فريج النجادة
23-09-2018, 08:21 AM
بقلم : د. ربيعة بن صباح الكواري الأحد - 02:06 23/09/2018
الموظفات القطريات في " سدرة للطب " والبحث عن امتيازاتهن الوظيفية ؟!
عندما تناولت قبل أسابيع العديد من المآخذ على القطاع الصحي عبر التجاوزات الإدارية والمالية في هذه الجهة المهمة من جهات الدولة .. فإن الموضوع - كما يبدو – له بعض الخيوط والجذور الأخرى التي ترتبط بنفس القطاع الحيوي وتحتاج منا إلى وقفة مصارحة بعيدا عن أية مجاملات لكون الأمر أصبح يتعلق بعملية التقطير أولا وحفظ المال العام ثانيا وصولا لتحقيق المصلحة العامة .. حيث نتحدث عن " مؤسسة سدرة للطب " وأهمية التقطير فيها وما يجب تقديمه للموظفات والطبيبات القطريات من حقوق وامتيازات قد تتوفر للوافدين على طبق من ذهب ولا تمنح للقطريات بشكل أفضل ويلبي الطموح .. بالرغم من أهمية تواجد الكفاءات الأجنبية والاستفادة من خبراتها للارتقاء بالقطاع الصحي والطبي .. وهو ما يكمل وجود الكفاءات القطرية في نفس المكان ؟!! .
تقدم مؤسسة سدرة للطب :
العديد من الخدمات الطبية والصحية التي لا يمكن إنكار وجودها داخل المجتمع .. وان كانت عملية العقود بينها وبين مؤسسة حمد الطبية وأطباء مستشفى حمد ما زالت تتطلب العمل على منح كافة الحقوق للأطباء والموظفين القطريين الذين يتم انتدابهم للعمل في " سدرة " وبخاصة من الكادر القطري .. خاصة إذا ما علمنا بأن " سدرة للطب " تقدم خدماتها الصحية بشكل مستمر طوال أيام السنة .. وبخاصة من خلال إلقاء الضوء عليها عبر :
- 350 جراحة يومية
- 400 سرير
- 2100 متخصص في الرعاية الصحية
- 50 عيادة وخدمة صحية
- خدمة سريرية للنساء
- خدمة سريرية للأطفال والشباب
ويبدو أن الواقع :
في " سدرة للطب " يضم آلاف الموظفين والموظفات من الأجانب والجنسيات الوافدة بلا عدد مع ندرة في التقطير .. والتي اقتطعت لهم نسبة ضخمة من ميزانية الدولة مع اقتراح متابعتها بشكل مستمر من قبل " ديوان المحاسبة " و " وزارة التنمية الإدارية " بجانب التأكيد على أهمية المال العام الذي يتم استغلاله عبر من يوظفون أقاربهم وأصدقاءهم وكل من يعرفونه ( من غير المواطنين طبعا ) ليجلبوهم جميعا للعمل داخل " سدرة للطب " بلا متابعة أو مراقبة في مجال التوظيف وتغطية تكاليف الدورات والمهارات بشكل خاص .. وبالمشاريع المتصلة للعمل في " سدرة للطب " بشكل عام .
وهذا بدوره انعكس على الموظفات القطريات :
فالموظفات القطريات داخل مؤسسة " سدرة للطب " لم يحصلن على حقوقهن الوظيفية .. بينما يتم إنصاف الموظفات الأجنبيات بشكل كبير .. وهذا ما خلق بعض التفاوت داخل المؤسسة .. فأحدث الكثير من الفوارق لدى الموظفات القطريات ومطالبتهن بالامتيازات والحوافز التي منحت على طبق من ذهب لغيرهن مما يتسدعي النظر الى حقوقهن ومنحهم ذات الامتيازات طالما يؤدين ذات المهام الوظيفية.
