مغروور قطر
25-09-2006, 04:15 PM
جهات رقابية ترصد عمليات تخارج وهمية وتلاعبات في البورصة الكويتية
عدم الثقة
فشل نظام التداول الجديد
دبي – الأسواق.نت
لاحظت أوساط استثمارية وجهات رقابية في سوق الكويت للأوراق المالية، ارتفاع للملكيات في الشركات التابعة والزميلة مع اقتراب نهايات الفترات المالية، حيث ذكرت مصادر بالسوق عن أنه تمت مراقبة تلك العملية لفترات متتالية، حيث كانت ترتفع الملكيات تدريجيا مع تصعيد للأسعار، ومن ثم يتم إقفال البيانات المالية بربح وفير، ثم تعود لتتبخر النسبة الإضافية التي تم تملكها لاستغلال سيولتها في مصادر وقنوات أخرى.
عدم الثقة
وقالت الصمادر وفق ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، في عدد الاثنين 25-9-2006 نقلاً عن مصادر بالسوق، إن ثمة ممارسات أخرى تم رصدها تصب في خانة تحقيق أرباح بأيسر الطرق وهي عمليات البيع على شركات تابعة وزميلة، وكذلك محافظ وصناديق من جهة واحدة بعينها، مؤكدة على أن شركات لجأت إلى تلك الخيارات بعد أن قضت لجنة السوق بقرارها على المبادلات وأوقفتها منذ ديسمبر 2005 تقريبا.
ورأت المصادر من إجراء البيع على شركات تابعة أو أي كيان زميل سواء كان صندوقا أو غيره ممارسة غير سليمة تعكس تدويرا مصطنعا للأصول في حلقة مفرغة، من دون تحقيق قيمة مضافة، أو ربح خارجي من فرص أو تعاملات حقيقية في السوق، معتبرة تلك الممارسة خروقات إضافية وتحايلا على وقف المبادلات للوصول إلى الهدف نفسه الذي كانت تحققه عملية المبادلة.
والأمر فتح الباب أمام تساؤلات لمراقبين أبرزها، أن عملية الخروج وتخفيف الملكية بعد انتهاء الفترة المالية، يعكس عدم ثقة وقناعة بالشركة التابعة أو الزميلة طالما أن الدخول مؤقت ومرتبط بوقت زمني مرحلي، فلماذا تعمد بعض الشركات إلى السعي للتحايل وابتكار الحيل بدلا من المضي في عمليات التطوير والبحث عن فرص مجدية ذات عوائد متزنة وقيمة مضافة.
عمليات البيع والشراء بين الدائرة أو المجموعة الواحدة، هي استغلال غير سوي لأموال المساهمين، والمستثمرين مع الشركة، وما الأسس التي يمر على أساسها التقييم والتقدير للسلعة المباعة "من وإلى" إذا كانت الجهتان تخضعان لقرار واحد؟
ودعت مصادر مالية الجهات الرقابية المعنية بضرورة معالجة تلك المسألة ووضع النظم والأطر التي تحمي الشركات نفسها والمساهمين والمستثمرين، لافتة إلى أن أي عملية بيع "من والى" المجموعة نفسها يجب أن يتم الإعلان بعده عن الربح المحقق تحقيقا للشفافية.
فشل نظام التداول الجديد
وكشف مصدر في سوق الكويتية أن التجربة التي تم إجراؤها الأسبوع الماضي على ما تم إنجازه من سيستم أو نظام التداول الآلي الجديد في البورصة لم تكتمل بسبب عدم القدرة على التشغيل.
وأضاف المصدر أن ما تم إنجازه يبلغ60% من نظام العمل الآلي "السيستم" ككل، مشيرا إلى أن النظام غير قادر على التشغيل، وبالتالي فإن ما اعتبر قد أنجز كأنه لم يكن، مبيناً أن الشركة المعنية بذلك ومنذ بداية العقد حاولت استحداث سيستم آلي خاص لسوق الكويت للأوراق المالية من دون الاعتماد أو الاقتباس من الأنظمة العالمية المعمول بها.
على صعيد آخر لفت المصدر إلى أن عقد الشركة الفعلي انتهى منذ نهاية أغسطس 2005، مضيفا أنه من غير المعروف بالنسبة للخطوة المقبلة، ما إذا كان سيتم التعاقد مع شركة عالمية أخرى أو أمريكية، بديلة للشركة الهندية الحالية.
وتابع أنه سيتم عرض المشكلة على لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب، وعبر المصدر عن تخوف مسؤولي السوق من توقف النظام الحالي إذا ما عاد النشاط إلى ذروته عقب رمضان المبارك، خصوصا أن "السيستم" القديم هو ذاته الذي كان يستوعب 90 شركة والآن هناك 172 شركة مدرجة.
