دراسة اعتماد تأمين موحد للمركبات وجمعية قطرية للتأمين

[مغروور قطر]

دراسة اعتماد تأمين موحد للمركبات وجمعية قطرية للتأمين ..عبدالله بن محمد: المطالبة برفع أقساط التأمين الإجباري على المركبات بما يتناسب مع المخاطر| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,26 سبتمبر 2006 2:14 أ.م.




هابو بكاي :
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئىس مجلس إدارة الخليج للتأمين ونائب رئىس هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أن شركات التأمين المحلية تقدمت إلى الجهات المختصة تطالب بإعادة النظر في أقساط التأمين الإجباري على المركبات لصالح الغير، وذلك بعد الأحداث العالمية والتشدد من قبل معيدي التأمين والوسطاء العالميين في وضع حد أعلى للمسؤولية، نظراً لما تعانيه الشركات من ارتفاع التكاليف المترتبة على هذا النوع من التأمين في ظل ارتفاع قيمة المركبات وأجور الإصلاح وقطع الغيار وغيرها، بالاضافة إلى زيادة مبلغ الدية والاصابات الجسمانية بنسبة 50%.

وأوضح سعادته أن أقساط التأمين الأخرى المعمول بها في السوق تتناسب إلى حد ما مع الخطر المؤمن عليه وليست هناك أية مبالغة في قيمة هذه الأقساط.
وبخصوص مشروع نظام التأمين الموحد على المركبات في دول مجلس التعاون.. أشار سعادة الشيخ عبدالله إلى أن هناك جهوداً مبذولة حول هذا الموضوع بالتنسيق بين أسواق التأمين الخليجية ممثلة في هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق موحد بما يحقق الأهداف المرجوة وتوفير أفضل الخدمات في التنقل بين دول المنطقة بكل يسر وسهولة.

وتأكيداً لما انفردت به الشرق حول خطط لإنشاء أول جمعية تأمين قطرية أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني أنه تم قطع شوط كبير في مشروع إنشاء أول جمعية تأمين قطرية ومن المتوقع الحصول على موافقة الجهات المختصة ليصار إلى اشهارها.
وعن خطط ومشاريع شركة الخليج للتأمين قال سعادته إن الشركة تساير التطورات ومتطلبات سوق التأمين وقد صادقت الجمعية العمومية للشركة على اضافة نشاط إعادة التأمين ليصبح بذلك نشاط الشركة التأمين وإعادة التأمين، كما قامت الشركة بافتتاح فرع مستقل للتكافل الإسلامي للتأمين وذلك تلبية لرغبة بعض السادة العملاء.
وأضاف سعادته أن شركة الخليج للتأمين تقوم بتطوير وتحديث منتجاتها التأمينية واستقطاب كل جديد من الأسواق العالمية للسوق المحلي كما أن للشركة على المستوى الخارجي تعاوناً وشراكة مع بعض الشركات الخليجية والعربية.
وعند خطط وجود شركة خليجية كبيرة لإعادة التأمين شدد سعادته على أن تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين هي أحد آمال وتطلعات شركات التأمين الخليجية، ويتطلب نجاح هذا المشروع للدراسة والدعم اللازم من أسواق التأمين لتستطيع المنافسة والاستمرار.
تفاصيل >>>>>

الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر رئيس مجلس إدارة الخليج للتأمين لـ «الشرق» :استحداث نشاط إعادة التأمين وتطوير المنتجات خدمة للعملاء
طالبنا برفع أقساط التأمين لارتفاع قيمة المركبات وقطع الغيار وزيادة الدية 50%
أسواق التأمين الخليجية تدرس نظام تأمين موحد على المركبات
جمعية التأمين القطرية هدفها تنمية وتطوير صناعة التأمين
تصوير: أيوب عبدالله :
حقق سوق التأمين القطري قفزات هائلة واستطاع هذا القطاع ان يحقق نمواً قياسياً في الفترة الأخيرة وان تتسع قاعدة المستفيدين من خدماته.
ويعد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر أحد قيادات هذا القطاع التي بذلت وقتها وجهدها ليصل هذا القطاع الى ما وصل إليه سواء من خلال قيادته لمجلس إدارة إحدي الشركات الوطنية الرائدة وهي شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين أو من خلال دوره القيادي في هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية.
الشرق حاورت سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين ونائب رئيس هيئة التنسيق لشركات التأمين الخليجية للوقوف على واقع القطاع وأهم التحديات التي تواجهه وهذا نص الحوار..

ü كيف تقيمون أداء قطاع التأمين القطري؟ وحجم السوق واجمالي الاستثمارات؟
- سوق التأمين القطري سوق واعد واخذ في النمو المطرد وفي مواكبة المتغيرات والمستجدات ومتطلبات السوق المحلي.
لقد ساهمت صناعة التأمين في حركة النهضة والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.
ولقد قامت شركات التأمين بامكانياتها المادية والفنية بالاستفادة من النمو والازدهار والتفاعل مع الانشطة الاقتصادية.
أما عن حجم السوق واجمالي الاستثمارات فإن هناك ازديادا ملحوظا في اجمالي الاقساط المكتتبة أو الاستثمارات وفق ما تم النشر عنه من قبل شركات التأمين الشقيقة ولا توجد لدينا حاليا احصائيات عن الاجمالي ولكن الحمد لله النتائج طيبة.

ü في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعيشها الدولة وتدفق الاستثمارات هل رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية ومراكزها المالية قادرة على مواكبة المرحلة والاستجابة لمتطلباتها؟
- بفضل من الله وتوفيقه فإن شركات التأمين الوطنية لديها القدرة والملاءة المالية والخبرات الفنية وغيرها المؤهلة لمواكبة المرحلة الحالية والمستقبلية إن شاء الله.
وكما اشرنا سابقاً فإن شركات التأمين الشقيقة تواكب وتلبي متطلبات سوق التأمين المحلي في الوقت الحالي والمتغيرات المستقبلية بالاضافة الى اتفاقياتها وتعاونها مع كبرى الشركات العالمية لاعادة التأمين والوسطاء العالميين مما يدعم موقفها في المنافسة والخدمات المقدمة.

ü في الفترة الماضية جرى الحديث عن شراكات وتحالفات بين بعض شركات التأمين لماذا لم تتطور هذه الفكرة لبناء كيانات كبيرة قادرة على المنافسة؟
- هذا الموضوع مجرد فكرة إلا أننا نرى ان الامكانيات والخبرات لشركات التأمين يؤلها للمنافسة في أسواق التأمين وكذلك البعد عن الاحتكار وتقديم الخدمات. كما ان هناك تعاونا بين شركات التأمين وبعض الشركات لها فروع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والبعض مشارك في بعض شركات تأمين اخرى على المستوى الخليجي أو العربي.
كما ان سوق التأمين المحلي يستوعب زيادة عدد الشركات العاملة فيه باعتباره سوقا واعدا مما يدعم ازدياد عدد الشركات المساهمة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية.

ü ماهي خطط ومشاريع شركة الخليج للتأمين لتطوير انشطتها والمنافسة في السوق المحلي بقوة؟
- شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين تتماشى وتساير التطورات ومتطلبات سوق التأمين وخلال هذا العام تمت مصادقة الجمعية العمومية للشركة، على اضافة نشاط إعادة التأمين للشركة ليصبح بذلك نشاط الشركة للتأمين واعادة التأمين.
كما قامت الشركة في وقت سابق بافتتاح فرع مستقل للتكافل الاسلامي للتأمين وذلك تلبية لرغبة بعض السادة العملاء وقد حقق الفرع والله الحمد النتائج المرجوة وفي قدم التغطيات التأمينية التكافلية والمنتجات المتعلقة بها.
كما تقوم الشركة بتطوير وتحديث المنتجات التأمينية واستقطاب كل جديد من الأسواق العالمية للسوق المحلي ومن بين خطط وأعمال الشركة على المستوى الخارجي، هناك تعاون وشراكة مع بعض الشركات الخليجية والعربية.