الاستثمار في التقطير أولا :
حيث إنه لابد من الاستثمار في الموظف القطري قبل الموظف الأجنبي .. وذلك من خلال " استثمار الجهد والمال " ولكن عندما يتم توظيف مشروعات واستثمارات ضخمة وبملايين الريالات وتأتي بنتائج عكسية فإن الكارثة ستكون خسارة على الوطن والمواطن لأننا دفعنا فاتورة باهظة الثمن ولم نخطط لتلك الاستثمارات بالشكل الصحيح .. ولهذا فإن الاستثمار في الموظف المواطن يجب أن يكون من الأولويات والالتفات له يجعل تخطيطنا في القطاع الصحي يسير نحو بر الأمان وليس نحو منح غير القطريين أكثر مما يحصل عليه رصفاؤهم من المواطنيين في ذات المؤسسة.
تحقيق المساواة في الحقوق الوظيفية :
ويتحدث الكثير من الموظفين والموظفات في هذه المؤسسة الصحية عن الظلم الوظيفي الذي يقع عليهم هذا اذا علمنا ان " سدرة " تعد بمثابة قطاع " شبه حكومي " وذلك لكون " قانون الموارد البشرية " لا يطبق عليها ، فهناك تلاعب في توزيع المسميات الوظيفية وكذلك لا يوجد فيه نظام للسلم الوظيفي فيما يتعلق بالترقيات .. ومن هنا فهذا ولد بعض التلاعب في ترقيات الأجانب من غير القطريين دون القطريين .. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر : " عدم المطالبة بالخبرة للأجانب والوافدين من الموظفين " .. وهو ما يؤكد على وجود حرب خفية ضد الموظفات القطريات داخل " سدرة " تحت رفع شعار " إن القطري ليس على قدر من الكفاءة " للتقليل من قيمة المواطنين والرفع شأن الموظف الأجنبي مع كل أسف !! .
منع استقالات القطريين :
وبالرغم من وجود قسم للتقطير والتطوير إلا أن هناك بعض الاستقالات من قبل القطريين في سدرة .. والسبب في ذلك وقوع بعض الظلم على الموظف القطري بجانب غياب عامل التحفيز والتشجيع للمواطنين .. هذا إذا علمنا أن نسبة القطريين لا تزيد عن 10 % والبقية الباقية من الأجانب الذين تصل نسبة أعدادهم حوالي 90 % وهذه نسبة ضئيلة .. إن القطريين أكثر من 300 موظف وموظفة بينما عدد الوافدين أكثر من 4000 ؟؟!! .
تهميش القطريات في الوظائف الإدارية :
ففي الوظائف الإدارية في " سدرة "... يكمن ذلك من خلال توظيف بعض الأجانب بشهادات لا يستحقون ان يكونوا من خلالها في المناصب العليا .. وهذا بدوره احدث بعض الفوضى في التوظيف غير المتساوي مع القطريات في عدم الإعلان عن المناصب المتاحة والعمل على توظيف موظفين من الخارج بحجة عدم وجود كفاءات قطرية وهذا فيه بعض التلاعب بالأموال العامة للدولة .. ومن هنا فلابد من التحقق من ذلك لإعادة الحقوق المسلوبة من الموظفات القطريات وهي نقطة في غاية الأهمية !! .
دور ووزارة التنمية في تقطير الوظائف :
وتسأل بعض الموظفات القطريات عن غياب دور وزارة التنمية الإدارية في التواصل مع " سدرة للطب " والوقوف مع عملية التقطير في منح الأولوية للموظفات القطريات في هذه المؤسسة شبه الحكومية من باب الحفاظ على الكوادر القطرية في أي مؤسسة حيث يجب ألا يقل التقطير فيها عن 50 % على اقل تقدير بدلا من وصول التقطير في سدرة إلى اقل من 10 % ..
كما يردد بعض من يعمل داخل سدرة :
أين دور المدير التنفيذي لمؤسسة سدرة ؟ .. وهل يقوم بعمله على أكمل وجه تجاه توظيف الكادر القطري وبخاصة من القطريات ؟ .. ولماذا أصبحت نسبة الموظفات والموظفين القطريين داخل سدرة متدنية للغاية .. أي بأقل من 10 % وهي نسبة لا يجب أن تكون موجودة في الوقت الراهن الذي يحتم على المؤسسة الطبية أن يكون الموظف المواطن يحتل النسبة الأعلى ؟؟!! .
لا توجد خطة لتوجيه الطبيبات القطريات :
من المحزن انه لا توجد خطة عمل بعيدة المدى لتوجيه وتأهيل الطبيبات القطريات للسير في عملهن كطبيبات ماهرات في المستقبل .. ويبدو ان الادارة المسؤولة عنهن في " سدرة " يتعاملون معهن بطريقة تقوم على عدم الرعاية والاهتمام بشكل مقصود لعدم خلق كادر طبي قطري لبناء هذه المؤسسة مستقبلا .. والدليل على ذلك ان المرتبات الوظيفية للأجانب تعادل ضعف القطريات بعدة مرات وتصل إلى مئات الآلاف من الريالات .. بينما نجد ان من يعمل في مجال الطب بالولايات المتحدة يطبق عليه عكس السياسات المتبعة اليوم في " سدرة " حيث توجد هناك متابعة للطبيبات وخطة عمل لخلق جو طبي متجانس من خلال توجيه الكوادر الطبية للإبداع في العمل !! .
في الختام :
نتمنى كما تتمنى جميع الموظفات القطريات في " سدرة للطب " بأن يكون هناك بعض التدخل السريع لإنصاف المواطنات مع خلق بعض المساواة بين القطرية وغير القطرية من باب أن نعمل على تحقيق توجهات الدولة في تحقيق عملية التقطير كما يطالب بذلك الكثير من المسؤولين .. حيث إن الحال في " سدرة " يبدو مختلفا ولا يتفق مع المعايير والمقاييس.
كلمة أخيرة :
قطر تستحق الأفضل من أبنائها .. نعم لهذه الكلمة الخالدة لسمو الأمير – حفظه الله – والتي تعبر عن حرص سموه على الإنسان القطري والاستثمار فيه بالشكل الصحيح وفي شتى الظروف .. لكون هذا الإنسان هو محور التنمية في بناء هذا الوطن .. سواء كان ذلك في مجالات الصحة والطب أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة .. وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى .. وكلنا على ثقة بأن كبار المسؤولين لن يتركوا الأمور تسير في الاتجاه المعاكس لتلافي مثل هذه التحديات العارضة ! .
الموظفات القطريات في " سدرة للطب " والبحث عن امتيازاتهن الوظيفية ؟!
عندما تناولت قبل أسابيع العديد من المآخذ على القطاع الصحي عبر التجاوزات الإدارية والمالية في هذه الجهة المهمة من جهات الدولة .. فإن الموضوع - كما يبدو – له بعض الخيوط والجذور الأخرى التي ترتبط بنفس القطاع الحيوي وتحتاج منا إلى وقفة مصارحة بعيدا عن أية مجاملات لكون الأمر أصبح يتعلق بعملية التقطير أولا وحفظ المال العام ثانيا وصولا لتحقيق المصلحة العامة .. حيث نتحدث عن " مؤسسة سدرة للطب " وأهمية التقطير فيها وما يجب تقديمه للموظفات والطبيبات القطريات من حقوق وامتيازات قد تتوفر للوافدين على طبق من ذهب ولا تمنح للقطريات بشكل أفضل ويلبي الطموح .. بالرغم من أهمية تواجد الكفاءات الأجنبية والاستفادة من خبراتها للارتقاء بالقطاع الصحي والطبي .. وهو ما يكمل وجود الكفاءات القطرية في نفس المكان ؟!! .
تقدم مؤسسة سدرة للطب :
العديد من الخدمات الطبية والصحية التي لا يمكن إنكار وجودها داخل المجتمع .. وان كانت عملية العقود بينها وبين مؤسسة حمد الطبية وأطباء مستشفى حمد ما زالت تتطلب العمل على منح كافة الحقوق للأطباء والموظفين القطريين الذين يتم انتدابهم للعمل في " سدرة " وبخاصة من الكادر القطري .. خاصة إذا ما علمنا بأن " سدرة للطب " تقدم خدماتها الصحية بشكل مستمر طوال أيام السنة .. وبخاصة من خلال إلقاء الضوء عليها عبر :
- 350 جراحة يومية
- 400 سرير
- 2100 متخصص في الرعاية الصحية
- 50 عيادة وخدمة صحية
- خدمة سريرية للنساء
- خدمة سريرية للأطفال والشباب
ويبدو أن الواقع :
في " سدرة للطب " يضم آلاف الموظفين والموظفات من الأجانب والجنسيات الوافدة بلا عدد مع ندرة في التقطير .. والتي اقتطعت لهم نسبة ضخمة من ميزانية الدولة مع اقتراح متابعتها بشكل مستمر من قبل " ديوان المحاسبة " و " وزارة التنمية الإدارية " بجانب التأكيد على أهمية المال العام الذي يتم استغلاله عبر من يوظفون أقاربهم وأصدقاءهم وكل من يعرفونه ( من غير المواطنين طبعا ) ليجلبوهم جميعا للعمل داخل " سدرة للطب " بلا متابعة أو مراقبة في مجال التوظيف وتغطية تكاليف الدورات والمهارات بشكل خاص .. وبالمشاريع المتصلة للعمل في " سدرة للطب " بشكل عام .
وهذا بدوره انعكس على الموظفات القطريات :
فالموظفات القطريات داخل مؤسسة " سدرة للطب " لم يحصلن على حقوقهن الوظيفية .. بينما يتم إنصاف الموظفات الأجنبيات بشكل كبير .. وهذا ما خلق بعض التفاوت داخل المؤسسة .. فأحدث الكثير من الفوارق لدى الموظفات القطريات ومطالبتهن بالامتيازات والحوافز التي منحت على طبق من ذهب لغيرهن مما يتسدعي النظر الى حقوقهن ومنحهم ذات الامتيازات طالما يؤدين ذات المهام الوظيفية.
الاستثمار في التقطير أولا :
حيث إنه لابد من الاستثمار في الموظف القطري قبل الموظف الأجنبي .. وذلك من خلال " استثمار الجهد والمال " ولكن عندما يتم توظيف مشروعات واستثمارات ضخمة وبملايين الريالات وتأتي بنتائج عكسية فإن الكارثة ستكون خسارة على الوطن والمواطن لأننا دفعنا فاتورة باهظة الثمن ولم نخطط لتلك الاستثمارات بالشكل الصحيح .. ولهذا فإن الاستثمار في الموظف المواطن يجب أن يكون من الأولويات والالتفات له يجعل تخطيطنا في القطاع الصحي يسير نحو بر الأمان وليس نحو منح غير القطريين أكثر مما يحصل عليه رصفاؤهم من المواطنيين في ذات المؤسسة.
تحقيق المساواة في الحقوق الوظيفية :
ويتحدث الكثير من الموظفين والموظفات في هذه المؤسسة الصحية عن الظلم الوظيفي الذي يقع عليهم هذا اذا علمنا ان " سدرة " تعد بمثابة قطاع " شبه حكومي " وذلك لكون " قانون الموارد البشرية " لا يطبق عليها ، فهناك تلاعب في توزيع المسميات الوظيفية وكذلك لا يوجد فيه نظام للسلم الوظيفي فيما يتعلق بالترقيات .. ومن هنا فهذا ولد بعض التلاعب في ترقيات الأجانب من غير القطريين دون القطريين .. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر : " عدم المطالبة بالخبرة للأجانب والوافدين من الموظفين " .. وهو ما يؤكد على وجود حرب خفية ضد الموظفات القطريات داخل " سدرة " تحت رفع شعار " إن القطري ليس على قدر من الكفاءة " للتقليل من قيمة المواطنين والرفع شأن الموظف الأجنبي مع كل أسف !! .
منع استقالات القطريين :
وبالرغم من وجود قسم للتقطير والتطوير إلا أن هناك بعض الاستقالات من قبل القطريين في سدرة .. والسبب في ذلك وقوع بعض الظلم على الموظف القطري بجانب غياب عامل التحفيز والتشجيع للمواطنين .. هذا إذا علمنا أن نسبة القطريين لا تزيد عن 10 % والبقية الباقية من الأجانب الذين تصل نسبة أعدادهم حوالي 90 % وهذه نسبة ضئيلة .. إن القطريين أكثر من 300 موظف وموظفة بينما عدد الوافدين أكثر من 4000 ؟؟!! .
تهميش القطريات في الوظائف الإدارية :
ففي الوظائف الإدارية في " سدرة "... يكمن ذلك من خلال توظيف بعض الأجانب بشهادات لا يستحقون ان يكونوا من خلالها في المناصب العليا .. وهذا بدوره احدث بعض الفوضى في التوظيف غير المتساوي مع القطريات في عدم الإعلان عن المناصب المتاحة والعمل على توظيف موظفين من الخارج بحجة عدم وجود كفاءات قطرية وهذا فيه بعض التلاعب بالأموال العامة للدولة .. ومن هنا فلابد من التحقق من ذلك لإعادة الحقوق المسلوبة من الموظفات القطريات وهي نقطة في غاية الأهمية !! .
دور ووزارة التنمية في تقطير الوظائف :
وتسأل بعض الموظفات القطريات عن غياب دور وزارة التنمية الإدارية في التواصل مع " سدرة للطب " والوقوف مع عملية التقطير في منح الأولوية للموظفات القطريات في هذه المؤسسة شبه الحكومية من باب الحفاظ على الكوادر القطرية في أي مؤسسة حيث يجب ألا يقل التقطير فيها عن 50 % على اقل تقدير بدلا من وصول التقطير في سدرة إلى اقل من 10 % ..
كما يردد بعض من يعمل داخل سدرة :
أين دور المدير التنفيذي لمؤسسة سدرة ؟ .. وهل يقوم بعمله على أكمل وجه تجاه توظيف الكادر القطري وبخاصة من القطريات ؟ .. ولماذا أصبحت نسبة الموظفات والموظفين القطريين داخل سدرة متدنية للغاية .. أي بأقل من 10 % وهي نسبة لا يجب أن تكون موجودة في الوقت الراهن الذي يحتم على المؤسسة الطبية أن يكون الموظف المواطن يحتل النسبة الأعلى ؟؟!! .
لا توجد خطة لتوجيه الطبيبات القطريات :
من المحزن انه لا توجد خطة عمل بعيدة المدى لتوجيه وتأهيل الطبيبات القطريات للسير في عملهن كطبيبات ماهرات في المستقبل .. ويبدو ان الادارة المسؤولة عنهن في " سدرة " يتعاملون معهن بطريقة تقوم على عدم الرعاية والاهتمام بشكل مقصود لعدم خلق كادر طبي قطري لبناء هذه المؤسسة مستقبلا .. والدليل على ذلك ان المرتبات الوظيفية للأجانب تعادل ضعف القطريات بعدة مرات وتصل إلى مئات الآلاف من الريالات .. بينما نجد ان من يعمل في مجال الطب بالولايات المتحدة يطبق عليه عكس السياسات المتبعة اليوم في " سدرة " حيث توجد هناك متابعة للطبيبات وخطة عمل لخلق جو طبي متجانس من خلال توجيه الكوادر الطبية للإبداع في العمل !! .
في الختام :
نتمنى كما تتمنى جميع الموظفات القطريات في " سدرة للطب " بأن يكون هناك بعض التدخل السريع لإنصاف المواطنات مع خلق بعض المساواة بين القطرية وغير القطرية من باب أن نعمل على تحقيق توجهات الدولة في تحقيق عملية التقطير كما يطالب بذلك الكثير من المسؤولين .. حيث إن الحال في " سدرة " يبدو مختلفا ولا يتفق مع المعايير والمقاييس.
كلمة أخيرة :
قطر تستحق الأفضل من أبنائها .. نعم لهذه الكلمة الخالدة لسمو الأمير – حفظه الله – والتي تعبر عن حرص سموه على الإنسان القطري والاستثمار فيه بالشكل الصحيح وفي شتى الظروف .. لكون هذا الإنسان هو محور التنمية في بناء هذا الوطن .. سواء كان ذلك في مجالات الصحة والطب أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة .. وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى .. وكلنا على ثقة بأن كبار المسؤولين لن يتركوا الأمور تسير في الاتجاه المعاكس لتلافي مثل هذه التحديات العارضة ! .