أبوتركي
25-09-2006, 03:42 AM
الاعتماد على «الجابرو» المستورد رفع تكلفة البناء في قطر
حوار ــ أبو بكر الحسن ــ منال مرسي
اشاد المستثمر السعودي سالم محمد بن هبيص الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دار المقتصد بالنقلة النوعية التي تشهدها قطر في كافة المجالات وبوجه خاص قطاع البناء والتعمير. وقال: ان العاصمة الدوحة شهدت تغيرات سريعة في معالمها يمكن ان يلاحظها من يغيب عن البلاد لمدة اسبوع واحد أو أسبوعين دون مبالغة.
وأضاف ان البعض قد يعتقد ان استحقاق الألعاب الاولمبية الآسيوية «آسياد» هو الدافع الرئيسي وراء الحركة العمرانية التي تشهدها قطر ولكنني اعتقد ان «آسياد» ما هي إلا محطة واحدة ضمن رحلة طويلة وطموحة من المشاريع المستندة الى رؤية واضحة لموقع قطر المستقبلي.
وأرجع المستثمر السعودي انتعاش القطاع العقاري في الخليج الى وجود فوائض مالية ناتجة عن زيادة اسعار النفط خلال العامين الماضيين كما ان حركة التصحيح الشديدة التي مرت بها اسواق المال في المنطقة رفعت اسهم الاستثمار العقاري وجعلته في مقدمة الاستثمارات الآمنة ذات العائد المضمون.
وتوقع ان تسترد بورصات المنطقة عافيتها العام المقبل 2007 على أكثر تقدير وتطرق المستثمر السعودي في حديثه لـ الوطن الاقتصادي الي الحديث عن المشاريع المشتركة بين رجال الاعمال الخليجيين كما تناول تأثير ارتفاع معدل التضخم في دول المجلس على مستقبل قطاع الاعمال.
وفيما يلي نص الحوار:
من خلال احتكاككم بالسوق القطري كمستثمر خليجي ما هو تقييمك لحركة النمو العقاري في ظل هذه الطفرة؟
- تشهد دولة قطر انتعاشا اقتصاديا وطفرة كبيرة تتضح في المباني والمشاريع التي استكملت والابراج التي لم يوجد مثلها في دولة خليجية ويمكن لأي زائر ملاحظة التغييرات الكبيرة في معالم الدوحة لذلك لا بد ان تتاح الفرصة للمستثمرين في توفير مواد البناء فالبلاد تستورد كميات كبيرة منها لسد الاحتياج المحلي ولا تزال المشاريع تحت الانجاز واخرى لم تبدأ بعد في حين تم اغلاق جزء كبير من الكسارات لأسباب بيئية على ما اعتقد لذلك فان تركيز قطر على استيراد مادة الجابرو من الخارج اسهم في زيادة تكلفة البناء وتأخير تسليم بعض المشروعات الحكومية ونقترح في هذا الصدد اعطاء تصاريح للمستثمرين باستكشاف مواقع جديدة للجابرو ففي الرياض على سبيل المثال لدينا 150 كسارة الواحدة تنتج في الساعة 500 طن الامر الذي جعلنا نعتمد على هذا الانتاج دون اللجوء الى الاستيراد ولدينا ترخيص لثمانية مصانع اسمنت جديدة.
ما هي احدث مشروعاتكم المشتركة في قطر؟
- جار تكوين شركة جديدة وسوف نضع الخطوط العريضة لها بعد الانتهاء من الشهر المبارك والشركة تضم ثلاثة اشخاص من اصحاب الشركات القطرية يعملون في مجال المقاولات وصناعة الطابوق ويملكون كسارات للتعامل مع «الجابرو» وهو نفس تخصص مجموعتنا «دار المقتصد» الرئيسي التي تضم عدة شركات في تخصصات مختلفة.
