الدوحه1
08-07-2018, 10:08 AM
رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رداً على أسئلة الراية خلال مؤتمر صحفي:
* رصد جرائم فساد تتعلق بالاستغلال الوظيفي
* فحص شكاوى حول الإجراءات الإدارية والمالية في بعض المؤسسات
* الهيئة لا تستقبل شكاوى من مجهولين للتأكد من عدم كيديتها
* خطة متكاملة لتوعية المجتمع ونشر ثقافة النزاهة قريباً
* إعداد قانون للشفافية يوفر معلومات لا تمس بالأمن القومي
* كفاءات قطرية لفحص الشكاوى وتكييفها من الناحية القانونية
يدشّن الموقع الإلكتروني رسمياً اليوم.. حمد بن ناصر المسند:
* قنوات اتصال بين هيئة الرقابة وأفراد المجتمع
* الهيئة لا تتعاطى مع جرائم السب والقذف والاحتيال
* انتهاء دور الشاكي بعد استلام الشكوى ليبدأ دور الهيئة
أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن جرائم الفساد التي تم رصدها تتعلق بالاستغلال الوظيفي في بعض أجهزة الدولة، حيث تندرج تحت هذا الاستغلال الكثير من عمليات الفساد، بالإضافة إلى ورود بعض الشكاوى للهيئة تتعلق بطبيعة الإجراءات الإدارية والمالية.. مشيراً إلى أن الهيئة لا تزال في طور التحقق من هذه الشكاوى.
وقال سعادته رداً على أسئلة لـ الراية خلال المؤتمر الصحفي: إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية هي هيئة رقابية وليست خدمية، ولها شق يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والشق الآخر الذي يتعلق بانعكاس الانضمام للاتفاقية على المجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن قطر انضمّت في 2007 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويتطلب الانضمام لهذه الاتفاقية أن تنشئ الدولة هيئة رقابية مستقلة كشرط من شروط الانضمام أو الأسس المتعلقة بالانضمام، وتفعيلاً لهذه الاتفاقية تم إنشاء الهيئة التي باشرت عملها فيما يتعلق بتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية فيما يختص بالوظيفة العامة، وكذلك من الأدوار والاختصاصات المهمة العمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
وأضاف: إن الهيئة بصدد إعداد خطة متكاملة متعلقة بالتوعية تخاطب كافة أجهزة الدولة وفئات المجتمع، ومن المفترض مع بداية سبتمبر ستبدأ المرحلة الأولى من الخطة.. مؤكداً أن نشر ثقافة النزاهة والشفافية وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد، من أهم الآليات التي تساعد الهيئة على تحقيق أهدافها.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد الموقع الإلكتروني للهيئة والذي سيكون بمثابة منصّة توعية متكاملة، يمكن من خلاله الاطلاع على كافة مشروعات وأخبار وحملات الهيئة، كما سوف يتضمّن آلية لتقديم الشكاوى والاقتراحات إلكترونيًّا. وسوف تطلق الهيئة حملة إعلامية وتوعوية شاملة قريباً تتضمّن عدة محاور، منها ما يخص الموظفين العموميين والشباب والطلاب وحتى الأطفال.
وحول كيفية ضبط الشكاوى الفردية وعدم إتاحة المجال أمام الشكاوى الكيدية، أكد سعادته أن الهيئة لا تستقبل شكاوى من مجهول، ولابد أن تكون هوية الشاكي معلومة لدى الهيئة، للتأكد من صحة الشكوى وعدم كيديتها، أو بغرض طلب معلومات إضافية حول الشكوى، مع ضمان سريّة بيانات الشاكي. ونوه بأن البيانات التي يتم إدخالها هي الاسم ورقم الهاتف والرقم الشخصي والعنوان والبريد الإلكتروني، ومن ثم تبدأ الخطوة الثانية بالتحقق من البيانات وبعدها مرحلة تكييف الشكوى.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الكفاءات القطرية الموجودة التي تتولى عملية فحص الشكوى وتكيّفها من الناحية القانونية وتحديد إذا كانت تشكّل جريمة أو مخالفة إدارية أو مالية ويتم التعاطي معها بناء على الرأي النهائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن ثم تحويل الشكوى إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات مثل النيابة العامة، وذلك حسب اختصاص كل جهة.
وعن مسؤولية الهيئة تجاه القطاع الخاص، قال: هناك مسؤولية كبيرة تجاه القطاع الخاص، وهناك استراتيجية للنزاهة والشفافية، ومطلوب من كافة أجهزة الدولة التعاون في تنفيذها، وبالفعل قامت الهيئة بمخاطبة جميع أجهزة الدولة كل في مجال اختصاصه، وتم تحديد مشاريع معيّنة قد تكون متعلقة بقوانين أو أنظمة إدارية ومالية، والآن في طور الخطوات ما بعد الأولى للاستراتيجية، بالإضافة إلى الإطار الوطني للنزاهة والشفافية وهو عبارة عن إجراءات تمكن الهيئة من رقابة سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في أجهزة الدولة.
وعن ملامح خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة، أكد أنها تتمثل في تفعيل كافة اختصاصات الهيئة بالشكل الصحيح وذلك بتعاون كافة أجهزة الدولة للوصول إلى هدف الحفاظ على مصلحة الدولة من خلال محاربة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية، ما سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى الأداء الوظيفي في الدولة.
وعن الالتزامات الدولية وما إذا كانت هناك تقارير تقوم الهيئة بإعدادها، قال رئيس الهيئة: إن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وكل ما يتعلق ببنود الاتفاقية لا بد أن ينعكس على كافة أنظمة وقوانين الدولة. وأشار إلى أن عملية رقابة تنفيذ هذه المساءلة تعتبر من اختصاص الهيئة وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية، ومكافحة الفساد، والإطار الوطني، وأيضاً من خلال إعداد تشريعات تساهم في هذا الأمر.
وقال: إن الهيئة بصدد إعداد قانون الشفافية وهو يتعلق بالمعلومات بحيث تكون معلومات كافة أجهزة الدولة واضحة ليكون بإمكان أي شخص تناولها، ومن المفترض أن تكون متاحة للجميع، وهي التي لا تمس الأمن القومي والمصلحة العامة. وأكد أن إتاحة هذه المعلومات ستنعكس على الناحية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وشدّد على أهمية شفافية المعلومات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى مشاريع للهيئة، منها ما يتعلق بتضارب المصالح أو بمعنى التصريح عن ما يمتلكه الشخص قبل تقلّد أي منصب، وغيرها من المشاريع التي ما زالت في طور الدراسة.
تدشّن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الموقع الإلكتروني للهيئة اليوم والمقرّر أن تتلقى من خلاله كافة الشكاوى، بالإضافة إلى الطرق الأخرى لتقديم الشكاوى والتي من بينها الحضور الشخصي لمقر الهيئة للتقدم بالشكوى، حيث تقوم الهيئة بعد ذلك بمتابعة الشكاوى والتحقق من المعلومات التي تتعلق بجرائم الفساد، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كانت تتمثل في جريمة جنائية والتي تحال للنيابة العامة أو خلاف ذلك ويتم التنسيق بالجهات المعنية فيها.
وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن الهيئة أوجدت قنوات اتصال بين أفراد المجتمع والهيئة سواء كانت متعلقة بجرائم فساد أو خلل في النظم الإدارية والمالية في أجهزة الدولة الخاضعة تحت رقابة الهيئة. وأكد سريّة بيانات الشاكي حيث لن تتداول الهيئة بيانات الشاكي إلا بموافقته، وذلك للتشجيع لتقديم الشكاوى، داعياً إلى أهمية تفاعل المجتمع مع الهيئة وتعاون كل من يمتلك معلومات متعلقة بجريمة فساد.
وأشار إلى أن هناك بعض المفاهيم المتداخلة لدى مجموعة كبيرة من الناس بدور الهيئة، مبيناً وجود بعض الضوابط التي تحدّد استلام الشكاوى، وأشار إلى الشكاوى التي لا يمكن استلامها وعلى سبيل المثال تلك الشكاوى المتعلقة بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بجرائم الشكوى كالسب والقذف والاحتيال وهي من الجرائم التي لا تتعاطى معها الهيئة، وكذلك لابد أن تكون الشكوى محددة حتى يمكن التحقق من كافة المعلومات التي تتعلق بالشكوى.
وأضاف : لابد أن تكون الشكوى ليست منظورة أمام القضاء أو النيابة العامة أو صدر فيها حكم قضائي، بالإضافة إلى المسائل الإدارية المتعلقة بالترقيات والتظلمات وهناك محاكم تنظر في مثل هذه الأمور وجهات مختصة وعلى سبيل المثال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما عدا ذلك كل ما يتعلق بالفساد يدخل ضمن إطار اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
ونوه بأن القانون لم ينظم مدة الفصل في الشكوى، وأن الجرائم المتعلقة بالفساد تتحدّث دائماً عن جرائم مستندية، وطبيعة التعامل معها يحتاج مدة زمنية تمكن الهيئة من فحص كافة المستندات المتعلقة بموضوع الشكوى، والذي يعتمد على تعاون أجهزة الدولة في الإجابة على كافة الأسئلة التي تصل إليهم من قبل هيئة الرقابة، وأنتهز هذه الفرصة لدعوة كافة أجهزة الدولة للتعاون لتحقيق غاية عامة تتمثل في الوطن أولاً وأخيراً، وقال: إن الهيئة لمست تعاوناً مع قبل معظم أجهزة الدولة، ومازالت هناك بعض العراقيل وتعتبر مسألة طبيعية سيتم تجاوزها في المستقبل القريب.
وعن عقوبات جرائم الفساد، أوضح أن مسألة تكييف العقوبة تدخل في اختصاص النيابة العامة، مشيراً إلى أن هناك باباً كاملاً يُسمى بجرائم المال العام، وبعد إحالة الشكوى من الهيئة للنيابة العامة يتم فحصها من الناحية القانونية وتكيفيها، وأشار إلي أن جرائم المال العام تحتاج لدقة التكييف.
وفيما يتعلق بمسألة الإعلان أو الإفصاح عن القضايا، أوضح أن القانون لم ينظم ذلك، وتركت عملية الإفصاح بيد رئيس الهيئة، وبالتالي فإن أي شكوى سيكون لإعلانها مردود إيجابي سيتم الإعلان عنها، دون التطرق لكافة التفاصيل المتعلقة بالشكوى.
ونوه بأن الهيئة ليست مُلزمة بالرد على كل شكوى، موضحاً أن مسؤولية المتقدّم بالشكوى هي إيصال المعلومة فقط، وما يتم بعد ذلك فهو من دور الهيئة والأجهزة المعنية. وأشار إلى خصوصية شكاوى جرائم الفساد والتي تتمثل في المصلحة العامة، لافتاً إلى أنه بمجرد وصول مضمون الشكوى للهيئة ينتهى دور الشاكي ويبدأ دور الهيئة، إلا في حالة الحاجة للرجوع للشاكي للتقصي من بعض المعلومات الإضافية.
* رصد جرائم فساد تتعلق بالاستغلال الوظيفي
* فحص شكاوى حول الإجراءات الإدارية والمالية في بعض المؤسسات
* الهيئة لا تستقبل شكاوى من مجهولين للتأكد من عدم كيديتها
* خطة متكاملة لتوعية المجتمع ونشر ثقافة النزاهة قريباً
* إعداد قانون للشفافية يوفر معلومات لا تمس بالأمن القومي
* كفاءات قطرية لفحص الشكاوى وتكييفها من الناحية القانونية
يدشّن الموقع الإلكتروني رسمياً اليوم.. حمد بن ناصر المسند:
* قنوات اتصال بين هيئة الرقابة وأفراد المجتمع
* الهيئة لا تتعاطى مع جرائم السب والقذف والاحتيال
* انتهاء دور الشاكي بعد استلام الشكوى ليبدأ دور الهيئة
أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن جرائم الفساد التي تم رصدها تتعلق بالاستغلال الوظيفي في بعض أجهزة الدولة، حيث تندرج تحت هذا الاستغلال الكثير من عمليات الفساد، بالإضافة إلى ورود بعض الشكاوى للهيئة تتعلق بطبيعة الإجراءات الإدارية والمالية.. مشيراً إلى أن الهيئة لا تزال في طور التحقق من هذه الشكاوى.
