قطــ86ــر
11-06-2018, 01:20 PM
عمومية وقود غير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال
11-06-2018
عقدت شركة قطر للوقود (وقود) بتاريخ 10/06/2018 الموافق الاحد اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، حيث أصدرت قراراً بتعديل الحد الأعلى للتملك الفردي في أسهم الشركة الى 1% وتعديل نسبة تملك غير القطرين الى 49%، وذلك من خلال إجراء التعديل التالي على المادة 9-1 من النظام الأساسي كالتالي:
النص بعد التعديل:
"باستثناء مالك السهم الممتاز، ومركز الشفلح، ودولة قطر (حسبما هي مُعرفة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016)، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك في أي وقت -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- أسهماً في الشركة تزيد على نسبة 1% من رأس المال المصدر.
ومع مراعاة ما تقدم في الفقرة أعلاه يجوز لغير القطريين تملك نسبة اجمالية في رأسمال الشركة لا تتجاوز 49% من راس المال المصدر وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار راس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي".
11-06-2018
عقدت شركة قطر للوقود (وقود) بتاريخ 10/06/2018 الموافق الاحد اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، حيث أصدرت قراراً بتعديل الحد الأعلى للتملك الفردي في أسهم الشركة الى 1% وتعديل نسبة تملك غير القطرين الى 49%، وذلك من خلال إجراء التعديل التالي على المادة 9-1 من النظام الأساسي كالتالي:
النص بعد التعديل:
"باستثناء مالك السهم الممتاز، ومركز الشفلح، ودولة قطر (حسبما هي مُعرفة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016)، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك في أي وقت -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- أسهماً في الشركة تزيد على نسبة 1% من رأس المال المصدر.
ومع مراعاة ما تقدم في الفقرة أعلاه يجوز لغير القطريين تملك نسبة اجمالية في رأسمال الشركة لا تتجاوز 49% من راس المال المصدر وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار راس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي".