مغروور قطر
26-09-2006, 05:57 AM
الوطني»: الدولار يهوي بسرعة أمام القلق من تباطؤ النمو والتساهل حيال التضخم
لحظ التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد العالمية، أن الدولار شهد انخفاضاً مهماً مقابل معظم العملات الرئيسية بسبب سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة حيال التضخم، وتراكم المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، والتي كان آخرها الهدوء في سوق الإسكان.
وأشار تقرير البنك الوطني إلى أن مجلس الاحتياط الفيديرالي أبقى أسعار الفائدة على حالها عند نسبة 5.25 في المئة كما كان متوقعاً، وسط تراجع سوق الإسكان وإشارات إلى انخفاض التضخم. ولفت إلى أنه «رغم ذلك، كررت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي يقظتها حيال التضخم واعتمادها على البيانات الاقتصادية».
وقال مجلس الاحتياط الفيديرالي إن «اللجنة ترى أن مخاطر التضخم مازالت قائمة» وإن «مدى وتوقيت أي تشديد إضافي يمكن أن يكون ضرورياً لمواجهة هذه المخاطر سيعتمد على تطور النظرة إلى التضخم والنمو الاقتصادي». وكان البيان أيضاً أخف مما توقعه البعض، إذ لحظ مجلس الاحتياط الفيديرالي «هدوءاً في سوق الإسكان»، أكثر منه «هدوءاً تدريجياً» كما أنه أبرز تراجع تأثير أسعار النفط على التضخم. ونتيجة لذلك، شهد الدولار انخفاضاَ هاماً مقابل معظم العملات الرئيسية بسبب بيان السياسة النقدية المتساهلة حيال التضخم وتراكم المؤشرات الإقتصادية الضعيفة. ووصل اليورو إلى مستوى 1.28. وتم تداول الين الياباني عند مستوى 116، كما كسر الجنيه مستوى 1.90.
وفي ما يخص البيانات الاقتصادية، شهد الأسبوع الماضي طائفة من البيانات الاقتصادية الضعيفة. وسجل رصيد الحساب الجاري الأميركي في الربع الثاني من العام عجزاً قياسياً قدره 218.4 مليار دولار أميركي مقارنة بعجز سابق قدره 213.2 مليار دولار وعجز متوقع قدره 214 مليار دولار أميركي. وتراجع أيضاً صافي المشتريات الأجنبية من الأوراق المالية الأميركية بشكل كبير في شهر يوليو ليصل إلى 32.9 مليار دولار مقارنة برقم سابق قدره 75.1 مليار دولار أميركي. وارتفع مؤشر سعر المنتج بنسبة 0.1 في المئة شهرياً في أغسطس، أي أدنى من النسبة المتوقعة والبالغة 0.3 في المئة. وانخفض مؤشر سعر المنتج الأساسي، والذي يستثني سعري الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.4 في المئة شهرياً، مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 0.2 في المئة، ويؤكد ذلك رأي مجلس الاحتياط الفيديرالي بتراجع التضخم.
وفي سوق الإسكان، انخفض عدد تصاريح المساكن إلى 1.66 مليوناً مقارنة برقم متوقع قدره 1.75 مليوناً ورقم سابق قدره 1.77 مليوناً. وسجلت طلبات البطالة الرئيسية ارتفاعاً في عدد الطلبات بمقدار سبعة آلاف ليصل إلى 318 ألف طلب. وجاءت المؤشرات الطليعية كما كان متوقعاً، مسجلة تراجعاً بنسبة 0.2 في المئة في شهر أغسطس. وأخيراً، جاء مؤشر فيلادلفيا الأميركي دون إجماع التقديرات ببلوغه 14.3، مسجلاً 0.4 -في شهر أغسطس الذي سجل 18.5. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر رقماً سلبياً منذ 3 سنوات. وقد زاد ذلك بوضوح المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي واسع.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية والصين خلق «حوار اقتصادي استراتيجي جديد» يهدف فيه البلدان إلى التعامل مع المسائل الطويلة المدى الناشئة عن بروز الصين كقوة اقتصادية طليعية. وسيدير الحوار هانك بولسون، وزير الخزانة الأميركية الجديد، ويو وويي، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن التجارة وسياسة الاستثمار الأجنبي، ولن يتطرق الحوار مباشرة إلى مسألة سياسة الصين تجاه الريمنبي أو أي أمور قريبة المدى، والتي سيستمر تناولها من خلال الاتصالات الثنائية القائمة.