وقال سعادته رداً على أسئلة لـ الراية خلال المؤتمر الصحفي: إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية هي هيئة رقابية وليست خدمية، ولها شق يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والشق الآخر الذي يتعلق بانعكاس الانضمام للاتفاقية على المجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن قطر انضمّت في 2007 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويتطلب الانضمام لهذه الاتفاقية أن تنشئ الدولة هيئة رقابية مستقلة كشرط من شروط الانضمام أو الأسس المتعلقة بالانضمام، وتفعيلاً لهذه الاتفاقية تم إنشاء الهيئة التي باشرت عملها فيما يتعلق بتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية فيما يختص بالوظيفة العامة، وكذلك من الأدوار والاختصاصات المهمة العمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
وأضاف: إن الهيئة بصدد إعداد خطة متكاملة متعلقة بالتوعية تخاطب كافة أجهزة الدولة وفئات المجتمع، ومن المفترض مع بداية سبتمبر ستبدأ المرحلة الأولى من الخطة.. مؤكداً أن نشر ثقافة النزاهة والشفافية وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد، من أهم الآليات التي تساعد الهيئة على تحقيق أهدافها.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد الموقع الإلكتروني للهيئة والذي سيكون بمثابة منصّة توعية متكاملة، يمكن من خلاله الاطلاع على كافة مشروعات وأخبار وحملات الهيئة، كما سوف يتضمّن آلية لتقديم الشكاوى والاقتراحات إلكترونيًّا. وسوف تطلق الهيئة حملة إعلامية وتوعوية شاملة قريباً تتضمّن عدة محاور، منها ما يخص الموظفين العموميين والشباب والطلاب وحتى الأطفال.
وحول كيفية ضبط الشكاوى الفردية وعدم إتاحة المجال أمام الشكاوى الكيدية، أكد سعادته أن الهيئة لا تستقبل شكاوى من مجهول، ولابد أن تكون هوية الشاكي معلومة لدى الهيئة، للتأكد من صحة الشكوى وعدم كيديتها، أو بغرض طلب معلومات إضافية حول الشكوى، مع ضمان سريّة بيانات الشاكي. ونوه بأن البيانات التي يتم إدخالها هي الاسم ورقم الهاتف والرقم الشخصي والعنوان والبريد الإلكتروني، ومن ثم تبدأ الخطوة الثانية بالتحقق من البيانات وبعدها مرحلة تكييف الشكوى.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الكفاءات القطرية الموجودة التي تتولى عملية فحص الشكوى وتكيّفها من الناحية القانونية وتحديد إذا كانت تشكّل جريمة أو مخالفة إدارية أو مالية ويتم التعاطي معها بناء على الرأي النهائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن ثم تحويل الشكوى إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات مثل النيابة العامة، وذلك حسب اختصاص كل جهة.
وعن مسؤولية الهيئة تجاه القطاع الخاص، قال: هناك مسؤولية كبيرة تجاه القطاع الخاص، وهناك استراتيجية للنزاهة والشفافية، ومطلوب من كافة أجهزة الدولة التعاون في تنفيذها، وبالفعل قامت الهيئة بمخاطبة جميع أجهزة الدولة كل في مجال اختصاصه، وتم تحديد مشاريع معيّنة قد تكون متعلقة بقوانين أو أنظمة إدارية ومالية، والآن في طور الخطوات ما بعد الأولى للاستراتيجية، بالإضافة إلى الإطار الوطني للنزاهة والشفافية وهو عبارة عن إجراءات تمكن الهيئة من رقابة سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في أجهزة الدولة.
وعن ملامح خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة، أكد أنها تتمثل في تفعيل كافة اختصاصات الهيئة بالشكل الصحيح وذلك بتعاون كافة أجهزة الدولة للوصول إلى هدف الحفاظ على مصلحة الدولة من خلال محاربة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية، ما سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى الأداء الوظيفي في الدولة.
وعن الالتزامات الدولية وما إذا كانت هناك تقارير تقوم الهيئة بإعدادها، قال رئيس الهيئة: إن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وكل ما يتعلق ببنود الاتفاقية لا بد أن ينعكس على كافة أنظمة وقوانين الدولة. وأشار إلى أن عملية رقابة تنفيذ هذه المساءلة تعتبر من اختصاص الهيئة وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية، ومكافحة الفساد، والإطار الوطني، وأيضاً من خلال إعداد تشريعات تساهم في هذا الأمر.
وقال: إن الهيئة بصدد إعداد قانون الشفافية وهو يتعلق بالمعلومات بحيث تكون معلومات كافة أجهزة الدولة واضحة ليكون بإمكان أي شخص تناولها، ومن المفترض أن تكون متاحة للجميع، وهي التي لا تمس الأمن القومي والمصلحة العامة. وأكد أن إتاحة هذه المعلومات ستنعكس على الناحية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وشدّد على أهمية شفافية المعلومات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى مشاريع للهيئة، منها ما يتعلق بتضارب المصالح أو بمعنى التصريح عن ما يمتلكه الشخص قبل تقلّد أي منصب، وغيرها من المشاريع التي ما زالت في طور الدراسة.