أقساط التأمين
ü شركات التأمين طالبت برفع أقساط التأمين على السيارات بسبب الخسائر في هذا القطاع، أين وصلتم في هذا الموضوع وماهي حجم الخسائر المقدرة؟
- لقد تقدمت شركات التأمين الى الجهات المختصة باعادة النظر في أقساط التأمين الاجباري على المركبات لصالح الغير، وذلك بعد الاحداث العالمية وغيرها والتشدد من قبل معيدي التأمين والوسطاء العالميين في وضع حد اعلى للمسؤولية نظراً لما تعانيه الشركات من ارتفاع التكاليف المترتبة على هذا النوع من التأمين في ظل ارتفاع قيمة المركبات واجور الاصلاح وقطع الغيار وغيرها، بالاضافة الى زيادة مبلغ الدية والاصابات الجسمانية وبنسبة 50%.

[مغروور قطر]

علما بأن أقساط التأمين المعمول بها في السوق المحلي مضى عليها فترة زمنية طويلة وهي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والتي قامت بين الحين والآخر بتعديل اقساط التأمين بما يتناسب مع حجم الخطر المؤمن عليه والمعطيات والنتائج.
ونأمل إن شاء الله أن يتم اعادة النظر في قسط التأمين بناء على الدراسة والمقترحات التي تقوم بها الجهات المختصة حالياً حول هذا الموضوع.

ü هناك مقترحات لمشروع نظام تأمين موحد علي المركبات في دول مجلس التعاون هل هذا المقترح يمكن تحقيقه في ظل اختلاف القوانين والتشريعات بين دول المجلس وغياب تعرفة جمركية موحدة؟
- هناك جهود مبذولة حول هذا الموضوع بالتنسيق بين أسواق التأمين الخليجية ممثلة في هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ـ إمارة أبوظبي الشقيقة وبين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتقريب وجهات النظر للوصول الى اتفاق موحد بما يحقق الأهداف المرجوة وتوفير أفضل الخدمات في التنقل بين دول المنطقة بكل يسر وسهولة.
أما بشأن غياب التعرفة الجمركية الموحدة كما ذكرتم فإنه حسب علمنا هناك تعرفة جمركية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
ونود ان نشير الى ان سوق التأمين بدولة الكويت الشقيقة قد تقدم بمشروع مقترح لنظام التأمين الموحد على المركبات وهو قيد الدراسة حالياً من قبل اسواق التأمين الخليجية.

ü دول الخليج ومعظم الدول العربية مشترركة في نظام البطاقة البرتقالية المعمول به حالياً غير ان السعودية تحفظت على النظام ما هي أسباب ذلك وأهمية نظام البطاقة البرتقالية؟
- البطاقة البرتقالية المعمول بها حالياً بنظم التأمين على المسؤوليات الناجمة عن حركة السيارات بين الدول العربية وتغطي معظم الأقطار العربية، كما ان هناك دراسة لإصدار البطاقة الخضراء أو البطاقة الخليجية التي تنص على اصدار تأمين موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أما بشأن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة فإنها لم تشترك في نظام البطاقة البرتقالية بسبب القوانين والتشريعات الخاصة بها في مجال التأمين، ونأمل إن شاء الله بعد صدور قانون التأمين الجديد تنظيم العمل في البطاقة الخليجية.

ü والفرق بين نظام البطاقة البرتقالية والبطاقة الخضراء المقترحة لدول المجلس؟
- البطاقة الخضراء «الخليجية» المقترحة هي مكملة لفكرة البطاقة البرتقالية الخاصة بالدول المشاركة في عضوية الاتحاد العام العربي للتأمين.
كما أنها تغطي التأمين الشامل لجسم المركبة أو أية مسؤويات اثناء تنقلها في دول مجلس التعاون الخليجي وتصدر وثيقة التأمين في مقر اقامة المؤمن له وتشمل الحدود الجغرافية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

الجمعية
ü هناك خطط لإنشاء أول جمعية تأمين قطرية، ماهي اهداف هذه الجمعية ومتى سيتم اشهارها وما هي ضوابط وشروط العضوية وهل العضوية قاصرة على الشركات القطرية أو مفتوحة لجميع العاملين بقطاع التأمين؟
- لقد قطعنا شوطاً كبيرا ولله الحمد في مشروع انشاء اول جمعية تأمين قطرية ونتوقع إن شاء الله الحصول على موافقة الجهات المختصة ليصار الى اشهارها.
وتهدف الجمعية إلى تنمية وتطوير صناعة التأمين وارساء الأسس الفنية والعملية السليمة والتعاون المشترك بين شركات التأمين والاسلامية في سوق التأمين القطري والجمعيات والاتحادات المماثلة الخليجية والعربية. كما تهدف الى نشر الوعي التأميني والعضوية في الجمعية غير محصورة في شركات التأمين القطرية، وإنما المجال مفتوح لجميع شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المحلي وكذلك العاملين فيها المرتبطون بنشاط التأمين وفق شروط الانضمام في عضوية الجمعية.

