسب التعميم رقم (12) والمرسل إلى إدارات المدارس والذي حصلت [ على نسخة منه فإن إدارة الخدمات المشتركة بالوزارة نوهت إلى وجود عدة معايير للحصول على الترقية أبرزها أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن أخر تقريرين لتقييم أدائه «2016/2017م»، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم الطلب، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكون تم محوه، وأن يكون متميزاً في الانضباط بالدوام الرسمي وأن يكون قد قام بأعمال متميزة لها أثر إيجابي وفعّال على بيئة العمل وأن تشهد له الإدارة بقيامه بتلك الأعمال المتميزة وتوصي بترقيته. وأشارت إلى أنه في حال عدم اعتماد مدير المدرسة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل سيعتبر الطلب موافقاً عليه تلقائياً، موجهة بأن يقوم الموظف بتعبئة طلب الترقية عن طريق إدارة المدرسة من خلال شاشة الترقيات على النظام الإلكتروني.
وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أصدر نهاية نوفمبر الماضي القرار رقم 41 لسنة 2017م بتشكيل لجنة للنظر في الترقيات الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس.
وبحسب القرار الوزاري تشكّل لجنة النظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس برئاسة السيد عبداللطيف محمد النعيمي مستشار الوزير لشؤون الموارد البشرية، وعضوية مدير إدارة التوجيه التربوي، ومدير إدارة الموارد البشرية، ويكون للجنة مقرّر يختاره الرئيس.
وحدّد القرار اختصاص اللجنة بدراسة طلبات الترقية الاستثنائية المقدّمة من موظفي الوزارة والمدارس، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وأوضح القرار أن اللجنة لها عدة صلاحيات كاقتراح نموذج طلب الترقية الاستثنائية للموظف، واقتراح الضوابط التي يمكن من خلالها قياس عناصر تميز الموظف، والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً للترقية الاستثنائية، والتحقق من توافر شروط التميز في طالب الترقية الاستثنائية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها.
ويحق للجنة بناء على القرار الوزاري أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من الوزارة أو المدارس، لتقديم المشورة بهدف إنجاز مهامها، على أن ترفع اللجنة إلى الوزير كشوف الترقية الاستثنائية مشفوعة برأيها وتوصياتها، كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها.