مغروور قطر
26-09-2006, 05:26 AM
الخـــبراء : آثار التضـــخـــم أصبــحـــت كــــارثـــيـــة !
كتب ــ ضياء ابراهيم
على الرغم من محاولات تخفيف آثار تصاعد ضغوط الاسعار الا ان لهيبها لا يزال يندفع على اشده ليطال جميع مناحي الحياة ومتطلبات التنمية بشكل أساسي.
وفي الوقت الذي حذر فيه خبراء من الآثار السلبية للتضخم ونتائجه الكارثية على المديين القصير والطويل خرجت دعاوى لوضع ضوابط وتشريعات و«خطة» لكبح جماح التضخم ولحجم مستوى الاسعار الحالية في كافة القطاعات.
وقال اقتصاديون ان ضغوط التضخم يمكن ان تشكل تهديدا مباشرا لوتيرة الاقتصاد اذا لم توضع خطة محكمة للحد من ارتفاع معدلاته التي اصبحت غير معقولة ومنذرة بالخطر على الاقتصاد نفسه بعد المجتمع «المتضرر الاول». وتشهد قطر نموا غير مسبوق في المنطقة وتطورا غير معالم الدولة ليشكل نقلة نوعية في جميع المجالات مما استدعى دعوات للحفاظ على وتيرته ومستواه الحالي دون ان يترافق مع فجوات غير محسوبة مستقبلا.
وحذر الدكتور ناصر مبارك آل شافي من الاثار السلبية للتضخم ومن نتائجهـا التي ستنعكس على الاقتصاد القطري ككل، موضحا ان عدم أخذ الظاهرة بالحسبان وتجاهلها يمكن ان يخلف سمعة سلبية بين الاوساط المالية والشركات العالمية وتقديرات المؤسسات الدولية.
وطالب آل شافي بالاسراع بوضع ضوابط وتشريعات لكبح جماح التضخم ولجم مستويات ارتفاع معدلات الاسعار. ودعا الجهات المختصة لرسم خريطة خمسية تأخذ كافة معدلات النمو ومتطلباتها حفاظا على استمرارية وتيرة النمو المتصاعدة التي تشهدها البلاد.
وعزا آل شافي اسباب التضخم - الذي اعتبره غير مبرر- إلى عدة عوامل. منها ارتفاع الايجارات بشكل اساسي اضافة للاحتكار في المؤسسات والشركات. بالاضافة لعدم وضع استراتيجية صحيحة بالتوازي مع النمو الذي تشهده في الدولة.
وقال ان النمو الاقتصادي في قطر لا يزال في مراحله الاولى الامر الذي سبب هذه الظاهرة السلبية، حيث لم يكن هناك استعداد او توقع للفجوى التي خلفها عدم رسم صورة مستقبلية للايفاء بمتطلبات النمو.
وقال الدكتور آل شافي ان قلة التنافسية والاحتكار يعدان العاملين الابرز اللذين زادا من المعدل الكبير للتضخم. كما حذر في نفس الوقت الدكتور آل شافي من عدم وضع ضوابط لكبح التضخم ووضع خريطة طريق حتى لا تتفاقم الظاهرة مستقبلا وتنعكس سلبا على الاقتصاد القطري ككل. من جانبه يقول الدكتور طالب بغدادي: انه من الطبيعي أن يرافق النمو في الدولة ارتفاع للمستويات العامة في الاسعار. موضحا ان الاسعار ارتفعت نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة الانتاجية للاقتصاد القومي. حيث ان زيادة الانفاق في الاقتصاد القومي لم تمثل زيادة في الانتاج الحقيقي بقدر ما تكون زيادة الاسعار.
واضاف الدكتور بغدادي ان من الظواهر الطبيعية لارتفاع معدلات النمو ارتفاع معدل التضخم، مؤكدا ان الاقتصادي الجيد او المشرف على السياسة الاقتصادية هو الذي يستطيع ان يكبح جماح ارتفاع الاسعار ويقلل من اثاره السلبية.
واشار إلى ان مستوى الاسعار ارتفع في قطر واصبح في مستويات عالية خاصة مع ضعف الاجور وعدم تناسبها مع الاسعار العالية وضعف قابلية الانفاق ومعدلات الشراء.
وأوضح انه لطالما العرض يفوق الطلب في ظل انخفاض الاجور فالأمر سلبي.
وقال ان مستوى الاسعار في قطر ارتفعت بمعدلات كبيرة وصلت لاكثر من 35 % مشيرا إلى ان معدلات الارتفاع العالية في الاسعار بالتوازي مع انخفاض في الاجور يعتبر «غبنا» في هذه الحالة. فالمصروفات اكبر من الدخل الحقيقي. وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة لذوي الدخل الثابت.