ماذا عن التسهيلات التي توفرها المملكة للمستثمر الخليجي الراغب في الاستثمار العقاري وكم وصلت نسب الخليجيين بتلك الاستثمارات؟
- الوضع في المملكة مفتوح وبالطبع هناك شروط وتسهيلات فالطفرة العقارية لدينا ممتازة وتمر بمراحل جديدة خاصة في الرياض والدمام وجدة والقروض التي منحت للمستثمرين ساعدت على الانتعاش وارى ان الطفرة العقارية تزيد من دخل الدولة بنسبة 40% اما بخصوص نسبة الخليجيين المستثمرين في هذا القطاع فهي تشكل 30% للكويتيين و10% للقطريين.
ذكرتم أن المملكة تعتمد على انتاجها في عملية الإنشاء كيف أثر ذلك على أسعار الإيجارات؟
- أسعار العقارات لدينا تناسب المقيم والمواطن لأننا استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسعنا في إنشاء المصانع ويوجد لدينا مصانع اسمنت وزجاج وغيرها.
والى ماذا ترجح ارتفاع اسعار الايجارات في دولة قطر؟
- البلاد في حاجة الى زيادة انتاجها من مواد البناء من أجل تقليل تكلفة الاستيراد من الطلب أكثر من العرض والأمر غاية في الأهمية فارتفاع الايجارات يرهق المقيم وقد يضطر الى المغادرة مما يعمل على تقليص العمالة الخبيرة والتي اكتسبت خبرات خلال وجودها.
الى أي مدى تتوقع استمرار ظاهرة ارتفاع الايجارات؟
- أتوقع زوالها بعد الانتهاء من مشاريع دورة الألعاب الآسيوية وطرح المساكن للإيجار للراغبين كما أتوقع أن تتعدى نسب هبوط الأسعار 30% من السعر الحالي.
ما هو تقييمك للاستثمارات الخليجية في قطر وهل استطاع المناخ الاستثماري أن يرضي طموحات المستثمر الخليجي؟
- هناك فرص تتيحها قطر للاستثمارات الخليجية والطفرة مستمرة ونسبة الاستثمارات السعودية في قطر لا تتجاوز 30% كما أن هناك شركات سعودية لديها مشروعات صناعية متعددة في قطر وأرى أن تبادل الاستثمارات بين دول الخليج يعمل على تقوية اقتصادها وينعشها كما أرى أن المشاريع لا بد أن ترتكز على مواد البناء من أجل استغلال فرصة انتعاش السوق العقاري من خلال توفير الكسارات والمواد الصحية والكهربائية وفي السعودية لدينا مصانع كبيرة للأدوات الكهربائية والكابلات وبالطبع تغطية المتطلبات المحلية توفر الكثير وتفيد المواطن والمقيم.
سحب السوق العقاري البساط من سوق الاسهم في الآونة الأخيرة برأيك الى أي مدى تستمر هذه الظاهرة؟
- كثير من المستثمرين اتجهوا الى قطاع العقارات مما اثر سلبا على البورصة وهذا الوضع في المملكة وصف بأنه حركة تصحيحية ونتوقع أن ترجع الأمور على ما هي عليه بعد ستة أشهر ولكن ارى أن المسألة تحتاج الى عام على اقل تقدير.
ما هي اسباب اتجاه المستثمرين الى السوق العقاري رغم ما تحققه ارباح الاسهم من نتائج مجزية؟
- في الآونة الأخيرة حدثت هزات متكررة لسوق الأسهم في حين انتعش السوق العقاري بصورة غير مسبوقة وازداد الطلب على العقار سواء كان بغرض السكن للمواطنين والمقيمين أو البناء السياحي كالفنادق وغيرها ومن ناحية أخرى فإن اغلب المستثمرين يرغبون في توجيه أموالهم الى العقار لأنه الاضمن والاكثر أمانا مقارنة بالبورصة المحفوفة بالمخاطر.
هل تتوقع أن يظل الأمر على هذا الحال لفترة طويلة؟
- أرى أنه بعد انخفاض اسعار الايجارات قد تتجه فئة من المستثمرين الى سوق الاسهم مرة أخرى.
