Bin sultan
26-03-2018, 11:03 PM
كشف السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية أن البنك يدرس حاليا تأسيس حاضنة أعمال زراعية لاحتضان رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع زراعية وذلك تعزيزاً لمسيرة وخطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعة الوطنية ومن المقرر ان تقوم حاضنة الأعمال الزراعية بتوفير خدمات دعم الأعمال الزراعية لمساعدة رواد الأعمال والشركات ممن لديهم فكرة لبدء عمل زراعي أو عمل قائم ويُرغب في تطويره ومن المتوقع أن تقوم الحاضنة بدعم رواد الأعمال لإنشاء وتنمية شركاتهم ومبادراتهم من خلال توفير الاحتضان والتطوير والاستثمار والربط خصوصا أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا بارزا في تقديم الدعم لرواد الأعمال المحليين من خلال مجموعة من الخدمات عالمية المعايير المصممة بالتعاون مع خبراء رائدين محلياً ودولياً.*
وأوضح المهندي في تصريحات خاصة لـ الوطن الاقتصادي أن بنك قطر للتنمية يدرس أيضا إطلاق مبادرة خاصة لتأسيس مزرعة نموذجية تعمل على دعم المزارعين المحليين فضلاً عن طرح مبادرة «مزرعتك في بيتك» التي تهدف إلى نشر ثقافة الزراعة لدى اصحاب المنازل القطريين وتعزيز الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم لبناء البيوت المحمية بمساحات مختلفة مناسبة للبيوت القطرية كما سيتم توفير الشتلات والدعم الفني لاصحاب المنازل ويشترط البرنامج على المتقدين حضور الدورة التدريبية قبل بدء التمويل للحصول على التمويل.
وتحدث المهندي عن الدور الهام الذي تقوم به إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية لدعم اصحاب المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تقدم الإدارة برامج تدريبية لاصحاب المزارع ومنها برنامج البيوت المحمية لتمويل اصحاب المزارع الوطنية ولا يشترط البرنامج ذاته تقديم دراسات جدوى وأنما يتطلب فقط تقديم طلب إلى مكتب القروض بوزرة البلدية والبيئة تتم عملية المراجعة الخاصة بالحالة الائتمانية للعميل وبناءا عليه يتم منح التمويل وتقوم إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية بتقديم تمويل يصل إلى مليون ريال في برنامج البيوت المحمية ويتم تخصيص المبلغ لإنشاء البيوت المحمية وشبكات الري على ان يتم السداد خلال فترة 8 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 6 اشهر فيما يصل تمويل برنامج الثروة الحيوانية إلى 250 ألف ريال لاصحاب العزب و750 ألف ريال لاصحاب المزارع ويتم توجيه التمويل نحو اناث الماشية فقط من الماعز والاغنام، اما فيما يتعلق بالثروة السمكية فإن إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية تمول الصيادين الممارسين للمهنة فعليا بواقع 250 ألف ريال تتوزع على نحو 150 ألف ريال لمحرك المركب (القارب) و100 ألف ريال للمعدات وتقوم كذلك بتمويل اصحاب زوارق الصيد بمستويات تتأرجح بين 60 إلى 150 ألف ريال ويعتمد حجم التمويل على طول الزورق وتصل مدة السداد في التمويل السمكي إلى 4 سنوات بالاضافة إلى شهرين فترة سماح فضلاً عن تمويل كافة المشروعات الزراعية والسمكية والحيوانية الاخرى متابعا «هناك فعلياً مشاريع ممولة في مجالات مزارع الابقار ومزارع إنتاج الدواجن ومزارع لزراعة الاعلاف ومزارع للاستزراع السمكي بالاضافة إلى تمويل البيوت المحمية التجارية ويتم منح التمويل عقب الاضطلاع على دراسات الجدوى وعروض الاسعار الخاصة بالمعدات المستخدمة والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع فضلا عن مستندات ملكية المزارع».*
وأكد المهندي ان الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي ساهم في زيادة الاقبال على الاستثمار الزراعي والسمكي والحيواني موضحاً ان برنامج البيوت المحمية الخاص ببنك قطر للتنمية كان يستقبل قبل الحصار 4 طلبات سنوياً في المتوسط وخلال الستة اشهر الأولى فقط من عمر الحصار استقبل البنك 12 طلبا للاستثمار في البيوت المحمية مما يدل على زيادة الاقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي المحلي ومنذ بدء الحصار وحتى الآن وافق البنك على تمويل 11 مشروعا إنتاجيا بقيمة 210 ملايين ريال قطري وبعضهم بدأ الإنتاج الفعلي.
وشدد المهندي على التعاون الكبير بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية والبيئة في مجالات القطاع الزراعي والحيواني والسمكي وكافة البرامج والمبادرات المطروحة والتي تتم بالتنسيق بين كلا الجانبين مضيفا «هناك العديد من المشاريع المشتركة التي مازالت تحت الدراسة ومن المتوقع الاعلان عنها قريبا وتهدف جميعها لتعزيز جهود الاكتفاء الذاتي من الغذاء بالاضافة إلى عقد اجتماعات دورية ربع سنوية بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية والبيئة تعمل على زيادة حجم التنسيق وتوحيد الاهداف»، مؤكداً ان ابرز التحديات المواجهة للقطاع الزراعي خلال الفترة الحالية تتمثل في البحث والتطوير خاصة ان هناك حاجة لتعزيز مستويات انخراط القطاع الخاص في ذلك المجال الهام لاسيما وان التقنيات العالمية المتاحة قد لا تتلاءم مع البيئة القطرية وهو ما يتطلب ضرورة توطين التقنيات ومشاركة القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي لإنتاج حلول تقنية تساهم في مواجهة كافة التحديات الجيولوجية والمناخية التي يواجهها القطاع الزراعي المحلي.*
يشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018–2022 أقرتا خطة متكاملة لتحقيق منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة تعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتشمل 3 أهداف رئيسية هي.. أولاً: وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية بحلول عام 2022، وثانياً: رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الثــروة السمكية إلى 65 % من خلال إقامــة مزارع سمكية متطورة بحلول 2022، والهدف الثالث؛ تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الحيواني قدرها 30 % مــن خــلال الإدارة المستدامة لمنظومة الإنتاج الحيواني بحلول 2022. وركــزت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر على إدارة الموارد الطبيعية على منظومة إنتــاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة تعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، بواسطة استخدام أساليب حديثة في الزراعة، تستند إلى بيانات صحيحة عن المساحات المزروعة وعدد المزارع وكميات الإنتاج، بحيث تحافظ على الأراضي الزراعية من تدهور نوعية التربة وانخفاض الإنتاجية، ويكون ذلك بواسطة خطة متكاملة للخدمات الزراعية.
http://www.al-watan.com/news-details/id/128456
وأوضح المهندي في تصريحات خاصة لـ الوطن الاقتصادي أن بنك قطر للتنمية يدرس أيضا إطلاق مبادرة خاصة لتأسيس مزرعة نموذجية تعمل على دعم المزارعين المحليين فضلاً عن طرح مبادرة «مزرعتك في بيتك» التي تهدف إلى نشر ثقافة الزراعة لدى اصحاب المنازل القطريين وتعزيز الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم لبناء البيوت المحمية بمساحات مختلفة مناسبة للبيوت القطرية كما سيتم توفير الشتلات والدعم الفني لاصحاب المنازل ويشترط البرنامج على المتقدين حضور الدورة التدريبية قبل بدء التمويل للحصول على التمويل.
