مغروور قطر
25-09-2006, 05:49 AM
هيئة سوق المال المصرية تعد لائحة جديدة لعمليات الاستحواذ على الشركات في البورصة
25/09/2006 القاهرة - أحمد أبو الوفا:
أعلن الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية ان الهيئة تعد حاليا لائحة جديدة لعمليات الاستحواذ تحكم الشركات المسجلة في البورصة، موضحا انه سيتم الإعلان عنها اول نوفمبر المقبل. لافتا الى ان الهيئة وضعت اللائحة بسبب تنامي الاهتمام بالشركات المصرية من جانب المستثمرين الاقليميين والعالميين.
ولفت سري الدين الى ان العام الماضي شهد استحواذ مستثمرين على تسع شركات مصرية، معظمها في القطاع المصرفي، وقال ان اللائحة ستوفر اطار عمل من القواعد المنظمة لعمليات الاستحواذ بما في ذلك بنود تحمي حقوق المساهمين الأقلية.
واشار إلى أن اللائحة الجديدة تعكس افضل الممارسات الدولية في عمليات الاستحواذ، مؤكدا ان اللائحة شاركت في وضعها بنوك استثمارية عالمية وبورصتا القاهرة والاسكندرية.
وقال سري الدين ان اللائحة ستغطي اجراءات التقييم والافصاح اللازم والمزايدات المفتوحة والتسعير وعلاقة الشركات بالبنوك الاستثمارية وتضييق الخناق على الشركات التي تتقاعس عن الامتثال الى لوائح السوق. وذكر ان السوق شهدت خلال الأشهر الستة الماضية شطب 60 شركة تقاعست معظمها عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الخاصة بالافصاح والسيولة.
واشار الى تراجع عدد الشركات المدرجة الى 700 شركة خلال العام الماضي مقابل 12 شركة في الفترات السابقة، موضحا ان تراجع عدد الشركات المفيدة يعطي مصداقية اكبر للبورصة والشركات المسجلة. وشدد سري الدين على ضرورة التزام الشركات بالمعايير الدولية للافصاح المالي والادارة الرشيدة وفقا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات سوق المال بداية العام المقبل، كما ستطالب بالوفاء بالحد الأدنى للسيولة والالتزام ببنود الربحية.
وذكر ان زيادة عدد الصفقات تؤدي الى تضرر عدد من المستثمرين اعتراضا على السعر وطرق التقييم مما جعل الهيئة تفكر في اصدار هذه اللائحة الجديدة.
ومن جانبه، طالب الدكتور احمد سعد، استشاري اسواق المال بضرورة الزام المستحوذ بأنه اذا كان يرغب في السيطرة على 51% فليعرض شراء 100% ويلتزم بالشراء لمدة عام لكل الكمية التي تعرض للبيع خلال الفترة، مع الزامه بعرض شراء اسهم خزينة، حتى يقوم بتجميع الأسهم من حامليها المستثمرين الافراد حتى لا يضارون من انخفاض السعر.
25/09/2006 القاهرة - أحمد أبو الوفا:
أعلن الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية ان الهيئة تعد حاليا لائحة جديدة لعمليات الاستحواذ تحكم الشركات المسجلة في البورصة، موضحا انه سيتم الإعلان عنها اول نوفمبر المقبل. لافتا الى ان الهيئة وضعت اللائحة بسبب تنامي الاهتمام بالشركات المصرية من جانب المستثمرين الاقليميين والعالميين.
ولفت سري الدين الى ان العام الماضي شهد استحواذ مستثمرين على تسع شركات مصرية، معظمها في القطاع المصرفي، وقال ان اللائحة ستوفر اطار عمل من القواعد المنظمة لعمليات الاستحواذ بما في ذلك بنود تحمي حقوق المساهمين الأقلية.
واشار إلى أن اللائحة الجديدة تعكس افضل الممارسات الدولية في عمليات الاستحواذ، مؤكدا ان اللائحة شاركت في وضعها بنوك استثمارية عالمية وبورصتا القاهرة والاسكندرية.
وقال سري الدين ان اللائحة ستغطي اجراءات التقييم والافصاح اللازم والمزايدات المفتوحة والتسعير وعلاقة الشركات بالبنوك الاستثمارية وتضييق الخناق على الشركات التي تتقاعس عن الامتثال الى لوائح السوق. وذكر ان السوق شهدت خلال الأشهر الستة الماضية شطب 60 شركة تقاعست معظمها عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الخاصة بالافصاح والسيولة.
واشار الى تراجع عدد الشركات المدرجة الى 700 شركة خلال العام الماضي مقابل 12 شركة في الفترات السابقة، موضحا ان تراجع عدد الشركات المفيدة يعطي مصداقية اكبر للبورصة والشركات المسجلة. وشدد سري الدين على ضرورة التزام الشركات بالمعايير الدولية للافصاح المالي والادارة الرشيدة وفقا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات سوق المال بداية العام المقبل، كما ستطالب بالوفاء بالحد الأدنى للسيولة والالتزام ببنود الربحية.
وذكر ان زيادة عدد الصفقات تؤدي الى تضرر عدد من المستثمرين اعتراضا على السعر وطرق التقييم مما جعل الهيئة تفكر في اصدار هذه اللائحة الجديدة.
ومن جانبه، طالب الدكتور احمد سعد، استشاري اسواق المال بضرورة الزام المستحوذ بأنه اذا كان يرغب في السيطرة على 51% فليعرض شراء 100% ويلتزم بالشراء لمدة عام لكل الكمية التي تعرض للبيع خلال الفترة، مع الزامه بعرض شراء اسهم خزينة، حتى يقوم بتجميع الأسهم من حامليها المستثمرين الافراد حتى لا يضارون من انخفاض السعر.