مغروور قطر
25-09-2006, 05:49 PM
صناديق الاستثمار السعودية تفقد 2 % من قيمة أصولها في أسبوع
"متاجرة" السعودي الهولندي..اول "الشرعية"
"السعودي الفرنسي" أول "التقليدية"
محللون: الإدارة سبب استمرار التراجع
نزيف صناديق الاستثمار السعودية مستمر
دبي - الأسواق.نت
سجلت قيمة أصول صناديق الاستثمار السعودية في السوق المحلية 48.707 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي المنتهي الأربعاء 20-9-2006 ، بنسة تراجع بلغت 2 % عن الأسبوع السابق إذ كانت 48.805 مليار ريال (الدولار= 3.67 ريال)، في حين حافظت صناديق الاستثمار المتوافقه مع الضواط الشرعيةعلى اصولها التي بلغت 34ملياراً، وتراجع حجم الصناديق التقليدية الى 14.6مليار ريال عن الأسبوع السابق .
"متاجرة" السعودي الهولندي..اول "الشرعية"
وبالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة جاء في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 739.37 ريال حيث ارتفعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية عام 2006 حتى آخر تقييمين 2%، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 352.2 ريال وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2.58%.
ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي ، الذي بلغ سعر وحدته 306.34وبنسبة تغيير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.24%، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92.98وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين سجل تراجع 0.79%. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، و سجل سعر وحدته عند 47.31 ريال بنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين والتي ارتفعت الى 0.57 %.
وتراجعت صناديق الاستثمار التقليدية الى انخفاض في أصولهاإلى 14.6مليار ريال، مقارنة بادائها في الأسبوع السابق الذي سجلت فيه 14.7مليار ريال، أي فقدت 100مليون ريال في أسبوع، وبنسة تراجع في اصولها الى 1.3%.
"السعودي الفرنسي" أول "التقليدية"
وبالنسبة للصناديق التقليدية جاء في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6154.64 ريال وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.02%، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته عند 525.68 ريال وبتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 0.43%، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165.19 ريال وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين والتي سجلت ارتفاعا 0.44%، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى بنك ساب، وسجل سعر وحدته 117.51 ريال وبنسبة ارتفاع 1.09%. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 111.91 ريال و بتراجع 1.65%.
وفيما يخص الصناديق الأخرى بلغ حجم أصول صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة 615مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية عام 2006 حتى آخر تقييمين بإرتفاع 0.93%. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 557مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.56%. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 296مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين مرتفعا 0.43%، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيران في قطاع البنوك.وصندوق اصايل لدى بنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2.3مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 3.10%.وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 827مليون ريال، حيث ارتفعت سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بنسبة 1.85%.
ونقلت جريدة "الرياض" السعودية الأثنين 25-9-2006 عن محللين ماليين -لم تحددهم - قولهم إن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الاستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، مشيرين الى أنه" لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة".
محللون: الإدارة سبب استمرار التراجع
وأكد المحللون أن بعض صناديق البنوك السعودية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، و بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم.
وأوضحوا أن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات ماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، اعتمادا على بيانات الاسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبين في الوقت ذاته البنوك والجهات المسؤولة التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في صناديق البنوك من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى بعد الحصول على الإذن الرسمي من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر الماضي.
وقالوا ان الراغبين في دخول صناديق البنوك لن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المضللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وأشاروا الى أنه يجب الاعتراف أن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وأضافوا أن أغلبية المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر.
واعتبروا أن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، وأن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الاستثمار في صناديق البنوك هو استثمار طويل الأجل.
"متاجرة" السعودي الهولندي..اول "الشرعية"
"السعودي الفرنسي" أول "التقليدية"
محللون: الإدارة سبب استمرار التراجع
نزيف صناديق الاستثمار السعودية مستمر
دبي - الأسواق.نت
سجلت قيمة أصول صناديق الاستثمار السعودية في السوق المحلية 48.707 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي المنتهي الأربعاء 20-9-2006 ، بنسة تراجع بلغت 2 % عن الأسبوع السابق إذ كانت 48.805 مليار ريال (الدولار= 3.67 ريال)، في حين حافظت صناديق الاستثمار المتوافقه مع الضواط الشرعيةعلى اصولها التي بلغت 34ملياراً، وتراجع حجم الصناديق التقليدية الى 14.6مليار ريال عن الأسبوع السابق .
"متاجرة" السعودي الهولندي..اول "الشرعية"
وبالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة جاء في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 739.37 ريال حيث ارتفعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية عام 2006 حتى آخر تقييمين 2%، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 352.2 ريال وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2.58%.
ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي ، الذي بلغ سعر وحدته 306.34وبنسبة تغيير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.24%، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92.98وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين سجل تراجع 0.79%. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، و سجل سعر وحدته عند 47.31 ريال بنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين والتي ارتفعت الى 0.57 %.
وتراجعت صناديق الاستثمار التقليدية الى انخفاض في أصولهاإلى 14.6مليار ريال، مقارنة بادائها في الأسبوع السابق الذي سجلت فيه 14.7مليار ريال، أي فقدت 100مليون ريال في أسبوع، وبنسة تراجع في اصولها الى 1.3%.
"السعودي الفرنسي" أول "التقليدية"
وبالنسبة للصناديق التقليدية جاء في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6154.64 ريال وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.02%، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته عند 525.68 ريال وبتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 0.43%، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165.19 ريال وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين والتي سجلت ارتفاعا 0.44%، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى بنك ساب، وسجل سعر وحدته 117.51 ريال وبنسبة ارتفاع 1.09%. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 111.91 ريال و بتراجع 1.65%.
وفيما يخص الصناديق الأخرى بلغ حجم أصول صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة 615مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية عام 2006 حتى آخر تقييمين بإرتفاع 0.93%. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 557مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.56%. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 296مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين مرتفعا 0.43%، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيران في قطاع البنوك.وصندوق اصايل لدى بنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2.3مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 3.10%.وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 827مليون ريال، حيث ارتفعت سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بنسبة 1.85%.
ونقلت جريدة "الرياض" السعودية الأثنين 25-9-2006 عن محللين ماليين -لم تحددهم - قولهم إن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الاستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، مشيرين الى أنه" لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة".
محللون: الإدارة سبب استمرار التراجع
وأكد المحللون أن بعض صناديق البنوك السعودية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، و بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم.
وأوضحوا أن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات ماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، اعتمادا على بيانات الاسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبين في الوقت ذاته البنوك والجهات المسؤولة التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في صناديق البنوك من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى بعد الحصول على الإذن الرسمي من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر الماضي.
وقالوا ان الراغبين في دخول صناديق البنوك لن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المضللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وأشاروا الى أنه يجب الاعتراف أن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وأضافوا أن أغلبية المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر.
واعتبروا أن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، وأن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الاستثمار في صناديق البنوك هو استثمار طويل الأجل.