وتحدث المهندي عن الدور الهام الذي تقوم به إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية لدعم اصحاب المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تقدم الإدارة برامج تدريبية لاصحاب المزارع ومنها برنامج البيوت المحمية لتمويل اصحاب المزارع الوطنية ولا يشترط البرنامج ذاته تقديم دراسات جدوى وأنما يتطلب فقط تقديم طلب إلى مكتب القروض بوزرة البلدية والبيئة تتم عملية المراجعة الخاصة بالحالة الائتمانية للعميل وبناءا عليه يتم منح التمويل وتقوم إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية بتقديم تمويل يصل إلى مليون ريال في برنامج البيوت المحمية ويتم تخصيص المبلغ لإنشاء البيوت المحمية وشبكات الري على ان يتم السداد خلال فترة 8 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 6 اشهر فيما يصل تمويل برنامج الثروة الحيوانية إلى 250 ألف ريال لاصحاب العزب و750 ألف ريال لاصحاب المزارع ويتم توجيه التمويل نحو اناث الماشية فقط من الماعز والاغنام، اما فيما يتعلق بالثروة السمكية فإن إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية تمول الصيادين الممارسين للمهنة فعليا بواقع 250 ألف ريال تتوزع على نحو 150 ألف ريال لمحرك المركب (القارب) و100 ألف ريال للمعدات وتقوم كذلك بتمويل اصحاب زوارق الصيد بمستويات تتأرجح بين 60 إلى 150 ألف ريال ويعتمد حجم التمويل على طول الزورق وتصل مدة السداد في التمويل السمكي إلى 4 سنوات بالاضافة إلى شهرين فترة سماح فضلاً عن تمويل كافة المشروعات الزراعية والسمكية والحيوانية الاخرى متابعا «هناك فعلياً مشاريع ممولة في مجالات مزارع الابقار ومزارع إنتاج الدواجن ومزارع لزراعة الاعلاف ومزارع للاستزراع السمكي بالاضافة إلى تمويل البيوت المحمية التجارية ويتم منح التمويل عقب الاضطلاع على دراسات الجدوى وعروض الاسعار الخاصة بالمعدات المستخدمة والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع فضلا عن مستندات ملكية المزارع».*
وأكد المهندي ان الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي ساهم في زيادة الاقبال على الاستثمار الزراعي والسمكي والحيواني موضحاً ان برنامج البيوت المحمية الخاص ببنك قطر للتنمية كان يستقبل قبل الحصار 4 طلبات سنوياً في المتوسط وخلال الستة اشهر الأولى فقط من عمر الحصار استقبل البنك 12 طلبا للاستثمار في البيوت المحمية مما يدل على زيادة الاقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي المحلي ومنذ بدء الحصار وحتى الآن وافق البنك على تمويل 11 مشروعا إنتاجيا بقيمة 210 ملايين ريال قطري وبعضهم بدأ الإنتاج الفعلي.
وشدد المهندي على التعاون الكبير بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية والبيئة في مجالات القطاع الزراعي والحيواني والسمكي وكافة البرامج والمبادرات المطروحة والتي تتم بالتنسيق بين كلا الجانبين مضيفا «هناك العديد من المشاريع المشتركة التي مازالت تحت الدراسة ومن المتوقع الاعلان عنها قريبا وتهدف جميعها لتعزيز جهود الاكتفاء الذاتي من الغذاء بالاضافة إلى عقد اجتماعات دورية ربع سنوية بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية والبيئة تعمل على زيادة حجم التنسيق وتوحيد الاهداف»، مؤكداً ان ابرز التحديات المواجهة للقطاع الزراعي خلال الفترة الحالية تتمثل في البحث والتطوير خاصة ان هناك حاجة لتعزيز مستويات انخراط القطاع الخاص في ذلك المجال الهام لاسيما وان التقنيات العالمية المتاحة قد لا تتلاءم مع البيئة القطرية وهو ما يتطلب ضرورة توطين التقنيات ومشاركة القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي لإنتاج حلول تقنية تساهم في مواجهة كافة التحديات الجيولوجية والمناخية التي يواجهها القطاع الزراعي المحلي.*
يشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018–2022 أقرتا خطة متكاملة لتحقيق منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة تعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتشمل 3 أهداف رئيسية هي.. أولاً: وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية بحلول عام 2022، وثانياً: رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الثــروة السمكية إلى 65 % من خلال إقامــة مزارع سمكية متطورة بحلول 2022، والهدف الثالث؛ تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الحيواني قدرها 30 % مــن خــلال الإدارة المستدامة لمنظومة الإنتاج الحيواني بحلول 2022. وركــزت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر على إدارة الموارد الطبيعية على منظومة إنتــاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة تعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، بواسطة استخدام أساليب حديثة في الزراعة، تستند إلى بيانات صحيحة عن المساحات المزروعة وعدد المزارع وكميات الإنتاج، بحيث تحافظ على الأراضي الزراعية من تدهور نوعية التربة وانخفاض الإنتاجية، ويكون ذلك بواسطة خطة متكاملة للخدمات الزراعية.
http://www.al-watan.com/news-details/id/128456