مغروور قطر
25-09-2006, 05:41 AM
القعود: اسم العملة لم يتم اختياره و"كرم" مجرد اقتراح
اجتماع خليجي عقب العيد لبحث مقر السلطة النقدية وصلاحياتها
الرياض: عدنان جابر
أكد مسؤول خليجي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتهيأ قبل نهاية هذا العام لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الاتحاد النقدي، نافيا ما تردد حول اختيار اسم العملة الموحدة، والتي أوردتها مصادر إعلامية مؤخرا بأنها ستحمل اسم "كرم".
ويعقد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي عقب عيد الفطر اجتماعا يكتسب أهمية بالغة، إذ سيناقش اتفاقية الاتحاد النقدي فيما بين الدول الأعضاء، واتخاذ توصيات نهائية فيما يتعلق بمقر السلطة النقدية، والصلاحيات التي ستمنح للسلطة النقدية، فضلا عن السلطات التي ستمارسها البنوك المركزية القائمة حاليا بعد قيام السلطة النقدية المشتركة.
وقال الوزير المفوض في الشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود لـ"الوطن" إن هناك لجنة فنية تبحث في الخيارات المطروحة لمسمى العملة، إذ يتركز النقاش الحالي على اتجاهين أساسيين يتعلق الأول باستحداث اسم جديد، فيما يطالب التوجه الآخر بأن تحمل العملة اسما من الأسماء المتداولة حاليا لعملات الدول الست الأعضاء مثل الريال، أو الدينار أو الدرهم.
وأوضح القعود أن مسمى "كرم" طرح من قبل مواطن من الجمهور الخليجي كمقترح ضمن خطاب بعث به إلى الأمانة العامة، وضمنه تصوراته وآراءه حول مسيرة المجلس، وتم بالفعل ضم هذا المقترح إلى جملة الأسماء المقترحة، ولكنه لم يحظ بتداول من قبل اللجنة الفنية المكلفة باختيار اسم العملة.
وأضاف القعود أن المسمى سيكون قرارا سياسيا يتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استعراض التوصيات التي سيقدمها لهم وزراء المال. وتابع أن العام الحالي يعد مهما جدا لحسم العديد من القضايا المتعلقة بالوحدة النقدية والتي بدأ العمل في برنامجها العملي منذ عام 2001، على أن يتم إصدار العملة في 2010، مبينا أن هناك أموراً أخرى يجب البت فيها، من ضمنها طباعة العملة، والمواصفات الفنية الخاصة بها.
ويعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، ويزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وينتظر أن يكون لها آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما التجارة البينية. ويقضي التعامل بعملة واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية، ويعمق مفهوم السوق الواحدة، وتسهم في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، بل والتأثير في سوق الأسهم من حيث الحجم والعمق والسيولة.
وتساعد العملة الخليجية الموحدة على زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع المنافسة الإقليمية في الخدمات المصرفية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي.
ونظمت الأمانة العامة قبل شهرين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل حول العملة الخليجية الموحدة بمشاركة ما يربو على 40 شخصاً من العاملين في وزارات المالية والتخطيط، ومؤسسات النقد، والجمارك في الدول الأعضاء، لاستعراض مبادئ الإحصاءات، وقياس النقدية لدول مجلس التعاون، والوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية، وخصائص وتصنيف الآليات المالية، والقواعد المحاسبية، والميزانيات, والاحتياطات الدولية الأجنبية، وسيولة العملة.
اجتماع خليجي عقب العيد لبحث مقر السلطة النقدية وصلاحياتها
الرياض: عدنان جابر
أكد مسؤول خليجي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتهيأ قبل نهاية هذا العام لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الاتحاد النقدي، نافيا ما تردد حول اختيار اسم العملة الموحدة، والتي أوردتها مصادر إعلامية مؤخرا بأنها ستحمل اسم "كرم".
ويعقد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي عقب عيد الفطر اجتماعا يكتسب أهمية بالغة، إذ سيناقش اتفاقية الاتحاد النقدي فيما بين الدول الأعضاء، واتخاذ توصيات نهائية فيما يتعلق بمقر السلطة النقدية، والصلاحيات التي ستمنح للسلطة النقدية، فضلا عن السلطات التي ستمارسها البنوك المركزية القائمة حاليا بعد قيام السلطة النقدية المشتركة.
وقال الوزير المفوض في الشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود لـ"الوطن" إن هناك لجنة فنية تبحث في الخيارات المطروحة لمسمى العملة، إذ يتركز النقاش الحالي على اتجاهين أساسيين يتعلق الأول باستحداث اسم جديد، فيما يطالب التوجه الآخر بأن تحمل العملة اسما من الأسماء المتداولة حاليا لعملات الدول الست الأعضاء مثل الريال، أو الدينار أو الدرهم.
وأوضح القعود أن مسمى "كرم" طرح من قبل مواطن من الجمهور الخليجي كمقترح ضمن خطاب بعث به إلى الأمانة العامة، وضمنه تصوراته وآراءه حول مسيرة المجلس، وتم بالفعل ضم هذا المقترح إلى جملة الأسماء المقترحة، ولكنه لم يحظ بتداول من قبل اللجنة الفنية المكلفة باختيار اسم العملة.
وأضاف القعود أن المسمى سيكون قرارا سياسيا يتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استعراض التوصيات التي سيقدمها لهم وزراء المال. وتابع أن العام الحالي يعد مهما جدا لحسم العديد من القضايا المتعلقة بالوحدة النقدية والتي بدأ العمل في برنامجها العملي منذ عام 2001، على أن يتم إصدار العملة في 2010، مبينا أن هناك أموراً أخرى يجب البت فيها، من ضمنها طباعة العملة، والمواصفات الفنية الخاصة بها.
ويعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، ويزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وينتظر أن يكون لها آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما التجارة البينية. ويقضي التعامل بعملة واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية، ويعمق مفهوم السوق الواحدة، وتسهم في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، بل والتأثير في سوق الأسهم من حيث الحجم والعمق والسيولة.
وتساعد العملة الخليجية الموحدة على زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع المنافسة الإقليمية في الخدمات المصرفية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي.
ونظمت الأمانة العامة قبل شهرين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل حول العملة الخليجية الموحدة بمشاركة ما يربو على 40 شخصاً من العاملين في وزارات المالية والتخطيط، ومؤسسات النقد، والجمارك في الدول الأعضاء، لاستعراض مبادئ الإحصاءات، وقياس النقدية لدول مجلس التعاون، والوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية، وخصائص وتصنيف الآليات المالية، والقواعد المحاسبية، والميزانيات, والاحتياطات الدولية الأجنبية، وسيولة العملة.