أبوتركي
27-09-2006, 12:09 AM
عمومية التجاري اليوم للموافقة علي اصدار سندات
يعقد في التاسعة من مساء اليوم السابع والعشرين من سبتمبر اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق الفور سيزنز- الدوحة، للحصول علي موافقة المساهمين لإصدار سندات ضمن برنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل، وتبلغ قيمة السندات 1.5 مليار دولار.
وكان البنك التجاري قد أعلن في 20 من الشهر الجاري عن بدء عروضه التعريفية ببرنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل لجمع مبلغ يصل إلي 1.5 مليار دولار في أسواق رأس المال العالمية، لتمويل خطط البنك التنموية والوفاء بمتطلبات البنك الرأسمالية طويلة الأجل، وفي التاريخ المذكور صرح سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري بهذه المناسبة قائلا "إنها بحق مرحلة هامة في تاريخ البنك التجاري، إذ أنه عقب أكثر من 30 سنة زاخرة بالإنجازات الاستثنائية، سوف نتمكن عبر هذا البرنامج من تحقيق خطط البنك التنموية والوفاء بمتطلبات البنك التمويلية طويلة الأجل وتنويع قاعدة المستثمرين، وبهذا فإن البنك يكون قد خطا إلي مرحلة جديدة في مسيرته التنموية".
كما قال السيد حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري: "إن البنك التجاري سوف يحقق إنجازاً تاريخيا من خلال برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة المدي، ولا يفوتنا في هذا المجال أن نعبر عن خالص امتناننا وتقديرنا للمشورة السديدة التي حصلنا عليها من قبل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي بمراجعة خططنا في هذا الخصوص. وبفضل تنمية خططنا التنموية، سوف يصبح بإمكان البنك توسيع مدي الخدمات التي نقدمها إلي عملائنا ما سوف يؤدي إلي تعزيز العائدات لمصلحة مساهمينا.
وعلّق السيد أندي ستيفنز، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري في هذه المناسبة قائلا: "يتسم برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل بأكثر الوسائل كفاءة ومرونة ومن خلالها سوف يتمكن البنك من جمع الأموال اللازمة لتمويل خططنا التنموية. واستطرد قائلا : في غضون الأسابيع المقبلة سوف نقابل مستثمرين معتبرين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمناقشة مساهمتهم في برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل".
تجدر الإشارة إلي أن صافي أرباح البنك التجاري قد ارتفع بمعدل 55% في كل من السنوات الخمس الماضية. وقد حقق البنك في عام 2005 زيادة قياسية في صافي الأرباح بمعدل 117%. وفي ذات الوقت قامت أكبر ثلاث وكالات للتصنيف في العالم: موديز، وفيتش وستاندرد آند بورز برفع درجة تصنيف البنك التجاري إلي A، ما يؤكد علي نجاح البنك التجاري في المحافظة علي نموه القوي مع الحفاظ علي مستوي الجودة العالي في أعماله.
لا بد من الإشارة إلي أن الأدوات المالية التي سيتم إصدارها ضمن برامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل لن تكون قابلة للتحويل إلي أسهم، وعليه فإنه لن يكون هناك تأثير تخفيضي من هذا البرنامج علي أرباح أسهم البنك التجاري. البنك التجاري ملتزم بتنمية خطط العمل الدولية إلي جانب مواصلة تعزيز نصيبه في السوق القطري. يتمتع البنك بسجل عمل ناجح في مجال البطاقات في البحرين ومصر، وقد تملك في يوليو من عام 2005 حصة 34.9% من رأس مال بنك عمان الوطني، الذي يرتبط بعقد إداري مع البنك التجاري.
وتأسس البنك التجاري في عام 1975 كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر. الجدير بالذكر أن البنك قد حقق في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 أرباحا صافية بلغت 750 مليون ريال قطري بزيادة 117% عن نفس الفترة من العام السابق. وقد أرتفع إجمالي الأصول من 12.9 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2004 إلي 22.2 مليار ريال قطري في نهاية 2005 . قامت ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني الكبري في العالم برفع درجة تصنيف البنك التجاري الائتمانية إلي الدرجة A بالنسبة لودائع العملات الأجنبية طويلة المدي والدين. قامت وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز بتصنيف البنك التجاري لدرجات A- و A1،و A- علي التوالي لقد ظل البنك يحقق سجلا حافلاً من الربحية المتواصلة علي مدي 31 عاما مدعوما بهيكلية عوائد متنوعة، ونوعية أصول جيدة، ومصادر تمويل منوعة وقاعدة رأسمال قوية.
يعقد في التاسعة من مساء اليوم السابع والعشرين من سبتمبر اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق الفور سيزنز- الدوحة، للحصول علي موافقة المساهمين لإصدار سندات ضمن برنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل، وتبلغ قيمة السندات 1.5 مليار دولار.
وكان البنك التجاري قد أعلن في 20 من الشهر الجاري عن بدء عروضه التعريفية ببرنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل لجمع مبلغ يصل إلي 1.5 مليار دولار في أسواق رأس المال العالمية، لتمويل خطط البنك التنموية والوفاء بمتطلبات البنك الرأسمالية طويلة الأجل، وفي التاريخ المذكور صرح سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري بهذه المناسبة قائلا "إنها بحق مرحلة هامة في تاريخ البنك التجاري، إذ أنه عقب أكثر من 30 سنة زاخرة بالإنجازات الاستثنائية، سوف نتمكن عبر هذا البرنامج من تحقيق خطط البنك التنموية والوفاء بمتطلبات البنك التمويلية طويلة الأجل وتنويع قاعدة المستثمرين، وبهذا فإن البنك يكون قد خطا إلي مرحلة جديدة في مسيرته التنموية".
كما قال السيد حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري: "إن البنك التجاري سوف يحقق إنجازاً تاريخيا من خلال برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة المدي، ولا يفوتنا في هذا المجال أن نعبر عن خالص امتناننا وتقديرنا للمشورة السديدة التي حصلنا عليها من قبل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي بمراجعة خططنا في هذا الخصوص. وبفضل تنمية خططنا التنموية، سوف يصبح بإمكان البنك توسيع مدي الخدمات التي نقدمها إلي عملائنا ما سوف يؤدي إلي تعزيز العائدات لمصلحة مساهمينا.
وعلّق السيد أندي ستيفنز، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري في هذه المناسبة قائلا: "يتسم برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل بأكثر الوسائل كفاءة ومرونة ومن خلالها سوف يتمكن البنك من جمع الأموال اللازمة لتمويل خططنا التنموية. واستطرد قائلا : في غضون الأسابيع المقبلة سوف نقابل مستثمرين معتبرين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمناقشة مساهمتهم في برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل".
تجدر الإشارة إلي أن صافي أرباح البنك التجاري قد ارتفع بمعدل 55% في كل من السنوات الخمس الماضية. وقد حقق البنك في عام 2005 زيادة قياسية في صافي الأرباح بمعدل 117%. وفي ذات الوقت قامت أكبر ثلاث وكالات للتصنيف في العالم: موديز، وفيتش وستاندرد آند بورز برفع درجة تصنيف البنك التجاري إلي A، ما يؤكد علي نجاح البنك التجاري في المحافظة علي نموه القوي مع الحفاظ علي مستوي الجودة العالي في أعماله.
لا بد من الإشارة إلي أن الأدوات المالية التي سيتم إصدارها ضمن برامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل لن تكون قابلة للتحويل إلي أسهم، وعليه فإنه لن يكون هناك تأثير تخفيضي من هذا البرنامج علي أرباح أسهم البنك التجاري. البنك التجاري ملتزم بتنمية خطط العمل الدولية إلي جانب مواصلة تعزيز نصيبه في السوق القطري. يتمتع البنك بسجل عمل ناجح في مجال البطاقات في البحرين ومصر، وقد تملك في يوليو من عام 2005 حصة 34.9% من رأس مال بنك عمان الوطني، الذي يرتبط بعقد إداري مع البنك التجاري.
وتأسس البنك التجاري في عام 1975 كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر. الجدير بالذكر أن البنك قد حقق في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 أرباحا صافية بلغت 750 مليون ريال قطري بزيادة 117% عن نفس الفترة من العام السابق. وقد أرتفع إجمالي الأصول من 12.9 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2004 إلي 22.2 مليار ريال قطري في نهاية 2005 . قامت ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني الكبري في العالم برفع درجة تصنيف البنك التجاري الائتمانية إلي الدرجة A بالنسبة لودائع العملات الأجنبية طويلة المدي والدين. قامت وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز بتصنيف البنك التجاري لدرجات A- و A1،و A- علي التوالي لقد ظل البنك يحقق سجلا حافلاً من الربحية المتواصلة علي مدي 31 عاما مدعوما بهيكلية عوائد متنوعة، ونوعية أصول جيدة، ومصادر تمويل منوعة وقاعدة رأسمال قوية.