ارتفاع معدلات التضخم ظاهرة أصبحت ملازمة للاقتصادات الخليجية في الآونة الأخيرة إلى أي مدى يمكن ان تؤثر في كبح نمو القطاع الخاص في الخليج؟
- أولا: لا بد ان نعرف ان ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الخليجية ليس من النوع المخيف الذي يفقد النقود قيمتها الشرائية كما نشاهده في الاقتصادات الهشة التي تعاني اختلالات تشويهية في موازناتها العامة وانما هو ناتج عن ضغط فائض السيولة التي تكدست بدورها من ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين وقيام دول المجلس بتوجيه عائدات النفط المرتفعة الى مشاريع البنى التحتية التي تشمل إقامة شبكة الطرق وبناء الجسور والصرف الصحي.
ويمكننا ان نشبه الوضع باندفاع مياه السيول من مكان مرتفع الى وادي وريثما يمتلىء الوادي ويتشبع بالمياه سيقلل ذلك من اندفاع المياه تلقائيا ويعود الوضع الى سابق عهده كما ان البنوك المركزية الخليجية لا تألو جهدا في السيطرة على مثل هذه الاختلالات اللحظية التي تحدث بين الحين والآخر وذلك من خلال تحكمها في حركة السيولة.
وبالنسبة لسؤال مدى تأثير التضخم على قطاع الأعمال فلا اعتقد ان القطاع الخاص الخليجي يمكن ان يتأثر سلبا من ارتفاع معدلات التضخم لانه يعتبر تحريكا للقطاع الحكومي «العام» في التنمية وكل المشاريع الخليجية في البناء والتشييد إنما ينفذها القطاع الخاص وفي كل الأحوال فإن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يمكن ان يلقي بظلاله القاتمة على الأسواق بمعنى انه يمكن ان يؤثر سلبا في معنويات المستهلكين ولكن اتوقع ان يتم تدارك الأمر قبل ان يتحول الى ظاهرة مقلقة.
حوار ــ أبو بكر الحسن ــ منال مرسي
اشاد المستثمر السعودي سالم محمد بن هبيص الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دار المقتصد بالنقلة النوعية التي تشهدها قطر في كافة المجالات وبوجه خاص قطاع البناء والتعمير. وقال: ان العاصمة الدوحة شهدت تغيرات سريعة في معالمها يمكن ان يلاحظها من يغيب عن البلاد لمدة اسبوع واحد أو أسبوعين دون مبالغة.
وأضاف ان البعض قد يعتقد ان استحقاق الألعاب الاولمبية الآسيوية «آسياد» هو الدافع الرئيسي وراء الحركة العمرانية التي تشهدها قطر ولكنني اعتقد ان «آسياد» ما هي إلا محطة واحدة ضمن رحلة طويلة وطموحة من المشاريع المستندة الى رؤية واضحة لموقع قطر المستقبلي.
وأرجع المستثمر السعودي انتعاش القطاع العقاري في الخليج الى وجود فوائض مالية ناتجة عن زيادة اسعار النفط خلال العامين الماضيين كما ان حركة التصحيح الشديدة التي مرت بها اسواق المال في المنطقة رفعت اسهم الاستثمار العقاري وجعلته في مقدمة الاستثمارات الآمنة ذات العائد المضمون.
وتوقع ان تسترد بورصات المنطقة عافيتها العام المقبل 2007 على أكثر تقدير وتطرق المستثمر السعودي في حديثه لـ الوطن الاقتصادي الي الحديث عن المشاريع المشتركة بين رجال الاعمال الخليجيين كما تناول تأثير ارتفاع معدل التضخم في دول المجلس على مستقبل قطاع الاعمال.