ü وطبيعة التنسيق الخليجي في سوق التأمين؟
- هناك تعاون وتنسيق ولله الحمد بين أسواق التأمين الخليجية في مجال التأمين واعادة التأمين تحت مظلة هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة الخليجية، كما تنبثق من الهيئة لجنة فنية مختصة وتعقد عدة لقاءات واجتماعات على مدار العام، بالاضافة الى ملتقى التأمين الخليجي السنوي الدوري الذي يعقد في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ونرى ان الانتاج العملي لهذا الجهد المتواصل من علاقات متناغمة وقوية تربط جميع شركات التأمين الخليجية بالاضافة الى العلاقات الفردية لكل شركة التي تصب في مصلحة العمل التأميني وفي تبادل وتسويق المنتجات التأمينية وتبادل الخبرات المختصة.

ü ما مدى تنامي الوعي التأميني بين المستفيدين من غطائه؟
- يلاحظ أن هناك تنامياً واضحا للوعي التأميني ولله الحمد وعلى كافة القطاعات والمستويات العامة أو الفردية وهي نتيجة الجهود التي تبذل من الجهات المختصة ومن شركات التأمين حيث تقوم بعض الشركات والبنوك وغيرها بانشاء ادارات متخصصة في مجال التأمين ونتطلع إن شاء الله الى تكثيف الوعي التأميني من خلال جمعية التأمين القطرية وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ü قضية وجود شركة خليجية كبيرة لإعادة التأمين تشكل هاجسا لصناعة التأمين كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟
- نود ان نشير الى ان تأسيس شركة خليجية لاعادة التأمين هو أحد آمال وتطلعات شركات التأمين الخليجية.
ويتطلب نجاح هذا المشروع الدراسة والدعم اللازمين من اسواق التأمين لتستطيع المنافسة والاستمرار.

التحديات
ü ماهي المشكلات والتحديات التي تواجه سوق التأمين القطري في تصوركم؟
- بفضل من الله وتوفيقه لا توجد أية مشكلات أو معوقات جوهرية يمكن ذكرها كما اشرنا سابقاً بأن سوق التأمين القطري سوق واعدة نتيجة الانتعاش الاقتصادي، ولقد اثبتت شركات التأمين قدراتها في مساواة الاوضاع من جانب ونشر الوعي التأميني من جانب آخر. أما التحديات فإن اهدافنا الاساسية في حماية الأرواح والممتلكات من الاصرار لا سمح الله.

ü بعض المستفيدين من الغطاء التأميني يتهمون الشركات في المبالغة في إقساط التأمين المختلفة ما تعليقكم؟
- من واقع اخبرتنا ومعرفتنا بأقساط التأمين المعمول بها في اسواق التأمين فإن اقساط التأمين تتناسب الى حدا ما مع الخطر المؤمن عليه وليست هناك أية مبالغة فى أقساط التأمين.
ويمكن للسادة المستفيدين من الغطاء التأميني التحقق من الميزانيات التي يتم نشرها في الصحف المحلية للاطلاع على نتائج تلك الشركات من صافي العمليات التشغيلية.

ü كيف توظف الشركات الفوائض المالة والاستثمارات؟
- كل شركة لها استراتيجية معينة يحددها مجالس ادارات تلك الشركات في توظيف الفوائض المالية والاستثمارات، كما ان بعض الشركات لديها لجنة مختصة للاستثمارات.
أما فيما يخص شركتنا فإننا والحمد لله نقوم بتوظيف معظم أموال الشركة في الاستثمارات المحلية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية وكذلك في دعم الاحتياجات وزيادة رأس المال، والمساهمة في تأسيس بعض شركات التأمين الخليجية والعربية.
والهدف الذي نسعى اليه هو تحقيق مصلحة الشركة والسادة المساهمين