أبوتركي
25-09-2006, 03:36 AM
المستهلكون ينفقون 274 مليون دولار على المواد الغذائية في رمضان
قطر: الغلاء الفاحش يطلق الدعوات لفتح السوق أمام الشركات الخليجية
25/09/2006 الدوحة - القبس:
يستقبل المستهلكون في قطر شهر رمضان المبارك في ظل موجة غلاء غير مسبوقة طالت اسعار كل شيء تقريبا وخصوصا ما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية حيث يزداد الطلب عليها كثيرا خلال شهر الصوم.
ولاول مرة يأتي شهر رمضان على المواطنين والمقيمين في قطر وهم يرزحون تحت وطاة معدلات قياسية للتضخم تقترب نسبتها من 13 في المائة، في حين يقفز الرقم القياسي لاسعار المستهلك حسب ارقام حديثة اصدرها مصرف قطر المركزي الى نحو 127 نقطة، وذلك على الرغم من ان معدل دخل المواطن القطري يشهد ارتفاعا مضطردا منذ بضع سنوات، وهو يعتبر حاليا من اعلى معدلات الدخول في العالم (40 الف دولار)، الا ان المقيمين ما زالوا خارج هذه الارقام.
وتتأثر نسبة التضخم في قطر بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار ضعف الدولار امام عملات رئيسية مثل اليورو والين، مما يشكل ضغوطا تضخمية مع ارتفاع اسعار الواردات وسعر صرف الريال القطري الذي يرتبط بعلاقة ثابتة مع الدولار وهو العملة التي تقوم بها معظم الصادرات القطرية الرئيسية، عدا عن ان بعض الواردات القادمة من الاتحاد الاوروبي مقومة باليورو، مما يجعلها اكثر غلاء خلال فترات ضعف الدولار.
أسعار غير مقبولة
ولا يتورع العديد من المواطنين والمقيمين عن وصف مستويات الاسعار التي بلغتها مختلف اصناف السلع في السوق القطري ب'الجنونية وغير المقبولة'.
ويقدر خبراء اقتصاديون محليون نسبة ارتفاع اسعار المنتجات والبضائع الاساسية في قطر خلال فترات قصيرة باكثر من 250 في المائة، في حين ترتفع هذه النسبة لمجمل الاسعار بما فيها الخدمات والبضائع الاخرى الى نحو 400 في المائة.
وبحسب بعض رجال الاعمال والتجار القطريين ممن لهم صلة وثيقة باستهلاك السوق القطري من السلع الغذائية، فان حجم استهلاك هذا السوق يتضاعف الى اكثر من المثلين خلال رمضان عنه في اشهر السنة الاخرى.
احمد الخلف تاجر مواد غذائية معروف في قطر، يرى ان متطلبات الشهر الفضيل اصبحت تفوق قدرة المستهلكين وخصوصا الوافدين على مجاراتها في ظل الاسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.
وبالنسبة الى الكثيرين، فان شهر رمضان يحملهم اعباء اضافية لما يتطلبه من نفقات اضافية، وفي بعض الاحيان سخاء في الصرف، وهو الامر الذي يدفع بالكثيرين الى اللجوء الى الاقتراض من اجل مجاراة حجم الانفاق الاضافي.
وتقول ارقام رسمية ان حجم القروض التي حصل عليها افراد في قطر خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت قيمتها نحو 30 مليار ريال (8.24 مليارات دولار)، وذلك مقابل 17.5 مليار ريال (4.8 مليارات دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الفائت.
حجم الاستهلاك
اما اجمالي القروض التي قدمتها البنوك القطرية خلال الاشهر الستة الأولى من العام الجاري، فقد بلغت قيمتها اكثر من 82.3 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، في حين لم تكن تزيد قيمة هذه القروض خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2005 عن 59.2 مليار ريال (16.2 مليار دولار).
ويعتقد الخلف ان اسباب زيادة معدلات الاستهلاك في قطر لم تعد ترجع الى شهر رمضان فقط، وانما الى الزيادة المضطردة للسكان والوافدين والعمالة الكبيرة التي تستقطبها مشروعات ضخمة يجري بناؤها على مدار العام.
وتستورد قطر معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من مختلف اسواق العالم، في حين تقوم باستيراد الخضار والفواكه بشكل خاص من لبنان والاردن، اما الاغنام الحية فتستوردها من سوريا والسودان.
ويقدر خبير اقتصادي قيمة استهلاك السوق المحلي القطري من المنتجات الغذائية بنحو 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار) شهريا، لكنه توقع ان يتضاعف هذا الرقم الى مليار ريال (274.7 مليون دولار) خلال شهر رمضان المقبل.
ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الحاضر نحو 800 الف نسمة من بينهم 250 الف مواطن، فيما ينخرط منهم نحو 250 الفا في العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
ويقول احمد الخلف ان حجم الاستهلاك اليومي للسوق القطري من اللحوم والخضار والفواكه يقفز الى الضعف في رمضان مقارنة مع الايام الاخرى.
ويستهلك السوق القطري حاليا نحو 100 طن من الخضار والفواكه ونحو 2000 رأس من الاغنام، وبمجرد حلول شهر رمضان تقفز هذه الارقام بمقدار الضعف كما يؤكد الخلف.
استعدادات التجار
وانهى التجار القطريون استعداداتهم لمقابلة هذا الطلب المتنامي على الاستهلاك في قطر، خصوصا في ظل ازدياد الطاقة الاستيعابية لمساحات التخزين في السوق القطري الى اكثر من 80 في المائة بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق، مما يتيح امام التجار مزيدا من حرية الاستيراد بكميات كبيرة وتخزينها لضمان عدم حدوث اي نقص متى ما احتاجها السوق المحلي.
ويتسم الاقتصاد القطري بدرجة عالية من الانفتاح والشفافية، وهو لا يخضع لاي قيود من نوعها على استيراد السلع، حيث يعتمد منهج اقتصاد السوق الذي يتيح قدرا كبيرا من حرية الاستيراد المباشر من الاسواق العالمية بالنسبة الى رجال الاعمال والتجار.
هذا الانفتاح كما يقول ناصر سليمان حيدر وهو رجل اعمال وتاجر قطري يفيد السوق المحلي من خلال توفير اكثر من خيار للشراء تصب في النهاية في عملية المنافسة التي يفترض ان تنعكس ايجابا على المتسهلك النهائي.
لكن ذلك لا يحدث على الاطلاق كما يؤكد احمد الخالدي (43 عاما) وهو مواطن عماني يعمل في قطر.
يقول: السوق القطري لا يتأثر بانفتاح او غيره، ولا تفيده المنافسة ولا تفيد المستهلكين كذلك، لان طمع التجار وتطلعهم الى الارباح الوفيرة يطغى على كل شيء.
ويجد الخالدي الكثير من المستهلكين الذين يدعمونه في رأيه هذا، محمد العلي احد هؤلاء، يقول 'الافضل للمستهلك في قطر اذا اراد ان يشتري باسعار معقولة لا تحتمل الجشع او المغالاة ان يذهب الى التسوق من الخارج'.
ويقصد العلي بالخارج، اسواق الدول المجاورة مثل دبي والسعودية والكويت، وبالفعل هناك نسبة كبيرة من المستهلكين القطريين تحديدا تذهب بشكل دوري مرة او مرتين في الشهر الى احد اسواق الدول المجاورة، وتقوم بشراء كل احتياجاتها من هناك بالاسعار التي تطمح اليها.
يقول حمدان المري 'ان الاسعار في تلك الاسواق معقولة والسلع تتمتع بجودة عالية'.
الشركات الخليجية
ولم تفلح على ما يبدو العديد من المراكز والمجمعات التجارية التي بنيت حديثا في الدوحة في خفض اسعار السلع، او على الاقل تخفيض وتيرة ارتفاعها، فالمنافسة في الاسواق المحلية بلغت اشدها، لكن مستويات الاسعار بقيت على ما هي عليه، يضيف حمدان المري، موضحا ان 'ارتفاع الاسعار اصبح سمة اساسية للسوق القطري'.
ويدعو المري ومعه كثير من المراقبين الاقتصاديين الى فك الاحتكار الذي يعاني منه السوق القطري في كثير من القطاعات، والى ان تتجه الحكومة الى السماح بتأسيس شركات اضافية في كل الانشطة الاقتصادية في السوق، وتشجيع القطاع الخاص على اخذ زمام المبادرة في تأسيس تلك الشركات والقيام بدوره كاملا بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المحلي والمستهلك.
وطالب خبير اقتصادي السلطات القطرية بفتح المجال امام الشركات الخليجية للمساهمة في توفير السلع والمنتجات في السوق المحلي، حتى لا يبقى المستهلك رهينة طمع التجار المحليين.
ودعا الخبير الاقتصادي الذي طلب اغفال اسمه الى توسيع مجالات الاستثمار امام رجال الاعمال والتجار الخليجيين في قطر، لان من شأن ذلك ان يخدم المستهلكين في البلاد من مواطنين ومقيمين.
كما دعا السلطات المختصة الى وضع حد للارتفاع المتصاعد للاسعار من خلال سن قوانين وتشريعات لحماية المستهلك ومنع استغلاله، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد القطري والتي تستدعي مسايرتها من خلال اصدار تلك التشريعات لمنع وقوع اي تداعيات سلبية لها.
واضاف 'كل اقتصاد مزدهر يتسبب ببعض الظواهر السلبية من مثل التضخم، لكن في قطر تجاوز ارتفاع الاسعار كل الحدود'.