وعلى صعيد آخر، قفزت أسعار النفط الخام فوق أدنى مستوى بلغته منذ ستة أشهر (58 دولاراً أميركياً) في الأسبوع الماضي، بعد ازدياد المخاوف بشأن تأثير تأخير منشأة يريتش بتروليوم فاندر هورس في خليج المكسيك على نمو الإمدادات. وانتعشت أسعار الذهب قليلاً لتصل إلى مستوى 590 دولارا أميركياً.
إدّلهم الأفق الاقتصادي في منطقة اليورو مع تدهور ثقة المستثمر الألماني إلى أدنى مستوى له منذ يناير 1999، ولكن ليس من المحتمل أن تحيد خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة عن مسارها.
وقال معهد Zew ومقره منهايم إن مؤشره الخاص بالثقة بالاقتصاد الألماني قد انخفض للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر. وتراجع بمقدار 16.6 نقطة عن اغسطس ليصل إلى 22.2 - نقطة، أي أقل بكثير عن معدله التاريخي البالغ 34.7 نقطة. جاء تراجع الثقة نتيجة المخاوف من انخفاض الصادرات ورفع الضرائب وأسعار الفائدة في منطقة اليورو التي قد تضر الإقتصاد الألماني. ويبدو أن تراجع المؤشر يشير إلى تباطؤ حاد في أكبر اقتصاديات أوروبا.
وانخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المئة في يوليو مقارنة بإرتفاع متوقع قدره 0.2 في المئة، وارتفع الإنتاج الصناعي سنوياً بنسبة 3.2 في المئة، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 3.9 في المئة والنسبة السابقة البالغة 4.4 في المئة. وارتفع مؤشر سعر المنتج الألماني بنسبة 0.2 في المئة في اغسطس، وبنسبة 5.9 في المئة سنوياً.
وفي الكـويـت لم يطرأ أي تغيّر على سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق والذي بلغ 0.28919.
لحظ التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد العالمية، أن الدولار شهد انخفاضاً مهماً مقابل معظم العملات الرئيسية بسبب سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة حيال التضخم، وتراكم المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، والتي كان آخرها الهدوء في سوق الإسكان.
وأشار تقرير البنك الوطني إلى أن مجلس الاحتياط الفيديرالي أبقى أسعار الفائدة على حالها عند نسبة 5.25 في المئة كما كان متوقعاً، وسط تراجع سوق الإسكان وإشارات إلى انخفاض التضخم. ولفت إلى أنه «رغم ذلك، كررت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي يقظتها حيال التضخم واعتمادها على البيانات الاقتصادية».
وقال مجلس الاحتياط الفيديرالي إن «اللجنة ترى أن مخاطر التضخم مازالت قائمة» وإن «مدى وتوقيت أي تشديد إضافي يمكن أن يكون ضرورياً لمواجهة هذه المخاطر سيعتمد على تطور النظرة إلى التضخم والنمو الاقتصادي». وكان البيان أيضاً أخف مما توقعه البعض، إذ لحظ مجلس الاحتياط الفيديرالي «هدوءاً في سوق الإسكان»، أكثر منه «هدوءاً تدريجياً» كما أنه أبرز تراجع تأثير أسعار النفط على التضخم. ونتيجة لذلك، شهد الدولار انخفاضاَ هاماً مقابل معظم العملات الرئيسية بسبب بيان السياسة النقدية المتساهلة حيال التضخم وتراكم المؤشرات الإقتصادية الضعيفة. ووصل اليورو إلى مستوى 1.28. وتم تداول الين الياباني عند مستوى 116، كما كسر الجنيه مستوى 1.90.
