مغروور قطر
25-09-2006, 05:59 AM
ابوظبي الوطني" يتوقع ملامسة الناتج 600 مليار 2006
أبوظبي -“الخليج”:
توقع تقرير حديث من بنك ابوظبي الوطني أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة بمعدل 24% هذا العام ليصل إلى 161،3 مليار دولار (592 مليار درهم) مقارنة بنحو 129،8 مليار دولار (476،4 مليار درهم) في 2005.
ورجح التقرير أن يصل نمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي بحلول العام المقبل إلى 10،4% ليبلغ 178 مليار دولار (653،3 مليار درهم).
وقدر التقرير نمو ميزان الحسابات الجارية هذا العام إلى 28،1 مليار دولار (103،13 مليار درهم) أو ما يوازي 17،4% من اجمالي الناتج المحلي، وتوقع ان يصل ميزان الحسابات الجارية بحلول العام المقبل إلى 29،8 مليار دولار (109،4 مليار درهم) أي ما يعادل 16،7% من اجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير إن الدولة نجحت في الحد من اعتمادها على عائدات الموارد النفطية بانتهاجها سياسة توسيع المصادر الاقتصادية وجهودها الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الذي اسهم في تنمية الاقتصاد غير النفطي في الدولة. وتحدث عن جهود دبي على هذا الصعيد وكيف نجحت الإمارة على مدى السنوات القليلة الماضية في تحقيق نقلة نوعية للتحول إلى مركز عالمي المستوى وعلى صعد عدة وأبرزها السياحة والتجارة والخدمات المالية اضافة إلى التعليم والرعاية الطبية والاعلام والتقنية المتقدمة.
وتطرق إلى النهضة العمرانية التي تعيشها دبي وما تحفل به من مشاريع فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن النمو القوي للمدينة أدى في الوقت نفسه إلى قفزة كبيرة في الايجارات وأسعار العقارات، وان توقع تراجع الضغوط التضخمية على الايجارات مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق في العام المقبل.
ولكن التقرير الذي أكد الازدهار، المتواصل لقطاعات الاقتصاد غير النفطي في الدولة قال إن دور القطاع النفطي ما زال له تأثيره الكبير في الاقتصاد خاصة اليوم في ظل الارتفاع الحاد في اسعار النفط والذي عمل على زيادة حصة العائدات النفطية من اجمالي الناتج المحلي، وتوقع ان تصل حصة صادرات النفط الخام من اجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى 35% أو حوالي 56،6 مليار دولار مقارنة بنحو 33،5% أو ما يعادل 43،5 مليار دولار في 2005.
وأضاف موضحاً ان السلطات تخطط لرفع انتاج الدولة من النفط على مدى العقد المقبل ليصل إلى 3،5 مليون برميل في اليوم خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012.
وقال التقرير إن نمو القطاع غير النفطي بلغ نحو 11% في العام الماضي في حين لم يزد نمو القطاع النفطي عن 2،1% في الوقت نفسه وبذلك وصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8،5%.
وبتحليل اجمالي الناتج المحلي بحسب مستوى الانفاق وجد البنك أن حصة الصادرات من الناتج نمت بشكل ملحوظ بعد حسم قيمة الواردات في حين تراجعت أهمية الانفاق الاستهلاكي إلى مستوى متدن غير مسبوق عند 57،6% من الناتج المحلي، وعزا التقرير السبب في ذلك إلى انعكاسات الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة الأمر الذي سمح للدولة بتعزيز ميزان الحسابات الجارية ليصل إلى 19،1 مليار دولار أو ما يعادل 14،7% من اجمالي الناتج المحلي. وأظهرت البيانات نمو استثمارات القطاع الخاص في الدولة بمعدل 53،7% ليصل نصيبها من اجمالي الناتج المحلي إلى 11،4% أعلى مستوى منذ عقد تقريبا، وفي المقابل نمت استثمارات قطاع الصناعة في الإمارات إلى 18،6 مليار دولار في 2005 مقارنة بنحو 7،77 مليار دولار عام 2000.
وتناول التقرير كذلك الضغوط التضخمية في الدولة موضحاً أن البيانات الرسمية اظهرت نمو اسعار المستهلك بمعدل 6% في العام الماضي في حين تشير تقديرات صندوق النقد إلى نحو 8%.
وعلى صعيد التطورات النقدية في الدولة قال التقرير إن عام 2005 شهد نمواً قوياً في السيولة وانتعاشاً في الأنشطة الاقتصادية أسهم في ارتفاع اسعار الأصول، وواصل المعروض النقدي (m2) النمو بمعدل 33،8% الأمر الذي وفر تربة خصبة لتنامي الضغوط على الأسعار.
وأضاف أن القروض الشخصية نمت بنحو 63% في العام الماضي مقارنة بسابقه، في حين نمت القروض الشخصية لقطاعات الأعمال بنحو 98،4% في الوقت نفسه، كما نمت الرهونات العقارية بمعدل 62،4% فيما نمت قروض قطاع البناء والتشييد بنحو 32،2%.
ومن جهة أخرى قال التقرير إن الصادرات نمت إلى 118،8 مليار دولار في العام الماضي وتوقع ان تصل إلى 146 مليار دولار هذا العام وإلى 155،3 مليار دولار (56 مليار درهم) العام المقبل، وتوقع أن تنمو قيمة الواردات من 80،8 مليار دولار في العام الماضي إلى 97،9 مليار دولار هذا العام و105،1 مليار دولار بحلول عام 2007.
ورجح بذلك أن ينمو الفائض التجاري للدولة من 38 مليار دولار في 2005 إلى 48،1 مليار دولار في العام الجاري 50،2 مليار دولار في 2007.