قطر: الغلاء الفاحش يطلق الدعوات لفتح السوق أمام الشركات الخليجية
25/09/2006 الدوحة - القبس:
يستقبل المستهلكون في قطر شهر رمضان المبارك في ظل موجة غلاء غير مسبوقة طالت اسعار كل شيء تقريبا وخصوصا ما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية حيث يزداد الطلب عليها كثيرا خلال شهر الصوم.
ولاول مرة يأتي شهر رمضان على المواطنين والمقيمين في قطر وهم يرزحون تحت وطاة معدلات قياسية للتضخم تقترب نسبتها من 13 في المائة، في حين يقفز الرقم القياسي لاسعار المستهلك حسب ارقام حديثة اصدرها مصرف قطر المركزي الى نحو 127 نقطة، وذلك على الرغم من ان معدل دخل المواطن القطري يشهد ارتفاعا مضطردا منذ بضع سنوات، وهو يعتبر حاليا من اعلى معدلات الدخول في العالم (40 الف دولار)، الا ان المقيمين ما زالوا خارج هذه الارقام.
وتتأثر نسبة التضخم في قطر بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار ضعف الدولار امام عملات رئيسية مثل اليورو والين، مما يشكل ضغوطا تضخمية مع ارتفاع اسعار الواردات وسعر صرف الريال القطري الذي يرتبط بعلاقة ثابتة مع الدولار وهو العملة التي تقوم بها معظم الصادرات القطرية الرئيسية، عدا عن ان بعض الواردات القادمة من الاتحاد الاوروبي مقومة باليورو، مما يجعلها اكثر غلاء خلال فترات ضعف الدولار.
أسعار غير مقبولة
ولا يتورع العديد من المواطنين والمقيمين عن وصف مستويات الاسعار التي بلغتها مختلف اصناف السلع في السوق القطري ب'الجنونية وغير المقبولة'.
ويقدر خبراء اقتصاديون محليون نسبة ارتفاع اسعار المنتجات والبضائع الاساسية في قطر خلال فترات قصيرة باكثر من 250 في المائة، في حين ترتفع هذه النسبة لمجمل الاسعار بما فيها الخدمات والبضائع الاخرى الى نحو 400 في المائة.
وبحسب بعض رجال الاعمال والتجار القطريين ممن لهم صلة وثيقة باستهلاك السوق القطري من السلع الغذائية، فان حجم استهلاك هذا السوق يتضاعف الى اكثر من المثلين خلال رمضان عنه في اشهر السنة الاخرى.
احمد الخلف تاجر مواد غذائية معروف في قطر، يرى ان متطلبات الشهر الفضيل اصبحت تفوق قدرة المستهلكين وخصوصا الوافدين على مجاراتها في ظل الاسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.
وبالنسبة الى الكثيرين، فان شهر رمضان يحملهم اعباء اضافية لما يتطلبه من نفقات اضافية، وفي بعض الاحيان سخاء في الصرف، وهو الامر الذي يدفع بالكثيرين الى اللجوء الى الاقتراض من اجل مجاراة حجم الانفاق الاضافي.
وتقول ارقام رسمية ان حجم القروض التي حصل عليها افراد في قطر خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت قيمتها نحو 30 مليار ريال (8.24 مليارات دولار)، وذلك مقابل 17.5 مليار ريال (4.8 مليارات دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الفائت.
حجم الاستهلاك
اما اجمالي القروض التي قدمتها البنوك القطرية خلال الاشهر الستة الأولى من العام الجاري، فقد بلغت قيمتها اكثر من 82.3 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، في حين لم تكن تزيد قيمة هذه القروض خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2005 عن 59.2 مليار ريال (16.2 مليار دولار).
ويعتقد الخلف ان اسباب زيادة معدلات الاستهلاك في قطر لم تعد ترجع الى شهر رمضان فقط، وانما الى الزيادة المضطردة للسكان والوافدين والعمالة الكبيرة التي تستقطبها مشروعات ضخمة يجري بناؤها على مدار العام.
وتستورد قطر معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من مختلف اسواق العالم، في حين تقوم باستيراد الخضار والفواكه بشكل خاص من لبنان والاردن، اما الاغنام الحية فتستوردها من سوريا والسودان.
ويقدر خبير اقتصادي قيمة استهلاك السوق المحلي القطري من المنتجات الغذائية بنحو 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار) شهريا، لكنه توقع ان يتضاعف هذا الرقم الى مليار ريال (274.7 مليون دولار) خلال شهر رمضان المقبل.
ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الحاضر نحو 800 الف نسمة من بينهم 250 الف مواطن، فيما ينخرط منهم نحو 250 الفا في العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
ويقول احمد الخلف ان حجم الاستهلاك اليومي للسوق القطري من اللحوم والخضار والفواكه يقفز الى الضعف في رمضان مقارنة مع الايام الاخرى.
ويستهلك السوق القطري حاليا نحو 100 طن من الخضار والفواكه ونحو 2000 رأس من الاغنام، وبمجرد حلول شهر رمضان تقفز هذه الارقام بمقدار الضعف كما يؤكد الخلف.
استعدادات التجار
وانهى التجار القطريون استعداداتهم لمقابلة هذا الطلب المتنامي على الاستهلاك في قطر، خصوصا في ظل ازدياد الطاقة الاستيعابية لمساحات التخزين في السوق القطري الى اكثر من 80 في المائة بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق، مما يتيح امام التجار مزيدا من حرية الاستيراد بكميات كبيرة وتخزينها لضمان عدم حدوث اي نقص متى ما احتاجها السوق المحلي.
ويتسم الاقتصاد القطري بدرجة عالية من الانفتاح والشفافية، وهو لا يخضع لاي قيود من نوعها على استيراد السلع، حيث يعتمد منهج اقتصاد السوق الذي يتيح قدرا كبيرا من حرية الاستيراد المباشر من الاسواق العالمية بالنسبة الى رجال الاعمال والتجار.
هذا الانفتاح كما يقول ناصر سليمان حيدر وهو رجل اعمال وتاجر قطري يفيد السوق المحلي من خلال توفير اكثر من خيار للشراء تصب في النهاية في عملية المنافسة التي يفترض ان تنعكس ايجابا على المتسهلك النهائي.
لكن ذلك لا يحدث على الاطلاق كما يؤكد احمد الخالدي (43 عاما) وهو مواطن عماني يعمل في قطر.
يقول: السوق القطري لا يتأثر بانفتاح او غيره، ولا تفيده المنافسة ولا تفيد المستهلكين كذلك، لان طمع التجار وتطلعهم الى الارباح الوفيرة يطغى على كل شيء.
ويجد الخالدي الكثير من المستهلكين الذين يدعمونه في رأيه هذا، محمد العلي احد هؤلاء، يقول 'الافضل للمستهلك في قطر اذا اراد ان يشتري باسعار معقولة لا تحتمل الجشع او المغالاة ان يذهب الى التسوق من الخارج'.
ويقصد العلي بالخارج، اسواق الدول المجاورة مثل دبي والسعودية والكويت، وبالفعل هناك نسبة كبيرة من المستهلكين القطريين تحديدا تذهب بشكل دوري مرة او مرتين في الشهر الى احد اسواق الدول المجاورة، وتقوم بشراء كل احتياجاتها من هناك بالاسعار التي تطمح اليها.
يقول حمدان المري 'ان الاسعار في تلك الاسواق معقولة والسلع تتمتع بجودة عالية'.
الشركات الخليجية
ولم تفلح على ما يبدو العديد من المراكز والمجمعات التجارية التي بنيت حديثا في الدوحة في خفض اسعار السلع، او على الاقل تخفيض وتيرة ارتفاعها، فالمنافسة في الاسواق المحلية بلغت اشدها، لكن مستويات الاسعار بقيت على ما هي عليه، يضيف حمدان المري، موضحا ان 'ارتفاع الاسعار اصبح سمة اساسية للسوق القطري'.
ويدعو المري ومعه كثير من المراقبين الاقتصاديين الى فك الاحتكار الذي يعاني منه السوق القطري في كثير من القطاعات، والى ان تتجه الحكومة الى السماح بتأسيس شركات اضافية في كل الانشطة الاقتصادية في السوق، وتشجيع القطاع الخاص على اخذ زمام المبادرة في تأسيس تلك الشركات والقيام بدوره كاملا بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المحلي والمستهلك.
وطالب خبير اقتصادي السلطات القطرية بفتح المجال امام الشركات الخليجية للمساهمة في توفير السلع والمنتجات في السوق المحلي، حتى لا يبقى المستهلك رهينة طمع التجار المحليين.
ودعا الخبير الاقتصادي الذي طلب اغفال اسمه الى توسيع مجالات الاستثمار امام رجال الاعمال والتجار الخليجيين في قطر، لان من شأن ذلك ان يخدم المستهلكين في البلاد من مواطنين ومقيمين.
كما دعا السلطات المختصة الى وضع حد للارتفاع المتصاعد للاسعار من خلال سن قوانين وتشريعات لحماية المستهلك ومنع استغلاله، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد القطري والتي تستدعي مسايرتها من خلال اصدار تلك التشريعات لمنع وقوع اي تداعيات سلبية لها.
واضاف 'كل اقتصاد مزدهر يتسبب ببعض الظواهر السلبية من مثل التضخم، لكن في قطر تجاوز ارتفاع الاسعار كل الحدود'.