وفي ما يخص البيانات الاقتصادية، شهد الأسبوع الماضي طائفة من البيانات الاقتصادية الضعيفة. وسجل رصيد الحساب الجاري الأميركي في الربع الثاني من العام عجزاً قياسياً قدره 218.4 مليار دولار أميركي مقارنة بعجز سابق قدره 213.2 مليار دولار وعجز متوقع قدره 214 مليار دولار أميركي. وتراجع أيضاً صافي المشتريات الأجنبية من الأوراق المالية الأميركية بشكل كبير في شهر يوليو ليصل إلى 32.9 مليار دولار مقارنة برقم سابق قدره 75.1 مليار دولار أميركي. وارتفع مؤشر سعر المنتج بنسبة 0.1 في المئة شهرياً في أغسطس، أي أدنى من النسبة المتوقعة والبالغة 0.3 في المئة. وانخفض مؤشر سعر المنتج الأساسي، والذي يستثني سعري الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.4 في المئة شهرياً، مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 0.2 في المئة، ويؤكد ذلك رأي مجلس الاحتياط الفيديرالي بتراجع التضخم.
وفي سوق الإسكان، انخفض عدد تصاريح المساكن إلى 1.66 مليوناً مقارنة برقم متوقع قدره 1.75 مليوناً ورقم سابق قدره 1.77 مليوناً. وسجلت طلبات البطالة الرئيسية ارتفاعاً في عدد الطلبات بمقدار سبعة آلاف ليصل إلى 318 ألف طلب. وجاءت المؤشرات الطليعية كما كان متوقعاً، مسجلة تراجعاً بنسبة 0.2 في المئة في شهر أغسطس. وأخيراً، جاء مؤشر فيلادلفيا الأميركي دون إجماع التقديرات ببلوغه 14.3، مسجلاً 0.4 -في شهر أغسطس الذي سجل 18.5. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر رقماً سلبياً منذ 3 سنوات. وقد زاد ذلك بوضوح المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي واسع.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية والصين خلق «حوار اقتصادي استراتيجي جديد» يهدف فيه البلدان إلى التعامل مع المسائل الطويلة المدى الناشئة عن بروز الصين كقوة اقتصادية طليعية. وسيدير الحوار هانك بولسون، وزير الخزانة الأميركية الجديد، ويو وويي، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن التجارة وسياسة الاستثمار الأجنبي، ولن يتطرق الحوار مباشرة إلى مسألة سياسة الصين تجاه الريمنبي أو أي أمور قريبة المدى، والتي سيستمر تناولها من خلال الاتصالات الثنائية القائمة.
وعلى صعيد آخر، قفزت أسعار النفط الخام فوق أدنى مستوى بلغته منذ ستة أشهر (58 دولاراً أميركياً) في الأسبوع الماضي، بعد ازدياد المخاوف بشأن تأثير تأخير منشأة يريتش بتروليوم فاندر هورس في خليج المكسيك على نمو الإمدادات. وانتعشت أسعار الذهب قليلاً لتصل إلى مستوى 590 دولارا أميركياً.
إدّلهم الأفق الاقتصادي في منطقة اليورو مع تدهور ثقة المستثمر الألماني إلى أدنى مستوى له منذ يناير 1999، ولكن ليس من المحتمل أن تحيد خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة عن مسارها.
وقال معهد Zew ومقره منهايم إن مؤشره الخاص بالثقة بالاقتصاد الألماني قد انخفض للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر. وتراجع بمقدار 16.6 نقطة عن اغسطس ليصل إلى 22.2 - نقطة، أي أقل بكثير عن معدله التاريخي البالغ 34.7 نقطة. جاء تراجع الثقة نتيجة المخاوف من انخفاض الصادرات ورفع الضرائب وأسعار الفائدة في منطقة اليورو التي قد تضر الإقتصاد الألماني. ويبدو أن تراجع المؤشر يشير إلى تباطؤ حاد في أكبر اقتصاديات أوروبا.
وانخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المئة في يوليو مقارنة بإرتفاع متوقع قدره 0.2 في المئة، وارتفع الإنتاج الصناعي سنوياً بنسبة 3.2 في المئة، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 3.9 في المئة والنسبة السابقة البالغة 4.4 في المئة. وارتفع مؤشر سعر المنتج الألماني بنسبة 0.2 في المئة في اغسطس، وبنسبة 5.9 في المئة سنوياً.
وفي الكـويـت لم يطرأ أي تغيّر على سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق والذي بلغ 0.28919.