مغروور قطر
25-09-2006, 04:14 PM
وزير الاتصالات السعودية: تأجيل رخصتي "الجوال" و"الثابت" سببه الطيف الترددي
عوائق رئيسية
مشروعان جديدان
السعودية سوق واعدة لشركات الجوال
دبي – الأسواق.نت
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المهندس محمد بن جميل بن أحمد ملا إن تأجيل فتح باب المنافسة على رخصتي الجوال الثالثة والثابت الثانية سببه إشكالية فنية متعلقة بالطيف الترددي في البلاد, موضحاً أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت جاهزة تماما للبدء التنفيذي في إجراءات المنافسة عبر الوثائق والترتيبات اللازمة والإعلانات المتعلقة بالمتطلبات الرئيسية ليتسنى فتح باب قبول الطلبات على الرخصتين لكن بعض الظروف الخارجة عن إرادة الوزارة والهيئة حالت دون ذلك.
عوائق رئيسية
وذكر أنه "كانت هناك خطوات لا بد أن تتوفر ويتوجب أن تتم مسبقا قبيل تاريخ الإعلان عن فتح المنافسة، ولكن للأسف استجدت أمور لم تساعد على تسريع الإجراءات كما هو متوقع"، وأن العوائق كانت رئيسية وضرورية جدا فتم تأجيل الإعلان الرسمي وفتح المنافسة.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 25-9-2006 أن الهيئة كانت تتوقع أن تكون جميع الظروف الإجرائية والتقنية جاهزة، إلا أن الطيف الترددي لم يتم الانتهاء منه مع بعض القطاعات الحكومية وهو المطلب الضروري في إصدار الرخص الجديدة، مبينا أن هذه الإشكالية تسببت في التأجيل.
ولم يحدد ملا مدة التأجيل، مكتفا بذكر أنه كان ضروريا حتى التمكن من الحصول على الترددات التي لها علاقة إجرائية في عدد من قطاعات حكومية, مفيدا أن العمل جار على قدم وساق للتنسيق والترتيب والتعاون مع تلك الجهات لاستعادة الترددات ومن ثم الإعلان عن بدء المنافسة على الرخص.
مشروعان جديدان
وجاءت تصريحات الوزير عقب توقيعه عقدين لتنفيذ مشروعين أساسيين من مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية هما: :تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية" و"البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية"، الذي من المقرر الانتهاء من تنفيذهما بنهاية العام الجاري.
البرنامج يهدف إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاعين العام والخاص
محمد بن جميل بن أحمد ملا
وأشار الوزير إلى أن هذين العقدين يأتيان متممان لمسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي وتنفيذاً للتوجيهات والأوامر الحكومية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تشمل تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، وأن الوزارة قامت بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاعين العام والخاص مما ينتج عنه تحسين مستوى تقديم خدماته المختلفة.
ويعد مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية من المشاريع الهامة التي تهدف لتطوير بوابة معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية، حيث تشمل معلومات حول أبرز الخدمات، ووصفها ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى نماذجها الإلكترونية في حال توفرها.
ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من تطوير بوابة التعاملات الإلكترونية الحكومية، في حين يهدف مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة الأساسية لتأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية، وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض للحصول على المعلومات.
عوائق رئيسية
مشروعان جديدان
السعودية سوق واعدة لشركات الجوال
دبي – الأسواق.نت
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المهندس محمد بن جميل بن أحمد ملا إن تأجيل فتح باب المنافسة على رخصتي الجوال الثالثة والثابت الثانية سببه إشكالية فنية متعلقة بالطيف الترددي في البلاد, موضحاً أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت جاهزة تماما للبدء التنفيذي في إجراءات المنافسة عبر الوثائق والترتيبات اللازمة والإعلانات المتعلقة بالمتطلبات الرئيسية ليتسنى فتح باب قبول الطلبات على الرخصتين لكن بعض الظروف الخارجة عن إرادة الوزارة والهيئة حالت دون ذلك.
عوائق رئيسية
وذكر أنه "كانت هناك خطوات لا بد أن تتوفر ويتوجب أن تتم مسبقا قبيل تاريخ الإعلان عن فتح المنافسة، ولكن للأسف استجدت أمور لم تساعد على تسريع الإجراءات كما هو متوقع"، وأن العوائق كانت رئيسية وضرورية جدا فتم تأجيل الإعلان الرسمي وفتح المنافسة.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 25-9-2006 أن الهيئة كانت تتوقع أن تكون جميع الظروف الإجرائية والتقنية جاهزة، إلا أن الطيف الترددي لم يتم الانتهاء منه مع بعض القطاعات الحكومية وهو المطلب الضروري في إصدار الرخص الجديدة، مبينا أن هذه الإشكالية تسببت في التأجيل.
ولم يحدد ملا مدة التأجيل، مكتفا بذكر أنه كان ضروريا حتى التمكن من الحصول على الترددات التي لها علاقة إجرائية في عدد من قطاعات حكومية, مفيدا أن العمل جار على قدم وساق للتنسيق والترتيب والتعاون مع تلك الجهات لاستعادة الترددات ومن ثم الإعلان عن بدء المنافسة على الرخص.
مشروعان جديدان
وجاءت تصريحات الوزير عقب توقيعه عقدين لتنفيذ مشروعين أساسيين من مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية هما: :تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية" و"البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية"، الذي من المقرر الانتهاء من تنفيذهما بنهاية العام الجاري.
البرنامج يهدف إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاعين العام والخاص
محمد بن جميل بن أحمد ملا
وأشار الوزير إلى أن هذين العقدين يأتيان متممان لمسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي وتنفيذاً للتوجيهات والأوامر الحكومية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تشمل تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، وأن الوزارة قامت بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاعين العام والخاص مما ينتج عنه تحسين مستوى تقديم خدماته المختلفة.
ويعد مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية من المشاريع الهامة التي تهدف لتطوير بوابة معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية، حيث تشمل معلومات حول أبرز الخدمات، ووصفها ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى نماذجها الإلكترونية في حال توفرها.
ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من تطوير بوابة التعاملات الإلكترونية الحكومية، في حين يهدف مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة الأساسية لتأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية، وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض للحصول على المعلومات.