كتب ــ ضياء ابراهيم
على الرغم من محاولات تخفيف آثار تصاعد ضغوط الاسعار الا ان لهيبها لا يزال يندفع على اشده ليطال جميع مناحي الحياة ومتطلبات التنمية بشكل أساسي.
وفي الوقت الذي حذر فيه خبراء من الآثار السلبية للتضخم ونتائجه الكارثية على المديين القصير والطويل خرجت دعاوى لوضع ضوابط وتشريعات و«خطة» لكبح جماح التضخم ولحجم مستوى الاسعار الحالية في كافة القطاعات.
وقال اقتصاديون ان ضغوط التضخم يمكن ان تشكل تهديدا مباشرا لوتيرة الاقتصاد اذا لم توضع خطة محكمة للحد من ارتفاع معدلاته التي اصبحت غير معقولة ومنذرة بالخطر على الاقتصاد نفسه بعد المجتمع «المتضرر الاول». وتشهد قطر نموا غير مسبوق في المنطقة وتطورا غير معالم الدولة ليشكل نقلة نوعية في جميع المجالات مما استدعى دعوات للحفاظ على وتيرته ومستواه الحالي دون ان يترافق مع فجوات غير محسوبة مستقبلا.
وحذر الدكتور ناصر مبارك آل شافي من الاثار السلبية للتضخم ومن نتائجهـا التي ستنعكس على الاقتصاد القطري ككل، موضحا ان عدم أخذ الظاهرة بالحسبان وتجاهلها يمكن ان يخلف سمعة سلبية بين الاوساط المالية والشركات العالمية وتقديرات المؤسسات الدولية.
وطالب آل شافي بالاسراع بوضع ضوابط وتشريعات لكبح جماح التضخم ولجم مستويات ارتفاع معدلات الاسعار. ودعا الجهات المختصة لرسم خريطة خمسية تأخذ كافة معدلات النمو ومتطلباتها حفاظا على استمرارية وتيرة النمو المتصاعدة التي تشهدها البلاد.
وعزا آل شافي اسباب التضخم - الذي اعتبره غير مبرر- إلى عدة عوامل. منها ارتفاع الايجارات بشكل اساسي اضافة للاحتكار في المؤسسات والشركات. بالاضافة لعدم وضع استراتيجية صحيحة بالتوازي مع النمو الذي تشهده في الدولة.
وقال ان النمو الاقتصادي في قطر لا يزال في مراحله الاولى الامر الذي سبب هذه الظاهرة السلبية، حيث لم يكن هناك استعداد او توقع للفجوى التي خلفها عدم رسم صورة مستقبلية للايفاء بمتطلبات النمو.
وقال الدكتور آل شافي ان قلة التنافسية والاحتكار يعدان العاملين الابرز اللذين زادا من المعدل الكبير للتضخم. كما حذر في نفس الوقت الدكتور آل شافي من عدم وضع ضوابط لكبح التضخم ووضع خريطة طريق حتى لا تتفاقم الظاهرة مستقبلا وتنعكس سلبا على الاقتصاد القطري ككل. من جانبه يقول الدكتور طالب بغدادي: انه من الطبيعي أن يرافق النمو في الدولة ارتفاع للمستويات العامة في الاسعار. موضحا ان الاسعار ارتفعت نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة الانتاجية للاقتصاد القومي. حيث ان زيادة الانفاق في الاقتصاد القومي لم تمثل زيادة في الانتاج الحقيقي بقدر ما تكون زيادة الاسعار.
واضاف الدكتور بغدادي ان من الظواهر الطبيعية لارتفاع معدلات النمو ارتفاع معدل التضخم، مؤكدا ان الاقتصادي الجيد او المشرف على السياسة الاقتصادية هو الذي يستطيع ان يكبح جماح ارتفاع الاسعار ويقلل من اثاره السلبية.
واشار إلى ان مستوى الاسعار ارتفع في قطر واصبح في مستويات عالية خاصة مع ضعف الاجور وعدم تناسبها مع الاسعار العالية وضعف قابلية الانفاق ومعدلات الشراء.
وأوضح انه لطالما العرض يفوق الطلب في ظل انخفاض الاجور فالأمر سلبي.
وقال ان مستوى الاسعار في قطر ارتفعت بمعدلات كبيرة وصلت لاكثر من 35 % مشيرا إلى ان معدلات الارتفاع العالية في الاسعار بالتوازي مع انخفاض في الاجور يعتبر «غبنا» في هذه الحالة. فالمصروفات اكبر من الدخل الحقيقي. وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة لذوي الدخل الثابت.