وفيما يلي نص الحوار:
من خلال احتكاككم بالسوق القطري كمستثمر خليجي ما هو تقييمك لحركة النمو العقاري في ظل هذه الطفرة؟
- تشهد دولة قطر انتعاشا اقتصاديا وطفرة كبيرة تتضح في المباني والمشاريع التي استكملت والابراج التي لم يوجد مثلها في دولة خليجية ويمكن لأي زائر ملاحظة التغييرات الكبيرة في معالم الدوحة لذلك لا بد ان تتاح الفرصة للمستثمرين في توفير مواد البناء فالبلاد تستورد كميات كبيرة منها لسد الاحتياج المحلي ولا تزال المشاريع تحت الانجاز واخرى لم تبدأ بعد في حين تم اغلاق جزء كبير من الكسارات لأسباب بيئية على ما اعتقد لذلك فان تركيز قطر على استيراد مادة الجابرو من الخارج اسهم في زيادة تكلفة البناء وتأخير تسليم بعض المشروعات الحكومية ونقترح في هذا الصدد اعطاء تصاريح للمستثمرين باستكشاف مواقع جديدة للجابرو ففي الرياض على سبيل المثال لدينا 150 كسارة الواحدة تنتج في الساعة 500 طن الامر الذي جعلنا نعتمد على هذا الانتاج دون اللجوء الى الاستيراد ولدينا ترخيص لثمانية مصانع اسمنت جديدة.
ما هي احدث مشروعاتكم المشتركة في قطر؟
- جار تكوين شركة جديدة وسوف نضع الخطوط العريضة لها بعد الانتهاء من الشهر المبارك والشركة تضم ثلاثة اشخاص من اصحاب الشركات القطرية يعملون في مجال المقاولات وصناعة الطابوق ويملكون كسارات للتعامل مع «الجابرو» وهو نفس تخصص مجموعتنا «دار المقتصد» الرئيسي التي تضم عدة شركات في تخصصات مختلفة.
ماذا عن التسهيلات التي توفرها المملكة للمستثمر الخليجي الراغب في الاستثمار العقاري وكم وصلت نسب الخليجيين بتلك الاستثمارات؟
- الوضع في المملكة مفتوح وبالطبع هناك شروط وتسهيلات فالطفرة العقارية لدينا ممتازة وتمر بمراحل جديدة خاصة في الرياض والدمام وجدة والقروض التي منحت للمستثمرين ساعدت على الانتعاش وارى ان الطفرة العقارية تزيد من دخل الدولة بنسبة 40% اما بخصوص نسبة الخليجيين المستثمرين في هذا القطاع فهي تشكل 30% للكويتيين و10% للقطريين.
ذكرتم أن المملكة تعتمد على انتاجها في عملية الإنشاء كيف أثر ذلك على أسعار الإيجارات؟
- أسعار العقارات لدينا تناسب المقيم والمواطن لأننا استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسعنا في إنشاء المصانع ويوجد لدينا مصانع اسمنت وزجاج وغيرها.
والى ماذا ترجح ارتفاع اسعار الايجارات في دولة قطر؟
- البلاد في حاجة الى زيادة انتاجها من مواد البناء من أجل تقليل تكلفة الاستيراد من الطلب أكثر من العرض والأمر غاية في الأهمية فارتفاع الايجارات يرهق المقيم وقد يضطر الى المغادرة مما يعمل على تقليص العمالة الخبيرة والتي اكتسبت خبرات خلال وجودها.
الى أي مدى تتوقع استمرار ظاهرة ارتفاع الايجارات؟
- أتوقع زوالها بعد الانتهاء من مشاريع دورة الألعاب الآسيوية وطرح المساكن للإيجار للراغبين كما أتوقع أن تتعدى نسب هبوط الأسعار 30% من السعر الحالي.
ما هو تقييمك للاستثمارات الخليجية في قطر وهل استطاع المناخ الاستثماري أن يرضي طموحات المستثمر الخليجي؟
- هناك فرص تتيحها قطر للاستثمارات الخليجية والطفرة مستمرة ونسبة الاستثمارات السعودية في قطر لا تتجاوز 30% كما أن هناك شركات سعودية لديها مشروعات صناعية متعددة في قطر وأرى أن تبادل الاستثمارات بين دول الخليج يعمل على تقوية اقتصادها وينعشها كما أرى أن المشاريع لا بد أن ترتكز على مواد البناء من أجل استغلال فرصة انتعاش السوق العقاري من خلال توفير الكسارات والمواد الصحية والكهربائية وفي السعودية لدينا مصانع كبيرة للأدوات الكهربائية والكابلات وبالطبع تغطية المتطلبات المحلية توفر الكثير وتفيد المواطن والمقيم.
سحب السوق العقاري البساط من سوق الاسهم في الآونة الأخيرة برأيك الى أي مدى تستمر هذه الظاهرة؟
- كثير من المستثمرين اتجهوا الى قطاع العقارات مما اثر سلبا على البورصة وهذا الوضع في المملكة وصف بأنه حركة تصحيحية ونتوقع أن ترجع الأمور على ما هي عليه بعد ستة أشهر ولكن ارى أن المسألة تحتاج الى عام على اقل تقدير.
ما هي اسباب اتجاه المستثمرين الى السوق العقاري رغم ما تحققه ارباح الاسهم من نتائج مجزية؟
- في الآونة الأخيرة حدثت هزات متكررة لسوق الأسهم في حين انتعش السوق العقاري بصورة غير مسبوقة وازداد الطلب على العقار سواء كان بغرض السكن للمواطنين والمقيمين أو البناء السياحي كالفنادق وغيرها ومن ناحية أخرى فإن اغلب المستثمرين يرغبون في توجيه أموالهم الى العقار لأنه الاضمن والاكثر أمانا مقارنة بالبورصة المحفوفة بالمخاطر.
هل تتوقع أن يظل الأمر على هذا الحال لفترة طويلة؟
- أرى أنه بعد انخفاض اسعار الايجارات قد تتجه فئة من المستثمرين الى سوق الاسهم مرة أخرى.
ارتفاع معدلات التضخم ظاهرة أصبحت ملازمة للاقتصادات الخليجية في الآونة الأخيرة إلى أي مدى يمكن ان تؤثر في كبح نمو القطاع الخاص في الخليج؟
- أولا: لا بد ان نعرف ان ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الخليجية ليس من النوع المخيف الذي يفقد النقود قيمتها الشرائية كما نشاهده في الاقتصادات الهشة التي تعاني اختلالات تشويهية في موازناتها العامة وانما هو ناتج عن ضغط فائض السيولة التي تكدست بدورها من ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين وقيام دول المجلس بتوجيه عائدات النفط المرتفعة الى مشاريع البنى التحتية التي تشمل إقامة شبكة الطرق وبناء الجسور والصرف الصحي.
ويمكننا ان نشبه الوضع باندفاع مياه السيول من مكان مرتفع الى وادي وريثما يمتلىء الوادي ويتشبع بالمياه سيقلل ذلك من اندفاع المياه تلقائيا ويعود الوضع الى سابق عهده كما ان البنوك المركزية الخليجية لا تألو جهدا في السيطرة على مثل هذه الاختلالات اللحظية التي تحدث بين الحين والآخر وذلك من خلال تحكمها في حركة السيولة.
وبالنسبة لسؤال مدى تأثير التضخم على قطاع الأعمال فلا اعتقد ان القطاع الخاص الخليجي يمكن ان يتأثر سلبا من ارتفاع معدلات التضخم لانه يعتبر تحريكا للقطاع الحكومي «العام» في التنمية وكل المشاريع الخليجية في البناء والتشييد إنما ينفذها القطاع الخاص وفي كل الأحوال فإن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يمكن ان يلقي بظلاله القاتمة على الأسواق بمعنى انه يمكن ان يؤثر سلبا في معنويات المستهلكين ولكن اتوقع ان يتم تدارك الأمر قبل ان يتحول الى ظاهرة مقلقة.