أبوظبي -“الخليج”:
توقع تقرير حديث من بنك ابوظبي الوطني أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة بمعدل 24% هذا العام ليصل إلى 161،3 مليار دولار (592 مليار درهم) مقارنة بنحو 129،8 مليار دولار (476،4 مليار درهم) في 2005.
ورجح التقرير أن يصل نمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي بحلول العام المقبل إلى 10،4% ليبلغ 178 مليار دولار (653،3 مليار درهم).
وقدر التقرير نمو ميزان الحسابات الجارية هذا العام إلى 28،1 مليار دولار (103،13 مليار درهم) أو ما يوازي 17،4% من اجمالي الناتج المحلي، وتوقع ان يصل ميزان الحسابات الجارية بحلول العام المقبل إلى 29،8 مليار دولار (109،4 مليار درهم) أي ما يعادل 16،7% من اجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير إن الدولة نجحت في الحد من اعتمادها على عائدات الموارد النفطية بانتهاجها سياسة توسيع المصادر الاقتصادية وجهودها الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الذي اسهم في تنمية الاقتصاد غير النفطي في الدولة. وتحدث عن جهود دبي على هذا الصعيد وكيف نجحت الإمارة على مدى السنوات القليلة الماضية في تحقيق نقلة نوعية للتحول إلى مركز عالمي المستوى وعلى صعد عدة وأبرزها السياحة والتجارة والخدمات المالية اضافة إلى التعليم والرعاية الطبية والاعلام والتقنية المتقدمة.
وتطرق إلى النهضة العمرانية التي تعيشها دبي وما تحفل به من مشاريع فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن النمو القوي للمدينة أدى في الوقت نفسه إلى قفزة كبيرة في الايجارات وأسعار العقارات، وان توقع تراجع الضغوط التضخمية على الايجارات مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق في العام المقبل.
ولكن التقرير الذي أكد الازدهار، المتواصل لقطاعات الاقتصاد غير النفطي في الدولة قال إن دور القطاع النفطي ما زال له تأثيره الكبير في الاقتصاد خاصة اليوم في ظل الارتفاع الحاد في اسعار النفط والذي عمل على زيادة حصة العائدات النفطية من اجمالي الناتج المحلي، وتوقع ان تصل حصة صادرات النفط الخام من اجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى 35% أو حوالي 56،6 مليار دولار مقارنة بنحو 33،5% أو ما يعادل 43،5 مليار دولار في 2005.
وأضاف موضحاً ان السلطات تخطط لرفع انتاج الدولة من النفط على مدى العقد المقبل ليصل إلى 3،5 مليون برميل في اليوم خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012.
وقال التقرير إن نمو القطاع غير النفطي بلغ نحو 11% في العام الماضي في حين لم يزد نمو القطاع النفطي عن 2،1% في الوقت نفسه وبذلك وصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8،5%.
وبتحليل اجمالي الناتج المحلي بحسب مستوى الانفاق وجد البنك أن حصة الصادرات من الناتج نمت بشكل ملحوظ بعد حسم قيمة الواردات في حين تراجعت أهمية الانفاق الاستهلاكي إلى مستوى متدن غير مسبوق عند 57،6% من الناتج المحلي، وعزا التقرير السبب في ذلك إلى انعكاسات الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة الأمر الذي سمح للدولة بتعزيز ميزان الحسابات الجارية ليصل إلى 19،1 مليار دولار أو ما يعادل 14،7% من اجمالي الناتج المحلي. وأظهرت البيانات نمو استثمارات القطاع الخاص في الدولة بمعدل 53،7% ليصل نصيبها من اجمالي الناتج المحلي إلى 11،4% أعلى مستوى منذ عقد تقريبا، وفي المقابل نمت استثمارات قطاع الصناعة في الإمارات إلى 18،6 مليار دولار في 2005 مقارنة بنحو 7،77 مليار دولار عام 2000.
وتناول التقرير كذلك الضغوط التضخمية في الدولة موضحاً أن البيانات الرسمية اظهرت نمو اسعار المستهلك بمعدل 6% في العام الماضي في حين تشير تقديرات صندوق النقد إلى نحو 8%.
وعلى صعيد التطورات النقدية في الدولة قال التقرير إن عام 2005 شهد نمواً قوياً في السيولة وانتعاشاً في الأنشطة الاقتصادية أسهم في ارتفاع اسعار الأصول، وواصل المعروض النقدي (m2) النمو بمعدل 33،8% الأمر الذي وفر تربة خصبة لتنامي الضغوط على الأسعار.
وأضاف أن القروض الشخصية نمت بنحو 63% في العام الماضي مقارنة بسابقه، في حين نمت القروض الشخصية لقطاعات الأعمال بنحو 98،4% في الوقت نفسه، كما نمت الرهونات العقارية بمعدل 62،4% فيما نمت قروض قطاع البناء والتشييد بنحو 32،2%.
ومن جهة أخرى قال التقرير إن الصادرات نمت إلى 118،8 مليار دولار في العام الماضي وتوقع ان تصل إلى 146 مليار دولار هذا العام وإلى 155،3 مليار دولار (56 مليار درهم) العام المقبل، وتوقع أن تنمو قيمة الواردات من 80،8 مليار دولار في العام الماضي إلى 97،9 مليار دولار هذا العام و105،1 مليار دولار بحلول عام 2007.
ورجح بذلك أن ينمو الفائض التجاري للدولة من 38 مليار دولار في 2005 إلى 48،1 مليار دولار في العام الجاري 50،2 مليار دولار في 2007.