عدم الثقة
فشل نظام التداول الجديد
دبي – الأسواق.نت
لاحظت أوساط استثمارية وجهات رقابية في سوق الكويت للأوراق المالية، ارتفاع للملكيات في الشركات التابعة والزميلة مع اقتراب نهايات الفترات المالية، حيث ذكرت مصادر بالسوق عن أنه تمت مراقبة تلك العملية لفترات متتالية، حيث كانت ترتفع الملكيات تدريجيا مع تصعيد للأسعار، ومن ثم يتم إقفال البيانات المالية بربح وفير، ثم تعود لتتبخر النسبة الإضافية التي تم تملكها لاستغلال سيولتها في مصادر وقنوات أخرى.
عدم الثقة
وقالت الصمادر وفق ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، في عدد الاثنين 25-9-2006 نقلاً عن مصادر بالسوق، إن ثمة ممارسات أخرى تم رصدها تصب في خانة تحقيق أرباح بأيسر الطرق وهي عمليات البيع على شركات تابعة وزميلة، وكذلك محافظ وصناديق من جهة واحدة بعينها، مؤكدة على أن شركات لجأت إلى تلك الخيارات بعد أن قضت لجنة السوق بقرارها على المبادلات وأوقفتها منذ ديسمبر 2005 تقريبا.
ورأت المصادر من إجراء البيع على شركات تابعة أو أي كيان زميل سواء كان صندوقا أو غيره ممارسة غير سليمة تعكس تدويرا مصطنعا للأصول في حلقة مفرغة، من دون تحقيق قيمة مضافة، أو ربح خارجي من فرص أو تعاملات حقيقية في السوق، معتبرة تلك الممارسة خروقات إضافية وتحايلا على وقف المبادلات للوصول إلى الهدف نفسه الذي كانت تحققه عملية المبادلة.
والأمر فتح الباب أمام تساؤلات لمراقبين أبرزها، أن عملية الخروج وتخفيف الملكية بعد انتهاء الفترة المالية، يعكس عدم ثقة وقناعة بالشركة التابعة أو الزميلة طالما أن الدخول مؤقت ومرتبط بوقت زمني مرحلي، فلماذا تعمد بعض الشركات إلى السعي للتحايل وابتكار الحيل بدلا من المضي في عمليات التطوير والبحث عن فرص مجدية ذات عوائد متزنة وقيمة مضافة.
عمليات البيع والشراء بين الدائرة أو المجموعة الواحدة، هي استغلال غير سوي لأموال المساهمين، والمستثمرين مع الشركة، وما الأسس التي يمر على أساسها التقييم والتقدير للسلعة المباعة "من وإلى" إذا كانت الجهتان تخضعان لقرار واحد؟
ودعت مصادر مالية الجهات الرقابية المعنية بضرورة معالجة تلك المسألة ووضع النظم والأطر التي تحمي الشركات نفسها والمساهمين والمستثمرين، لافتة إلى أن أي عملية بيع "من والى" المجموعة نفسها يجب أن يتم الإعلان بعده عن الربح المحقق تحقيقا للشفافية.
فشل نظام التداول الجديد
وكشف مصدر في سوق الكويتية أن التجربة التي تم إجراؤها الأسبوع الماضي على ما تم إنجازه من سيستم أو نظام التداول الآلي الجديد في البورصة لم تكتمل بسبب عدم القدرة على التشغيل.
وأضاف المصدر أن ما تم إنجازه يبلغ60% من نظام العمل الآلي "السيستم" ككل، مشيرا إلى أن النظام غير قادر على التشغيل، وبالتالي فإن ما اعتبر قد أنجز كأنه لم يكن، مبيناً أن الشركة المعنية بذلك ومنذ بداية العقد حاولت استحداث سيستم آلي خاص لسوق الكويت للأوراق المالية من دون الاعتماد أو الاقتباس من الأنظمة العالمية المعمول بها.
على صعيد آخر لفت المصدر إلى أن عقد الشركة الفعلي انتهى منذ نهاية أغسطس 2005، مضيفا أنه من غير المعروف بالنسبة للخطوة المقبلة، ما إذا كان سيتم التعاقد مع شركة عالمية أخرى أو أمريكية، بديلة للشركة الهندية الحالية.
وتابع أنه سيتم عرض المشكلة على لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب، وعبر المصدر عن تخوف مسؤولي السوق من توقف النظام الحالي إذا ما عاد النشاط إلى ذروته عقب رمضان المبارك، خصوصا أن "السيستم" القديم هو ذاته الذي كان يستوعب 90 شركة والآن هناك 172 شركة مدرجة.