تدشّن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الموقع الإلكتروني للهيئة اليوم والمقرّر أن تتلقى من خلاله كافة الشكاوى، بالإضافة إلى الطرق الأخرى لتقديم الشكاوى والتي من بينها الحضور الشخصي لمقر الهيئة للتقدم بالشكوى، حيث تقوم الهيئة بعد ذلك بمتابعة الشكاوى والتحقق من المعلومات التي تتعلق بجرائم الفساد، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كانت تتمثل في جريمة جنائية والتي تحال للنيابة العامة أو خلاف ذلك ويتم التنسيق بالجهات المعنية فيها.
وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن الهيئة أوجدت قنوات اتصال بين أفراد المجتمع والهيئة سواء كانت متعلقة بجرائم فساد أو خلل في النظم الإدارية والمالية في أجهزة الدولة الخاضعة تحت رقابة الهيئة. وأكد سريّة بيانات الشاكي حيث لن تتداول الهيئة بيانات الشاكي إلا بموافقته، وذلك للتشجيع لتقديم الشكاوى، داعياً إلى أهمية تفاعل المجتمع مع الهيئة وتعاون كل من يمتلك معلومات متعلقة بجريمة فساد.
وأشار إلى أن هناك بعض المفاهيم المتداخلة لدى مجموعة كبيرة من الناس بدور الهيئة، مبيناً وجود بعض الضوابط التي تحدّد استلام الشكاوى، وأشار إلى الشكاوى التي لا يمكن استلامها وعلى سبيل المثال تلك الشكاوى المتعلقة بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بجرائم الشكوى كالسب والقذف والاحتيال وهي من الجرائم التي لا تتعاطى معها الهيئة، وكذلك لابد أن تكون الشكوى محددة حتى يمكن التحقق من كافة المعلومات التي تتعلق بالشكوى.
وأضاف : لابد أن تكون الشكوى ليست منظورة أمام القضاء أو النيابة العامة أو صدر فيها حكم قضائي، بالإضافة إلى المسائل الإدارية المتعلقة بالترقيات والتظلمات وهناك محاكم تنظر في مثل هذه الأمور وجهات مختصة وعلى سبيل المثال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما عدا ذلك كل ما يتعلق بالفساد يدخل ضمن إطار اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
ونوه بأن القانون لم ينظم مدة الفصل في الشكوى، وأن الجرائم المتعلقة بالفساد تتحدّث دائماً عن جرائم مستندية، وطبيعة التعامل معها يحتاج مدة زمنية تمكن الهيئة من فحص كافة المستندات المتعلقة بموضوع الشكوى، والذي يعتمد على تعاون أجهزة الدولة في الإجابة على كافة الأسئلة التي تصل إليهم من قبل هيئة الرقابة، وأنتهز هذه الفرصة لدعوة كافة أجهزة الدولة للتعاون لتحقيق غاية عامة تتمثل في الوطن أولاً وأخيراً، وقال: إن الهيئة لمست تعاوناً مع قبل معظم أجهزة الدولة، ومازالت هناك بعض العراقيل وتعتبر مسألة طبيعية سيتم تجاوزها في المستقبل القريب.
وعن عقوبات جرائم الفساد، أوضح أن مسألة تكييف العقوبة تدخل في اختصاص النيابة العامة، مشيراً إلى أن هناك باباً كاملاً يُسمى بجرائم المال العام، وبعد إحالة الشكوى من الهيئة للنيابة العامة يتم فحصها من الناحية القانونية وتكيفيها، وأشار إلي أن جرائم المال العام تحتاج لدقة التكييف.
وفيما يتعلق بمسألة الإعلان أو الإفصاح عن القضايا، أوضح أن القانون لم ينظم ذلك، وتركت عملية الإفصاح بيد رئيس الهيئة، وبالتالي فإن أي شكوى سيكون لإعلانها مردود إيجابي سيتم الإعلان عنها، دون التطرق لكافة التفاصيل المتعلقة بالشكوى.
ونوه بأن الهيئة ليست مُلزمة بالرد على كل شكوى، موضحاً أن مسؤولية المتقدّم بالشكوى هي إيصال المعلومة فقط، وما يتم بعد ذلك فهو من دور الهيئة والأجهزة المعنية. وأشار إلى خصوصية شكاوى جرائم الفساد والتي تتمثل في المصلحة العامة، لافتاً إلى أنه بمجرد وصول مضمون الشكوى للهيئة ينتهى دور الشاكي ويبدأ دور الهيئة، إلا في حالة الحاجة للرجوع للشاكي للتقصي من بعض المعلومات الإضافية.