لما
11-09-2018, 03:59 PM
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر موقعها على تويتر أنها لا تمنع المواطنين المستقيلين من البحث عن فرص عمل أفضل والانتقال إليها ضمن الضوابط والإجراءات المحددة بالقطاعين العام والخاص من توفر الشاغر الوظيفي وموافقة الجهة وتوافق الخبرات .
وقد أكد مصدر لـ الشرق أن هناك عددا من الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم قد تقدموا لوظائف جديدة وتم قبولهم وهناك من قاموا بإجراء مقابلات شخصية وتم ترشيحهم إلى الوظائف الجديدة.
وأكد المصدر أنه على المستقيل أن يوافي الوزارة بإخلاء طرف من جهة عمله والالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة بالقطاعين الحكومي والخاص.
هذا وكانت الوزارة قد أعلنت خلال مؤتمر صحافي سابق أن الدولة حريصة على أن يكون المواطن موجوداً في شتى قطاعات العمل والتنمية ويهمها أيضا مبدأ التخصص، والاستمرار في الوظيفة بحكم الخبرة التي اكتسبها الموظف والبرامج التدريبية التي أهلته ليصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله.
منع التنقل الوظيفي
وقالت الوزارة إن المقصود من عدم منح من يتقدم باستقالته من إحدى الوظائف فرصة توظيف جديدة إلا بعد مرور عام على تلك الاستقالة هو منع التنقل الوظيفي غير المبرر، وقالت الوزارة انه ليس من المعقول أن يعمل المواطن في وزارة ما لمدة ثلاثة أعوام ثم يستقيل رغبة منه للعمل في وظيفة أخرى، فهذا يثقل أعباء جهات العمل، ويؤدي إلى هدر كبير في جهات العمل وفي الموارد البشرية الموجودة وهدر للخبرات التراكمية التي اكتسبها الموظف من وظيفته السابقة ومن البرامج التدريبية التي تكفلت بها الدولة ووفرتها له، وأكدت الوزارة أنها بحاجة كل شاب وشابة أن ينخرطوا في مختلف التخصصات ويكتسبوا الخبرات الكاملة فيها، وكانت الوزارة أيضا منعت التنقل من إدارة لإدارة داخل الوزارة الواحدة إلا في حالة وجود مبرر لذلك الأمر ولابد من توفر مكان شاغر بنفس مؤهلات الموظف المراد نقله.
وقد أكد مصدر لـ الشرق أن هناك عددا من الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم قد تقدموا لوظائف جديدة وتم قبولهم وهناك من قاموا بإجراء مقابلات شخصية وتم ترشيحهم إلى الوظائف الجديدة.
وأكد المصدر أنه على المستقيل أن يوافي الوزارة بإخلاء طرف من جهة عمله والالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة بالقطاعين الحكومي والخاص.
هذا وكانت الوزارة قد أعلنت خلال مؤتمر صحافي سابق أن الدولة حريصة على أن يكون المواطن موجوداً في شتى قطاعات العمل والتنمية ويهمها أيضا مبدأ التخصص، والاستمرار في الوظيفة بحكم الخبرة التي اكتسبها الموظف والبرامج التدريبية التي أهلته ليصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله.
منع التنقل الوظيفي
وقالت الوزارة إن المقصود من عدم منح من يتقدم باستقالته من إحدى الوظائف فرصة توظيف جديدة إلا بعد مرور عام على تلك الاستقالة هو منع التنقل الوظيفي غير المبرر، وقالت الوزارة انه ليس من المعقول أن يعمل المواطن في وزارة ما لمدة ثلاثة أعوام ثم يستقيل رغبة منه للعمل في وظيفة أخرى، فهذا يثقل أعباء جهات العمل، ويؤدي إلى هدر كبير في جهات العمل وفي الموارد البشرية الموجودة وهدر للخبرات التراكمية التي اكتسبها الموظف من وظيفته السابقة ومن البرامج التدريبية التي تكفلت بها الدولة ووفرتها له، وأكدت الوزارة أنها بحاجة كل شاب وشابة أن ينخرطوا في مختلف التخصصات ويكتسبوا الخبرات الكاملة فيها، وكانت الوزارة أيضا منعت التنقل من إدارة لإدارة داخل الوزارة الواحدة إلا في حالة وجود مبرر لذلك الأمر ولابد من توفر مكان شاغر بنفس مؤهلات الموظف المراد نقله.